تصمیم درست، در زمان غلط
در ماه‌های پایانی سال گذشته بود که شیب افزایش قیمت دلار تندتر از پیش شد تا در ابتدا، فعالان اقتصادی و به دنبال آن مردم، هر روز با دیده‌هایی نگران به تابلو‌های قیمت صرافی‌ها خیره شوند. روزهای ابتدایی افزایش قیمت دلار در زمستان گذشته، همگان تصور می‌کردند به مانند پنج سال اخیر، این نوسانات به‌زودی فروکش کند اما زمان کوتاهی لازم بود تا قیمت دلار روی لجباز خود را به بازار نشان دهد. اگرچه گمان می‌شد با پایان تعطیلات نوروز و فروکش کردن سفرهای خارجی، قیمت‌ها آرام گیرد اما دلار سال 97 را پرقدرت‌تر آغاز کرد. در این زمان، دولت وارد عمل شد و در گام اول، دلار را تک نرخی کرد و به صادرکنندگان دستور داد تا دلارهای خود را با قیمت اعلام شده و تنها در سامانه نیما به فروش برسانند. البته در این بین، مقاومت‌ها و اعتراضاتی از سوی صادرکنندگان شکل گرفت.
برای پاسخ‌گویی به این اعتراضات و همچنین ایجاد نظم بیشتر در بازار ارز، پیشنهاد ایجاد بازار ثانویه مطرح شد؛ بازاری که چند روزی است آغاز به کار کرده و قرار است بستر ارتباط مستقیم صادرکنندگان و واردکنندگان برای تبادل ارز باشد.
با توجه به ذ‌ی‌نفع بودن واردکنندگان و صادرکنندگان در این بازار و همچنین روشن شدن بیشتر ابعاد این بازار، میزگردی با حضور فرهاد احتشام‌زاد، رییس کنفدراسیون واردات و مظفر علیخانی، معاون فنی و بازرگانی اتاق بازرگانی ایران در ایرنا برگزار شد؛ البته بحران‌های جدی و مسائل داغ اقتصادی روز نگذاشت بحث به این موضوع محدود بماند و از بیم و امیدهای شفافیت در اقتصاد گرفته تا راه‌های مدیریت اقتصادی دوران تشدید تحریم‌ها مورد بحث قرار گرفت.
فرصت‌ها و تهدیدهای شفافیت اقتصادی در دوران تحریم
در روزهای اخیر شفافیت در زمینه تخصیص ارز به شرکت‌های مختلف وارداتی به یک مطالبه جدی و عمومی در جامعه تبدیل‌شده است. بااین‌حال، با توجه به اینکه ایران در آستانه تحریم یک‌جانبه از سوی امریکا قرار دارد. آیا انتشار اسامی شرکت‌ها می‌تواند مسیر دور زدن تحریم‌ها و دسترسی ایران به تجهیزات موردنیاز را مشکل کند؟
علیخانی: اکنون در آستانه شرایط تحریم قرار داریم. بنابراین، شاید مصلحت نباشد دنیا بداند چه چیزهایی را از چه کشورهایی و توسط چه کسانی وارد می‌کنیم و شرکای تجاری ما چه کسانی هستند. ازاین‌رو، هرچقدر ما این مسیرها را شفاف کنیم، به همین نسبت، آنها این مسیرها را می‌بندند. بُعد دیگر ماجرا این است که در تجارت، بحث اسرار تجاری وجود دارد و عبارت اسرار تجاری در کشورهای مختلف می‌تواند معانی مختلفی داشته باشد. به‌طور مثال، نمی‌توان گفت ازآنجاکه در یک کشور همه‌چیز در اتاق شیشه‌یی است، باید در ایران نیز به همین شکل باشد. بلکه هر کشوری متناسب با زیرساخت‌ها و فرهنگ خود محرمانه بودن اطلاعات تجاری را تعریف می‌کند بنابراین انتشار همه این موارد خیلی منطقی به نظر نمی‌رسد. تصور شخصی من این است که آنچه باید منتشر شود، فهرست افرادی است که از منابع ارزی کشور سوءاستفاده کرده و دچار فساد شده‌اند. البته سوءاستفاده یک بعدی نیست و تنها یک بُعد آن مربوط به فردی است که سوءاستفاده کرده، در بُعد دیگر کسانی قرار دارند که زمینه‌های فساد را مهیا می‌کنند و حتی از آن مهم‌تر اتخاذ سیاست‌هایی است که منجر به رانت و فساد می‌شود.
