مبارزه با فساد یا اصلاح سیاست‌ها؟
مجید اعزازی| دبیر گروه راه و شهرسازی|
رییس‌جمهور دو روز پیش در گزارش به مردم، از فساد سازمان یافته دولتی در واردات خودرو پرده برداشت و ضمن صدور دستورهای جدید به سه وزارتخانه و معاون حقوقی ریاست‌جمهوری، از رییس قوه قضاییه خواست ترتیبی اتخاذ کند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیت‌المال بازگردد. همزمان با فرمان حسن روحانی، ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفای کالا برای ثبات بازار و نظارت بر عرضه و احتکار کالاهایی که با ارز دولتی وارد شده‌اند از روز شنبه آغاز به‌کار کرد تا حرکت افشاگرانه وزیر جوان کابینه دولت دوازدهم عقیم نماند.
دولتمردان انتظار دارند با انجام چنین اقداماتی، ضمن فسادزدایی از اقتصاد، بار دیگر اعتماد و امید را به جامعه ایرانی بازگردانند. اگرچه آمار و اطلاعات دقیقی از میزان اعتماد مردم به دولت و حکومت در دست نیست، اما بی‌گمان در این روزها، میزان اعتماد و امید در میان مردم به‌شدت کاهش یافته است. از سوی دیگر، طی پنج ساله گذشته هم شاهد انعکاس نوسان اعتماد و امید مردم در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی نیز بوده‌ایم. پنج سال پیش، پیروزی روحانی در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهور، خون جدیدی را به کالبد روحانی جامعه تزریق کرد. سه سال پیش نیز، دستیابی ایران به توافق هسته‌یی با کشورهای عضو گروه 1+5 چنین اثری داشت. اثر دومین پیروزی روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری نیز اگر چه به قوت پیروزی نخست او نبود، اما بار دیگر موجی از اعتماد و امید را در پی داشت. اما این روند مثبت در زمستان سال گذشته به واسطه برخی عوامل درونی و بیرونی و از جمله نوسان نرخ ارز جای خود را به بی‌اعتمادی و نا امیدی از سیاست‌های دولت داد. در روزهای پایانی اردیبهشت امسال نیز با خروج امریکا از برجام، بار دیگر این مساله تشدید شد و به‌شدت در افزایش نرخ ارز بازتاب یافت. حالا در شرایطی که اغلب مسوولان اقتصادی و غیراقتصادی همصدا با مردم از وخامت حال اقتصاد می‌گویند، خودافشایی دولت و تلاش برای جبران مافات را می‌توان به فال نیک گرفت و امیدوار بود که این مسیر تداوم داشته باشد. در همین حال، از سایر قوا و دستگاه‌ها نیز انتظار می‌رود که همچون قوه مجریه در فسادزدایی از زیرمجموعه‌های خود پیش قدم شوند تا میزان اعتماد و امید مردم به حاکمیت و آینده افزایش یابد.
در عین حال، به نظر می‌رسد، اقتصاد ایران بیش از مبارزه با تالی فاسد، نیازمند و تشنه اصلاح عامل یا عوامل موجده فساد است. بطور نمونه، در ریشه یابی دو مساله فسادانگیز «ثبت سفارش خودرو» و «واردات کالا با نرخ ارز 4200 و فروش آن با نرخ ارز آزاد» که منجر به صدور دو فرمان ضد فساد اشاره شده در ابتدای این مطلب شد، در درجه اول رد پای سیاست‌گذاری اشتباه و در سطحی عمیق‌تر وجود ساختارهای اقتصادی معیوب آشکار است.
طی چند ساله اخیر، بزرگان اقتصاد ایران همواره با برشمردن چالش‌های اقتصادی بر اصلاح هر چه سریعتر آنها پای فشرده‌اند، اما متاسفانه در عمل اقدام موثری صورت نگرفته است. اصلاح نظام بانکی در زمره فوری‌ترین موارد نیازمند اصلاح بوده و هستند. افزایش سرسام آور نقدینگی و کوچ گاه به گاه آن از بازاری به بازار دیگر نفس اقتصاد را بند آورده و به بی‌ثباتی دامن زده است. زیست موسسات مالی و اعتباری در زمین نظام بانکی، آنگونه که دولتمردان و در راس آنان عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی طی یادداشتی در تاریخ 23 دی ماه سال گذشته شرح داد، به عنوان یکی از عوامل فسادزا در سیستم بانکی کشور منجر به عامل تحریک اعتراضات دی‌ماه شد. مساله‌یی که خود به گردش سریعتر نقدینگی در جامعه دامن می‌زند. بی‌گمان، دولتمردان و اقتصاددانان راهکار مهار نقدینگی و سایر مشکلات اقتصادی را می‌دانند و درباره آن در محافل خود سخن می‌گویند. اما دانستن این مساله کافی نیست و انتظار می‌رود، برای جلب حمایت و مشارکت سایر دستگاه‌ها در رفع مشکلات اقتصادی تلاش و در برخی موارد راسا اقدام کنند.
