پروژه‌های نیمه‌تمام همچنان وبال گردن دولت
بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی از بودجه 71 هزار و 370 میلیارد تومانی عمرانی سال 1396، 60 درصد آن پرداخت شده است. این در حالی است که طبق پیوست یک لایحه بودجه 97 که مربوط به اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌یی است، معادل ارزشی 486 هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد که دولت باید فکری برای ساماندهی آنها بکند. پروژه‌هایی که البته نقدهای بسیاری بر آنها وارد شده مثلا اینکه لزوما اجرای این پروژه‌ها ضروری نبوده ولی بعضی وزارتخانه‌ها و نمایندگان مجلس برای زورآزمایی با یکدیگر آنها را کلید زده‌اند یا اینکه کلید زدن این پروژه‌ها و تامین منابع آن از محل بودجه عمرانی دولت را فربه کرده است. انتقادها هر چه که باشد اکنون پروژه‌های عمرانی به یک مساله مهم تبدیل شده‌اند و دولت چاره‌یی ندارد که برای حل آن چاره‌جویی کند، چه خود منابع مالی اتمام آن را به عهده بگیرد و چه اجرا و بهره‌برداری آن را به بخش خصوصی واگذار کند.
پروژه‌های عمرانی از دو جهت حایز اهمیت هستند؛ از یک‌سو این دست پروژه‌ها اشتغال بالایی ایجاد می‌کنند و از سوی دیگر با ایجاد زیرساخت و امکانات رفاهی در مناطق توسعه نیافته می‌تواند شرایط را برای رشد متوازن اقتصادی فراهم کند. با این همه بررسی‌ها نشان می‌دهد در یک دهه گذشته هیچ‌گاه دولت‌ها در پرداخت بودجه‌های عمرانی موفق نبودند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در 10سال گذشته فقط یک‌بار در سال 1387 عملکرد بودجه عمرانی به بالاترین حد خود یعنی 96 درصد تحقق رسید. در سال 90 میزان تحقق به کمتر از 40 درصد رسید که کمترین رقم در ده سال گذشته محسوب می‌شود. در سال 1395 بودجه مصوب عمرانی 57 هزار و 480 میلیارد تومان بود که تنها 42 هزار و 100 میلیارد تومان آن محقق شد که به معنای تحقق 73 درصدی آن است. در سال 1394 نیز از 47 هزار و 385 میلیارد تومان بودجه مصوب تنها 27 هزار و 699 میلیارد تومان پرداخت شد. یعنی 57 درصد بودجه عملی شد. آمارهای اخیر بانک مرکزی هم نشان می‌دهد 60 درصد از بودجه عمرانی سال گذشته پرداخت شده است. در این زمینه هادی حق‌شناس نماینده اسبق مجلس و اقتصاددان با بیان اینکه هیچ‌گاه بودجه‌های عمرانی به شکل 100درصد محقق نشده، توضیح داده است: «تقریبا در تمام سال‌های گذشته حدود 30 تا 50 درصد از بودجه‌های عمرانی کشور تخصیص داده نشده است. به عبارت ساده‌تر بودجه‌های عمرانی همیشه صرف بودجه جاری می‌شود و در سال‌هایی که این اتفاق هم نمی‌افتد، به‌طور کلی درآمدها محقق نشده‌اند. لذا هنگامی که روند بلندمدت بودجه عمرانی را در مقابل خود قرار می‌دهیم، مشاهده می‌شود در خوش‌بینانه‌ترین حالت 70درصد این بودجه عملی می‌شود.»
