قیمت دلار رسمی به 4350 تومان رسید

گروه بانک و بیمه|

بازار سکه و طلا در روز چهارشنبه ۲۷ تیر ماه ۹۷ و در شرایطی که نرخ اونس جهانی به 1223 دلار کاهش یافته و تحویل سکه‌های پیش فروش شده با سررسید سه ماهه در بانک ملی ادامه دارد، شاهد رشد قیمت انواع سکه بود به‌طوری که قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۶۵ هزار تومان افزایش قیمت به رقم ۲ میلیون و ۸۸۱ هزار تومان به فروش رسید.

به گزارش «تعادل»، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۰ هزار تومان افزایش یافت و به ارزش ۲ میلیون و ۷۰۴ هزار تومان داد و ستد شد. هر قطعه نیم سکه بهار آزادی با ۳۷ هزار تومان رشد قیمت یک میلیون و ۳۸۰ هزار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادی نیز با ۲۰ هزار تومان افزایش به ارزش ۷۱۷ هزار تومان معامله شد.

همچنین هر قطعه سکه گرمی با ۱۰ هزار تومان رشد به قیمت ۴۱۶ هزار تومان معامله شد و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با رشد ۲ هزار و ۵۳۰ تومانی به ارزش ۲۳۷ هزار و ۳۳۰ تومان فروخته شد.

در بازار ارز رسمی نیز قیمت ارزها همچنان روبه افزایش است و هر دلار امریکا با ۸ تومان افزایش ۴ هزار و ۳۵۰ تومان قیمت خورد. هر یورو با ۱۷ تومان کاهش ۵ هزار و ۶۹ تومان و هر پوند نیز با ۴۷ تومان کاهش ۵ هزار و ۷۰۳ تومان ارزش‌گذاری شد.

 ارائه خدمات ارزی در ساختمان فردوسی بانک مرکزی

از سوی دیگر، بانک مرکزی اعلام کرد که خدمات حضوری در زمینه امور ارزی در قالب میز خدمت، از روز شنبه مورخ 30 تیر ماه 1397 در محل ساختمان فردوسی بانک مرکزی ارائه می‌شود. این بانک برای رفاه حال هموطنان محترم و در راستای پاسخگویی مناسب و هر چه بهتر، خدمات حضوری در زمینه امور ارزی در قالب میز خدمت را از روز شنبه مورخ 30 تیر ماه 1397 صرفاً در محل ساختمان فردوسی بانک به نشانی میدان امام خمینی، خیابان فردوسی، نرسیده به چهارراه استانبول، ارائه می‌کند. پیش از این ارائه خدمات ارزی در ساختمان میرداماد بانک مرکزی انجام می‌شد.

 کشف قاچاق ارز و طلا از ترکیه به ایران

همچنین ماموران گمرک دو محموله ارز قاچاق و یک محموله طلا کشف کردند. ماموران گمرک بازرگان از یک دستگاه خودروی سواری ۸۸ هزار دلار و ۱۹ هزار و ۶۰۰ لیر ترکیه ارز قاچاق و ۱۴۷ گرم طلای قاچاق کشف و ضبط کردند. بنا بر این گزارش، راننده این خودروی سواری قصد داشت این میزان ارز و طلا را به صورت قاچاق از مرز ترکیه وارد کشور کند که با دقت و هوشیاری ماموران گمرک و با رصد اطلاعات محموله‌ها کشف و ضبط شد. گمرک ایران در سال ۲۰۱۷ موفق شد رتبه نخست مبارزه با قاچاق مواد مخدر و رتبه دوم را در مبارزه با انواع کالای قاچاق در دنیا کسب کند. ورود ارز‌/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مجموعاً تا سقف مبلغ ده هزار (۱۰, ۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز بوده و ورود ارز‌/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مجموعاً بیش از مبلغ ده هزار (10.000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز نیست. همچنین خروج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام توسط هر مسافر به خارج از کشور از طریق سایر مبادی، مجموعا تا سقف مبلغ پنج هزار (5.000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها از مرزهای هوایی و تا سقف مبلغ دو هزار (2.000) یورو یا معادل آن با سایر ارزها از مرزهای زمینی، ریلی و دریایی مجاز بوده و خرج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مازاد بر سقف مبلغ مذکور مجاز نیست.

