صیانت از ذخایر ارزی، راهکار عبور از اضطرار
مریم همتی|
در شرایط خروج امریکا از برجام و ابهام درخصوص آینده این توافق، صیانت از ذخایر استراتژیک ارزی و بازتعریف نقش صندوق توسعه ملی در اقتصاد ایران اهمیت دوچندان می‌یابد.
نگاه توسعه‌یی داشتن به ذخایر صندوق و هزینه‌کرد منابع آن در جهت اهداف توسعه‌یی باعث شده تا صندوق از عملکرد و نقش اصلی خود به عنوان ثبات‌ساز فاصله گرفته و به مثابه یک بانک توسعه‌یی عمل کند. این رویکرد موجبات برداشت بی‌رویه از ذخایر ارزی صندوق را جهت تامین منابع مورد نیاز در بخش‌ها و طرح‌های مختلف اقتصادی فراهم آورده است. در این یادداشت قصد داریم با نگاهی دقیق‌تر به جریانات ورودی و خروجی صندوق به مساله مهم صیانت از ذخایر ارزی کشور و نقش آن در تعاملات بین‌المللی ایران پس از خروج امریکا از برجام بپردازیم.
طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی، دولت موظف است به میزان ۲۰درصد از درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز کند و باید هر سال نیز ۳واحد درصد به این سهم اضافه شود. به عبارت دیگر در سال گذشته باید حدود ۴۰درصد از درآمدهای نفتی به صندوق واریز می‌شد. اما تصمیم به افزایش سالانه سهم صندوق از درآمدهای نفتی به دلیل افت شدید قیمت نفت و کسری بودجه دولت متوقف شد و در سال ۱۳۹۴ تصمیم بر آن شد تا سهم صندوق از درآمدهای نفتی همان مبلغ اولیه تعیین شده یعنی ۲۰درصد باقی بماند. این عدم اجرای اساسنامه در کنار مصوبه‌هایی برای تامین تسهیلات مورد نیاز در بخش‌های مختلف از منابع صندوق باعث شده تا درحال حاضر صندوق توسعه ملی از نظر ذخایر ارزی در وضعیت مطلوبی قرار نداشته باشد.
از سویی دیگر، فقدان ابزارهای مشتقه برای پوشش ریسک نوسانات ارزی در کنار اعمال تحریم‌ها همواره ریسک نکول تسهیلات ارزی پرداخت شده توسط صندوق به بخش‌های اقتصادی کشور را در پی داشته است. همانطور که بروز بحران‌های ارزی سال‌های ۹۱ و ۹۲ و جهش نرخ ارز در نتیجه اعمال تحریم‌ها باعث شد تا بازپرداخت تسهیلات ارزی صندوق با چالش‌های جدی مواجه شود.
علاوه بر اعطای تسهیلات ارزی چالش بزرگی که صندوق در سال‌های اخیر با آن روبه‌رو بوده، موضوع اعطای تسهیلات ریالی است که کاملا با اساسنامه این نهاد مغایرت دارد. در کشوری که به دلیل اعمال سیاست‌های ارزی هر چند سال یک بار فنر فشرده ارز باز شده و جهش یک‌باره نرخ ارز روی می‌دهد هیچ توجیه اقتصادی برای اعطای تسهیلات ریالی از منابع ارزی صندوق توسعه وجود ندارد. ماحصل تمامی سیاست‌های مذکور باعث شده تا از یک سو بازگشت منابع صندوق با مخاطراتی همراه باشد و از سویی دیگر عدم واریز سهم صندوق از درآمدهای نفتی موجبات آب‌رفت بیش از پیش منابع ارزی صندوق را فراهم آورده است. این درحالی است که وجود ذخایر ارزی مکفی در صندوق برای اقتصاد ایران که همواره در معرض اعمال تحریم‌های جدید است از ضرورت انکارناپذیری برخوردار است و می‌تواند به عنوان ضربه‌گیر نوسانات بازارهای مالی عمل کند. در شرایط خروج امریکا از برجام و ابهام درخصوص آینده این توافق صیانت از ذخایر استراتژیک ارزی و بازتعریف نقش صندوق در اقتصاد ایران اهمیت دوچندان می‌یابد. اصلاح رویه‌های موجود به نحوی که مطابق با تجربیات موفق بین‌المللی از اصل منابع ارزی صندوق جهت مصرف در پروژه‌های سرمایه‌گذاری در داخل کشور ممانعت به عمل آید، می‌تواند در احیا و بازسازی این نهاد تاثیر شایانی داشته باشد.
