پرهیز از تولد خصولتی دیگر!
گروه کلان| امیر عباس آذرمند|
دولت به تازگی از 12 بسته مقابله با آثار تحریم‌ها رونمایی کرده. 12بسته‌یی که مشکلات بخش‌های مختلف و راه‌های مقاومت اقتصاد در مقابل تحریم‌ها را نشان می‌دهد. در یکی از این 12 بسته تاکید شده تا دولت با فروش اموال و سهام مازاد خود از حجم خود بکاهد. هر چند کوچک شدن دولت معمولا مورد استقبال کارشناسان است ولی تجربه خصوصی‌سازی و ایجاد بخشی رانت‌جو در اقتصاد کشور سبب شده تا هر اقدامی که دولت در این زمینه انجام می‌دهد با خود خاطراتی از یک شکست را به یاد آورد. اکنون که بحث واگذاری اموال دولتی مطرح شده، جای طرح این سوال وجود دارد که آیا بار دیگر تجربه خصوصی‌سازی تکرار خواهد شد؟ البته با توجه به اینکه هنوز کم و کیف این طرح مشخص نیست، نمی‌توان خیلی دقیق به بررسی و تحلیل آن پرداخت ولی می‌توان خطرات نامناسب این طرح را بررسی کرد. پیش از آنکه چیزی شبیه به آنچه اکنون شرکت‌های «خصولتی» می‌شناسیم به عنوان نتیجه جبران‌ناپذیر اجرای نادرست یک سیاست گریبان اقتصاد را بگیرد.
به گزارش «تعادل» روز جمعه محمدباقر نوبخت در نامه‌یی به رییس‌جمهور از 12بسته مقابله با آثار تحریم‌ها رونمایی کرد. هر چند هنوز جزئیاتی درباره این بسته منتشر نشده ولی بندهای آن به صورت تیتر‌وار اعلام شده است. در جریان معرفی این بسته‌ها بازار سرمایه به عنوان یکی از بخش‌هایی که می‌تواند با آثار سوء تحریم‌ها مقابله کند، معرفی شده است. از سوی دیگر با توجه به حجم بالای اموال دولت، در این بسته‌ها پیشنهاد شده که دولت در راستای کم کردن از بار این بخش و سپردن بیشتر آنها به مردم اقدام کند.
هنوز مشخص نیست که دولت دقیقا چگونه قرار است اموال دولتی را از طریق بازار سرمایه واگذار کند با این حال درهمین رابطه مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس توضیحاتی را ارائه داده است که می‌توانید آن را در صفحه 5 بخوانید.
همچنین خزانه‌دار کشور مدتی قبل در رابطه با حجم اموال دولت به «تعادل» گفته بود: مجموع اموال حدود دولت 3000 هزار میلیارد تومان ارزش دارد. این حجم از اموال چندان هم که باید و شاید مورد استفاده هدفمند و مولد قرار نمی‌گیرند. به گفته محسن برزوزاده مدیرکل خزانه کشور باید تعیین تکلیف شوند. وی در این باره گفته است:
«دولت دارایی‌های ارزشمندی دارد ولی اکنون این بحث وجود دارد که چطور می‌تواند این دارایی‌ها را مولد کند؟ برای استفاده از این دارایی‌ها و همان مولد کردن آنها باید الزامات قانونی آن لحاظ شود. به این ترتیب که مشخص شود چه کسانی حق دارند اموال دولت را به عنوان هزینه اجاره ثبت کنند تا بتوانند در راستای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، قیمت تمام شده فعالیت‌ها را ارائه کنند. بسیاری از اموال دولت باید واگذار شوند، اجاره داده شود و...» طبق گفته برزوزاده تعیین تکلیف اموال دولتی منتظر فراهم شدن بسترهای حقوقی آن است. هر چند کماکان مشخص نیست که دولت چه میزان از اموال و سهام خود را مازاد می‌داند و چه میزانی را می‌خواهد واگذار کند، اما مشخص است که تصمیم دارد بخش قابل توجهی از 3000 هزار میلیارد اموال خود را واگذار کند. واگذاری‌هایی که هنوز سازو کار آن مشخص نشده ولی در بسیاری بیم آن را ایجاد کرده است که به سرنوشت محتوم شرکت‌های دولتی واگذار شده دچار شود.
یکی از انتقاداتی که در زمان خصوصی‌سازی‌ها انجام می‌شد، واگذاری بنگاه‌ها به افراد نامرتبط بود که موجب از بین رفتن تولید و ورشکستگی یا تغییر کاربری می‌شد. به گمان برخی، دلیل این مهم از یکسو به نحوه و روش واگذاری‌ها بر می‌گردد که به ایجاد رانت و لایه‌یی به نام خصولتی‌ها منجر شد. از سوی دیگر نیز بخش خصوصی کشور بیشتر به فعالیت‌های تجاری و مالی تمایل دارد و در تولید چندان فعال نیستند. همین مساله می‌تواند در قبال خرید اموال مازاد دولت هم مطرح شود. مساله این است که این اموال قرار نیست صرفا فروخته شوند، بلکه باید در جهت بهبود اقتصاد کشور به کار گرفته شود ولی این مساله زمانی عملی می‌شود که واگذاری به افراد شایسته صورت گیرد. سازوکاری که دولت برای واگذاری‌ها به کار بسته طبق آنچه اعلام کرده از طریق بازار سرمایه عمل خواهد کرد. موضوعی که به زعم کارشناسان می‌تواند در ارتقای شفافیت موثر باشد با این حال هنوز جزییات آن دقیق مشخص نیست هر چند ارائه اموال دولت در بازار سرمایه هم با انتقاداتی رو به رو است.