چه کسی بابک زنجانی را بابک زنجانی کرد؟
درواقع باید به این نکته توجه کنیم که چه اتفاقی می‌افتد که این فسادها شکل می‌گیرد. معنای آن این است که وقتی کار قانونی شما درجایی انجام نمی‌شود شما ناچارید برای چرخیدن چرخ کارخانه خود، سراغ رفتارهای غیرقانونی بروید. از همین رو اگر قرار است لیست افرادی که دچار رانت و فساد شده‌اند منتشر شود از سوی دیگر باید افرادی که سیاست‌هایی را تدوین کرده و زمینه فساد را فراهم کرده‌اند و رانت‌ها را توزیع کرده‌اند، قبل از مفسدین اقتصادی معرفی شوند. مثالی که در اینجا می‌توان به آن اشاره کرد، پرونده بابک زنجانی است. ماه‌ها راجع به بابک زنجانی در محافل تخصصی، عمومی و رسانه‌ها صحبت کرده‌ایم و این موضوع به‌گونه‌یی در جامعه طرح شد که گویی خزانه بانک مرکزی باز بوده و بابک زنجانی رفته و هر مقدار دلار و یورو که می‌خواسته جمع کرده و برده یا شیرهای نفت باز بوده و او کشتی کشتی بار زده و فروخته است. اما در این مدت از کسی که بابک زنجانی را بابک زنجانی کرده، زمینه‌های فساد را فراهم نمود و کسی که این رانت‌ها را تعریف و بستر گریز سرمایه را فراهم کرد نامی برده نمی‌شود. اینجاست که بی‌اعتمادی و عدم‌اعتماد به سیاست‌ها و تصمیمات شکل می‌گیرد. درواقع می‌توان گفت در بیشتر موارد، تصمیم‌سازی از تصمیم‌گیری مهم‌تر است.
هک شدن سایت ثبت سفارش نگران‌کننده‌تر است
احتشام زاد: در اطلاعات منتشرشده طی این روزها، در هیچ‌جا، منابع تامین اعلام‌نشده است. بنابراین، نمی‌تواند اطلاعات مشتریان و شرکای خارجی را افشا کند. اما در جای دیگر این نگرانی وجود دارد. درواقع اگر بخواهیم نسبت به این موضوع نگران باشیم، هک شدن سایت ثبت سفارش نگران‌کننده‌تر است. زیرا در این سایت اطلاعات بسیار ارزشمندتری از ثبت سفارش وجود دارد که شامل اطلاعات خریدار، فروشنده، شرایط خرید، شرایط فروش و بانک‌های عامل می‌شود. از همین رو، اطلاعاتی که در آن سامانه وجود دارد ارزش بیشتری داشته و تحلیل بهتری می‌توان روی آن کرد.