او درباره دلایل محقق نشدن بودجه عمرانی سال 1396گفت: « در سال 1396 هم یکی از این دو اتفاق سبب شد تا 18 هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی کشور محقق نشود. به هر حال باید متوجه بود که این رویه پیام‌هایی دارد. به‌طور مشخص وقتی بودجه عمرانی کم تصویب می‌شود یا به‌طور کامل محقق نمی‌شود به معنای آن است که پروژه‌ها زمان بیشتری برای به بهره‌برداری رسیدن نیاز دارند. در گزارشی که پیش‌تر مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده بود، پیش‌بینی شده بود زمان اجرای پروژه‌های عمرانی کشور سه تا چهار برابر بیش از زمان اولیه به طول خواهد انجامید.» حق‌شناس با اعلام اینکه تعویق اجرایی شدن پروژه‌های عمرانی مشکل‌ساز خواهد بود، ادامه داد: «عارضه اصلی اما جایی است که بودجه عمرانی در هزینه‌های جاری دولت صرف می‌شود. این امر سبب می‌شود دولت حجیم‌تر شود و مشکلات دوچندانی برای اداره کشور به وجود می‌آورند.» البته در این میان انتقادات دیگر هم به بودجه عمرانی ایران مطرح می‌شود. از جمله اینکه بسیاری از پروژه‌های عمرانی مشکلات منطقه‌یی یا ملی را حل نمی‌کنند و به دلایل سیاسی مصوب شدند.
از خوب و بد پروژه‌های عمرانی
در این زمینه جعفر خیرخواهان کارشناس اقتصادی به «تعادل» گفت: «یکی از مهم‌ترین مشکلات پروژه‌های عمرانی در کشور، این است که متاسفانه محور این دست پروژه‌ها گهگاه برای فایده اجتماعی آنها نیست، بلکه بیشتر یک زورآزمایی میان نمایندگان مجلس و مسوولان وزارتخانه‌هاست. نمایندگان مجلس به وزارتخانه‌ها فشار می‌آورند تا پروژه‌هایی را آغاز کنند که بیشتر برای رای جمع کردن نمایندگان کارایی دارد. در نتیجه اکنون پروژه‌های زیادی در کشور وجود دارند که سال‌ها تا به مرحله بهره‌برداری فاصله دارند. این در حالی است که هنوز مشخص نیست این پروژه‌ها تا چه اندازه می‌توانند مشکلات کشور را رفع کنند. وی ادامه داد: «آنچه در سال‌های گذشته مشاهده شده حاکی از این است که بسیاری از پروژه‌های عمرانی تنها برای جنبه‌های نمایشی و اهداف سیاسی بودند تا مشکلات واقعی موجود. این رویه که لابی نمایندگان می‌تواند اجرای این پروژه‌ها را در دستور بگذارد، یکی از اصلی‌ترین هدررفت منابع کشور است.»به گفته خیرخواهان بسیاری از بودجه عمرانی دفاع نمی‌کنند، چون باور دارند این پروژه‌ها در راستای توسعه و بهبود جامعه نیست. این مدرس اقتصاد افزود: «علاوه بر این باید مدنظر داشت که دولت‌ها همواره بودجه را دست بالا می‌بندند و هزینه‌ها را بالاتر تعریف می‌کنند. باور دولتی‌ها این است که ابتدا تقاضا را ایجاد می‌کنیم و بعد تا هر میزانی که ممکن بود را عملی می‌کنیم. در این صورت چنانچه درآمدهای بالا محقق شد، پروژه‌های بیشتری عملی می‌شود و اگر هم درآمدها کافی نبودند از حجم پروژه‌ها کاسته می‌شود.»
اوراق قرضه به اسنادی گفته می‌شود که به موجب آن شرکت انتشاردهنده متعهد می‌شود مبالغ مشخص را در زمان‌هایی خاص به دارنده آن پرداخت و در زمان مشخص اصل را مبلغ را بازپرداخت کند. اوراق قرضه دولتی هم به مجموعه اوراق قرضه‌هایی گفته می‌شود که توسط دولت منتشر می‌شود و سررسید طولانی دارند. دولت برای تامین کسری بودجه یا تامین سرمایه مورد نیاز طرح‌های عمرانی خاص یا عام اقدام به انتشار این اوراق می‌کند. براساس آمار سال گذشته دولت چیزی در حدود 60 هزار و 170 میلیارد تومان از این اوراق در قالب‌هایی چون اوراق مشارکت و اسناد خزانه منتشر کرده که طبق گفته محمدباقر نوبخت بخشی از آن برای تامین بودجه عمرانی صرف شده است. بهمن ماه سال گذشته نیز وقتی رییس سازمان برنامه و بودجه آمارهایی را درباره میزان تحقق بودجه‌های عمرانی ارائه می‌داد، بیان کرد که دولت از محل بودجه کشور حدود 29 هزار میلیارد تومان پول برای پروژه عمرانی پرداخت کرده که این میزان 40 درصد میزان مصوب بوده است. نوبخت قول داده بود که باقی هزینه مصوب عمرانی را از محل استفاده از منابع اوراق مشارکت تامین کند.
