اختلاف دولت و مجمع برسر fatf
گروه ایران|
پس از آنکه مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌یی پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو را خلاف امنیت ملی تشخیص داد، دو مقام دولتی در نقد این نامه، ورود مجمع تشخیص به این موضوع را خارج از وظایف این نهاد حاکمیتی برشمردند. ابتدا محمود واعظی رییس دفتر روحانی به نامه آیت‌الله هاشمی شاهرودی واکنش نشان داد و تاکید کرد که بخش‌هایی از مطالبی که در آن مطرح شده ارتباطی با مجمع تشخیص مصلحت نظام ندارد و مربوط به شورای عالی امنیت ملی است. واعظی کار مجمع را عجولانه خواند و گفت پاسخ نامه را رییس‌جمهور داده است. پس از واعظی، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رییس‌جمهور هم در مقام موضع‌گیری برآمد و تاکید کرد «آنچه در مجمع تشخیص مصلحت مورد توجه قرار گرفت، اظهار کردند که این لوایح از نظر امنیتی به صلاح کشور نیست، این درحالی است که قانون اساسی مرجع تشخیص مسائل مربوط به امنیت ملی را شورای عالی امنیت ملی می‌داند.» به گفته حسینعلی امیری، در قانون جایی وجود ندارد که مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد به شورای نگهبان نظر مشورتی بدهد. به باور معاون پارلمانی دولت دوازدهم، «صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی مشخص است: یا هنگام اختلاف مجلس و شورای نگهبان وارد می‌شوند یا به رهبر ایران در خصوص سیاست‌های کلی نظام مشاوره می‌دهند؛ بنابر این در مورد اخیر نیازی به چنین اظهارنظری نبود.»
سابقه اختلاف قوا با مجمع تشخیص
اما این برای نخستین‌بار نیست که درباره صلاحیت ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به مسائل، میان این نهاد با قوای دیگر اختلاف به وجود می‌اید. بهمن ماه سال 89 خبرگزاری مهر خبری منتشر کرد که بر اساس آن، پیشنهادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده که انتخاب رییس کل بانک مرکزی بر اساس نظر روسای سه قوه باشد. این نظر پس از آن مطرح شده بود که شورای نگهبان مصوبه مجلس درباره ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه را که به ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی و نحوه انتخاب رییس‌کل آن مربوط می‌شود، مغایر با قانون اساسی دانسته بود که با اصرار مجلس بر تصمیم خود این مصوبه برای نهایی شدن به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شد. بر اساس مصوبه مجلس، رییس‌کل بانک مرکزی با پیشنهاد رییس‌جمهور و رأی اکثریت نمایندگان مجلس به این مقام منصوب می‌شود. اما خبر مهر مبنی بر پیشنهاد عزل و نصب رییس‌کل بانک مرکزی با نظر روسای قوا، منجر به انتشار نامه‌یی تند از سوی محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور وقت شد. احمدی‌نژاد در نامه سرگشاده خود، مجمع تشخیص مصلحت را متهم کرده بود که «بزرگ‌ترین مصلحت نظام را که همانا التزام به قانون اساسی و اصل قانون‌گرایی است، زیر پا می‌گذارد» و تصریح کرد که این موضوع «تبدیل به چالشی برای نظم و مدیریت کشور می‌شود.»
او همچنین این نهاد برخاسته از قانون اساسی جمهوری اسلامی را متهم به «مسلوب‌الاختیار کردن منتخب ملت»، «تداخل قوا و لوث کردن مسوولیت‌ها»، و «ترجیح مصلحت خواص بر مصلحت ملت» کرد و هشدار داد که «نه رهبری معظم انقلاب و نه مردم انقلابی ایران اجازه تغییر قانون اساسی را به مجمع تشخیص مصلحت نداده‌اند». احمدی‌نژاد صلاحیت مجمع را «صرفاً تشخیص مصداق مصلحت» دانسته و از این موضوع عنوان «امری استثنایی که باید حدود و ثغور، و زمان آن مشخص باشد» یاد کرده بود. هر چند پس از انتشار این نامه، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد که «انتخاب، عزل و نصب و پذیرش استعفای رییس‌کل بانک مرکزی»
بر عهده رییس‌جمهور باقی خواهد ماند و قرار بر این نیست که مجمع در این مورد تصمیم بگیرد.
با این حال، این تنها اختلاف نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام با یکی از قوای سه‌گانه در سال‌های اخیر نبوده است. دی ماه سال گذشته، زمانی که مجلس در حال بررسی لایحه بودجه سال97 دولت بود، همزمان هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، انطباق جزییات لایحه با سیاست‌های کلی نظام را بررسی می‌کرد. اقدامی که صدای برخی از نمایندگان مجلس را درآورد و آنان این اقدام را غیرقانونی خواندند. تا آنجا که یوسفیان‌ملا عضو کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به بررسی لایحه در مجمع تشخیص، تاکید کرد که هنوز معلوم نیست چه میزان از مصوبات کمیسیون تلفیق مورد تایید و تصویب نمایندگان در صحن علنی قرار گیرد و چه میزان آن رد شود. این نماینده مجلس اقدام مجمع تشخیص را رفتاری نادرست خوانده بود. به گفته این نماینده «در صورتی که موادی از لایحه بودجه رای بیاورد به شورای نگهبان می‌رود و اگر شورای نگهبان هم این مصوبات را تایید کرد، دیگر مجمع تشخیص حق اظهارنظر و مداخله در آن را ندارد. ولی اگر شورای نگهبان مواردی را رد کرد و مجلس بر نظر قبلی خود پافشاری کند، درباره آن موضوع به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع می‌شود. ولی در حال حاضر دلیلی برای ورود مجمع تشخیص وجود ندارد.»
