چالش تسهیل مقداری در ایران؛ از نرخ سود بالا تا عملکرد بانک‌ها
گروه بانک و بیمه |
شماره پاییز 96 فصلنامه روند در گزارشی با عنوان بررسی ابعاد نظری و تجربی سیاست تسهیل مقداری به قلم دکتر صدیقه قلیزاده و محمد اخباری به ارزیابی سیاست تسهیل مقداری در کشورهای جهان و اقتصاد ایران و سیاست‌های پولی نامتعارف به ویژه سیاست تسهیل مقداری، نظریه سیاست پولی نامتعارف و سازوکار انتقالی آن شواهد تجربی از اجرای این سیاست در برخی از کشورها و اثرات آن بر بازارهای مالی، ترازنامه بانک‌ها و پول و تورم پرداخته و نکاتی را در مورد سیاست تسهیل مقداری در ایران مطرح کرده است.
به گزارش «تعادل» در این گزارش آمده است: یکی از راهکارهای خروج از وضعیت رکودی در هر اقتصادی، استفاده از سیاست‌های پولی انبساطی و به کارگیری ابزار نرخ بهره است. در این شرایط بانک مرکزی با کاهش نرخ بهره سعی در افزایش تقاضای مصرفی و سرمایه‌گذاری در نتیجه تحریک اقتصاد دارد اما در بحران اقتصادی با کاهش نرخ بهره تا سطح صفر درصد این ابزار سیاستی بی‌اثر شده و اعمال سیاست پولی از طریق کاهش نرخ بهره برای بسط فعالیت‌های بخش واقعی اقتصاد در عمل امکان‌پذیر نخواهد بود در نتیجه به کارگیری سیاست‌های پولی نامتعارف نظیر تسهیل مقداری در دستور کار بسیاری از کشورهای توسعه یافته مانند امریکا، انگلستان، ژاپن و اتحادیه اروپا قرار گرفته است.
نکته اصلی در به کارگیری سیاست تسهیل مقداری، ناکارایی ابزارهای سیاستی مرسوم است. کشورهای مجری این سیاست قصد دارند با خرید اوراق قرضه دولتی و دارایی‌های دیگر مالی، سازوکار انتقال پولی را فعال‌تر کرده و اقتصاد کشور را از رکود خارج کنند. بدیهی است لزوم به کارگیری این سیاست و نیز اثرگذاری آن به شرایط اقتصاد کلان، ابزارهای در اختیار بانک مرکزی همچنین ساختار اقتصادی کشورهای مجری این سیاست‌ها بستگی دارد.
تسهیل مقداری در ایران
پیش شرط اجرای سیاست‌های تسهیل مقداری، حاکم بودن شرایط رکودی در اقتصاد و همزمانی آن با از کار افتادن کارکرد نرخ بهره در متعادل‌سازی اقتصاد است. مروری بر شاخص‌های مختلف بخش واقعی اقتصاد ایران در سال‌های بعد از اعمال تحریم‌های بین الملی حاکی از بروز و دوام شرایط رکودی در اقتصاد کشور تا سال 94 بوده است این درحالی است که اقتصاد ایران پس از برجام توانست در سال‌های 96و 95 نشانه‌هایی مبنی بر خروج تدریجی از رکود را در کنار ثبات قیمت‌ها نشان دهد. لیکن کماکان وضعیت کلان اقتصادی کشور حاکی از وجود ظرفیت‌های بالایی برای رشد اقتصادی است.
اینکه آیا دولت‌ها در چنین مواقعی نقشی دارند یا خیر و اینکه خود بازار و دست نامرئی است که نقش اصلی را در رفع رکود اقتصادی و بازگرداندن ثبات به اقتصاد بر عهده دارد با توجه به شواهد عملی و تجربی کشورها مردود است. تحولات مثبت و منفی اقتصادی کشورها همواره با اقدامات مثبت و منفی دولت‌ها همراه بوده است. برای مثال بروز بحران اقتصادی عمدتا در قالب رکود اقتصادی در برخی از کشورها با وجود ثبات قیمت‌ها موجب شد که به طور خاص بانک‌های مرکزی نقش فعال و موثری در به کارگیری سیاست‌های مختلف نظیر سیاست پولی غیرمتعارف داشته باشند درحالی که در ادبیات کلاسیک اقتصادی هدف دستیابی به ثبات قیمت‌ها برای بانک‌های مرکزی متصور شده که از این منظر وضعیت کشورهای مذکور در شرایط مناسبی قرار داشته است.
