دیدگاه

 راه پیشروی در جنگ اقتصادی

یک استاد دانشگاه با بیان تعریفی از جنگ‌های اقتصادی، کشور را در وضعیت یک جنگ اقتصادی ارزیابی کرد. قدرت‌الله امام وردی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تهران مرکز، در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه ما در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم گفت: جنگ اقتصادی از جمله جنگ‌های نرم است که باعث می‌شود تا دولت‌ها نتوانند زیرساخت‌های برنامه‌یی و مدیریتی را در ثبات نگه دارند. جنگ اقتصادی علیه کشور ما با اعمال تحریم‌ها شروع شد و هدف آن این است تا جلوی فروش نفت ما را بگیرند. وی با بیان اینکه غالب برنامه‌ریزی‌های ما بر مبنای درآمدهای نفتی صورت گرفته است، گفت: اعمال تحریم‌ها و جلوگیری از فروش نفت باعث می‌شود تا ما نتوانیم برنامه‌ریزی‌هایمان را که اغلب بر اساس فروش نفت بوده را پیش ببریم. اگر برنامه‌های اقتصادی ما دچار اختلال شوند آنگاه تحریم‌ها مصداق بارز یک جنگ اقتصادی است. امام وردی با نام بردن از تعرفه‌ها به عنوان یک ابزار جنگ اقتصادی بیان کرد: این ابزار معمولا در رقابت‌های اقتصادی بین کشورهایی مانند چین، ژاپن و امریکا به کار گرفته می‌شود. این کشورها از طریق ابزارهای تعرفه‌یی روی درآمد حاصل از صادرات برخی از محصولات سعی می‌کنند تا درآمد کشور مقابل را کاهش دهند. وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر صادرات برخی از اقلام کشاورزی، خواربار و فرش هم دچار ممنوعیت‌هایی شده است؛ در مورد احتمال ممنوعیت صادرات محصولات پتروشیمی‌ها و فولاد هم اضافه کرد: عمده فروش محصولات پتروشیمی و فولاد ما با کشورهای هند و چین است که اینها خود مشکلی با معامله با ایران ندارند اما شرکت‌هایشان ممکن است به دلیل ترس از تحریم‌های امریکایی این محصولات را وارد نکنند. این عضو هیات علمی دانشگاه در پایان با بیان اینکه حالا دیگر مشکلات ما ریشه‌های اقتصادی ندارند اظهار کرد: واقعیت این است که ریشه مشکلات اقتصادی ما حالا دیگر سیاسی و حاکمیتی است و اگر راه‌حلی برای آن باشد آن راه‌حل در حوزه‌های سیاسی است.

 رفتار مسالمت‌آمیز، متخلفان اقتصای را گستاخ‌تر می‌کند

هادی حق شناس کارشناس اقتصادی، درباره ضرورت برخورد با بدهکاران بانکی و متخلفان اقتصادی اظهار کرد: در بازارهای مختلف اقتصادی اصل و مبنا قانون است. اگر به هر دلیلی قانون مورد تعرض واقع شده یا ناقص اجرا شود معایب و عوارضی در بازار ایجاد خواهد شد که در زندگی و معیشت مردم تاثیرگذار خواهد بود. وی افزود: از طرف دیگر طبیعی است که در شرایط عادی همه طبق قانون عمل کنند بنابراین مهم این است که در شرایط بحرانی طبق قانون عمل شود. در شرایط بحرانی است که مردم از فعالان اقتصادی انتظار دارند طبق قانون عمل کنند و این فعالان نیز از طرف قانون حمایت شوند. اتفاقاتی که در چند وقت اخیر افتاد بیانگر بی‌قانونی و به نوعی فرار از قانون بود اگر مبنای فعالیت‌های اقتصادی قانون باشد همه از دلسوزان اقتصادی حمایت خواهند کرد. هر کدام از فعالان اقتصادی اگر خلاف قوانین جاریه کشور عمل کرده باشند باید با آنها برخورد کرد. این کارشناس تصریح کرد: در خصوص کسانی که بدهی مالی دارند قانون کاملا شفاف است. هنگامی که به بانک مراجعه کنید برای دریافت وام چندین نوع ضمانت باید به بانک عرضه شود. اگر بانک برای وام‌های کلان ضمانت محکمی دریافت کرده باشد باید در زمان عدم پرداخت مدارک را توقیف کند. وی گفت: کسانی که پول بانک‌ها را گرفته‌اند و باز نمی‌گردانند لطمه اقتصادی وارد کرده‌اند و باید طبق قانون با آنها برخورد شود. حق‌شناس تاکید کرد: مبنا و فصل الختام قانون است و باید قانون در مورد این افراد بدون هیچ مماشاتی اعمال شود که هم به نفع اقتصاد ملی و هم اقتصاد شهروندان است. وی گفت: مردم ایران امروز منفعت خود را به راحتی تشخیص می‌دهند و می‌دانند چه زمانی تسهیلات بگیرند و چارچوب‌های کلیدی و قانونی را می‌شناسند.