اخبار
عدم استقبال بانک‌ها از افزایش نرخ سود
رییس کانون بانک‌های خصوصی با اشاره به اینکه بازپرداخت سپرده‌گذاران موسسه ثامن‌الحجج تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان انجام شده، از باز پرداخت سقف‌های بالاتر در آینده نزدیک خبر داد. پرویزیان در واکنش به شایعات و اخباری که اخیرا در خصوص افزایش نرخ سود بانکی مطرح شده افزود: بانک‌های خصوصی در شرایط فعلی مطلقا از افزایش نرخ سود بانکی استقبال نخواهند کرد و البته با پیگیری‌هایی که ما انجام دادیم، خوشبختانه افزایش نرخ سود بانکی در مقطع کنونی در دستور کار نبوده است. ما معتقد هستیم که شرایط برای بانک‌های خصوصی باتوجه به دوران جدید بهتر خواهد شد به دلیل اینکه بانک‌های خصوصی ابزارهای کار در فضای بین‌الملل را دارند و می‌توانند به کشور بیشتر کمک کنند. ما انتظار داریم که سیاست‌گذاران به شرایط مناسب بانک‌های خصوصی برای فعالیت در فضای تجارت بین‌المللی بیشتر توجه کنند و سازوکارهای مناسب را برای بانک‌های خصوصی فراهم سازند.
قیمت سکه از 5.3 میلیون تومان گذشت
گروه بانک و بیمه| روز شنبه 6 مرداد97 در بازار تهران در حالی که نرخ اونس جهانی طلا به 1222 دلار رسیده قیمت سکه بهار آزادی با ۹۰ هزار تومان افزایش قیمت به رقم ۳ میلیون و ۵۲۶ هزار تومان رسید و از مرز 3.5 میلیون تومان گذشت. به گزارش «تعادل»، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز به ارزش ۳ میلیون و ۲۰۵ هزار تومان داد و ستد شد. نیم سکه بهار آزادی با ۵۰ هزار تومان افزایش قیمت یک میلیون و ۷۴۴ هزار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادی نیز با ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان رشد در مدت مشابه به ارزش ۸۷۳ هزار تومان معامله شد. هر قطعه سکه گرمی بدون تغییر قیمت نسبت به پنجشنبه گذشته ۴۶۱ هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با رشد ۶ هزار و ۳۱۰ تومانی به ارزش ۲۷۷ هزار تومان فروخته شد.
در بازار ارز رسمی نیز هر دلار امریکا با ۸ تومان افزایش نسبت به پنجشنبه گذشته ۴ هزار و ۴۰۳ تومان قیمت خورد. هر یورو با ۲۲ تومان افت ۵ هزار و ۱۳۴ تومان و هر پوند نیز با ۳۲ تومان افزایش ۵ هزار و ۷۶۹ تومان ارزش‌گذاری شد.
از سوی دیگر، بانک مرکزی اعلام کرد که تخصیص ارز براساس ابلاغیه‌های صادره برای بخش‌های مختلف در حال انجام است، به‌طوری که از 21 فروردین تا 23 تیرماه یعنی در مدت سه ماه در مجموع 239 میلیون دلار ارز بابت تامین خدمات مورد نیاز هموطنان همچون درمان، دانشجویی، ماموریت، فرصت‌های مطالعاتی، حق عضویت و حق ثبت نامه در مجامع بین‌المللی، محافل علمی و چاپ مقالات تخصیص داده شده است. حق‌الوکاله در دعاوی خارجی، کارمزدهای اعتبارات اسنادی، حواله‌ها و ضمانتنامه‌های ارزی، هزینه دفاتر خارج از کشور، هزینه خرید امتیاز پخش فیلم و دریافت‌های ماهواره‌یی و ارتباطی و هزینه شرکت‌های بیمه ایرانی، شرکت در آزمون‌های بین‌المللی در داخل، ثبت نام در امتحانات علمی و تخصصی خارج از کشور و هزینه‌های سوخت، ناوبری، هندلینگ، لندینگ و حقوق خدمه خارجی شرکت‌های هواپیمایی، حق بیمه هواپیماها و حقوق و مزایای کارکنان خارجی در داخل کشور از دیگر موارد ارز خدماتی به شمار می‌رود. حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌‌ای معاون اول قوه قضاییه هفته گذشته اعلام کرد: فقط در سه ماهه نخست امسال 50 میلیارد دلار برای ثبت سفارش کالا با ارز 4200 تومانی تخصیص یافته است. بانک مرکزی اعلام کرده است این هفته فهرست سوم دریافت‌کنندگان ارز به نرخ رسمی را منتشر خواهد کرد.
اختصاص ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی
وزیر اقتصاد توضیحاتی پیرامون اختصاص ارز دولتی ارائه کرد و از اختصاص ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی به کشور خبر داد.
به گزارش خانه ملت، مسعود کرباسیان با بیان اینکه پس از این بازه زمانی تقسیم‌بندی چهارگانه کالا صورت گرفت، یادآور شد: براساس این تقسیم‌بندی برخی کالاها گروه یک هستند که به آنها ارز نفتی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد و بالغ بر ۱۸ میلیارد دلار به آنها ارز تعلق یافته که شامل کالاهای اساسی، دارو و بخش‌های صنعتی که کالای نهایی آنها همردیف با کالای اساسی است، می‌شود.
وی افزود: گروه دوم ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و فولاد است که باید ارز را به بانک مرکزی یا کسی که بانک مرکزی معرفی کرده در سامانه واگذار کند تا ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تامین شود که شامل کالاهای ضروری و مواد اولیه کارخانه‌ها است.
کرباسیان با بیان اینکه گروه سوم آنهایی هستند که در ازای صادرات می‌توانند واردات انجام دهند که حدود دو هفته این موضوع مطرح و اجرا شده است، ادامه داد: گروه چهارم کالاهایی هستند که فعلا ضرورتی برای واردات آنها وجود ندارد و لیست آنها مشخص شده است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه موارد مذکور سیاست‌های اصلی دولت درباره ارز دولتی بوده و با دو قوه دیگر هماهنگ شده و اجرا می‌شود، تصریح کرد: از زمان تقسیم‌بندی صورت گرفته برای کالاها دستگاه‌ها موظف هستند که بر واردات کالاها با ارز دولتی نظارت کنند.
