ساماندهی صندوقهای بازنشستگی در لایحه اصلاحی
نایبرییس کمیسیون اجتماعی مجلس با تشریح آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری، تعیین تکلیف مشاغل پیمانی و قراردادی را از گرههای اصلی این لایحه دانست.
محمد رضا بادامچی در مورد آخرین وضعیت لایحه مدیریت خدمات کشوری، گفت: این لایحه چند هفته متوالی است که دردستور کار جدی کمیسیون اجتماعی قرار دارد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: در حال حاضر ما کمیتهیی خارج از کمیسیون اجتماعی، متشکل از کارشناسان و متخصصانی که سابقه چنین برنامهریزیهایی را در دولت و دستگاههای دیگر دارند یا استادان دانشگاهی که صاحب نظر هستند، تشکیل دادهایم. در مجموع ما بیشتر سعی کردیم با کسانی که روند و قانون شرکتها را میداند یا با صندوقهای جهانی آشنا هستند، کار کنیم. او ادامه داد: به موازات کار این کمیته کمیسیون اجتماعی نیز هر روز در این مورد جلسه دارد و در جاهایی که کار با مشکل مواجه میشود موضوع را به کمیته تخصصی ارجاع میدهد. ما قول دادهایم که روی این لایحه بیشتر کار کنیم اما چون خیلی گسترده است و گرههای متعددی به وجود میآید، نمیتوانم بگویم که چه زمانی به پایان میرسد.
عضو کمیسیون اجتماعی تاکید کرد: این لایحه کار بسیار مهم و بزرگی برای مسائل تشکیلاتی و پرداختی در کشور است که اگر به خوبی به سرانجام برسد، قدم مهمی در این مسیر محسوب میشود. او اظهار کرد: به عنوان نمونه یکی از گرههای عمده ما در این لایحه در مورد صندوقها است. صندوقها در همه جای دنیا یک سازوکاری دارد که اینها با صندوقهای بازنشستگی ما همخوانی ندارد. ما جهت هماهنگی با این صندوقها باید از فرمولی استفاده کنیم که هم بومی باشد و هم یک سیستم مترقی تلقی شود. نه اینکه از کارگر
30 سال حق بیمه دریافت شود و آخر در صندوق اعتباری برای پرداخت نباشد. ما نیاز به مکانیزمهای جدید داریم و باید از نظرات نو استفاده کنیم.
نماینده مردم تهران اظهار کرد: یا به عنوان مثال از شرکتها به دلیل پیچیدگیهای کاریشان سوءاستفادههای زیادی میشود، ما باید بتوانیم کاری کنیم که جلوی این سوءاستفادهها بسته شود. مورد بعدی این است که تعداد کثیری در حال حاضر کارکنان قراردادی و پیمانی وجود دارد که آنها هم وضعیتشان در این قانون خدمات مدیریت باید حل شود. جاهایی است که افراد اضافی استخدام شدهاند و جاهایی هم افرادی با سابقه زیاد، هنوز قراردادی هستند. ما باید تدابیری بیندیشیم که دستگاهها از استخدام نیروهای غیر ضرور منع شوند و از طرف دیگر قراردادیها و پیمانیها رسمی شوند.