راه حفظ مبادلات تجاری در دور جدید تحریم‌ها
تعادل|
آیا تجارت الکترونیک می‌تواند ایران را از دام تحریم‌های همه‌جانبه اقتصاد برهاند؟ این پرسشی است که پاسخ به آن در روزها و ماه‌های آینده مشخص خواهد شد و البته پاسخ هر چه باشد، ایران احتمالا نخستین کشوری است که به شکل گسترده از مزایای تجارت الکترونیک برای دور زدن تحریم‌های اقتصادی بهره خواهد برد. همین چند روز پیش هم اشتفان شولتز، سفیر اتریش در ایران در همایشی که برای بررسی فرصت‌های ایران برای بهره مندی از فواید برجام برگزار شده بود، به نقش ارزهای رمزپایه (cryptocurrencies) برای حفظ مبادلات تجاری با ایران اشاره کرده بود. اکنون اما نتایج بررسی‌های موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نشان می‌دهد که با وجود برخی ریسک‌های تجاری، ایران می‌تواند از این شیوه برای دور زدن تحریم‌ها استفاده کند. این اما در حالی است که تحریم‌های اقتصادی که آثار آنها هنوز به‌طور کامل هویدا نشده‌اند، با اثرگذاری‌های متفاوت بر صنایع گوناگون ایران، سیمای صنعتی کشور را به تدریج تغییر خواهند داد. بر این اساس، به نظر می‌رسد بر اثر افزایش نرخ ارز، صنعت خودرو به لحاظ وابستگی شدید در تامین قطعات و مواد اولیه بیشترین تاثیر را از بازگشت تحریم‌ها تجربه خواهد کرد. صنایعی مانند تولید کاغذ، محصولات کاغذی و صنایع پلاستیکی نیز به دلیل واردات محور بودن مواد اولیه، با بازگشت تحریم‌ها شرایط سختی را محتمل می‌شوند. از دیگر سو اما صنایع غذایی و صنعت تولید توتون و تنباکو از جمله صنایعی هستند که کمترین تاثیر را از بازگشت تحریم‌ها می‌گیرند.
مشت تحریم‌ها بر سر صنعت ایران
مدیر گروه پژوهش‌های کلان و آینده پژوهشی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، در همایش «بررسی ابعاد حقوقی و تجاری دور جدید تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران» گفت: تورم به معنی افزایش عمومى قیمت‌ها هم در بازار کالاها و خدمات و هم در بازار عوامل تولید است. این نوع تورم دامنگیر بیشتر جوامع اقتصادى
مى‌باشد و حتى اقتصاد کشورهاى توسعه یافته نیز از آن مصون نیستند. احمد تشکینی گفت: یکی از دلایل اصلی تورم در ایران جنبه پولی آن است که از طریق رشد سریع‌تر عرضه پول نسبت به تولیدات بخش واقعی اقتصاد ایجاد می‌گردد. تشکینی با بیان اینکه در سال 95 و 96 نرخ تورمی تک نرخی را تجربه کردیم، گفت: بنابراین می‌توانیم امید داشته باشیم که دوباره به این عدد دست پیدا کنیم. او ادامه داد: در سال جاری با تورم 13.5 درصدی مواجه هستیم که بررسی این روند نشان می‌دهد که در سال 98 تورمی با نرخ 20 درصدی رو به رو خواهیم بود.
تشکینی با بیان اینکه بازگشت تحریم‌ها به معنای کامل جنگ تجاری است، گفت: برای جلوگیری از بی‌انضباطی‌های مالی در کشور دولت باید ابتدا از بدنه خود شروع کند؛ بطوری که هزینه‌های خود را با توجه به کسری بودجه کاهش دهد. او در ادامه افزود: اثر تورمی حاصل از بازگشت تحریم‌ها روی صنایع نیز تاثیر یکسان ندارد و در این رابطه نخستین صنایعی که دچار آسیب می‌شوند گروه‌های نفت و پتروشیمی، صنعت و معدن و بخش تولید است. او همچنین گفت: در گروه کشاورزی، به دلیل اینکه وابستگی به واردات چندان زیاد نیست، تاثیرپذیری این گروه به نسبت سایر گروه‌ها بسیار کمتر خواهد بود. به گفته تشکینی، از سوی دیگر تورم حاصل از تحریم‌ها باعث رشد قیمتی و رکود در بازار مسکن می‌شود. او افزود: بطور کلی باید گفت که در تمامی گروه‌های صنعتی شاهد کاهش میزان تولید خواهیم بود.
