در حالی چندی پیش تعلیق ایران از لیست‌سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای سومین‌بار تمدید شد

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت که در صورت عدم انتشار فهرست ارزبگیران دولتی، مجلس و دستگاه‌های نظارتی به این موضوع ورود خواهند کرد.  احمد انارکی‌محمدی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: اگر سامانه مشخصی برای ثبت فهرست اسامی ارزبگیران دولتی وجود داشت و این کار به درستی پیش می‌رفت، معضلات بعدی به وجود نمی‌آمد.  وی افزود: درحال حاضر آنچه روشن است اینکه عده‌یی ارز دولتی را گرفتند یا کالای مربوطه وارد نکردند یا اینکه کالای خود را به قیمت ارز آزاد در بازار فروختند اما اینکه چرا هنوز همه اسامی ارزبگیران دولتی اعلام نشده به این دلیل است که بخشی از این ارز، ارز تخصیصی بوده و هنوز کالایی با آن خریداری نشده یا وارد کشور نشده است.

او ادامه داد: قطعا کسانی در این ماجرا بوده‌اند که از رانت استفاده کرده‌اند یا کوتاهی‌هایی داشتند و حالا می‌خواهند وقت بگذارند اما قرار نیست کسی بتواند جلو انتشار این اسامی را بگیرد و به هر حال این افراد باید پاسخگوی تخلفاتشان باشند.  انارکی اضافه کرد: در صورتی که کسانی بخواهند در مسیر انتشار این فهرست ممانعت به عمل بیاورند، مجلس و دستگاه‌های نظارتی وارد خواهند شد.