اثرمواضع سیاسی بر بازار ارز و طلا
گروه بانک وبیمه|
دیروز بازار ارز و سکه بار دیگر تحت تاثیر سخنان سیاسی روز قرار گرفت و قیمتها در این بازار افزایش یافت بهطوری که قیمت هر قطعه سکه امامی به بالای 3 میلیون و 200 هزار تومان و دلار امریکا در بازار غیر رسمی به حدود 9000 تومان رسید. به گزارش «تعادل»، سخنان چند ماه اخیر ترامپ و مسوولان امریکا در خصوص خروج از برجام و تحریمهای اقتصادی علیه ایران، و همچنین پاسخ مسوولان ارشد ایران به تهدیدهای مقامات امریکا و اسراییل، باعث شده که التهاب در بازار ارز و طلا و همچنین روند صعودی نرخ سکه و ارز همچنان ادامه یابد و روز یکشنبه 31 تیرماه 97 نیز قیمت سکه طرح جدید با رشد ۹۱ هزار تومانی به رقم ۳ میلیون و ۱۸۷ هزار تومان به فروش رسید.
به دنبال این سخنان، برخی فعالان بازار معتقدند که در حالی که نرخ اونس جهانی به 1231 دلار کاهش یافته، بازار طلا در ایران به سخنان مسوولان امریکا و ایران واکنش نشان داده و با افزایش قیمت دلار در حاشیه بازار به 9000 تومان، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۱۴۴ هزار تومان رشد به ارزش ۲میلیون و ۹۶۸ هزار تومان داد و ستد شد. هر قطعه نیم سکه بهار آزادی با ۱۰۶ هزار تومان افزایش قیمت یک میلیون و ۵۴۴ هزار و هر قطعه ربع بهار آزادی نیز با ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان رشد به ارزش ۷۶۹ هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد. هر قطعه سکه گرمی با ۴ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش ۴۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با رشد ۶ هزار و ۷۰۰ تومانی به ارزش ۲۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان فروخته شد.
در بازار رسمی ارز نیز هر دلار امریکا بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴ هزار و ۳۶۵ تومان قیمت خورد. هر یورو بدون تغییر ۵ هزار و ۱۱۹ تومان و هر پوند نیز ۵ هزار و ۷۳۳ تومان ارزشگذاری شد.
درخواست کارشناسان برای افزایش نرخ سود
از سوی دیگر، به دنبال تغییر رییس کل بیمه مرکزی از گوشه و کنار خبر تغییر رییس کل بانک مرکزی نیز شنیده میشود و همچنین از زبان برخی مسوولان و کارشناسان اقتصادی از سعید لیلاز گرفته تا دکتر مجتهد و کارشناسان دیگر، زمزمههای افزایش نرخ سود بانکی را مطرح کردهاند. زیرا در شرایطی که نقدینگی بسیاری جذب بازار سرمایه شده و شاهد رکورد شکنی شاخص کل بودیم اما همچنان سرمایههای سرگردان و نقدینگی تشنه سود به سمت بازارهای موازی مانند ارز و سکه حرکت میکند و براین اساس عدهیی معتقدند که با افزایش نرخ سود تاحدودی میتوان سودآوری بدون ریسک را برای مردم ایجاد کرد و نقدینگی را به سپردههای بانکی برگرداند.
التهاب بازار اثری بر رقم سپردههای بانکی نداشته است
در این زمینه برخی صاحب نظران معتقدند که با وجود بیش از 850 هزار میلیارد تومان سپرده بلندمدت که از سود 20 درصدی برخوردار است، و 400 هزار میلیارد تومان سپرده کوتاهمدت نمیتوان انتظار معجزه از رشد نرخ سود بانکی داشت زیرا حداکثر میتوان نرخ سود را در این شرایط 5 درصد افزایش داد که این موضوع نیز نمیتواند تمام نقدینگی را به سمت بانکها بکشد و در این شرایط که بازار طلا و ارز رشد بالایی دارد نرخ سود سپرده نمیتواند با ارز و طلا و مسکن و خودرو و کالاهای دیگر که تا 50 درصد رشد کردهاند رقابت کند.
این صاحب نظران میگویند که نرخ سود سپرده باید طبق قاعده خود متناسب با نرخ تورم باشد تا هزینه تسهیلات برای تولید را کاهش دهد. زیرا آن بخش از نقدینگی سرگردان در بازار طلا و ارز، قابل مقایسه با سپردههای 1600 هزار میلیارد تومانی بانکها نیست، ضمن اینکه در هر شرایطی، بخشی از نقدینگی در بازار طلا و ارز باقی میماند و به سوداگری و سودهای بالای 50 درصد در مسکن، خودرو و کالاهای دیگر مشغول خواهد شد.
افزایش نرخ سود نمیتواند تاثیر زیادی بر نقدینگی سرگردان و همچنین سپردهها بگذارد زیرا در هر شرایطی عدهیی سرمایه خود را در بازار ارز و طلا به کار میگیرند و به دنبال سودهای روزانه و لحظهیی و سرشار ارز و دلار و طلا خواهند بود و افزایش نرخ سود تنها بانکها را در این شرایط با مشکل مواجه کرده و هزینه تسهیلات را برای تولید و صنعت بالا میبرد و قیمتها بیشتر خواهد شد.
برخی کارشناسان نیز معتقدند که خرید و فروش ارز وطلا تنها پول را از حساب برخی افراد به حساب برخی دیگر از افراد انتقال میدهد اما باعث خروج از بانکها نمیشود واین موضوع در ماههای اخیر باعث کاهش سپرده بلندمدت نشده و اتفاقا سپرده بلندمدت و سهم آن از کل سپردهها بیشتر شده است و لذا نباید به بهانه التهاب بازار، هزینه بانکها را بیش از این افزایش دهیم.
