ضرورت هماهنگی قوانین در حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی
محمد رضا صادقی‌فروشانی|
پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی|
سهم ناچیز ایران در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تلویحاً بدین معناست که کشور نیازمند اصلاحات ساختاری در فضای کسب وکار اقتصادی و بازنگری در قوانین مرتبط (خصوصا در زمینه حمایت و پشتیبانی از سرمایه‌گذاری خارجی، مالیات‌ها، تجارت خارجی، مقررات کار و روان‌سازی اقتصادی و تسهیل تجاری) و هماهنگی در اجرای آن است. فضای سرمایه‌گذاری بایستی مبتنی بر اطمینان خاطر سرمایه‌گذار، وجود بستر امن برای سرمایه‌گذاری و نبود فضای تشویش ناشی از تغییر مکرر قوانین باشد تا بتواند زمینه جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم سازد.
بر اساس اصل «81» قانون اساسی، دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و موسسات در امور تجاری، صنعتی، کشاورزی، معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است اما پس از تصویب قانون «تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی» تا حدودی ابهامات مربوط به این اصل برطرف شد. این قانون برای ایجاد شرایط مناسب فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی و بهره‌مندی یکسان صاحبان سرمایه خارجی از حقوق و حمایت‌های مشابه با سرمایه‌گذار داخلی، سازوکار مطلوبی پیش‌بینی نموده و در مورد نحوه مشارکت، چگونگی فعالیت در رشته‌های مجاز بخش خصوصی، سلب مالکیت، پرداخت غرامت، انتقالات ارزی و خروج سرمایه تمهیدات لازم را در نظر گرفته است. این در حالی است که برخی قانون‌گذاری‌های اخیر نظیر تصویب ماده 73 قانون برنامه ششم توسعه (در تعارض با قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی) می‌تواند تمام تلاش‌های به عمل آمده در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی کشور را بلا اثر نماید.
به عنوان مثال ماده 8 قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی بر لزوم یکسان بودن کلیه حمایت‌های اعمال شده بر سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی تاکید کرده در حالی که ماده 73 قانون برنامه ششم توسعه با ایجاد رجحان مقرون به تبعیض برای سرمایه‌گذار داخلی، به‌نظر می‌رسد عملا ماده 8 مذکور را بلا اثر نموده است. نمونه‌یی از این تناقضات را می‌توان در اصلاح ساختار وضعیت تولید، واردات و مصرف دخانیات در کشور از طریق واگذاری شرکت دخانیات در سال 1391 به عنوان یک عاملیت دولتی به بخش شبه دولتی مشاهده نمود. متعاقب آن با تلاش‌ها و حمایت‌های مقرر در قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی (منجمله ماده8 آن) خط تولید سیگارت بومی با استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی در سال 1393 ایجاد شد، پس از آن ذیل ماده 73 قانون برنامه ششم توسعه تصویب شد که، مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید داخلی به میزان 10 درصد قیمت درب کارخانه و تولید مشترک بیست درصد (۲۰%)، تولید داخل با نشان بین‌المللی (برند) 25 درصد قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان 40 درصد قیمت CIF کالا تعیین می‌گردد.
نکات کلیدی: وجود تبعیض آشکار در وضع مالیات برای سرمایه‌گذار خارجی (2.5 برابر) در مقایسه با مالیات وضع‌شده برای سرمایه‌گذار داخلی در ماده 73 قانون برنامه ششم توسعه (که تعارض آشکاری با ماده 8 قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی دارد) می‌تواند موجبات دلسردی سرمایه‌گذاران خارجی و عدم رغبت فعالیت آنها در سایر بخش‌ها شود. نمونه بارز چنین وضعیتی تجربه قانون‌گذاری تبعیض‌آمیز در مالیات سیگار (بین سرمایه‌گذار داخلی و خارجی) است که به عنوان عاملی بازدارنده در توسعه و جذب سرمایه‌گذاری خارجی عمل کرده است. لذا پیشنهاد می‌شود با توجه به تبعات و اثرات اجرای ماده 73 قانون برنامه ششم توسعه بر ماده 8 قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و روند سرمایه‌گذاری خارجی و درجهت پیشگیری از تسری برداشت‌های منفی به دیگر بخش‌های اقتصادی در سرمایه‌گذاری خارجی، کارگروهی متشکل از وزارتین صنعت، معدن وتجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به بررسی، بازبینی و نهایتا پیشنهاد لایحه اصلاحی ماده 73 قانون برنامه ششم توسعه و تعارضات مشابه اقدام نمایند.