اما نکته‌یی که در انتشار اسامی دریافت‌کنندگان ارز وجود دارد این است که از 12 میلیارد دلاری که تخصیص پیداکرده، آمار اعلام‌شده تنها مربوط به حدود 3 میلیارد دلار است و اطلاعات مربوط به 9 میلیارد دلار هنوز افشا نشده. زیرا در مقطعی مطرح شد که بیان اطلاعات و شفاف‌سازی این آمار به ضرر بخش خصوصی بود. آیا این لیست نشان‌دهنده سهم‌بری بیشتر دولت و خصولتی‌ها و بخش تعاونی به نسبت شرکت‌های خصوصی است؟ آیا نشان‌دهنده تخصیص ارز به شرکت‌هایی است که ظاهرا خصوصی‌اند و زمانی که اساسنامه آنها را می‌بینیم متوجه ارتباط آنها با سایر شرکت‌های دولتی می‌شویم؟
بااین‌حال، شفاف‌سازی اطلاعات یکی از راه‌هایی است که می‌توانیم در سایه آن، مشکلات را ریشه‌یابی کرده و آنها را برطرف کنیم. البته این موضوع شفاف‌سازی، فرآیندی هزینه‌بر، زمان‌بر و دردآور است. اما آغاز فرآیندی است که می‌تواند به شفافیت و سلامت اقتصادی کمک کند. در آن زمان می‌توانیم از سرمایه‌گذار خارجی انتظار داشته باشیم در بازار ایران حاضر شود. همچنین، سرمایه‌گذار داخلی جسارت این را داشته باشد که در یک فضای شفاف و برابر وارد بازار رقابت شود.
علیخانی: نکته مهم دیگر این است که در مواقعی توجه به انگیزه انتشار و افشای این اطلاعات و جهت‌گیری که برای رفتار خاصی انجام‌شده، مهم‌تر از اتفاقی است که می‌افتد. آیا این شفاف‌سازی را در راستای شفاف‌سازی برای افکار عمومی و رقابتی شدن فضا انجام می‌دهیم یا اهداف خاصی را دنبال می‌کنیم. موضوع دیگر این است که آیا زمان مناسبی برای این کار انتخاب‌شده است؟
ثبت سفارش‌هایی که در این مدت انجام‌شده ممکن است ثبت‌سفارش صوری بوده یا «بیش بود ارزش» داشته باشند. در برخی مواقع ثبت سفارش‌هایی هست که متراکم شده و ناشی از نگرانی و عدم اطمینان نسبت به آینده بازار است. این بیانگر تقاضای واقعی نیست، بلکه نشان‌دهنده سیاست‌های نامناسب و خلق‌الساعه و ابهامی است که نسبت به آینده ایران وجود دارد و طبیعتا یک سرمایه‌گذار و تاجر که کار و حرفه‌اش این است و زندگی خود را از این طریق اداره می‌کند، زمانی که اطلاعات درست در جامعه نباشد، بر اساس دریافت‌هایش برای مدیریت ماه‌های آینده بنگاه و زندگی حرفه‌یی و شخصی خود، پیش‌داوری و برنامه‌ریزی می‌کند.
اگر در هر کشور و جامعه‌یی اطلاعات و منابع درست توزیع شود، هیچ‌کس حاضر نیست ریالی را در مسیرهای غیرقانونی هزینه کرده یا شرافت انسانی خود را زیر پا بگذارد. زمانی زمینه رانت و فساد مهیا می‌شود که کار از مسیر قانونی جلو نمی‌رود و طبیعتا مسیرهای غیرقانونی تعریف می‌شود و متاسفانه درنهایت هزینه‌های سوءمدیریت از جیب مردم پرداخت می‌شود. بر همین اساس فکر می‌کنم اگر قرار است شفاف‌سازی اتفاق بیفتد باید کامل باشد و آنهایی که این رانت‌ها را ایجاد و توزیع کردند، در اولویت شفاف‌سازی باشند.
تشکیل کمیته ارزی در اتاق بازرگانی
بخش خصوصی برای مبارزه با فساد چه‌کاری انجام داده است؟ آیا اتاق ایران در این زمینه ورودی داشته است؟ و مهم‌ترین راه برای مبارزه با فساد اقتصادی را چه می‌دانید؟
علیخانی: مهم‌ترین نقش و وظیفه‌یی که قانون‌گذار برای اتاق ایران تعریف کرده، نقش مشورتی است که در قوانین متعددی بر آن تاکید شده است. از همین رو گله اصلی فعالان اقتصادی نسبت به سیاست‌های ارزی این است که در زمان تصمیم‌گیری درباره بحران ارز، مشورتی اتفاق نیفتاد. اگر این مشورت قبل از تصمیم‌گیری اتفاق می‌افتاد، قطعا تصمیمات شایسته‌تری اتخاذ می‌شد زیرا، در ارتباط با فرازهای اصلی سیاست‌های ارزی جدید، در 60 سال گذشته، تجربه‌های فراوان داریم و این سیاست‌ها در تمام دولت‌ها با شکست روبه‌رو شده و هزینه‌های سنگینی را به اقتصاد و منافع ملی تحمیل کرده است.
