مقاومت دولتی‌ها کم شده ولی ادامه دارد...
روز گذشته رییس سازمان خصوصی‌سازی کشور نسبت به عملکرد دولتی‌ها درباره خصوصی‌سازی هشدار داد. میرعلی اشرف‌پوری حسینی با بیان اینکه مدیران دولتی که حاضر به واگذاری بنگاه‌های خود نیستند بیشترین آسیب را به خصوصی‌سازی زده‌اند و گزارش‌های نادرست در این زمینه تولید کرده‌اند این را هم گفته است که برخی مدیران دولتی برای ناکارآمد نشان دادن واگذاری‌ها با مجموعه‌های واگذار شده قراردادی امضا نمی‌کنند تا بگویند خصوصی‌سازی موفق نیست به عبارتی خصوصی‌ها موفق نیستند و دولتی‌ها خوب هستند. این سخنان تکرار همان حرف‌هایی است که علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم حدود 1.5 سال پیش مطرح کرد و گفت که مانعان خصوصی‌سازی نفسش را بریده‌اند و البته تهدید هم کرد که مدیران مشکل ساز را عزل خواهد کرد؛ مشکلی که به گفته پوری حسینی همچنان وجود دارد هرچند که جعفر سبحانی مشاور رییس سازمان خصوصی به «تعادل» می‌گوید اکنون مقاومت مدیران دولتی نسبت به قبل کمتر شده با این حال هنوز دردسرهایی هست که سازمان سعی می‌کند بدون نیاز به متوسل شدن به راهکارهای قانونی قهری مسائل را حل کند.
به گزارش «تعادل»، باز موضوع تکراری مقاومت مدیران دولتی دربرابر خصوصی‌سازی اینها مطرح شده. این‌بار از زبان رییس سازمان خصوصی‌سازی یعنی میرعلی اشرف‌پوری حسینی. او به تسنیم گفته مدیران دولتی که حاضر به واگذاری بنگاه‌های خود نیستند بیشترین آسیب را به خصوصی‌سازی زده‌اند و گزارش‌های نادرست در این زمینه تولید کرده‌اند. او همچنین این نقد را هم کرده است که برخی مدیران دولتی برای ناکارآمد نشان دادن واگذاری‌ها با مجموعه‌های واگذار شده قراردادی امضا نمی‌کنند تا بگویند خصوصی‌سازی موفق نیست، خصوصی‌ها موفق نیستند و دولتی‌ها خوب هستند.
این سخنان نشان‌دهنده این است که مشکل عدم تمایل مدیران دولتی به خصوصی‌سازی مثل سابق ادامه دارد. تندترین انتقادات را علیه خصوصی‌سازی پیش‌تر و در اسفند سال 1395 علی طیب‌نیا
وزیر اقتصاد دولت یازدهم مطرح کرده بود. او در میان جمعی از فعالان بخش خصوصی گفته بود که مدیران دولتی از انواع حربه برای ممانعت در برابر خصوصی‌سازی استفاده کرده‌اند.
او چنین بیان کرده بود: شعار خصوصی‌سازی می‌دهیم اما اعتقادی به آن نداریم، در 2 سال گذشته نفس مرا بریدند و هر زمانی می‌خواهیم شرکتی را واگذار کنیم مانع آن می‌شوند و موضوعاتی را مثل اینکه ساختار باید اصلاح شود مطرح می‌کنند. بطوری که در سال گذشته برای واگذار نشدن یک شرکت زیر فشار قرار گرفتیم و مجبور شدیم آن را از لیست واگذاری‌ها خارج کنیم. اما بعد از آن اتفاقی نیفتاد. بعد گفتند پول بدهید تا ساختار را اصلاح کنیم. این در حالی است که اگر دولت پول داشت، خودش این کار را انجام می‌داد.
وی از تجربه خصوصی‌سازی ماشین‌سازی تبریز یاد کرد و اظهار کرده بود: در سال گذشته که می‌خواستیم زمین و کارخانه آن را به‌صورت جداگانه بفروشیم مشتری دست به نقدی حاضر شد هر دو را خریداری کند اما به وی فشار آوردند و معامله انجام نشد.
به گفته وی، حتی برخی از مدیران شرکت‌هایی که در لیست واگذاری قرار می‌گیرند، برخی اسناد و دارایی‌ها را مخفی می‌کنند. وی با اشاره به برگزاری یکی از جلسات واگذاری هم گفت: در روز جلسه همه اقدامات انجام شده بود، اما در زمان تصمیم‌گیری برای فروختن شرکت ناگهان سند جدید از بدهی 500 میلیارد تومان آن شرکت ارائه شد و من آن موقع از مدیر پرسیدم این سند تاکنون کجا بوده است!
او البته هشداری جدی به این مدیران دولتی هم داده و گفته بود: من به عنوان وزیر اقتصاد براساس اختیاراتی که قانون در اختیارم قرار داده به شرکت‌های دولتی که صورت‌های مالی خود را به درستی ارائه ندهند هشدار می‌دهم که همه مدیران آنها را عزل خواهم کرد.
