2 نامه جدید متولی مسکن به جهانگیری
گروه راه و شهرسازی|
طی هفته جاری، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی به اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور در رابطه با ساماندهی بازار مسکن 3 نامه نوشته است.
روز یکشنبه نخستین نامه و دیروز دو نامه دیگر آخوندی به جهانگیری رسانه‌یی شد. در نخستین نامه که «تعادل» به‌طور مفصل به آن پرداخت، وزیر راه و شهرسازی پیش نویس لایحه‌یی را ارائه کرد که براساس ماده واحده ارائه شده در آن، مستاجران کلیه قراردادهای رسمی یا عادی، از زمان تصویب این قانون می‌توانند تا یک سال پس از انقضای زمان قرارداد با رعایت 4 شرط، قرارداد اجاره را تمدید کنند. افزایش حداکثر 10 درصد اجاره‌بها یکی از شروط این پیش‌نویس
لایحه بود.
دیروز اما دو موضوع «ماده واحده اصلاح ماده ۱۵ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵ اردیبهشت‌ماه سال ۸۷» و «پیش‌نویس لایحه ماده واحده اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم برای حمایت از تولید واحدهای مسکونی کوچک‌متراژ و تنظیم بازار مسکن از طریق عرضه خانه‌های خالی به بازار» محور دو نامه رسانه‌یی شده آخوندی به جهانگیری بود.
بر اساس این گزارش، وزیر راه و شهرسازی با ارسال نامه به اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور ماده واحده اصلاح ماده ۱۵ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵ اردیبهشت‌ماه سال ۸۷ را برای بررسی و تصویب فوری در هیات دولت ارائه و خواستار ارسال آن در قالب لایحه دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی شد.
در این نامه تصریح شده است: با عنایت به لزوم کنترل سوداگری در بازار زمین و تنظیم این بازار با استفاده از ابزارهای مالیاتی، به پیوست «ماده واحده اصلاح ماده ۱۵ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» برای بررسی و تصویب فوری در هیات محترم وزیران و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی در قالب لایحه دو فوریتی تقدیم می‌شود.
ماده واحده-متن ذیل جایگزین ماده ۱۵ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و تبصره‌های ذیل آن می‌شود.
ماده ۱۵- شهرداری‌ها مکلفند از اراضی بایر با کاربری مسکونی در محدوده شهرهایی که دولت تعیین می‌کند سالانه به نرخ ۱۲ درصد بر مأخذ ارزش معاملاتی عوارض اخذ نمایند. مالکان این قبیل اراضی مکلفند مالیات بر اراضی بایر خود را هرسال تا آخر اردیبهشت‌ماه سال بعد عوارض متعلقه را به شهرداری محل وقوع ملک پرداخت نمایند.
تبصره ۱- شهرداری‌ها موظفند درآمد حاصل از این ماده را برای اجرای برنامه‌های مسکن اجتماعی و حمایتی دولت هزینه نمایند.
تبصره ۲- مالکینی که خود یا افراد تحت تکفل آنها فاقد مسکن بوده و مالک یک یا چند قطعه اراضی بایر باشند، تا سقف یک هزار متر مربع مشمول پرداخت عوارض موضوع این ماده نخواهند بود.
تبصره ۳- آن دسته از زمین‌های بایری که به تشخیص شهرداری محل یا مراجع ذی صلاح، با موانع قانونی ساخت و ساز مواجه باشند از شمول این ماده مستثنی هستند.
تبصره ۴- شهرداری‌ها موظفند از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت ۶ ماه، اراضی بایر با کاربری مسکونی مشمول این ماده واقع در محدوده شهرداری خود را شناسایی و نسبت به اجرای این ماده قانونی اقدام نمایند.
تبصره ۵- در مواردی که انتقال، قهری است تا زمانی که کوچک‌ترین فرد انتقال‌گیرنده کمتر از بیست سال سن داشته باشد زمین مورد نظر مشمول عوارض موضوع این قانون نخواهد بود.
حمایت از مستاجران
وزیر راه و شهرسازی همچنین در نامه‌یی دیگر به معاون اول رییس‌جمهوری با ارائه متن پیش‌نویس لایحه ماده واحده اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم برای حمایت از تولید واحدهای مسکونی کوچک‌متراژ و تنظیم بازار مسکن از طریق عرضه خانه‌های خالی به بازار، خواستار بررسی و تصویب آن در هیات وزیران و ارسال به مجلس شورای اسلامی در قالب لایحه دوفوریتی شد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، آخوندی در این نامه نوشته است: با عنایت به لزوم حمایت از تولید واحدهای مسکونی کوچک‌متراژ و مطابق با الگوی مصرف و در راستای حمایت از مستاجران و تولید و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری و همچنین تنظیم بازار مسکن از طریق عرضه خانه‌های خالی به بازار به پیوست متن پیش‌نویس لایحه «ماده واحده اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم» برای بررسی و تصویب فوری در هیات محترم وزیران و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی در قالب لایحه دو فوریتی
تقدیم می‌شود.