البته بعد از اینکه این سیاست‌ها اعلام شد، اتاق ایران بلافاصله کمیته ارزی متشکل از اتاق‌های استان‌ها، تشکل اقتصادی وابسته به اتاق ایران و کمیسیون‌های تخصصی تشکیل داد و نظرات کارشناسی و تخصصی اصلاحی را پیشنهاد کرد، اما مقاومت در برابر اصلاح تصمیمات بسیار بالا بود. اتاق ایران در راستای نقش و رسالتی که قانون‌گذار بر دوش اتاق ایران گذاشته است، بحث پیشگیری از طریق دادن نظرات تخصصی و کارشناسی را در دستور کار داشته و دارد.
این نظرات به وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و نهاد ریاست‌جمهوری و مجلس داده‌شده است. اینکه در جلساتی مانند ستاد اقتصاد مقاومتی، ستاد اقتصادی دولت یا سایر مجامع، تصمیم‌گیری درعدم حضور بخش خصوصی باعث چه اتفاقی می‌شود در جریان نیستیم اما آنچه خروجی بحث‌هاست نشان داد مقاومت در فرآیند اصلاح خیلی ساده صورت نگرفت.
ما به دنبال بحث شفاف‌سازی هستیم زیرا در نگاه اول این تصور پیش آمد که بخش خصوصی از این رانت و از این فرصت استفاده کرده است. دلیل اینکه بخش خصوصی اصرار داشت که این اطلاعات منتشر شود این بود که می‌خواست بگوید به نام بخش خصوصی دیگران منتفع نشوند که خوشبختانه اطلاعاتی که منتشر شد نیز بیانگر همین نکته است.
البته باید به این موضوع توجه شود که ریشه این اتفاقات در گذشته است. معتقدم تصمیم غیرتخصصی و غیرحرفه‌یی و یک‌شبه تبدیل قیمت ارز از 1226 به 3 هزار تومان منجر به اتفاقات امروز شده است. ماجرا ازاین‌قرار بود که کارگروه ماده 20 رفع موانع تولید که منابع ارزی را تخصیص می‌داد و از این طریق ارز 1226 تومانی را در اختیار بخش تولید و صنعت قرار می‌گرفت، پس‌ازآنکه دولت احمدی‌نژاد یک‌شبه تصمیم گرفت ارز 1226 را تبدیل به 3 هزار تومان کند، عملا پروژه‌های اقتصادی را از حیز انتفاع ساقط کرد و عموما پروژه‌ها دچار مشکل شدند. این مشکل علاوه بر آنکه در بحث احداث و راه‌اندازی و بهره‌برداری به وجود آمد، در بازپرداخت تعهدات خود نسبت به شبکه بانکی صندوق توسعه ملی کشور نیز اشکالاتی به وجود آورد. نکته این بود که دراین‌بین سه هزار پرونده وجود داشت و در ابتدا بیان می‌شد که فعالین اقتصادی و بخش خصوصی حاضر نیستند این پول‌ها را برگردانند. با اصرار اتاق ایران، بانک مرکزی اطلاعات این حوزه را در اختیار برخی مراجع ازجمله کمیسیون اقتصادی دولت قرارداد و خوشبختانه آمار بیانگر این است که بیش از 70 درصد از کسانی که از این تسهیلات استفاده کرده‌اند، بخش دولتی و بخش خصولتی بوده‌اند و کمتر از 30 درصد بخش خصوصی است. بنابراین فرقی نمی‌کند وام‌گیرنده، بخش دولتی یا بخش خصوصی باشد زیرا قیمت تمام‌شده آنقدر بالا رفت که اقتصادی بودن طرح زیرسوال رفت. اما اینکه اطلاعات را به چه نحوی به جامعه بدهیم مهم است. در آن زمان تلاش شد تا این موضوع القا شود که بخش خصوصی از این منابع استفاده کرده و حاضر نیست ارزهای دریافتی را به خزانه و بیت‌المال بازگرداند.
