اخبار

۱۳۹۷/۰۴/۲۱ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۲۵۳۷۵

کاهش التهاب بازار خودروهای خارجی

تسنیم| رییس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو گفت: با تصمیم رییس‌جمهور انتظار می‌رود در آینده نزدیک با عرضه و تسهیل آزادسازی خودروهای در گمرک مانده، افزون بر تنظیم بازار خودروهای خارجی قیمت‌های کاذب در این حوزه نیز قدری تعدیل شود. میثم رضایی با اشاره به دستور ریاست‌جمهوری مبنی بر ترخیص هرچه سریعتر تمامی اموال باقی‌مانده در گمرکات کشور به وزیر کشور، اظهارداشت: سیاست اخیر دولت در راستای تخیله گمرکات از کالاهایی که به‌طور قانونی به داخل کشور آمده‌اند اما در گیر و‌دار بخشنامه‌های دولتی وارد سرزمین اصلی و بازار نشده‌اند، اگرچه تصمیمی دیرهنگام است اما بدون شک اثرات مثبتی در بازار خواهد داشت. او افزود: تاکید وزیر صنعت خطاب به وزیر اقتصاد درخصوص تسریع در انجام این فعالیت که منجر به ترخیص خودروها و همچنین تحویل این کالاها به مشتریان خواهد شد، بدون شک تعدیل قیمت‌ها در بازار و تنظیم عرضه و تقاضا را در پی خواهد داشت. رییس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو گفت: چراکه در این میان شرکت‌های واردکننده بسیاری از ماه‌های پیش تعهدات عمل نشده‌یی در قبال مشتریان داشتند که با این تصمیم می‌توانند به تعهدات‌شان عمل کنند. رضایی تاکید کرد: بر این اساس خودروهای ثبت سفارش شده و دارای قبض انبار در گمرکات کشور که عدم ترخیص آن موجب بروز مشکلات بسیاری برای شرکت‌های واردکننده خودرو و مشتریان شان شده بود به زودی از گمرکات کشور آزاد و به دست مشتریان خواهد رسید. او در مورد اثرات این تصمیم در کوتاه‌مدت نیز گفت: به نظر می‌رسد با این تصمیمات در آینده نزدیک با افزایش عرضه خودرو به بازار و تزریق خودروهای در گمرک مانده به بازار شاهد تنظیم قیمت‌ها و همچنین ایفای تعهدات شرکت‌های واردکننده به مشتریان شان باشیم.

نرخ پایه برای دلار توافقی حذف شد

ایسنا| نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران از حذف نرخ پایه برای دلار توافقی در واردات کالا خبر داد وگفت: مقرر شده نرخ پایه‌یی در این زمینه تعریف نشود و صادرکنندگان و واردکنندگان با یکدیگر توافق کنند. اما عرضه این نوع دلار در بورس بهتر و شفاف‌تر بود. علاء میرمحمد صادقی گفت: بر اساس آخرین اطلاعات و اخبار به دست آمده تعیین نرخ پایه برای دلار توافقی منتفی و مقرر شد این دلار بین صادرکنندگان و واردکنندگان به صورت توافقی مبادله شود و عرضه و تقاضا در این میان حکمفرما باشد. او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این‌گونه سیاست‌گذاری باعث ایجاد نوسان و بر هم خوردن تعادل نمی‌شود؟ گفت: به هیچ‌وجه این‌گونه نیست، چراکه صادرکنندگان نمی‌توانند به هر نرخی که بخواهند ارز خود را بفروشند. همچنین واردکنندگان باید با قیمتی این ارز را خریداری کنند که عرضه کالای وارداتی‌شان در بازار به قیمت مناسب و منطقی تمام شود. او گفت: در غیر این صورت برای آنها صرفه نخواهد داشت و ارز صادرکننده روی دستش می‌ماند. میرمحمد صادقی با بیان اینکه این‌گونه تصمیم‌گیری با هدف کاهش دخالت دولت اتخاذ شده است، گفت: در ابتدا مقرر شده بود این ارز در بورس مبادله شود اما پس از آن، این تصمیم‌گیری تغییر کرد و مبادله‌ ارز توافقی برای کالاهای گروه سوم به سامانه نیما و صرافی‌ها واگذار شد که در واقع صرافی‌ها نقش واسطه را در این میان دارند. او ادامه داد: اما به نظر من مبادله ارزی از طریق بورس بهتر و شفاف‌تر بود، چراکه آن کسی که می‌خواست ارز خود را به واردکننده‌یی بفروشد و واردکننده نیز برای خرید و واردات کالای خود به بورس مراجعه می‌کرد همه‌چیز شفاف می‌شد اما مشخص نیست که چرا این تصمیم تغییر کرد.

خودروسازان گارانتی تعمیر و قطعات را جدی بگیرند

ایسنا| معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: خودروسازان «گارانتی تعمیر تا سه ماه» و «تعویض قطعات تا ۶ ماه» را باید جدی بگیرند تا حق و حقوق مشتریان و مصرف‌کنندگان رعایت شود. سیدمحمود نوایی با اشاره به نظارت سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان بر حوزه خودرو و عرضه محصولات کارخانه‌ها به بازار اظهار کرد: ما قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو مصوب سال ۱۳۸۵ را داریم اما در سال ۱۳۹۱ آیین‌نامه‌یی نه چندان خوب در این زمینه ابلاغ شد. او افزود: به دنبال آن در سال ۱۳۹۵ نیز دولت قانون اصلاح شده را ابلاغ کرد که در آن تمام حقوق مصرف‌کننده در حوزه خودرو دیده شده است. او خاطرنشان کرد: براساس این قانون مصوب اگر خریدار از سیستم‌هایی نظیر جعبه دنده، گیربکس و غیره نارضایتی داشته باشد بعد از دو بار مراجعه و در صورت تعمیر نشدن و رفع نشدن معایب خودرو می‌تواند خودروی خود را به کارخانه داده و تعویض کند که در این زمینه در سال‌های اخیر اقداماتی نیز انجام شده است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر تلاش خودروسازان برای ارتقای کیفی خودروی تولید شده و توجه به گارانتی‌ها و حفظ قانون حمایت از مصرف‌کننده، گفت: قرار است در این قانون اگر خودرویی بیش از حد استاندارد در تعمیرگاه بماند کارخانه موظف است پول خواب خودرو را نیز به مشتری بدهد. نوایی در مورد نظارت بر قیمت خودروهای عرضه شده از طریق کارخانه و نمایندگی‌ها بیان کرد: ما بر خودروی دست اول و فروش آن از طریق نمایندگی نظارت داریم اما هیچ دخالتی بر بازار دست دوم خودرو نداریم. او گفت: در خودروهای وارداتی نیز به ویژه نحوه ترخیص و عرضه آن در بازار نظارت داریم و قطعا با متخلفین در افزایش بی‌رویه قیمت برخورد می‌کنیم.