بازار نفت بدون حفاظی به نام اوپک

ترجمه| علیرضا کیانی|

تصور دنیای بدون اوپک! این خواسته حامیان قانون جدید در هر مجلس سنا و نمایندگان امریکاست. نسخه‌های متفاوتی از «قانون ممنوعیت فعالیت کارتل‌های صادرات و تولید» یا لایحه «نوپک»، در حال بررسی در هر دو مجلس کنگره ایالات متحده است و از شواهد این‌چنین پیداست که کاخ سفید این‌بار حمایت بیشتری از چنین طرحی داشته باشد. پیش‌تر جورج بوش و باراک اوباما تهدید کرده بودند که در صورت تصویب چنین قانونی در کنگره، آن را وتو می‌کنند.

این لایحه حوزه اعمال قانون ضد انحصار ایالات متحده را گسترش داده تا اعضای اوپک را نیز متاثر کند. موافقان و حامیان این طرح اعتقاد دارند که اعضای اوپک «از سهمیه تولید خود برای بالا نگه‌داشتن تصنعی قیمت نفت» استفاده کرده‌اند. امریکا کشوری است که اگر قانون اساسی‌اش دویست‌سال بعد از تاریخ نگارش واقعی‌ آن می‌خواست از نو نوشته شود، حتما درون آن و کنار حق حمل سلاح، حق دسترسی به بنزین ارزان نیز باید قید می‌شد. از همین رو هم، چنین استدلالی خریدار دارد. البته افق دید را باید فراتر از نزدیک‌ترین پمپ بنزین برد و اینجاست که تصور ما از سرزمین موعود مخدوش می‌شود.

اوپک سهمیه‌های تولید را در سال 1982 معرفی کرد؛ زمانی که برای سومین سال پیاپی تقاضا برای نفت سقوط کرده بود و تولید کشورهایی مانند هند و مکزیک عرضه را افزایش می‌داد. هدف این سازمان در آن برهه‌ از زمان، تخصیص تولید میان کشورهای عضو برای مواجهه با مازاد روزانه 12 میلیون بشکه‌یی بود. عربستان سعودی، همانند سال 2016، پیش از معرفی سهمیه‌ها تولید خود را 30 درصد کاهش داده بود اما نمی‌توانست به تنهایی بار توازن عرضه و تقاضا را به دوش بکشد.

اما اگر اوپک دست به دست هم نمی‌داد چه اتفاقی می‌افتاد؟ مطمئنا رانندگان در امریکا یا هرجای دیگر دنیا برای مدتی از ارزان بودن بنزین لذت می‌بردند. اما این داستان برای همیشه ادامه پیدا نمی‌کرد. حتی با وجود اتخاذ اقداماتی در جهت مدیریت عرضه، قیمت نفت، بنا به داده‌های BP، تنها به 14 دلار در بشکه آن هم در سال 1986 رسید.

اگر اعضای اوپک به همان روند تولید خود ادامه می‌دادند، قیمت چقدر سقوط می‌کرد؟ حتما قیمت آنقدر پایین می‌رفت که توجیه اقتصادی تولید نفت در آلاسکا، خلیج ‌مکزیک، دریای شمال، غرب کانادا و بسیاری از همان مناطقی که حالا قلب تپنده تولید «غیراوپک» شده را زیر سوال ببرد. مدیریت عرضه اوپک، جا را برای 33 میلیارد بشکه نفت غیراوپک در 20 سال بعد از آن باز کرد. تازه پس از این 20 سال ظرفیت عرضه غیراوپک به سطح سال 1978 رسید.

