چالش بخش خصوصی برای بازگشت 2 ماهه ارز صادرات
محمد لاهوتی درخصوص سیاست‌های اخیر دولت برای بازگشت ارز حاصل از صادرات ازجمله ابلاغیه کاهش مهلت بازگشت ارز صادراتی گفت: اینکه دولت نیاز به ارز دارد و باید از طرق مختلف ارز را به داخل کشور بیاورد، مورد تایید است و دولت در راستای کنترل و مدیریت ارز، حق دارد که برنامه‌های مدیریتی خود را اجرا کند و بخش خصوصی نیز این رویه را تایید می‌کند اما اگر در این مسیر راهکارهای غیرقابل اجرا و در واقع غیر عملیاتی به کار ببندد، چالش‌های جدی برای بخش خصوصی را به‌دنبال دارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اذعان داشت بسیاری از کالاهای ما، مخصوصا کالای 20درصدی و بخشی از کالای 80درصدی ما در حوزه معدن، از زمانی که از مرز خارج می‌شود تا به مقاصد صادراتی برسد، بعضا تا دو ماه زمان صرف می‌شود و به دلیل اینکه کشور از سیستم نقل و انتقال پول و موقعیت گشایش اعتبار برخوردار نیست، فعال صادراتی نمی‌تواند فروش قطعی داشته باشد.
وی افزود: همه فروش ما در بخش 20درصدی به‌صورت امانی و توافقی است و حتی ممکن است زمانی که کالا به مقصد صادراتی می‌رسد، مدت زمانی را در انبار سپری کند تا به مرحله فروش برسد.
لاهوتی در ادامه گفت: پروسه فروش برخی کالاها مانند فرش دستباف از گذشته‌های دور، به صورت امانی انجام می‌شده و تا حتی یک سال ممکن است فرش در انبار باقی بماند و به مرحله فروش نرسد، در برخی کالاها صادرات از کشور ثالث استفاده می‌شود و خود به خود جریان صادرات را به عملیاتی زمان بر تبدیل می‌کند یا به دلیل بعد مسافت گاها تا 45 روز کالا در مسیر انتقال از طریق دریاست و در مجموع محاسبه عدد دو ماه برای فرصت بازگشت ارز حاصل از صادرات با شرایطی که بخشی از آن ذکر شد همخوانی ندارد.
رییس کنفدراسیون صادرات بیان داشت: اعلام ناگهانی دو ماه فرصت برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات آن هم در قالب اصلاحیه ابلاغیه اول جدا از اینکه تداعی‌کننده این موضوع است که همه کسانی که 21 فروردین کالا صادرکرده‌اند تا 21 خرداد مشمول این ابلاغیه می‌شوند و می‌بایست ارز صادراتی خود را به کشور برگردانند، افزایش ابهام و بروز نگرانی در بخش خصوصی را در پی خواهد داشت
محمد لاهوتی گفت: نقدهای بخش خصوصی مبتنی بر مشکلات ناشی از دستورالعمل‌های دولت است و این در حالی است که بر اساس دستورالعمل معاون اول ریاست‌جمهوری، قرار بر این بوده است که تمام تصمیم‌گیری‌هایی از این دست با مشورت بخش خصوصی و نظرخواهی از این بخش اتخاذ شود.
وی با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از نظرات بخش خصوصی در سیاست‌گذاریهای تجاری گفت: رویه به این صورت است که ابتدا تصمیم‌گیری‌های حساس در بخش اقتصادی گرفته می‌شود و بعد از بروز مشکلات ناشی از عدم سلامت تصمیم‌گیری‌های انجام شده، از بخش خصوصی می‌خواهند که نظر خود را در این باره اعلام کند و نقاط قوت و ضعف تصمیم اتخاذ شده را روشن کند. به گفته رییس کنفدراسیون صادرات، عدم نظرخواهی از بخش خصوصی و اعمال تصمیم‌گیری‌های اشتباه در حوزه‌های مختلف اقتصادی، مشکلاتی که در حوزه ارزی پیش آمده را خود به خود دامن می‌زند؛ در کنار مساله تحریم‌ها و بداخلاقی‌های موجود در کشور، از دولت انتظار می‌رود که با تصمیم‌گیری‌هایی مناسب‌تر در حل مشکلات موجود گام بردارد.
