کارت‌های بازرگانی همچنان در بن‌بست
گروه تجارت | محمدمهدی حاتمی|
اصلاحیه آیین‌نامه صدور کارت‌های بازرگانی روز گذشته از سوی معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شد. این درحالی است که با وجود تمام کش و قوس‌هایی که حول اصلاح این آیین‌نامه وجود داشت، تفاوت میان نسخه اصلاح شده و نسخه پیشین آیین‌نامه آن چنان محسوس نیست. به عنوان نمونه هر چند زمزمه‌هایی مبنی بر وجود حدود 6 هزار کارت بازرگانی مخدوش در کشور به گوش می‌رسید در آیین‌نامه جدید، دست وزارت صنعت به عنوان نهاد متولی ابطال کارت‌ها چندان باز گذاشته نشده است. علاوه بر این هر چند در آیین‌نامه جدید بر ممنوعیت واگذاری کارت‌های بازرگانی به غیر تاکید شده است اما هیچ‌گونه ضمانت اجرایی برای این موضوع تعیین نشده و مشخص نیست، وزارت صنعت چگونه قرار است موارد تخلف را کشف کند. از دیگر سو شرایط دریافت و صدور کارت‌های بازرگانی، اندکی دشوارتر از قبل شده اما این دشواری می‌تواند زمینه‌یی برای ایجاد رانت و فساد باشد. ماجرا از این قرار است که شرط گذراندن دوره‌های آموزشی در زمینه‌های تجاری و حقوقی نیز به شروط پیشین جهت صدور کارت افزوده شده اما سازوکاری برای حصول اطمینان از اینکه این فرآیند به شکل شفاف و سالم طی شود، وجود ندارد. اینها اما همه درحالی است که با تعیین سقف واردات به شکل پلکانی قرار است، میزان واردات مجاز اشخاص حقیقی و حقوقی به کشور کنترل شود و این نکته است که آن را می‌توان به فال نیک گرفت.
شرایط صدور کارت بازرگانی براساس آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات بالاخره از سوی هیات وزیران اصلاح شد. این اصلاح در آیین‌نامه صدور کارت‌های بازرگانی درحالی صورت می‌گیرد که براساس اظهارنظر مسوولان سازمان مالیاتی تخمین زده می‌شود که در سال‌های اخیر از ناحیه عدم‌النفع و نیز جرایم مرتبط با کارت‌های بازرگانی اجاره‌یی و یک بار مصرف سالانه بیش از 8هزار میلیارد تومان خسارت به کشور وارد شده باشد. با این همه در ماه‌های اخیر به ویژه بعد از بروز التهابات ارزی، تلاش‌ها برای اعمال سخت‌گیری در زمینه صدور کارت‌های بازرگانی به شکلی بی‌سابقه همگرا شده است.
چند روز پیش مظفر علیخانی، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران یعنی همان نهادی که مسوول تنظیم مقررات صدور کارت‌های بازرگانی است از اعمال ابلاغ اصلاحیه‌یی در این زمینه خبر داده بود. به گفته علیخانی، این اصلاحیه پیشنهاد مشترک اتاق ایران و سازمان توسعه تجارت ایران بوده و قرار است شرایط به گونه‌یی اصلاح شود تا فضا برای بهبود محیط کسب‌وکار زمینه‌سازی شود. این درحالی است که روز گذشته شرایط صدور کارت بازرگانی براساس آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات از سوی هیات وزیران اصلاح و با امضای معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شد. بر این اساس ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات اصلاح شده است. این اصلاحات اما چه موضوعاتی را در بر می‌گیرد؟
فهرست جدیدی در راه است؟
یکی از مهم‌ترین و البته پر مناقشه‌ترین موضوعاتی که در آیین‌نامه جدید مورد توجه قرار گرفته، تعیین سقف واردات برای اشخاص حقیقی و حقوقی است. بر این اساس تبصره(3) بند (2) آیین‌نامه پیشین صدور کارت‌های بازرگانی به این شکل اصلاح شده است: «سقف ارزشی واردات برای اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت‌کننده کارت بازرگانی برای سال اول پانصد هزار(500.000) دلار و برای سال دوم دو میلیون(2.000.000) دلار تعیین می‌شود. واحدهای تولیدی دارای مجوز صنعتی(از قبیل پروانه بهره‌برداری، جواز تاسیس گواهی فعالیت صنعتی و کارت شناسایی) از وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عناوین مشابه آن از سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها همچنین اتحادیه‌ها و تشکل‌های قانونی صرفا برای تامین نیاز تولیدی خود از شمول این تبصره مستثنا هستند. دارندگان کارت بازرگانی برای سال سوم و پس از آن در صورت مثبت بودن ارزیابی عملکرد آنها بدون رعایت محدودیت سقف ارزش مجاز به واردات هستند. برای اشخاص حقوقی بازرگانی معتبر و سایر موارد استثنا، رعایت سقف ارزش مذکور صرفا در صورت تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت یا به پیشنهاد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران و تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت الزامی نیست.»
