بازگشت «نیکنام» به شورای شهر «دارالعباده»

گروه ایران|

پس از گذشت ماه‌ها که نوبت به رای‌گیری درباره تثبیت قانون شوراها و بازگشت سپنتا نیکنام به شورای شهر یزد رسید، اکثریت مطلق اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام دست خود را به نشان موافقت بالا بردند؛ اما در این بین، آیت‌الله جنتی یکی از 6 فقیه شورای نگهبان که رای به ابطال تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها داده بود، برخلاف سایرین دست خود را پایین نگه داشت تا نشان دهد همچنان بر نظر خود استوار است. حال پس از ماه‌ها کشمکش سپنتنا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد می‌تواند نماینده 22 هزار رایی که در انتخابات گرفته، باشد. نیکنام روز گذشته پس از اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعلام کرد از بعدازظهر شنبه در جلسه شورا حاضر خواهد شد و به غیبت اجباری 9 ماهه‌اش پایان می‌دهد.

غیبتی که دلیلش شکایت یکی از کاندیداهای اصولگرای انتخابات شورای شهر یزد با استناد به رای فقهای شورای نگهبان به غیر شرعی بودن آن تبصره از قانون بود که حضور اقلیت‌های مذهبی در شوراها را به رسمیت می‌شناخت. پیش از برگزاری انتخابات شوراهای پنجم شهر و روستا، آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان در فروردین ۹۶ نامزدی افراد غیرمسلمان در مناطقی با اکثریت جمعیت مسلمان را خلاف شرع نامید و طی یک ابلاغیه، تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها که می‌گفت «اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند» را مردود دانست. اما هیات‌های نظارت انتخابات شوراها که زیرنظر نمایندگان مجلس است، این ابلاغیه شورای نگهبان را نپذیرفت و آن را در بررسی صلاحیت‌ها ملاک قرار نداد. با این حال، پس از پیروزی سپنتا نیکنام در انتخابات، علی‌اصغر باقری یکی از کاندیداهای شکست خورده با استناد به رای شورای نگهبان به دیوان عدالت اداری شکایت کرد تا این دیوان، عضویت نیکنام را در شورای شهر یزد به تعلیق درآورد. این تصمیم تا انجا حیرت آور بود، که چهره‌های سیاسی از چپ و راست را در کنار هم قرار داد؛ تا آنجا که از مصطفی تاج‌زاده تا مصطفی میرسلیم و از سعید حجاریان تا علی لاریجانی و عزتالله ضرغامی و محسن رضایی درباره این ماجرا، به موضع مشترک رسیدند و خواهان بازگشت نیکنام به شورا شدند. روسای قوه مقننه و مجریه هم با انتقاد از این تصمیم خواهان بازگشت به روال سابق شدند. یکی از ایرادها به ابلاغیه دبیر شورای نگهبان به این موضوع بازمی‌گشت که قانون شوراها بیش از دو دهه پیش (سال ۱۳۷۵) به تصویب رسیده و انتخابات شوراها در دوره‌های گذشته بر اساس آن برگزار شده است. بر این اساس نیکنام در انتخابات چهارمین دوره شورای شهر یزد شرکت کرده و چهار سال عضو این شورا بوده است. علی لاریجانی رییس مجلس با اشاره به همین موضوع، از اقدام شورای نگهبان انتقاد کرد و گفت که «شورای نگهبان به مسائل شرعی در این خصوص استناد می‌کند که مربوط به قوانین گذشته است» این در حالی است که «شورای نگهبان باید درباره قوانین جدید رأسا اعلام نظر کند.» حسن روحانی رییس‌جمهوری نیز تاکید کرد «در این زمینه قانون اساسی تکلیف را روشن کرده و باید مُرّ قانون اساسی، حقوق شهروندی، اعتماد عمومی و وحدت جامعه رعایت شود.»

حتی پس از آن، علی عطا سخنگوی شورای شهر تهران از نامه‌نگاری روحانی با مقام معظم رهبری خبر داد که به گفته او، رییس‌جمهور در این نامه بطور مفصل موضوع نیکنام را شرح داده بود. این اقدامات روسای دو قوه با واکنش یکی از فقهای باسابقه شورای نگهبان مواجه شد. آیت‌الله محمد یزدی در گفت‌وگوی مفصل خود با خبرگزاری تسنیم برای رد نظر مخالفان به اصل چهارم قانون اساسی استناد کرد و گفت «نظر چهار نفر از شش فقیه شورای نگهبان برای غیرشرعی اعلام کردن هر مصوبه‌یی کافی است و این نظر می‌تواند شامل قوانینی که همین شورا تایید کرده نیز بشود.» اصل چهارم قانون اساسی مقرر کرده است: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق با عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.»

پس از این اتفاقات، نمایندگان مجلس طرح دوفوریت تثبیت قانون شوراها برای حل مشکل کاندیداتوری پیروان ادیان را با ۲۰۰ امضا تدوین کردند. طرحی که پس از تصویب در مجلس؛ همانطور که از قبل پیش بینی می‌شد توسط شورای نگهبان رد شد تا سرنوشت آن به دست اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بیفتد. مجمعی که سخنان اعضایش به سوی نظر مجلس و دولت گرایش داشت؛ چنانکه از ضرغامی گرفته تا محسن رضایی از بازگشت نیکنام حمایت کردند. تا آنجا که محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به رد مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان گفت که «اگر مجلس و شورای نگهبان نتوانند مساله سپنتا را حل کنند، به مجمع تشخیص مراجعه کنند، حل می‌شود.» در آخر هم مجمع به اختلافات پایان داد و با رای اکثریت اعضا، صندلی سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد را به او بازگرداند تا برای همیشه مشکل حضور اقلیت‌ها در شوراهای شهر و روستا پایان یابد.