چالش‌های پیش روی شفاف‌سازی
تجربه تاریخی ایرانیان از حضور دولت‌های مختلف در راس هرم اجرایی کشور نشان می‌دهد که هر دولتی با یکسری شاخص‌ها و ویژگی‌های خاص در حافظه جمعی ایرانیان به یاد آورده می‌شود؛ مثلا مردم دولت‌ها در زمان جنگ 8ساله ایران و عراق را با سیاست‌های ریاضت اقتصادی و توزیع کوپنی مایحتاج مردم به یاد می‌آورند یا ویژگی دولت سازندگی از منظر عموم مردم و تحلیلگران تلاش زایدالوصفی بود که این دولت برای اجرای پروژه‌های عمرانی و اجرای سیاست تعدیل اقتصادی از خود بروز می‌داد؛ همینطور دولت اصلاحات که با پروژه توسعه سیاسی و آزادی‌های رسانه‌یی در افکار عمومی شناخته می‌شود و دولت مهرورز که مردم بیشتر آن را با تصمیمات خلق‌الساعه و مردم‌پسند اما غیر کارشناسی به یاد می‌آورند؛ با این توضیحات اگر قرار باشد یک شاخصه مهم و اساسی را در عملکرد دولت اعتدالگرایان (دولت‌های یازدهم و دوازدهم) به خاطر بسپاریم باید از تلاش این دولت برای افزایش دامنه شفافیت و اطلاع‌رسانی مستند نام ببریم؛ شاخصه‌یی ذیل عنوان «شفافیت و صداقت با مردم» که یکی از شعارهای مهم دولت حسن روحانی در انتخابات سال ۱۳۹۲ و همچنین ۱۳۹۶ بود و در ریخته شدن رأی آنها به سبد شیخ اعترالگرایان تاثیر زیادی داشت؛ ایده شفاف‌سازی اما در دولت دوازدهم به اوج رسید آنگونه که مهم‌ترین اخبار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور در سال96 و 97 در حول و حوش تلاش‌هایی است که دولت برای شفاف‌سازی مالی و اقتصادی انجام داده است. در آخرین پرده از این نوع شفاف‌سازی‌ها لیست سلبریتی‌هایی که از موسسات غیرمجاز وام و دستخوش دریافت کرده بودند منتشر شد؛ لیستی که بلافاصله پس از انتشار درباره آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
موضوعی که افکار عمو می‌همچنان ابعاد و زوایای گوناگون آن را دنبال می‌کند و منتظر شنیدن اخبار تازه در این زمینه است. با این مقدمات در جریان این گزارش به دنبال این پرسش رفتیم که آیا شفاف‌سازی‌های اخیر در فضای کسب و کار کشورمان منشأ آثار مثبت است یا اینکه باعث بروز مشکلات در این حوزه خواهد شد؟
قدم اول در شفاف‌سازی
قدم اول روحانی در مسیر شفاف‌سازی ارائه بودجه شفاف سنواتی بود که از سال95 زمینه‌های آن آماده شد و در نهایت بودجه‌های 96 و 97 با بیشترین درصد شفافیت در اختیار مردم و رسانه‌ها قرار گرفت؛ رییس دولت دوازدهم در زمان تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ به مجلس شورای اسلامی نیز بر شعارهای انتخاباتی خود تاکید و اعلام کرد: «من به محضر ملت ایران و شما نمایندگان می‌گویم که تمام وعده‌های اصلی دولت دوازدهم در انتخابات اردیبهشت ۹۶ و چارچوب‌های اصلی آن در این لایحه تبلور دارد و بودجه سال ۹۷ بر پایه شفافیت است.»
قدم بعدی دولت در این مسیر انتشار لیست افرادی بود که به نوعی از ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی استفاده می‌کردند. موضوعی که باعث به وجود آمدن دامنه وسیعی از مباحث موافق و مخالف در این زمینه شد. مخالفان شفاف‌سازی استدلال می‌کردند که دولت با این شکل از اطلاع‌رسانی اعتماد مردم به ارکان کشور را سست می‌کند و در مقابل موافقان راهبرد دولت در خصوص شفاف‌سازی این روش را یکی از اصول بدیهی مردمسالاری در تمام ساختارهای به روز شده می‌دانستند که باید در زمان دولت‌های قبلی اجرا می‌شد ولی به هر دلیل تا زمان دولت دوازدهم به تاخیر افتاده است.
روشن شدن نقاط مبهم
نماینده مردم سمنان، در مجلس از جمله نمایندگانی است که از رویکرد دولت در شفاف‌سازی دفاع می‌کند. احمد همتی با طرح این پرسش که چرا عده‌یی از شفافیت مالی در کشور وحشت و واهمه دارند؟، گفت: اگر پاسخ روشنی به این پرسش دهیم خیلی از نقاط مبهم روشن خواهد شد.
همتی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان با انتقاد از برخورد احساسی با برخی مسائل اساسی در کشور بر ضرورت غلبه عقلانیت بر احساسات تاکید و اظهار کرد: اگر از برخوردهای احساسی اجتناب کنیم و عقلانیت بر همه مناسبات ما حاکم شود بسیاری از آسیب‌هایی که امروز کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند را نخواهیم داشت.