به این ترتیب بازرگانان ایرانی چه به صورت شخصی و چه در قالب شرکت‌ها و تشکل‌ها از این پس با محدودیت‌های قیمتی در زمینه واردات مواجه خواهند بود. سقف مورد اشاره در تبصره فوق البته چندان سخت‌گیرانه نیست و اشاره به اینکه «تامین نیاز تولیدی» از دایره این محدودیت بیرون است، در واقع به معنی رعایت حال تولیدکنندگان است. با این همه، هنوز جای این پرسش باقی است که آیا سازوکاری برای تعیین اینکه واردات در راستای تولید هست یا نه وجود دارد؟ به عبارت ساده‌تر، اتاق‌های بازرگانی و سازمان توسعه تجارت چگونه می‌توانند از «واسطه ای» یا «نهایی» بودن کالاهای وارداتی اطمینان حاصل کنند تا به این شیوه واردات «کالاهای واسطه ای» از شمول محدودیت‌ها خارج شوند؟ شاید در روزهای آینده فهرستی از کالاهایی منتشر شود که می‌توانند به صورت بالقوه «واسطه‌یی» به حساب بیایند.
زمینه‌ای تازه برای رانت
موضوع دیگری که در آیین‌نامه جدید صدور کارت‌های بازرگانی به آن اشاره شده، گذراندن دوره‌های آموزشی جهت کسب صلاحیت دریافت کارت بازرگانی است. بر اساس اصلاحیه ابلاغی از سوی معاون اول رییس‌جمهور، تبصره‌های(1) و (2) جزو(2-1-11) بند (2) به شرح زیر اصلاح می‌شود: «تبصره 1-گذراندن دوره آموزشی تخصصی آشنایی با تجارت فرامرزی در اتاق‌های بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون ایران برای دریافت کارت بازرگانی توسط اشخاص حقیقی و نمایندگان مسوول از سوی اشخاص حقوقی الزامی است. دوره مذکور حداقل به مدت(16) ساعت حاوی سرفصل‌های مشتمل بر آثار حقوقی و مالی استفاده از کارت بازرگانی، آشنایی با مقررات صادرات و واردات، مالیات، امور گمرکی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سیاست‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اخلاق کسب وکار اینکوترمز، اعتبارات اسنادی، قانون تجارت و سازمان‌ها و نهادهای داخلی و بین‌المللی مرتبط با تجارت با برخی عناوین دیگر به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت است. دوره مذکور با محتوا و مواد آموزشی متناسب با شرایط تجارت بین‌المللی با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت، قابل تغییر است. / تبصره 2- دارندگان مدرک دانشگاهی در رشته‌های تخصصی ذی‌ربط، از شمول این حکم مستثنا هستند. شیوه‌نامه مربوط شامل تعداد ساعات دوره و سرفصل مباحث و رشته‌های ذی‌ربط به پیشنهاد مشترک اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران و تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ خواهد شد.»
گنجانده شدن سرفصل‌های آموزشی برای کسانی که با قوانین تجارت، قوانین مدنی و نیز قوانین کیفری آشنایی نداشته و احیاناً فاقد مدارک دانشگاهی مرتبط هستند، فی‌نفسه می‌تواند مفید باشد. با این همه، هر گونه فرآیند مستثنا‌سازی نیز می‌تواند منجر به بروز رانت شود. این در حالی است که تا چند روز پیش زمزمه‌هایی شنیده می‌شود مبنی بر اینکه در آیین‌نامه جدید، کف سنی 23سال نیز برای دریافت کارت بازرگانی گنجانده شده است. اعمال محدودیت‌های سنی، جغرافیایی و... در عالم تجارت دقیقاً مشابه وضع قوانین دست و پا‌گیری هستند که تمام تلاش‌هایی که در راستای «مقررات‌زدایی» انجام می‌شوند در تضاد با آنها قرار دارند: عده‌یی ممکن است به شیوه‌های غیرقانونی دوره‌های آموزشی مصوب را دور بزنند.