بنابراین بحث شفاف‌سازی بحث درستی است تا گروهی از آن منابع استفاده نکنند و به نام گروه دیگری تمام شود، زیرا در تصمیمات بعدی اثرگذار است. بنابراین شفافیت می‌تواند به مدیریت و تخصیص منابع به بخش‌های واقعی و رقابتی که به دنبال بهره‌وری و اشتغال در کشور است کمک کند.
وضعیت بازار ارز در سال جاری چگونه پیش رفته است و آیا بازار ثانویه می‌تواند شرایط را بهتر کند؟
احتشام زاده: اتفاقی که ابتدای سال رخ داد، یک تصمیم درست بود که در زمان غلط گرفته شد و منجر به نتیجه غلط نیز شد. در سال جاری بیش از 480 هزار میلیارد تومان ارز تخصیص داده‌شده که بخشی از آن طبیعتا استفاده صحیح خواهد شد و بخش دیگر آن به دلیل غیرقابل‌کنترل بودن، منجر به فسادهایی شده و یک اژدهای نقدینگی به وجود می‌آورد که به هر بازاری وارد شود مشکل‌ساز خواهد شد و آن بازار را دچار تلاطم می‌کند. منابع ارزی کشور متعلق به همه مردم است.
قبل از عید همین شرایط را داشتیم. یک ارز دولتی و یک ارز آزاد وجود داشت هرکسی می‌خواست ارز متقاضی را خریداری می‌کرد.
بعد، در این فضا با مشکلاتی روبه‌رو می‌شویم که دوباره سه ماه دیگر غصه بخوریم که تصمیم غلط گرفته‌ایم. اگر دولت بر اساس صلاحدید خود و بدون اطلاعات صحیح و کافی از بازار تصمیم غلط بگیرد، خروجی آن منجر به دستاوردهای غلط خواهد شد.
اکنون در شرایط تحریم، در بازار ارز متقاضی صادرکننده را محدود کردیم. این در حالی است که در شرایط تحریم صادرکننده باید تشویق شود و به واردکننده باید پروبال دهیم که بتواند وارد تجارت بین‌المللی شود. اما در عمل هر دو اینها را محدود کردیم و این دومین تصمیم غلط است. همچنین در شرایط فعلی، بخش خصوصی احساس می‌کند در رقابت با دولت، توان رقابت ندارد.
زیرا قدرت، توان قانون‌گذاری، بخشنامه، آیین‌نامه در دست دولت است و بخش خصوصی هیچ‌کدام از اینها را ندارد و مدام باید با تصمیمات، آیین‌نامه و بخشنامه‌های دولت مواجه شود. از زمانی که بحث دلار 4200 تومان مطرح شد، با بخشنامه‌های مختلف از سوی سازمان‌های مختلف مانند بانک مرکزی، گمرک، مالیات، وزارت صنعت و... روبه‌رو شدیم که هرکدام پای بخش خصوصی را می‌بندد و اجازه نداده است این بخش فعالیت خود را درست انجام دهد.