در این زمینه خیرخواهان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه استفاده اوراق مشارکت چه قدر مفید است، پاسخ داد: « خطر فروش اوراق مشارکت در سال‌های بعد خود را نشان می‌دهد. با توجه به شرایط فعلی کشور و حجم بالای نقدینگی اکنون این تصمیم درست است و می‌تواند بخشی از نقدینگی کشور را به این سمت سوق دهد. هدایت نقدینگی موجود یکی از مهم‌ترین وظایف دولت است، چرا که با این کار می‌توان در مقابل افزایش نرخ تورم از طریق بالا بودن میزان نقدینگی جلوگیری کرد.»
خیرخواهان افزود: « این یک سمت ماجراست، از سوی دیگر باید دید دولت توانایی کافی برای بازپرداخت اصل و فرع اوراق را دارد یا خیر. پروژه‌هایی که سوددهی و توجیه ندارند، طبعا بازگشت سرمایه ندارند و احتمال دارد مشکلات دولت را هم افزایش دهند. از سوی دیگر اگر دولت موفق نشود برنامه‌ریزی درستی برای منابع خود انجام دهد، ممکن است در بازپرداخت پول‌ها دچار مشکل شود.»
هادی حق‌شناس البته پرداخت بودجه عمرانی از محل اوراق قرضه را روشی همه گیر در جهان دانست و گفت: « این روش در همه جای جهان مرسوم است که به معنای استقراض از مردم برای اجرای پروژه‌های زیربنایی است. این امر در کوتاه‌مدت منجر به کاهش نقدینگی خواهد بود اما اگر از محل آن پروژه نتوان اصل و فرع پول را بازگرداند، آنگاه تبدیل به مطالبات معوق می‌شود. در نتیجه افزایش نقدینگی و متعاقب آن تورم هم برای کشور ایجاد می‌شود. لذا اوراق را زمانی می‌توان روشی مطلوب دانست که پروژه به سوددهی برسد وگرنه عوارض منفی آن به اندازه‌یی ملال‌آور است که بهتر است از همان ابتدا از آن صرفنظر کرد. این روش به معنای قرض گرفتن از مردم و نشان‌دهنده یک‌نوع کسری بودجه است. اگر دولت امکان این را داشته باشد که بی‌نیاز از منابع مردمی پروژه‌یی را انجام دهد، قطعا خود را وارد یک چالش نمی‌کند اما به هر حال باید عواقب آن هم به‌طور کامل بررسی شود.
واگذاری پروژه‌ها
طبق اطلاعات موجود اکنون حدود 480 هزار میلیارد تومان پول لازم است که پروژه‌های نیمه تمام به اتمام برسند. مبلغی که دولت نه تنها در سال جاری نمی‌تواند آن را تامین کند بلکه با توجه به منابع محدود بودجه‌یی امکان تامین آن را در سال‌های آتی هم ندارد. شاید به همین دلیل است که دولت به فکر آن افتاد که بخشی از پروژه‌های سودده را واگذار کند. پروژه‌هایی که با توجه به موضوع غیر ضرور بودن و سودده نبودن آنها معلوم نیست که چقدر مورد استقبال بخش خصوصی قرار بگیرد حالا باید منتظر گزارش‌های دولت ماند و دید که تصمیم برای واگذاری‌ها چه نتیجه‌یی به دنبال خواهد داشت؟