اما نزدیک به 40 سال بعد، جهان جای دیگریست. اگر لایحه «نوپک» به قانون تبدیل می‌شد و این کارتل نفتی نمی‌توانست از خود در برابر کنگره محافظت کند، چه اتفاقی می‌افتاد؟ سطرهای زیر شمایی از دنیای بدون اوپک را ترسیم می‌کند. اگر اوپک نبود، هیچ تلاش جمعی برای ایجاد توازن میان عرضه و تقاضا انجام نمی‌شد. عربستان سعودی به کرات اعلام کرده است که این کشور به تنهایی توازن بازار را برقرار نمی‌کند. برای اینکه ببینیم در عمل نبود اوپک چه حاصلی را در پی خواهد داشت کافیست به چهار سال پیش نگاه کنیم؛ زمانی که هر عضو اوپک هر چقدر دوست داشت به بازار نفت تزریق می‌کرد. قیمت به 26 دلار در هر بشکه سقوط کرده بود و شرایط برای رانندگان به مثابه بهشت بود. اما برای صنعت نفت امریکا و ظرفیت تولیدی که قرار است در آینده زوال طبیعی در میادین کنونی را جبران سازد، وضعیت کابوس‌وار بود.

 باید حواسمان به آرزوهایمان باشد

پایان محدودیت تولید عربستان به‌شدت به صنایع نفتی در ایالات متحده ضربه زد. همان زمانی که عربستان سعودی تولید خود را افزایش می‌داد، تعداد دکل‌های نفتی در امریکا 80 درصد افت کرد. تنها جایی در دنیا که حفاری از حرکت بازنایستاد، خاورمیانه بود. همان زمان‌ها بود که تلفن‌ها در خاورمیانه به صدا درمی‌آمد و خواسته‌هایی مطرح می‌شد. یکی از این تماس‌ها از سوی مشاور انرژی کاندیدای ریاست‌جمهوری ایالات متحده، دونالد ترامپ، بود. آقای مشاور در تماس خود می‌خواست که اوپک برای کاهش تولید دست‌به کار شود، تولید را کاهش دهد و به داد قیمت‌ها برسد؛ همان قیمت‌هایی که برای صنعت شیل امریکا بسیار پایین بود. اگر لایحه نوپک قانون شود، انگیزه نگه‌داشت ذخایر مازاد برای کشور‌ها به‌شدت کاهش می‌یابد. در دهه‌های گذشته، اشتیاق به نگه‌داشتن این ذخایر، سوپاپ اطمینانی در برابر اختلالات عرضه بود است. مطالعه‌یی در مرکز تحقیقات و مطالعات نفت ملک عبداله، برآورد کرده که منافع سالانه ذخایر مازاد اوپک برای اقتصاد جهانی از سال 2016 به این سو چیزی بین 170 تا 200 میلیارد دلار بوده است. اوپک با کاهش نوسانات قیمت در دوران اختلالات عرضه، این منافع را رقم زده است. این مطالعه نشان می‌دهد که بدون حفاظی به‌نام اوپک، قیمت نفت در دوران انقلاب لیبی می‌توانست به 300 دلار در هر بشکه برسد. در میان کشورهای مصرف‌کننده نفت، بزرگ‌ترین ذخایر در امریکا نگه‌داری می‌شود. اما همین ذخایر عظیم استراتژیک نتوانست کمبود عرضه در زمان تهاجم نظامی عراق به کویت در سال 1990 را بی‌اثر کند و برای جبران خلأ 5 ماهه عرضه لیبی در سال 2011 نیز با چالشی بزرگ مواجه بود. حال نیز ذخایر استراتژیک، بیش از 4 ماه نمی‌تواند نبود نفت ایران در بازار پس از بازگشت تحریم‌های امریکا را جبران سازد. درحال حاضر، کار اشتباه حمله به بزرگ‌ترین دارنده ذخایر مازاد درجهان است، آن‌هم‌زمانی که بازار نفت بزرگ‌ترین اختلال عرضه در 30 سال اخیر را پیش روی خود می‌بیند. اما حمله به متحدان و بی‌ثبات کردن بازار یکی از سرگر‌می‌های محبوب این روز‌های واشنگتن است.