او با بیان اینکه ما باید یک بار برای همیشه تکلیف خود را مشخص کنیم که در پی سیاست اقتصادی هستیم یا اقتصاد سیاسی، افزود: همه دنیا دنبال سیاست اقتصادی است اما ما همه بخش‌های مختلف خود را از فرهنگ و ورزش گرفته تا تولید و اشتغال خود را به سیاست آلوده کردیم. این عضو فراکسیون امید به انتقاد از برخی تضادها پرداخت و گفت: شوربختانه همین رویکردها سبب شده که ما فرهنگ، اقتصاد و منابع انسانی و مالی و معدنی خود را پیش پای سیاست قربانی کنیم و این درحالی است که این رویکرد سیاسی نه در منابع دینی و قانونی و نه در آموزه‌های انقلابی ما جایی ندارد.
او به بی‌ثباتی در اقتصاد کشور اشاره و خاطرنشان کرد: این بی‌ثباتی سبب شده که تا تکانه و تلنگری از بیرون به اقتصاد ما وارد شود، این اقتصاد دچار تلاطم و بی‌ثباتی بیشتر شود.
نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس با بیان اینکه باید به جای متهم کردن همدیگر به اشتراکات و ریشه‌ها بپردازیم خاطرنشان کرد: من به عنوان کسی که از نزدیک در جریان هستم با صراحت و اطمینان می‌گویم که قاطبه مجلس در این دو سال به دنبال حفظ ثبات بوده است.
او با اذعان به اینکه عده‌یی همیشه خود را طلب‌کار می‌دانند گفت: باید بپذیریم که همه در قبال کشور و مردم مسوولند.
این نماینده اصلاح‌طلب بر ضرورت شفافیت بیشتر در فضای سیاسی اقتصادی و... تاکید کرد و افزود: چرا برخی چه با پالرمو و FATF و چه بی‌پالرمو و FATF از شفافیت مالی وحشت دارند. نماینده مردم سمنان، در مجلس وجود ارتباطات بین‌المللی را در راستای منافع کشور و نظام ارزیابی و اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب صراحتا به استثنای دو مورد بر لزوم توسعه روابط بین‌المللی چه با غرب و چه با شرق تاکید فرمودند.
وی به سرعت بالای ارتقا و رشد تکنولوژی‌های روز اشاره و خاطرنشان کرد: اگر ارتباطات بین‌المللی موثر نداشته باشیم در جذب تکنولوژی‌های به‌روز و مدرن مشکل خواهیم داشت.
شفاف‌سازی نیازمند زمان است
حسین مسعودنیا، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان نیز در این رابطه به ایمنا گفت: نظام بودجه‌بندی ایران قبل از دولت روحانی به شکل دیگری بود و هیچ کس نمی‌دانست هر وزارتخانه چقدر بودجه می‌گیرد.
اما دولت روحانی امسال تک‌تک ردیف‌های بودجه را مشخص کرده و تصریح کرده است که مثلا سازمان تبلیغات اسلامی چقدر بودجه می‌گیرد و آموزش و پرورش چقدر؟ البته در رابطه با شفاف‌سازی بودجه همه نهادها وضعیت مشابهی ندارند؛ مثلا شهرداری تهران از زمان آغاز به کار نجفی شهردار جدید، درآمدها و هزینه‌های ماهیانه خود و نیز حقوق شهردار، پرسنل و رفته‌گر را هم به وضوح مشخص می‌کند، اما در مورد نهادهای نظامی وامنیتی قانون صراحت دارد که نمی‌توان بودجه آنها را بازگو کرد. وی افزود: البته این محدودیت در مورد نهادهای دیگر وجود ندارد و اگر دولت بودجه و دخل وخرج خود را مشخص کند، نخستین گام در جهت گذار از یک دولت رانتیر و غیر پاسخگو به سمت شفاف‌سازی و پاسخگویی دولت در برابر مردم است.
وی افزود: اگر می‌خواهیم دولت را در ایران از ماهیت رانتیر بروکرات غیر پاسخگو خارج و به دولتی پاسخگو و شفاف تبدیل کنیم، گام اول این است که بودجه کشور عملیاتی شود؛ اما باید دید سازمان‌ها و نهادهای تاثیرگذار تا چه حد اجازه چنین کاری را می‌دهند!
این متخصص علوم سیاسی دانشگاه اصفهان افزود: البته شفاف‌سازی فقط به اعلام بودجه و دخل وخرج‌ها نیست و اعلام دخل و خرج‌ها، نخستین گام در این امر است. لازمه شفاف‌سازی این است که مهندسی اجتماعی شکل بگیرد، نهادهای مدنی و مردم نهاد بین دولت ومردم به وجود بیاید که بر تصمیم‌گیرها اثر گذار باشد و از دولت جواب بخواهد و رابط بین دولت و مردم باشد.
بر‌این‌اساس شاید بتوان گفت از ۲۰ نمره، روحانی تنها یک امتیاز را به خود اختصاص داده است. مسعودنیا افزود: البته دولت در خیلی حوزه‌ها نمی‌تواند به شفاف‌سازی بپردازد؛ زیرا اختیار خیلی از مسائل در دست دولت نیست، وقتی دولت اختیارات لازم را ندارد چگونه می‌تواند شفاف‌سازی کند. بنابراین برای نمره دادن به رییس‌جمهور در حوزه شفاف‌سازی باید میزان اختیارات و توانایی‌های دولت را بسنجیم. اصلاحات و شفاف‌سازی یک روند تدریجی است و بنابراین از دولت روحانی هم نمی‌توان انتظار داشت که یک شبه ره صد ساله را طی کند.
