مبارزه با «احتکار» در ایستگاه دوم
تعادل|
وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌یی خطاب به روسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی و حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، به فهرستی 11 موردی اشاره کرده که قرار است در محور طرح تشدید مبارزه با احتکار و اختفا قرار بگیرند. بر این اساس، بازار گروه‌های کالایی غلات، کالاهای اساسی، مواد پروتئینی، نهاده‌های کشاورزی و دامپروری، مواد اولیه تولید، حبوبات، لوازم خانگی، لوازم یدکی و لاستیک سبک و سنگین، کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه و انواع پودر شوینده و مصالح ساختمانی، مورد نظارت اساسی قرار خواهد گرفت. این اما در حالی است که دولت تقریبا به صورت همزمان، اعلام کرده که از این پس تنها به دو گروه کالاهای اساسی و دارو، ارز رسمی جهت واردات تخصیص می‌دهد و سایر گروه‌های کالایی باید ارز مورد نیاز خود را از بازار ثانویه تهیه کنند. از دیگر سو، شرکت‌های پتروشیمی و معدنی هم از این پس مجاز خواهند بود ارزهای حاصل از صادرات خود را در بازار ثانویه به فروش برسانند. به این ترتیب، به نظر می‌رسد دولت حلقه حمایتی خود برای کنترل بازارها، اعم از ارز و کالا را کوچک‌تر از همیشه کرده و تنها بازارهایی را مورد حمایت قرار می‌دهد که (مانند گوشت یا لبنیات)، یا به سبد غذایی خانوار ربط پیدا می‌کنند یا (مانند بازار نهاده‌های کشاورزی) به شکلی گسترده متکی به واردات هستند یا آنکه (مانند مصالح ساختمانی) قیمت آنها اثرگذاری شدیدی بر قیمت سایر کالاها دارد.
فهرستی که دیر منتشر شد
سکاندار صنعت، معدن و تجارت، در نامه‌یی به روسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی و حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، فهرست کالاهای مشمول طرح تشدید مبارزه با احتکار و اختفا را برای انجام اقدامات لازم ابلاغ کرد. متن نامه ارسالی محمد شریعتمداری به شرح زیر است: «در اجرای مصوبات ستاد اقتصادی دولت برای کنترل بازار و جلوگیری از نوسانات قیمت‌ها و پیشگیری از کمبودهای احتمالی ناشی از عدم عرضه کالاهای مشمول طرح تشدید مبارزه با احتکار و اختفا بدینوسیله کالاهای هدف طرح مذکور به شرح ذیل برای اقدام لازم ابلاغ می‌شود: غلات (گندم خوراکی، گندم دامی، جو و برنج سفید)؛ کالاهای اساسی (روغن نباتی ساخته شده، روغن خام، شکر خام، شکر سفید، کره)؛ مواد پروتئینی (گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم‌مرغ و شیر خشک صنعتی)؛ نهاده‌ها (جوجه یکروزه، تخم‌مرغ نطفه‌دار، ذرت دامی، کنجاله سویا، سبوس گندم و دانه‌های روغنی شامل سویا، آفتابگردان، کلزا و کانولا)؛ مواد اولیه تولید؛ حبوبات؛ لوازم خانگی (یخچال، یخچال فریزر، ماشین‌‌لباسشویی و تلویزیون تولید داخلی)؛ لوازم یدکی و لاستیک سبک و سنگین؛ کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه؛ انواع پودر شوینده؛ مصالح ساختمانی (محصولات فلزی پرمصرف و سیمان).»