واگذاری در شرایط رکود
در این باره سید حمید میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه به تعادل گفته است: « هنوز کم و کیف این بحث اعلام نشده و طبعا نمی‌توان ابعاد آن را به طور کامل مورد بررسی قرار دارد. ولی به هر حال واضح است که وضعیت اقتصادی کشور به گونه‌یی است که ابتدایی‌ترین نیاز آن فعلا رونق اقتصادی است. چنان‌چه شرایط برای رشد و رونق آماده نباشد، دارایی‌های عرضه شده چه از سوی دولت و چه از سوی هر بخش دیگری هم که باشد، نمی‌تواند با تقاضای چندانی مواجه شود.»
او افزود: «اگر دولت قصد داشته باشد چوب حراج به اموالش بزند، بحث دیگری است و احتمالا با تقاضا مواجه می‌شود اما تجربه نشان داده اقداماتی از این دست فضا را غیر شفاف‌تر و رانتی‌تر می‌کند که سرانجامش قطعا بسیار ملال‌آور است. هدف نهایی دولت از این طرح احتمالا کاهش حجم خودش و تلاش برای دخیل کردن بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی است که هر چند اقدام خوبی است ولی زمینه‌های آن فراهم نیست. در این شرایط اجرای طرح‌هایی از این دست به نظر من نتیجه چندانی ندارد و اجرای آن هم تنها برای انجام بسته اقتصادی است.»به گفته این کارشناس بورس فلسفه وجودی نوشتن بسته برای اقتصادی از بین بردن فوری یک بن بست است. وی ادامه داد: « اکنون مساله اصلی کشور بحث‌های مهم‌تری چون آرامش بازار ارز، هدایت جریان نقدینگی به سمت فعالیت‌های تولید، امیدوار کردن مردم برای آینده و اشتغال است و متناسب با اینها تحریک تقاضا هم کمک‌کننده خواهد بود. حال به نظر نمی‌رسد این طرح بتواند با چند صندوق سرمایه‌گذاری اهدافش را عملی کند. واقعیت این است که پتانسیل بازار سرمایه در ایران به اندازه‌یی نیست که چنین کاری را انجام دهد.»
میرمعینی گفت: «این میان کیفیت دارایی‌ها که قرار است واگذار شوند و رویه‌یی که این مهم را عملی می‌کند نیز مهم است. با این وجود می‌توان ادعا کرد استفاده از روش‌های قبلی، یعنی ایجاد یک سازمان برای اجرای این سیاست‌ها قطعا موفق نخواهد بود. دولت‌ها همواره برای اجرای هر سیاستی یک سازمان جدید تشکیل دادند که نهایتا به بزرگ شدن دولت انجامید. همچنین اجرای بسته‌های
غیر کارشناسی تبدیل به پاشنه آشیل دولت شدند. مثلا اکنون سازمان عریض و طویلی با عنوان سازمان خصوصی‌سازی داریم و این سازمان هم از انجام وظایفش ناتوان است.»وی با اشاره به وجود سازمان‌های متنوع تخصصی گفت: «بدون یک سازمان هماهنگ‌کننده میان دستگاهی نتایج مثبتی به همراه نیامده است. یک هماهنگی مرکزی می‌تواند موجب شود که متناسب با حمایت از سرمایه‌گذاری و بازار سرمایه، نقدینگی کشور به سمت تولید برود.»
او با ابراز ناامیدی از توفیق این طرح ادامه داد: «در کوتاه‌مدت این حربه راهگشا نخواهد بود، زیرا مشکلات بسیار زیاد است. از سوی دیگر نباید فراموش کنیم که در ایران، بسیاری از بسته‌های سیاستی با تعارضاتی مواجه می‌شوند که به کارشکنی می‌انجامد. بسیاری از شکست‌های برنامه‌ها به موضوع تعارض منافع بر می‌گردد و نمی‌توان این تضاد منافع را نادیده گرفت. با این همه و باتوجه به اینکه چندان ابعاد این طرح مشخص نیست، نمی‌توان اظهارنظر دقیقی کرد هر چند با توجه به تجربه گذشته و وضع موجود اقتصاد ایران می‌توان گفت امید زیادی به پیروزی در این برنامه نیست
میرمعینی از دولتمردان خواست به سمت راه‌حل‌های پایه‌ای‌تر بروند.