در این شرایط از دولت انتظار داریم اجازه دهند نظام بازار مطابق شرایط، خودش را تنظیم کند. ما دورانهای تحریمی مختلف داشتیم. شرایط تحریم دوره احمدی‌نژاد را چگونه پشت سر گذاشتیم؟ کسی به‌غیراز واردکننده بخش خصوصی وارد عمل شد؟ به کدام واردکننده بخش دولتی یا صادرکننده دولتی اجازه می‌دادند که تجارت جهانی کند. همگی در لیست سیاه بودند. این بخش خصوصی بود که نجات داد و اجازه داد تحریم‌ها دور زده شود. بخش خصوصی بود که باعث افتخار دولت بود که به‌روزترین کالاهایی که در تمام دنیا وجود داشت در کشور داشته باشیم. اکنون نه‌تنها بخش خصوصی را در واردات محدود کرده‌ایم، نه‌تنها تمام کانال‌های دولتی فسادپذیرمان مثل بابک زنجانی‌ها و ضراب‌ها را از بین بردیم و ثابت کردیم حتی کانال‌های زیرزمینی دولتی پاسخگو نیست، این‌بار سنگ جدیدی جلوی پای صادرکنندگان قرار داده‌ایم.
از سوی دیگر، کشورهای خارجی نمی‌خواهند با ما کار کنند. ما نمی‌توانیم خیال‌پردازی کنیم که آنها عاشق کار کردن با ما هستند. سهم تجارت جهانی ما به نیم درصد تجارت دنیا هم نمی‌رسد. چطور می‌خواهیم در برابر کسی که سهم تجارت جهانی حدود 25 درصدی دارد اعلام کنیم که همه می‌خواهند با ما کار کنند؟ بازار خودش می‌تواند خودش را کنترل کند. اگر دولت می‌خواهد نقش کنترلی داشته باشد، همان‌گونه که در بازار ثانویه می‌تواند کنترل را انجام دهد، فارغ از این بازار نیز توانایی آن را دارد.
درواقع، هرچقدر ما سیاست‌های دستوری را در نظامهای اقتصادی اعمال می‌کنیم، با شکست بیشتری مواجه می‌شویم. بهترین نمونه آن مساله قاچاق است. درحالی که در کشور ما، بیش از بیست نهاد روی مساله قاچاق کنترل و بررسی دارند، اما شاهد این هستیم که قاچاق روبه افزایش است. بااین‌حال، بخش خصوصی می‌تواند در این مساله به عنوان مغز متفکر فارغ از محدودیتهای نظام سیاسی و نظام اجتماعی در تجارت جهانی حضور پیدا کند.
شما اشاره کردید که تصمیم دولت در زمینه ارزی اشتباه بوده و اگر این تصمیم گرفته نمی‌شد بهتر بود. با توجه بهاینکه در آن مقطع زمانی، قیمت ارز روبه افزایش بود، اگر دولت چنین تصمیمی نمیگرفت چه می‌شد؟ همچنین زمانی که شرایط تحریم پیش میآید دولت‌ها سیاست‌های انقباضی را برای مقابله با آن پیش میگیرند، شما این موضوع را چطور تحلیل میکنید؟
احتشام زاده: ریشه افزایش نرخ ارز چه بود؟ آیا ریشه آن صرافیهای امارات بودند؟ آیا ریشه آن مبادلات عراق بود؟ آیا با تک‌نرخی کردن ارز توانستیم جلو آن را بگیریم؟ نه! ما ریشه و راهکار را درست شناسایی نکردیم. ما در اتاق بازرگانی از تک‌نرخی بودن ارز دفاع می‌کنیم و با آن موافقیم. اما تصمیم درست اگر در زمان اشتباهی گرفته شد، منجر به نتیجه غلط می‌شود. موعد صحیح تک‌نرخی کردن ارز، آن مقطع زمانی نبود، در مقطعی که ما به تحریم نزدیک می‌شویم و هنوز تحریمی اتفاق نیفتاده است، خودتحریمی کردیم و خودمان را در معرض خطر قرار دادیم. وقتی محدودیت منابع داریم، چرا منابع خود را ارزان می‌فروشیم؟ در حال حاضر نیز هیچ‌جا از ارزان‌فروشی نرخ ارز صحبت نمی‌شود بلکه آنهایی که صف خرید ارز تشکیل دادند، مقصر جلوه داده میشوند.