اما آیا ایران در این مرحله، راهی برای کاهش اثرات تحریمی در اختیار دارد؟ تشکینی گفت: برای کاهش اثر تحریم‌ها بر تورم، دولت باید در مورد تخصیص ارز به متقاضیان دقیق‌تر عمل کند و ارز را تنها به کالاهای استراتژیک اختصاص بدهد. او ادامه داد: از طرف دیگر، باید ذخیره مناسبی از کالاهای اساسی و استراتژیک داشته باشیم. جلوگیری از گرانفروشی‌ها و احتکار هم باید به سرعت در دستور کار دولت قرار بگیرند.
دورنمای صنعت از دریچه نرخ ارز
تاثیر افزایش قیمت ارز بر شاخص‌های صنعتی اما همین حالا هم مشهود است و با این همه، پیش بینی‌ها نشان می‌دهند اثرگذاری کامل نرخ‌های فزاینده ارزی بر شاخص‌های صنعتی، هنوز بطور کامل خودنمایی نکرده‌اند. یکی از پ‍ژوهشگران موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، با ترسیم روند افزایش قیمت نرخ ارز در کشور گفت: نرخ ارز از اواخر سال 96 روند رو به افزایش را تجربه کرده، اما از فروردین سال جاری سرعت روند افزایش نرخ ارز بیشتر شده است. حسن حیدری افزود: این روند هم متاثر از عوامل سیاسی و هم متاثر از عوامل اقتصادی در داخل کشور بود. به گفته حیدری، مواردی از جمله «شکاف میان تورم و نرخ ارز»، «کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی» و «تقاضا برای خروج سرمایه با منشأ ارز»، عمده‌ترین دلایل اقتصادی موثر بر افزایش نرخ ارز در کشور بوده‌اند. او افزود: علاوه بر عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی نیز در بالا رفتن نرخ ارز دخیل بودند. اعلام تصمیم امریکا برای خروج از برجام، سفر دونالد ترامپ به چین و ایجاد مشکلات بانکی برای ایرانی‌ها از مواردی بود که باعث ایجاد تنش در اقتصاد کشور و افزایش نرخ ارز به دنبال این تنش بود. پ‍ژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در ادامه گفت: صنایع مختلف تاثیرپذیری یکسانی از تحریم‌ها ندارند و افت صنعتی ناشی از افزایش قیمت ارز، در برخی گروه‌های صنعتی بیشتر و در برخی نیز کمتر اتفاق می‌افتد. به عنوان نمونه، صنعت خودرو به لحاظ وابستگی شدید در تامین قطعات و مواد اولیه بیشترین تاثیر را از بازگشت تحریم‌ها تجربه خواهد کرد. حسن حیدری همچنین گفت: کاغذ، محصولات کاغذی و صنایع پلاستیکی نیز از دیگر صنایعی هستند که به لحاظ اینکه اکثر مواد اولیه و حتی محصولات آنها وارداتی است، با بازگشت تحریم‌ها شرایط سختی را متحمل می‌شوند. اما صنایع غذایی و توتون و تنباکو از جمله صنایعی هستند که کمترین تاثیر را از بازگشت تحریم‌ها می‌گیرند.
حیدری گفت: دولت اقداماتی در زمینه مواجه با افزایش نرخ ارز در پیش گرفت که به عنوان مثال، می‌توان به «افزایش نرخ سود بانکی»، «مشارکت ارزی و پیش فروش سکه»، «تک نرخی شدن ارز» و «تبادلات ارز در سامانه نیما» اشاره کرد. البته در هیچ کدام از این سیاست‌ها نه تنها دولت موفق نبود بلکه باعث افزایش تقاضا برای ارز شد. پ‍ژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در ادامه گفت: اما در اقدامی دیگر، دولت سیاست اولویت‌بندی کالایی را در دستور کار خود قرار داد و تقاضای واردکنندگانی که نیاز به ارز برای واردات کالای مورد نیاز خود داشتند را در قالب 4 گروه تقسیم‌بندی کرد. این سیاست دولت موفق بود و توانست روند افزایش قیمت را متوقف کند و بازار را به ثبات رساند. او در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه وضع موجود در بازار ارز متاثر از شرایط اقتصادی و سیاستی است، افزود: برای جلوگیری از بی‌ثباتی در بازار ارز راهکار‌هایی از جمله «راه‌اندازی بورس ارزی»، «ارائه یارانه به تولید در مقابل تحریم ها»، «نقش شبکه‌های صرافی در نقل و انتقالات مالی خرد» و نیز «کنترل رشد نقدینگی» در پیش رو است که می‌توان در شرایط بازگشت تحریم‌ها از آنها بهره برد.