 تولید نخستین نمونه آزمایشگاهی

ارز رمزنگار

از سوی دیگر، مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از طراحی نخستین نمونه آزمایشگاهی ارز رمزنگاری‌شده در پژوهشکده پولی وبانکی خبر داد.

نیما امیر شکاری در گفت‌وگو با ایبِنا در خصوص مباحثی که در خصوص ایجاد ارز رمزنگاری‌شده ملی در کشور شده، اظهار داشت: یکی از ضروریات در کشور حرکت به سمت ارز دیجیتال ملی است ازاین‌رو پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در این زمینه اقداماتی را انجام داده و حتی یک نمونه آزمایشگاهی از ارز رمزنگاری‌شده ملی را نیز ساخته که آماده ارائه است. وی افزود: پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی این ارز را به سفارش نهادی نساخته ازاین‌رو منتظر یک سفارش‌دهنده موثر در این بخش است. امیر شکاری تاکید کرد: پژوهشکده پولی و بانکی به عنوان یک‌نهاد پژوهشی وظیفه تحقیق و مطالعه در این بخش را به عهده دارد ازاین‌رو در این مرکز، در حد پژوهش و ساخت آزمایشگاهی ارز رمزنگاری‌شده ملی پیش رفته و معایب و مزایایی آن را بررسی کرده است.

وی ادامه داد: پژوهشکده پولی و بانکی به‌منظور ارائه این ارز رمزنگاری‌شده با چند مرکز مذاکراتی انجام داده و منتظر عقد تفاهم‌نامه به‌منظور ارائه این ارز به بازار است.

امیر شکاری خاطرنشان کرد: واقعیت این است که در همین مدل آزمایشگاهی به سوال‌هایی رسیده‌ایم که باید در سطح استراتژیک و کلان جواب داده شود. زیرا ممکن است مسوولان کشور بخواهند بخشی از پایه پولی کشور را

بر مبنای ارزهای دیجیتال جلو ببرند و این مساله که پشتوانه ارز دیجیتال ملی چه باید باشد، سوالی است که مسوولان نظام پولی، بانکی و حتی بازار سرمایه کشور باید جواب آن را بدهند.

این پژوهشگر اقتصادی گفت: هر نظام اقتصادی که در دنیای امروز بخواهدبه سمت اقتصاد دیجیتال حرکت کند، چاره‌یی جز شناخت ارزهای رمزنگاری‌شده و حرکت به سمت آن نخواهد داشت زیرا هزینه‌های پول فیزیکی تا چند سال آینده بسیار بالاتر از آن است که بتواند اقتصاد دیجیتال را حمایت کند. وی ادامه داد: ازاین‌رو باید به سمت بهره‌گیری از ارزهای دیجیتال که به‌مراتب هزینه‌هایی کمتر به خصوص در بخش نظارتی نیاز دارند در اقتصاد دیجیتال رفت. امیر شکاری بابیان اینکه ارز رمزنگاری‌شده در ادبیات امروز بیشتر یک ماهیت تلفیقی از پول و سرمایه دارد، گفت: بین بازار پول و سرمایه درگذشته تفکیکی اتفاق می‌افتاد و همچنین کاربرد هر یک از این بازارها متفاوت بود.

وی افزود: افرادی که در بازار پول فعالیت می‌کردند که شامل بانک مرکزی، بانک‌ها، سپرده‌گذاران هستند به‌منظور تامین مالی اولیه پروژه‌ها و بازار کم ریسک سپرده‌گذاری، تسهیلات‌گیری و سرمایه‌گذاری در بانک‌ها را انتخاب می‌کردند. این پژوهشگر اقتصادی اذعان کرد: از طرف دیگر افرادی بودند که ریسک‌پذیری بالاتری داشتند و در بازار سرمایه، بورس اوراق بهادار و دیگر بازارهای بورسی فعالیت می‌کردند و ریسک بالا در سرمایه‌گذاری را به جان می‌خریدند.

امیر شکاری ادامه داد: بر این اساس بازار پول و سرمایه هرکدام ویژگی‌ها و قابلیت‌های خاص خود را داشت ولی با ورود ارزهای رمزنگاری‌شده ماهیت جدیدی ایجاد شد زیرا از طرفی اسم ارز به آن دادند و شباهت به بازار پول دارد و از طرف دیگر ماهیت کاربردی آن به کالا و بازار سرمایه نزدیک‌تر است.