سپس می‌بینیم کسانی که این ارزها را خریده‌اند، خود به تصمیمگیرندگان وابسته بودند. به‌طوری‌که مرحله‌به‌مرحله که جلو می‌رویم شدت و وسعت آن تصمیم غلط گسترش پیدا می‌کند . برای برون‌رفت از این شرایط لازم است دولت در تصمیم‌گیری‌های خود نظر بخش خصوصی را گرفته و موردتوجه قرار دهد. در مواردی مشاهده‌شده که نظرات مطرح میشوند اما در عمل مورداستفاده قرار نمیگیرند. بخش خصوصی که در این مملکت فعالیت می‌کند، مالیات میدهد، اشتغال ایجاد کرده، کار می‌کند و سرمایه‌های آنها در این مملکت است. اکنون نرخ بازار ثانویه مشخص‌شده، اما اینکه تا چه حد روی این نرخ ثبات داشته باشد به دو عامل بستگی دارد که شامل اطمینان صادرکننده‌ها از سهولت فعالیت در این بازار و حضور صحیح دولت برای کنترل آن است. یکی از راه‌هایی که دولت می‌تواند این بازار را کنترل کند، استفاده از دلارهای نفتی برای مدیریت بازار خواهد بود. اکنون نیز به نحوه‌های گوناگون از آن استفاده می‌شود.
علیخانی: دلیلی که سامانه نیما موفق نبود این بود که ما یک نرخ غیرواقعی را در دستور کار قرار دادیم. تصمیم اشتباه در قیمت‌گذاری دلار اتفاق افتاد و از بخش‌های عمومی غیردولتی مانند پتروشیمی‌ها، میعانات گازی، فولادی، آلومینیوم و مس خواستیم تا دلار خود را به قیمت 4200 تومان عرضه کنند اما این کار انجام نشد زیرا، این بخش‌ها اعلام کردند که فعال اقتصادی هستند بنابراین، عرضه با این قیمت، مقرون‌به‌صرفه نیست. زیرا این پول باید دوباره بازگردد و در مواد اولیه، حقوق و نهاده تولید صرف شود تا چرخ کارخانه بچرخد. از سوی دیگر این شرکت‌ها باید در پایان سال مالی خود به مجامع صورت‌های مالی عرضه کنند و پاسخگو باشند.
همچنین، در کنار عدم عرضه کافی ارز در سامانه نیما و با توجه به نگرانی نسبت به آینده به دلیل خروج امریکا از برجام، هجمه فعالان اقتصادی واقعی برای ثبت سفارش شکل گرفت و از سوی دیگر کسانی که به دنبال سودجویی، رانت و ثبت سفارش صوری بودند وارد عرصه شدند. از همین رو، ثبت سفارش بالایی شکل گرفت و به دنبال کمبود ارز به دلیل عدم عرضه در نیما، صف طولانی شد و این مساله به بی‌ثباتی بازار ارز، عدم اطمینان به سیاست‌ها و انتظارات روانی جامعه دامن زد.
در اقدامی دیگر به بخش خصوصی واقعی اعلام شد که اگر این ارز به چرخه اقتصاد بازنگردد، قاچاق تلقی خواهد شد، معافیت مالیاتی از بین می‌رود و برخوردهای قانونی با متخلف و قاچاقچی خواهد شد. طبیعتا بخش خصوصی متدین و قانونمدار که اعتبار خود را ذره‌ذره کسب کرده، حاضر نبود تا اعتبارش را به تاراج بگذارد. بنابراین، بخش خصوصی دست روی دست گذاشت و آنهایی که دنبال سوءاستفاده بودند به عرصه واردات-صادرات وارد شدند.
نامه رسمی ستاد مبارزه با قاچاق به رییس‌جمهوری نشان داد که پس از 10 سال در عرصه صادرات در زمینه دام زنده، مشتقات نفتی و طلا و جواهر و... قاچاق شکل گرفت.
