بررسی بدهی بانکها در هیات دولت
گروه بانک و بیمه |
با وجود افزایش 32.4 درصدی بدهی کل بانکها به بانک مرکزی در پایان سال گذشته، میزان بدهی بانکهای خصوصی و خصولتی 110.1 درصد رشد و بدهی بانکهای تجاری 62.5 درصد کاهش نشان میدهد.
هیات وزیران روز شنبه به ریاست رییسجمهور تشکیل جلسه داد و طی آن موضوع تصفیه دیون بانکها به بانک مرکزی نیز در دوره زمانی محدود و با نظارت هیاتی متشکل از نمایندگان سه قوه مطرح شد و دولت تصمیم گرفت تا با تدوین سازوکارهایی، بدهی بانکها به بانک مرکزی پرداخت شود. موضوع بدهی بانکها به بانک مرکزی یکی از مباحث مطرح در نظام بانکی به ویژه در سالهای اخیر است. برخی کارشناسان معتقدند باقی ماندن موضوع بدهی بانکها به بانک مرکزی باعث افت پویایی در نظام بانکی شده است.
سیدمهدی فرشادان؛ عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در این باره به ایبِنا گفت: نمایندگان در زمان بررسی و تصویب قانون بودجه ۹۷ کل کشور به تهاتر بدهیهای معوق میان دولت، بخش غیردولتی، بانکها و همچنین بدهکاران بانکی اشاره کردهاند.
تعیین تکلیف بدهی بانکها به بانک مرکزی
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه برخی بانکها نیز بدهیهای معوق به بانک مرکزی دارند، در حوزه تهاتر بدهیها این نوع مطالبات نیز باید مدنظر قرار بگیرد زیرا به پویایی بیشتر شبکه بانکی کمک خواهد کرد. فرشادان با بیان اینکه در حال حاضر بانک مرکزی بابت بدهیهای معوق بانکها سود طلب میکند، افزود: بانک مرکزی باید با بانکها تصفیه حساب کند، زیرا ادامه این رویه نیز خود عاملی برای ورشکستگی بانکها خواهد بود.
علاوه بر این، یکی از مهمترین چالشها و مسائل نظام بانکی موضوع بدهی دولت به بانکها است. محمدباقر نوبخت؛ رییس سازمان برنامه و بودجه به تازگی با اشاره به برگزاری جلسه شورای عالی پول و اعتبار و گزارش ترازنامه بانک مرکزی در آن، تاکید کرد: در این ترازنامه مشخص شد که بدهی دولت به بانک مرکزی از حدود ١٠ هزار میلیارد تومان به ٨ هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان تقلیل یافته است. وی ادامه داد: از این میزان، ۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان مربوط به بدهی سازمان هدفمندی یارانهها در سال ٨٩ یا ٩٠ برای پرداخت یارانهها است. نگاهی به آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی درباره وضعیت بدهی بانک به بانک مرکزی نشان میدهد که در پایان سال ۹۶ میزان بدهی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی با 32.4درصد افزایش نسبت به پایان سال قبل از آن به 1320.3 هزار میلیارد ریال رسیده است.
افزایش 32.4 درصدی بدهی بانکها
این در حالی است که میزان افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی در پایان سال ۹۵ نسبت به سال قبل از آن 19.2 درصد بود. موضوع با اهمیتتر منفی شدن بدهی نظام بانکی به بانک مرکزی در سال ۹۴ بود که پس از رشد 42.4 درصدی بدهی بانکها به بانک مرکزی در سال ۹۳ حاصل شده بود، اما این روند در سالهای ۹۵ و ۹۶ روند افزایش را طی کرد.
فرشادان؛ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه بدهی بانکها به بانک مرکزی در پایان سال ۹۵ حدود ۱۰۰۰ هزار میلیارد ریال بود، تصریح کرد: میتوان با استفاده از ظرفیت تهاتر، تسویه زنجیرهیی بدهی را انجام داده که با عملیاتی شدن این مهم بخش قابل توجهی از بدهی دولت را تسویه و در ضمن هیچ تغییری در میزان پایه پولی و نقدینگی ایجاد نخواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، یادآور شد: دولت باید با عمل به مصوبه مجلس و تصفیه بدهیهای خود به شبکه بانکی قدرت تسهیلات دهی آنها را تقویت کند در غیر اینصورت رویه ارائه وامها با مشکلات عدیدهیی مواجه خواهد شد.
بررسی وضعیت بدهی بانکهای تجاری نشان میدهد که با وجود افزایش 32.4درصدی میزان بدهی در کل شبکه بانکی کشور، اما بانکهای تجاری در پایان سال ۹۶ توانستهاند میزان بدهی خود را به میزان 62.5 درصد کاهش داده و از 120.2هزار میلیارد ریال به 45.1هزار میلیارد ریال رسید. کاهش میزان بدهی بانکهای تجاری به بانک مرکزی در حالی اتفاق افتاد که میزان بدهی این بانکها در سال ۹۴ نیز 134.9 درصد کاهش یافته بود. وضعیت بدهی بانکهای تخصصی نیز نشاندهنده کاهش میزان بدهی به میزان 4.5درصد است. رقم بدهی بانکهای تخصصی در پایان سال گذشته 472.1هزار میلیارد ریال بود در حالی که این رقم در پایان سال ۹۵ به میزان 494.4هزار میلیارد ریال بود.
به نظر میرسد آنچه باعث مثبت شدن بدهی بانکها به بانک مرکزی در پایان سال ۹۶ شده باشد، وضعیت بدهی بانکهای غیردولتی و خصولتیها است که نسبت به پایان سال ۹۵ به میزان 110.1درصد افزایش نشان میدهد. با این حال، بانکهای خصوصی و خصولتیها نسبت به پایان سال ۹۵ که میزان بدهی آنها به بانک مرکزی 206.6 درصد رشد داشت، وضعیت بهتری پیدا کردهاند.