ماده واحده اصلاح موادی از قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴
۱. متن ذیل جایگزین تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون می‌شود.
تبصره ۱۱- درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه متر زیربنای مفید در سایر نقاط تا مجموع ۲۰۰ متر مریع زیربنای مفید، از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره ملک معاف است مشروط بر آنکه:
اولا- حداقل مدت اجاره در قرارداد اجاره واحد مشمول معافیت در هر بربار کمتر از دو سال نباشد.
ثانیا- یک نسخه قرارداد اجاره (اعم از رسمی یا تنظیم شده در بنگاه معاملات املاک) در زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی به اداره امور مالیاتی مربوطه ارائه شود.
۲. متن ذیل جایگزین ماده ۶۹ قانون می‌شود.
ماده ۶۹- انبوه‌سازان یا توسعه‌گرانی که مبادرت به ساخت واحدهای مسکونی مطابق با الگوی مصرف مسکن می‌نمایند:
اولا- از پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ و مالیات بر درآمد موضوع ماده ۷۷ قانون برای واحدهای مطابق الگوی مصرف مسکن، معاف هستند.
ثانیا- در صورت اجاره دادن بخش یا تمام واحدهای ساخته شده مطابق الگوی مصرف مسکن، از مالیات بر درآمد اجاره نیز معاف می‌گردند. این معافیت مشمول مالکین بعدی این واحدها نیز می‌گردد.
تبصره۱. اعمال معافیت‌های مذکور در این بند مشروط بر ارائه به موقع اظهارنامه مالیاتی متکی به صورت های مالی تنظیم شده، طبق استانداردهای حسابداری است.
تبصره ۲. انبوه‌سازان اشخاص حقیقی و حقوقی که توان مدیریت و مسوولیت پدیدآوری طرح‌ها، توانمندی تامین و جذب سرمایه، مدیریت تولید وعرضه مسکن و ساختمان را با استفاده از فناوری‌های نوین صنعت ساختمان در چارچوب مقررات ملی ساختمان و سایر قوانین مربوطه را داشته و پروانه اشتغال به کار را مطابق دستورالعمل تشخیص صلاحیت، تعیین پایه و صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان از وزارت راه و شهرسازی، دریافت کرده است. نهاد توسعه‌گر اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی دارنده گواهی صلاحیت موضوع ماده (۴) قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری- مصوب ۱۳۸۹- به عنوان متولی مدیریت اجرای برنامه‌های بازآفرینی محلات هدف است.
تبصره۳. الگوی مصرف مسکن، منطبق با ضوابط مصوبه مورخ 5/9/۱۳۷۳ شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف، موضوع تبصره ۱۹ قانون برنامه دوم توسعه و دستورالعملی که توسط وزیر راه و شهرسازی ظرف مدت ۳ ماه از تصویب این قانون ابلاغ خواهد شد، است.
۳. متن ذیل جایگزین ماده ۵۴ مکرر می‌گردد:
واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که با وجود امکان بهره‌برداری آنها، بیش از ۶ ماه خالی باقی می‌مانند، به عنوان واحد مسکونی خالی تلقی شده و مشمول مالیات خانه‌های خالی خواهند شد. واحدهای مشمول مقررات این ماده توسط شهرداری‌ها در هر شهر شناسایی شده و شهرداری راسا نسبت به اخذ مالیات از آنها اقدام خواهد نمود. نرخ مالیات متعلقه به این واحدها بر اساس مالیات بر اجاره و به شرح زیر تعیین می‌گردد:
سال اول: معادل یک دوم مالیات متعلقه
سال دوم: معادل مالیات متعلقه
سال سوم و بعد از آن: معادل یک و نیم (۱. ۵) برابر مالیات متعلقه
تبصره۱. شهرداری‌ها موظفند درآمد حاصل از اجرای این ماده را برای اجرای برنامه‌های مسکن‌اجتماعی و حمایت دولت، هزینه نمایند.
تبصره ۲. واحدهای موضوع این ماده مشمول معافیت‌های مالیات بر اجاره که در قانون پیش‌بینی شده است، نیستند.
۴. تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون حذف می‌شود.