با توجه به واقعیت‌های اقتصاد ایران لازم است، سیاست‌های اقتصادی در قالب دو وضعیت عادی و بحرانی برای اقتصاد کشور اندیشیده شوند. به عبارتی با در نظر گرفتن اینکه اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر به میزان بیشتری در معرض شوک‌ها و تحریم‌های مالی و اقتصادی قرار داشته است لزوما سیاست‌های مالی، پولی و ارزی در شرایط عادی قابل تعمیم به شرایط بحرانی نخواهد بود
چسبندگی نرخ سود
وضعیت صورت‌های مالی بانک‌ها شاهدی بر این مدعا است که عملکرد بخش قابل توجهی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کشور مطابق با استانداردهای جهانی نبوده است در چنین شرایطی چسبندگی نرخ‌های سود با وجود نرخ‌های بالای رشد کل‌های پولی قابل پیش‌بینی است.
هنگامی که نرخ‌های سود و بهره کارایی خود را از دست می‌دهند، یکی از سیاست‌های مناسب در این مسیر استفاده از سیاست‌های تسهیل مقداری است. علاوه بر این سیاست تسهیل مقداری بدون اجرای سیاست‌های مکمل آن با توجه به اثرات نامطلوبی که بر تورم دارد باید در وضعیتی به کار گرفته شود که بانک مرکزی در کنترل انتظارات تورمی به خوبی عمل کرده و در نتیجه نرخ تورم در سطح پایینی قرار داشته باشد. در غیر این صورت اجرای این سیاست موجب افزایش تورم برای کشورهایی که سیستم بانکی و مالی کمتر توسعه یافته دارند، خواهد شد.
نکته مهم آن است در تمامی کشورهایی که از این ابزار استفاده کرده‌اند، ملاحظه می‌شود که به دلیل پایین بودن نرخ بهره عملا اجرای سیاست‌های پولی متداول تاثیری روی کاهش بیشتر نرخ بهره نداشته است که این موضوع موجب گرایش بانک‌های مرکزی به اجرای سیاست‌های غیرمتعارف پولی ازجمله سیاست تسهیل مقداری شده است. اما تجربه سال‌های گذشته کشور نشان می‌دهد که سیاستی مشابه با سیاست تسهیل مقداری با عنوان طرح مسکن مهر و طرح ارائه تسهیلات خودرو اجرا شده‌اند البته سیاست‌های یاد شده بر خلاف دیگر کشورها که وام‌دهی بانک‌ها به علت افزایش ریسک نکول تسهیلات‌گیرندگان متوقف شده بود، اجرایی نشد. بلکه بانک‌ها و موسسات پولی و اعتباری براساس رویه‌های گذشته خود همچنان در فرآیند خلق پول فعال بودند و گرایش کمتری به ارائه تسهیلات به فعالیت‌های مولد داشتند.
در چنین شرایطی که دلیل اصلی عدم انتقال منابع مالی به سوی فعالیت‌های مولد، بالاتر بودن نرخ بازده فعالیت‌های غیرتولیدی است، پیش‌شرط اولیه اجرای چنین سیاست‌هایی در اقتصاد ایران تمرکز بر ترمیم معایب مکانیسم انتقال پولی است که لازمه آن نیز تمرکز بررسی ابعاد نظری و تجربی سیاست تسهیل مقداری بر دو موضوع کلیدی است، نخست افزایش هزینه انتقال منابع به فعالیت‌های غیرمولد و دیگری اصلاح نظام بانکی. درخصوص افزایش هزینه انتقال منابع به فعالیت‌های غیرمولد لازم است، سیاست‌های ارزی، پولی، مالی و تعرفه‌یی کشور همراه با سیاست‌های بهبود فضای کسب وکار در مسیری سازگار و معطوف به هدف به کار گرفته شوند. درخصوص اصلاح نظام بانکی نیز تمرکز بر ارتقای شاخص‌های سلامت نظام بانکی و ثبات مالی ضروری است.
به طور کلی در چنین شرایطی که وضعیت زیرساخت‌ها و نهادهای تولیدگرا و حامی فعالیت‌های مولد اقتصادی در حداقل خود قرار دارند، معرفی ابزارهای سیاست پولی غیرمتعارف نظیر سیاست تسهیل مقداری موجب انبساط بیشتر پایه پولی و نقدینگی و شکل‌گیری رانت و فساد در اقتصاد خواهد شد که نتیجه آن بروز نرخ‌های تورم بالاست.