این کارشناسان میگویند که التهاب بازار طلا و ارز و قیمت کالاها و خدمات از بازار سیاست و مواضع سیاسی اثر میپذیرد و در ماههای اخیر تمام سیاستهای تزریق دلار ارزان، فروش سکه، اوراق سپرده 20 درصدی و... هیچ اثری بر بازار نداشته و رشد نرخ سود نیز اثرگذار نخواهد بود.
از سوی دیگر، برخی افراد از جمله نایبرییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با بیان اینکه راهی جز تغییر نرخ سود بانکی وجود ندارد، تاکید کرد: اگر نرخ سود بانکی پایین نگه داشته شود نقدینگی خارج شده از بانکها به سمت بازارهای دیگر مانند سکه و ارز میرود و تورمی که بر اثر این نقدینگی ایجاد میشود مشکلزا خواهد بود، تصمیمگیری درباره نرخ سود بانکی در حال حاضر گریزناپذیر است زیرا در شرایط خشکسالی مالی بانکها باید نقدینگی به سمت بانکها بازگردد و دولت از روشهای دیگری مشکلات بانکها را حل کند.
این در حالی است که براساس تصمیم شورای پول و اعتبار بانک مرکزی شهریور ماه سال گذشته بخشنامه هشتبندی الزامات سود بانکی را ابلاغ کرد که بر اساس آن تمامی بانکها و موسسات اعتباری موظف شدند نرخ سود سپردههای کوتاهمدت عادی (روزشمار) را ۱۰ درصد و سپردههای مدتدار یکساله را حداکثر ۱۵ درصد در نظر بگیرند. بر اساس اعلام بانک مرکزی میانگین نرخ سود بین بانکی نیز در سال ۹۶ معادل 18.69 درصد بوده است.
کاهش ماندگاری سپردهها
برخی کارشناسان معتقدند طی ماههای اخیر اتفاقی که افتاده است این بوده که سپردههای مردم از بانکها خارج نشده و اتفاقی که افتاده، سپردهها سیال شده به این معنی که به دارایی تبدیل شده و درجه ماندگاری در بانکها افت کرده است.
تمامی این اتفاقها به این دلیل است که صاحبان سپرده به این جمعبندی رسیدهاند که رفتن به سوی داراییهای دیگر در مجموع بازدهی بالاتر از آنچه نظام بانکی اعلام میکند دارد. البته موضوع دیگر اینکه انتظارات تورمی هم اتفاق افتاده و این به آن معنی است که نرخ سود حقیقی سپردههای بانکی کاهش داشته و این عاملی شده تا سپرده گذاران به سمت داراییهای جایگزین حرکت کنند. دولت در زمینه کنترل تورم موفقیت قابل توجهی داشته، اما در زمینه ثبات بخش مالی و بانکی چندان موفق نبوده و به نوعی در این وقایع مقصر اصلی بوده و عاملی شده تا مردم سپردههای خود را به سمت سایر بازارها از جمله مسکن، طلا و... سوق دهند.
دولت میتواند با انقباض مالی و توسل به انتشار اوراقی که مرتبط با تورم است، تا حدودی این التهاب را کاهش دهد؛ البته در کنار آن باید به دنبال حل مساله بحران بانکی نیز باشد.
به دنبال تصویب شورای پول و اعتبار و اعلام بانک مرکزی، بانکها و موسسات اعتباری از ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۶ سود علیالحساب برای سپردههای یکساله را ۱۵ درصد و سود سپردههای روزشمار را حداکثر ۱۰ درصد اعلام کردند که پس از این اقدام بخش زیادی از مشتریان سیستم بانکی، سپردههای خود را از سیستم بانکی خارج و به سمت بازارهای موازی مثل دلار، سکه و... منتقل کردند که خود این عامل موجب کاهش محدود توان تسهیلات دهی بانکها و همچنین ورود حجم زیادی از نقدینگی به این بازارها و ایجاد نوسان شد.
فریز منابع با افزایش نرخ سود بانکی
برخی مخالفان افزایش نرخ سود معتقدند منابع با افزایش نرخ سود در شبکه بانکی فریز خواهد شد اکنون زمان آزمون و خطا نبوده از این رو افزایش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی به صلاح نیست. با افزایش نرخ سود بانکی باید منتظر افزایش بهره نیز باشیم و بهطور حتم با سیاست افزایش نرخ سود بانکی منابعی به سمت تولید هدایت نخواهد شد. و باید به فکر تثبیت نرخها و جلوگیری از تورم باشیم، زیرا ایجاد انگیزه برای افزایش سپردهگذاری با نرخ بالا نزد بانکها تبعات بسیاری به همراه داردو تلاطم ایجاد شده در بازار مسکن، ارز و سکه نتیجه سیاستهای نامناسب است.
در حالی که سیاستها باید منابع را به سمت تولید هدایت کنند در سالی که با شعار حمایت از کالای ایرانی مزین شده باید شرایط شکوفایی تولید ملی فراهم شود. دولت باید با برنامه مداری نقدینگی را به سمت و سویی هدایت کند که ارزش افزوده ایجاد کند در غیر این صورت التهاب قیمتی از یک بازار به بازار موازی حرکت میکند.
با توجه به اینکه سپردهگذاری نزد بانکها بنگاهداری آنها را افزایش میدهد از این رو تبعات این مهم موضوع بیشتر دامنگیر اقتصاد خواهد بود. در شرایط فعلی جلوگیری از افزایش نرخ تورم مهمترین ماموریت دولت است که برای تحقق آن باید از سیاستی مناسب استفاده کند.