انتشار دیرهنگام این فهرست با دستور وزیر صنعت اما نشانه آن است که دولت برای تنظیم بازار وارد سنگر تازه‌یی شده است. در واقع، که دولت تقریبا به صورت همزمان، اعلام کرده که تنها به دو اولویت ارزی نخست از میان سه گروه اولویت دار، ارز 4200 تومانی می‌دهد. به این ترتیب، از این پس تنها کالاهای اساسی و دارو با ارز رسمی وارد خواهند شد. نگاهی به فهرست مورد اشاره در نامه شریعتمداری هم نشان می‌دهد، بازارهای خاصی در این مرحله مورد توجه قرار گرفته‌اند: بازارهایی که یا به سبد غذایی خانوار ربط پیدا می‌کنند (مانند گوشت یا لبنیات)، یا به شکلی گسترده متکی به واردات هستند (مانند بازار نهاده‌های کشاورزی) یا آنکه قیمت آنها اثرگذاری شدیدی بر قیمت سایر کالاها دارد (مانند مصالح ساختمانی).
اقدامات ضد احتکار در بازارهای خاص
البته پیش از این وزیر صنعت، معدن و تجارت در هفته‌های انتهایی تیرماه، در پیامی که در صفحه شخصی او در فضای مجازی منتشر شد، از آغاز به کار ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفاء کالا برای ثبات بازار و نظارت بر عرضه و احتکار کالاهایی که با ارز دولتی وارد شده‌اند، خبر داده بود. بر اساس متنی که توسط محمد شریعتمداری منتشر شده بود، قرار بر این بود که این طرح از روز 23 تیرماه اجرایی شود. علاوه بر این، در طول چند هفته گذشته، دستوراتی مبنی بر مبارزه با احتکار از سوی چهره‌های اقتصادی دولتی در سطوح مختلف صادر شدند. به عنوان نمونه، وزرای صنعت، اقتصاد وارتباطات این اقدام را امری خلاف و متضاد با منافع مصرف‌کنندگان عنوان کردند و طی پیام‌های جداگانه‌یی فرمان ایست و مبارزه با محتکران و متخلفین را صادر کردند. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز از روش جدید برخورد با محتکرین خبر داد و در نامه‌یی به رییس اتاق اصناف ایران، خواستار نصب پارچه یا تابلو بر سر محل کسب یا تعطیلی موقت و تعلیق پروانه کسب متخلفین محکوم شد.
احتکار محصول شرایط اقتصادی بی‌ثبات است و البته خروجی آن، به ضرر دهک‌های درآمدی پایین‌تر و به نفع دهک‌های درآمدی بالاتر است. هرج و مرج حاکم در بازارها طی ماه‌های اخیر، برخی فروشندگان و بنکداران را به امید کسب سودهای بالاتر در روزها و ماه‌های آتی، به احتکار کالا سوق داده است. احتکار کالا اما در مواردی تکان‌دهنده‌تر می‌شود که فروشندگان، کالاهایی که با نرخ ارز رسمی 4200 تومانی وارد شده را در انبارها نگه داری می‌کنند و آن در قیمت‌هایی بسیار بالاتر به بازار عرضه می‌کنند. این در حالی است که انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز توسط وزارتخانه‌های ارتباطات و صنعت و نیز بانک مرکزی، تا حدی جلوی این فرصت جویی را گرفت. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، پیشقراول این ماجرا بود. وزارتخانه متبوع او با انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز 4200 تومانی که عمدتا برای واردات گوشی‌های تلفن همراه ثبت سفارش کرده بودند، راه را برای انتشار فهرست‌های بعدی در سایر نهادها هم باز کرد.
پیش از این اما وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود فهرست اطلاعات ارز تخصیص یافته به نرخ رسمی در اختیار بانک مرکزی بوده و نسبت به انتشار اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده است. به گفته او، کالاهای اساسی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها تخصیص می‌یابد یا با یارانه ۴۰۰ تومانی با نرخ ۳۸۰۰ تومان محاسبه می‌شود، دارای قیمت تثبیتی مصوب ستاد تنظیم بازار هستند که از سوی بازرسان مشترک سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی از مبدا کنترل می‌شود.