البته این تهدیدات عملی نشد و کسی به خاطر مقاومت در برابر خصوصی‌سازی نیز عزل نشد و همچنان طبق آنچه پوری حسینی می‌گوید مقاومت‌ها در برابر خصوصی‌سازی‌ها ادامه دارد هر چند طبق آنچه جعفر سبحانی مشاور سازمان خصوصی‌سازی می‌گوید مقاومت‌ها کمتر از قبل شده است.
وی در گفت‌وگو با «تعادل» البته این را هم گفت که مقاومت مدیران در برابر خصوصی‌سازی را طبیعی می‌داند ولی آنجایی این مقاومت با واکنش سازمان خصوصی‌سازی روبرو می‌شود که با سنگ اندازی دستگاه همراه شود و مانعی در سر راه کار ایجاد شود.
وی اظهار کرد: این ایده‌آل است که بطور کلی مقاومتی در برابر خصوصی‌سازی صورت نگیرد ولی به هر حال نمی‌توان چنین انتظاری هم داشت چون برخی مدیران دولتی با واگذاری‌ها منافع خود را در تهدید می‌بینند. اکنون بسیاری از مدیران دولتی بدون اینکه زیان‌ده و سودده بودن شرکت‌ها در درآمدشان تاثیر داشته باشد هر ماه حقوق خود را می‌گیرند و به کسی هم پاسخگو نیستند ضمن اینکه از انواع مزایای یک مدیر دولتی هم بهره‌مند هستند ولی وقتی همان شرکتی که این مدیر مسوول آن است واگذار می‌شود دیگر لازم است که وی پاسخگو باشد.
مدیر دولتی از جیب مردم خرج می‌کند ولی مدیر بخش خصوصی از سرمایه بخش خصوصی استفاده می‌کند و باید در برابر آن پاسخگو باشد. از سوی دیگر کسی که سرمایه‌گذاری کرده و شرکتی را خریده اکنون منتظر است که عواید آن را ببیند. در نتیجه مدیر شرکت نمی‌تواند بدون داشتن عملکرد مناسب از حقوق و مزایا برخوردار باشد. ضمن اینکه اصلا ممکن است ادامه مدیریت وی بر آن شرکت تایید نشود. همه اینها مواردی است که باعث می‌شود مدیران دولتی احساس خطر کنند و در مقابل خصوصی‌سازی مقاومت کنند.
نقش مدیران دولتی در واگذاری‌ها
مدیران دولتی برای ایستادن مقابل واگذاری‌ها چند راهکار دارند. مثلا با سنگ‌اندازی مانع آن شوند که امور به درستی پیش رود. از طریق دستکاری در صورتجلسه‌های مجمع و... جعفر سبحانی در این باره چنین توضیح داد: بعضا دیده شده که شرکت‌ها با همکاری یکدیگر از شرکت خصوصی شده خرید نمی‌کنند در حالی که پیش‌تر از آن شرکت خرید می‌کردند. یا ماجرایی که درباره آلومینیوم المهدی رخ داد و علی طیب‌نیا بابتش به مجلس رفت هرچند که توانست با توضیحات قانع‌کننده نمایندگان مجلس را از رویکرد خود درباره آن واگذاری منصرف کند. همچنین درباره هیات‌مدیره باشگاه استقلال و پرسپولیس نیز زمانی که بحث واگذاری آنها مطرح می‌شد گفته شد که آنها حتی زمانی از ارائه صورتجلسه مجمع خودداری کردند.
پوری حسینی این را هم گفت که اکنون مقاومت دستگاه‌های دولتی در برابر واگذاری‌ها کمتر شده است. او گفت: قطعا وضعیت مثل سال‌های قبل نیست و به ظاهر برخی مدیران دولتی قانع شدند که اجازه بدهند واگذاری‌ها صورت بگیرد هرچند که همچنان مقاومت وجود دارد.
او درباره احتمال برخورد سازمان خصوصی‌سازی با مدیرانی که در جریان واگذاری‌ها سنگ‌اندازی می‌کنند این را هم گفت که سازمان خصوصی‌سازی طبق قانون امکاناتی دارد که تنبیهاتی را برای مدیران در نظر بگیرد ولی سعی سازمان بر این است که مدیران را متقاعد کند در این پروسه همکاری کنند.
وی ادامه داد: نکته مهم اینجاست که برای درست پیش رفتن واگذاری‌ها باید تمامی ارکان حکومت از جمله قوه قضاییه و قوه مقننه با سازمان خصوصی‌سازی که متولی این کار است همکاری کنند. باید همگی با این اعتقاد که دولت بهتر است نقش تصدی‌گرانه خود را کاهش دهد اقدام به کوچک‌سازی دولت کنند و تلاش کنند دولت نقش کمتری در اقتصاد بازی کرده و فعالیت اقتصادی به مردم واگذار شود.
سبحانی با بیان اینکه اکنون از وضعیت واگذاری‌ها رضایت وجود دارد این را هم گفت زمانی که دولت یازدهم بر سر کار می‌آمد میزان واگذاری به بخش خصوصی واقعی 18 درصد بود ولی اکنون و در سه ماه نخست سال جاری 100 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته است.