وی تاکید کرد: مردم در ابتدای امر از ارزهای رمزنگاری‌شده به‌جای خریدوفروش روزانه بیشتر به چشم سرمایه‌گذاری نگاه می‌کردند زیرا تاکنون این نوع ارزها قابلیت‌های سرمایه‌گذاری زیادی از خود نشان داده‌اند.

امیر شکاری خاطرنشان کرد: در اصل با ورود ارزهای رمزنگاری‌شده یک ابزار مالی جدیدی به وجود آمد که کاربردی دوگانه دارد و در هر دو بازار پول و سرمایه قابل‌استفاده است ازاین‌رو در برخی مراکز و فروشگاه‌ها می‌توان با بیت کوین و اتریوم نسبت به خرید کالا و خدمات اقدام وهم می‌توان مثل یک کالای سرمایه‌یی در بازارهای بورسی روی آن سرمایه‌گذاری کرد.

این پژوهشگر اقتصادی گفت: این اتفاق باعث شد نهادها و افرادی که ماهیت محافظه‌کارانه داشته و در بازار پول فعال هستند ازجمله بانک مرکزی و نظام بانکی نسبت به ارزهای رمزنگاری‌شده ماهیت محافظه‌کارانه در پیش بگیرند و از طرف دیگر افرادی که در بازارهای سرمایه فعالیت می‌کردند با قبول ریسک این مدل از سرمایه‌گذاری به سمت آن رفتند.

امیر شکاری خاطرنشان کرد: در ایران نیز

فرا بورس خیلی سریع به سمت ارزهای رمزنگاری‌شده رفت اما بانک مرکزی به آن ملاحظاتی نشان داد و درمجموع لازم هست که مسوولان کشور تمام جوانب ارزهای رمزنگاری‌شده را مطالعه و نسبت به این فناوری واکنش منطقی نشان دهند.

وی ادامه داد: ایران نیز باید مانند کشورهای بزرگ و پیشرفته دنیا به سمت تعیین چارچوب و نظام‌مند کردن فعالیت‌ها در حوزه ارزهای رمزنگاری‌شده حرکت کند زیرا در حال حاضر برخی کشورها فعالیت ارزهای رمزنگاری شده را محدود و برخی آزاد گذاشته‌اند و همچنین برخی دیگر برای فعالیت در این بخش مالیات وضع کرده‌اند. درصورتی‌که در ایران هنوز در این خصوص بلاتکلیفی وجود دارد.

امیر شکاری با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی مشخص نکردن سیاست در مواجهه با ارزهای رمزنگاری‌شده راهکار مناسبی نیست، گفت: باید بامطالعه این نوع ارزها و تجربه کشورهایی که از آن در سیستم اقتصادی کشورشان بهره‌ گرفته‌اند از مزایا و معایب این ارزها مطلع شویم و راهکار درستی به‌منظور بهره‌مندی از مزایا و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی آن در پیش بگیریم.

وی افزود: ارزهای رمزنگاری‌شده در حال حاضر به کشور واردشده‌اند و خریدوفروش‌ها نیز در این بخش شکل‌گرفته ازاین‌رو باید با یک سیاست مشخص و منطقی با آن برخورد کنیم.

 ایجاد کارگروه‌های تخصصی

برای تعیین چارچوب

امیر شکاری یادآور شد: بهترین راهکار در بهره‌گیری از مزایای ارزهای رمزنگاری‌شده استفاده از توان مراکز آموزشی و پژوهشی و همچنین پژوهشگران خبره در این حوزه است تا با ایجاد کارگروه‌ها تخصصی در لایه‌های بالاتر و مطالعه بر روی فناوری‌های نوین ازجمله ارزهای رمزنگاری‌شده نقاط مثبت و منفی به حاکمیت و مسوولان امر گزارش شود تا در مورد آن، تبادل‌نظر و تصمیم‌گیری شود. وی ادامه داد: اینکه هیچ تصمیم در قبال فناوری‌های نوین گرفته نشود موضوع را با چالش‌های بیشتری همراه می‌کند. امیر شکاری اظهار داشت: هر فناوری جدیدی که وارد کشور می‌شود بطورقطع هم نکات مثبت و منفی دارد ازاین‌رو مشخص نکردن سیاست در قبال آن نکات منفی و اثرات تخریبی آن را بیشتر و تعیین چارچوب در خصوص آن، منجر به بهره‌گیری از مزایایی آن در کشور می‌شود.