دور زدن تحریم‌ها با ارزهای رمزپایه
مرجان فقیه نصیری، رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نیز در سخنان خود به تشریح نقش ابزارهای دیجیتالی در کسب و کار پرداخت و گفت: بر اساس آمار جهانی دیجیتال، میزان کاربران اینترنت در جهان ۵۳ درصد، کاربران فعال در شبکه‌های اجتماعی ۴۲ درصد، کاربران موبایل ۶۸ درصد و کاربران فعال شبکه‌های اجتماعی موبایل ۳۹ درصد است. فقیه نصیری ادامه داد: این در حالی است که تعداد کاربران اینترنت در ایران ۶۹ درصد، کاربران فعال در شبکه‌های اجتماعی ۴۹ درصد، کاربران موبایل ۱۵۴ درصد و کاربران فعال شبکه‌های اجتماعی موبایل ۴۹ درصد است. او ادامه داد: کشورهای چین، هند، برزیل، روسیه، کانادا، انگیس، امریکا، کره جنوبی، ژاپن و استرالیا، به ترتیب بیشترین رشد تجارت الکترونیکی جهان را در سال ۲۰۱۷ داشتند. بر این اساس، چین با 63/8 درصد، هند با 31/5 درصد و برزیل با 19/1 درصد مقام اول تا سوم جهان را در رشد تجارت الکترونیک در جهان دارند.
فقیه نصیری با اشاره به تجارت الکترونیکی خرده فروشی نیز گفت: در سال ۲۰۱۷، میزان خرده فروشی تجارت الکترونیکی در جهان با ۱۰ درصد رشد نسبت به سال قبل، به ۲٫۳ هزار میلیارد دلار رسیده است. چین با ۳۳ درصد و امریکا با ۲۶ درصد، بیشترین حجم تجارت الکترونیکی را در سال ۲۰۱۷ داشته‌اند. او گفت: حجم تجارت الکترونیکی در ایران با ۳۷ درصد رشد به ۸۲٫۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵ رسیده، اما با وجود پیشرفت‌های تجارت الکترونیکی در کشور، حجم تجارت الکترونیک در ایران در مقایسه با کشورهای پیشرو بسیار اندک است.
فقیه نصیری تحریم‌های اقتصادی و مالی، حوزه فناوری، سیاسی و دیپلماتیک و نظامی را از جمله تحریم‌های امریکا علیه ایران ذکر کرد و افزود: تحریم‌های مالی کمتر بر کالاها و اجناس تجاری تمرکز می‌کنند و بیشتر بر نحوه انجام تجارت تمرکز دارند و هدف تحریم‌کنندگان این است که توانایی ایران برای انجام فعالیت‌های معمول اقتصادی و تجاری سخت، پیچیده و پرهزینه شود. او ادامه داد: برای کم اثر کردن تحریم‌های مالی می‌توان از بستر تجارت الکترونیک و ارزهای رمز پایه بهره گرفت. این ابزار دیجیتالی به لحاظ ویژگی خاص خود، قابلیت محدودیت ندارند و بنابراین به عنوان
راه کاری مفید در جهت توسعه تجارت می‌توان از آنها بهره جست.
فقیه نصیری، در پاسخ به سوال «تعادل» مبنی‌بر نبود بستر مناسب برای تجارت الکترونیک در کشور، گفت: در حال حاضر پلتفرم‌های زیادی در داخل کشور داریم که می‌توانیم آنها را توسعه بدهیم و اگر عزم ملی برای استفاده از تجارت الکترونیک در جهت جایگزینی تبادلات فیزیکی شکل بگیرد، می‌توان از این روش در شرایط تحریم نقل و انتقالات مالی و ارزی استفاده کرد. فقیه نصیری افزود: همچنین بسترهایی در خارج از کشور نیز وجود دارد که می‌توان با بهره‌گیری از تفاهمنامه دوجانبه با سازندگان آن، ریسک استفاده از این بستر را کاهش داد و در جهت توسعه مراودات تجاری بهره برد.
اما در حالی که بانک‌های مرکزی در ایران و بسیاری از کشورهای جهان، حاضر به پذیرش ریسک استفاده از ارزهای رمزپایه نیستند، آیا ایران می‌تواند از این روش برای دور زدن تحریم‌ها استفاده کند؟ فقیه نصیری در این مورد هم به «تعادل» گفت: در دنیا استفاده از ارزهای رمز پایه در حال نهادینه شدن است. دلیل این موضوع هم آن است که این ارز‌ها مشمول هیچ گونه محدودیتی نمی‌شوند و ایران هم از این قاعده مستثنی نیست و می‌تواند برای دور زدن تحریم‌ها از ارزهای رمزپایه استفاده کند. بنابراین باید قوانینی را برای به کارگیری از ارزهای پایه رمزی در کشور وضع کنیم تا با نگاه همه‌جانبه، ریسک استفاده از ارزهای رمزپایه را به صفر برسانیم.