سخت‌گیری در فرآیند ابطال
خبر خوب برای بازرگانان اما آن است که شرایط ابطال کارت‌های بازرگانی، همچنان بسیار دشوار است و ظاهراً با وجود تمام انتقادات از وجود کارت‌های بازرگانی مخدوش، سیاست قانونگذار همچنان بر پاشنه سخت‌گیری در زمینه ابطال کارت‌های بازرگانی صادر شده می‌چرخد. براساس اصلاحیه‌یی که به عنوان تبصره به بند(6) آیین‌نامه پیشین افزوده شده«چنانچه در طول دوره اعتبار کارت بازرگانی، گزارشی مبنی بر رفتار سوء تجاری دارنده کارت بازرگانی دریافت شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت در صورت احراز توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران(حسب مورد)، می‌تواند تا زمان حصول رسیدگی توسط مراجع ذی‌ربط نسبت به تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی اقدام کند.»
به این ترتیب هر چند توانایی تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی تا زمان حصول رسیدگی توسط مراجع ذی‌ربط در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است، این وزارتخانه برای ابطال کارت‌ها مسیر ساده‌یی در پیش ندارد. براساس اصلاحیه مورد اشاره در بالا، علاوه بر وزارت صنعت، نمایندگان نهادهای دیگر ازجمله اتاق‌های بازرگانی، تعاون و نیز گمرک در کارگروه بررسی فرآیند ابطال حضور خواهند داشت و این بر بی‌طرفی کارگروه خواهد افزود.
از دیگر سو در آیین‌نامه جدید برای اطمینان از صوری نبودن شرکت‌های متقاضی دریافت کارت‌های بازرگانی، قرار است از محل استقرار شرکت‌ها هم بازدید به عمل بیاید. بر اساس اصلاحیه جزء (2-1-4) بند (2) آیین‌نامه جدید، «داشتن محل کسب با موقعیت اداری اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری به نام شرکت با یکی از سهامداران عمده(برای اشخاص حقوقی) و داشتن محل کسب با موقعیت اداری اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری(برای اشخاص حقیقی) » به شروط قبلی افزوده شده است. علاوه بر این «در تبصره جزو (2-1-4) بند (2)، عبارت «بازدید از محل و بعد از عبارت» برای احراز این شرایط اضافه می‌شود».
این درحالی است که یکی دیگر از مهم‌ترین موضوعات مورد مناقشه در مورد کارت‌های بازرگانی، یعنی موضوع واگذاری کارت‌ها به غیر همچنان بدون ضمانت اجرایی رها شده است. تبصره(4) جزء(3-3) بند(3) که موضوع آن ممنوعیت واگذاری کارت به اشخاص غیر بوده براساس آیین‌نامه جدید به این شکل اصلاح شده است:«دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای واردات را ندارند. در صورت احراز واگذاری کارت، اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و تعاون ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توانند نسبت به تعلیق یا ابطال کارت اقدام کنند.» علاوه بر این متن زیر به عنوان تبصره (5) به جزو (3-3) بند(3) اضافه می‌شود:«دارنده کارت بازرگانی و استفاده‌کننده از آن متضامنا مسوول رد و تسویه دیون دولتی و مالیات مقرر هستند.»
به این ترتیب هر چند بر ممنوعیت واگذاری به غیر تاکید شده است، هیچ گونه ضمانت اجرایی برای این موضوع تعیین نشده است. افزودن این تبصره که دارنده کارت و استفاده‌کننده از آن مسوول پرداخت مالیات مترتب بر فعالیت‌های بازرگانی هستند، می‌تواند به عنوان عاملی بازدارنده عمل کند اما قطعا کافی نیست. از دیگر سو هر چند اتاق‌های بازرگانی و تعاون و نیز وزارت صنعت می‌توانند نسبت به ابطال این دسته از کارت‌ها اقدام کنند اما پرسشی که پیش از این هم مطرح بود همچنان موضوعیت دارد: فرآیند کشف جرم چگونه خواهد بود؟