مبارزه با احتکار با اهرم قیمتی
با این همه، به نظر می‌رسد، اقدامات متفرق ارگان‌های دولتی و برخوردهای تعزیراتی با محتکرین، همانطور که تجربه سالیان گذشته به روشنی نشان می‌دهد، انتظارات را برآورده نخواهد کرد. دولت نیز ظاهرا، هر چند اندکی با تاخیر، به همین نتیجه رسیده و البته این‌بار بنا دارد با استفاده از ابزارهای قیمتی، به جنگ احتکار و افزایش قیمت‌ها برود. دولت در تصمیم جدیدی قرار را بر این گذاشته تا دلار ۴۲۰۰ تومانی را تنها برای کالاهای اساسی و دارو اختصاص داده و واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌یی را به بازار ثانویه موکول کند. بر این اساس، پتروشیمی‌ها از این پس دیگر الزامی به عرضه ارز حاصل از صادرات خود به دولت به نرخ ۴۲۰۰ تومانی نداشته و تنها با ارائه ارز با نرخ توافقی در بازار ثانویه، رفع تعهد ارزی خواهند کرد.
پیش از این نگرانی‌هایی وجود داشت مبنی بر اینکه آزاد گذاشتن شرکت‌های پتروشیمی و معدنی برای مبادله ارزهای حاصل از صادرات در بازار ثانویه، به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند. با این همه، قوانین متقن اقتصادی می‌گویند زمزمه عرضه ارز صادراتی پتروشیمی‌ها به بازار، بدین معنی تلقی می‌شود که عرضه در بازار افزایش داشته و بنابراین، اگر نه در کوتاه‌مدت، در میان مدت بازار به تعادل خواهد رسید. به این ترتیب، به نظر می‌رسد در روزهای آینده، با افزایش عرضه ارز در بازار ثانویه، قیمت ارزهای خارجی تا حدی پایین‌تر بیاید.
احتکار از سر ناچاری
تشدید مبارزه با احتکار اما در حالی صورت می‌گیرد که برخی بازارها، همچون بازار خودرو، پیشاپیش به احتکار و انبار کردن کالاها محکوم شده‌اند. در طول هفته‌های گذشته، خودروسازان با این اتهام رو به رو شدند که با هدف افزایش قیمت خودرو و ایجاد حاشیه بازار، به صورت قطره‌چکانی خودرو وارد بازار می‌کنند. یکی از نمایندگان مجلس این نقد را بر خودروسازان وارد دانسته و گفته بود طبق منابع موثقی که دارد، بیش از 90 هزار خودرو در پارکینگ خودروسازان در حال خاک خوردن است و آنها برای آنکه به سود بیشتری برسند سراغ احتکار رفتند. اما رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خودرو تولیدی را «غیرقابل احتکار» دانست و تشکیل کارگروه ویژه در این کمیسیون برای رسیدگی به موضوع را تکذیب کرد.
این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند قطب‌های خودروسازی در کشور، به دلیل وجود بدهی انباشته، اساساً توانایی عمل به تعهدات خود در زمینه تحویل خودروهای پیش فروش شده را نخواهند داشت. دو خودروساز اصلی کشور در طول چند ماه گذشته بر روی هم چیزی در حدود 500 هزار دستگاه خودرو پیش فروش کردند، رقمی که بر اساس آمارهای فعلی تولید خودرو در کشور، حدود 35 درصد از تمام توان تولید خودروهای سواری در کشور را به خود اختصاص خواهد داد. به این ترتیب، این امکان وجود دارد که-در صورت تاخیر در تحویل- ارزش واقعی خودروهای تا حدی متفاوت با انتظار خریدار باشد. پیش فروش حدود 7 میلیون قطعه سکه طلا در بازارها هم وضعیتی مشابه را رقم زده و بانک مرکزی، بر خلاف موضع اولیه خود، اعلام کرده که تحویل سکه‌های پیش فروش شده با دریافت مالیات همراه خواهد بود. این دو مورد، در واقع ترجمانی هستند از آنچه بر اثر احتکار کالا رخ می‌دهد: قیمت کالای تحویلی پس از احتکار، با قیمت آن کالا پیش از احتکار متفاوت خواهد بود.
