اقتصاد ایران ملعبه هزار دست نامرئی فساد و رانت

امیرعباس آذروند|

قیمت دلار بیشتر از 10 هزار تومان است و سکه نیز با قیمت بیش از چهار میلیون تومانی معامله می‌شود. این خبر گویای نوسانی است که در یک سال گذشته اقتصاد کشور را در بر گرفته و با وجود وعده‌ها و برنامه‌های دولت و بانک مرکزی همچنان به پیش می‌رود. این در حالی است که تا سه ماه دیگر نیز انتظار می‌رود طبق آنچه رییس‌جمهوری امریکا گفته تحریم‌ها علیه ایران بیشتر شود. در این میان بسیاری از کارشناسان اقتصادی تاکید می‌کنند که برای حل مشکلات اقتصادی فقط نباید به خارج از کشور توجه کرد همچنانکه آنچه امروز گریبان اقتصاد ایران را گرفته بیش از آنکه به منابع بیرونی ارتباط داشته باشد به نحوه تصمیم‌گیری سیاست‌گذاران و مدیران ایران بستگی دارد و همچنین اینکه مسوولان اقتصاد نتوانسته‌اند از توزیع رانت در کشور جلوگیری کنند. در این زمینه و برای گفت‌وگو درباره آنچه این روزها بر اقتصاد ایران می‌گذرد با حسین راغفر اقتصاددان به گفت‌وگو نشستیم. وی از نفوذ باندهایی می‌گوید که آنها را باندهای مافیایی قدرت- ثروت می‌خواند و نسبت به فعالیت‌های آنها ابراز نگرانی می‌کند. وی البته اعتقاد دارد دولت توانایی مقابله با بخش اصلی مشکلات کشور را دارد و توفیقش برای حل مشکلات بستگی به این دارد که چقدر بخواهد مشکلات را حل کند. او در گفت‌وگو با «تعادل» هشدار داد چنانچه به مشکلات اقتصادی توجه نشود، اعتراضات گسترده‌یی در کشور به پا خواهد شد.

قیمت دلار به بیش از 10 هزار تومان و هر سکه بهار آزادی به بیش از چهار میلیون تومان رسیده است. چرا اینگونه شد؟

به باور من سطح مشکلات ایران به اندازه‌یی رسیده است که دیگر نمی‌توان مشکلات اقتصاد را در چارچوب یک ساز و کار صرفا اقتصادی متعارف تبیین کرد. به نظرم دست‌های پیدا و نهانی درصدد ایجاد مساله برای ایران هستند و این تلاش‌ها همسو شده با آز و طمع گروه‌های قدرت- ثروت در داخل کشور که گهگاه در قالب احزاب در عالم سیاست هم حضور پیدا می‌کنند. ما در طول تمام سال‌های پس از جنگ شاهد تحولات اقتصادی مهمی بودیم که به دلیل اجرای سیاست‌های غلط و گاهی اجرای غلط سیاست‌های درست منجر به شکل‌گیری مافیاهای قدرت- ثروت شده است. اینها امروز موفق شدند با به دست آوردن ثروتی عظیم دولت را هم به مرور تحت کنترل خود بگیرند و از این راه در نظام سیاسی کشور هم نفوذ می‌کنند.

ویژگی این جریان که در داخل نظام سیاسی کشور نفوذ پیدا کرده چیست؟

این جریان در سال‌های پس از جنگ موفق شد رشد کند و به ویژه توسط یک جریان سیاسی خاص موفق شده که به شکل تدریجی امور را به دست گیرد. متاسفانه دولت هم توجه کافی را به این افراد ندارد و به همین دلیل افرادی را که در دولت اول و دوم بعد از جنگ بدترین تصمیمات را گرفتند دوباره به کار گرفت و همان‌هایی که مسبب مشکلات هستند حالا تبدیل به کسانی شدند که می‌خواهند برای مسائل عمده کشور چاره جویی کنند.

برای نفوذ یک مافیا در نظام سیاسی و دست یافتن آنها به ثروت‌های کلان شواهدی هم دارید؟

در سال‌هایی که کشور تازه از جنگ خارج شده بود و پس از یک دهه تازه نسیم آرامش به سوی کشور می‌آمد، تعداد زیادی واحدهای پتروشیمی و فولاد، با استقراض خارجی و منابع مردم بنا شدند اما همین بنگاه‌ها در آینده تحت عنوان خصوصی‌سازی و کوچک کردن دولت به دوستان و رفقای آنها واگذار شد و آنها را صاحب قدرت و ثروت کردند. این گروه به آرامی، به بخش‌های گوناگون نظام تصمیم‌گیری کشور نفوذ کردند و با دسترسی که به یارانه‌های بی‌حد و حصر کشور به ویژه یارانه انرژی پیدا کردند، عملا ثروتهای بزرگی را در حساب‌های خود انباشتند و اکنون می‌توان ادعا کرد قدرت چنین گروه‌هایی در ایران به شکل بی‌سابقه‌یی افزایش پیدا کرده است. من در هیچ جای تاریخ معاصر به یاد ندارم گروه‌های قدرت- ثروت چنین نفوذی بر امور دولتی داشته باشند.

اکنون وضعیت این بنگاه‌ها چگونه است و چرا ادعا می‌کنید در یک سال گذشته آنها از نوسانات ارز و طلا سود بردند؟

برای این مساله اجازه بدهید چند مثال بزنم. براساس مستنداتی که موجود است باید بگویم سال گذشته پنج شرکت پتروشیمی و فولاد مبارکه به بورس اوراق بهادار ایران اعلام کردند، پنج میلیارد دلار با قیمت روز سود خالص دارند. اکنون ولی و پس از نوسانات فراوان، هر دلار امریکا با قیمت بیش از 10 هزار تومانی معامله می‌شود و از این رهگذر این شرکت‌ها بدون اینکه هیچ تغییری در خط تولید خود، محیط کسب و کار و... به وجود بیاید، حدود 30 هزار میلیارد تومان از سال گذشته بیشتر سود کردند. در نتیجه خیلی منطقی است هنگامی که می‌خواهیم ببینیم چه کسانی به دنبال افزایش نرخ ارز بودند اول ببینیم چه کسانی از این راه سود می‌برند تا بعد بتوان دست‌های پنهانی را که بازار را به این سمت سوق داد بیابیم.

جالب ماجرا اینجا است که ما در رابطه با تولیدکنندگان فولاد با پدیده‌های عجیب و غریبی مواجه می‌شویم که تنها در کشوری مانند ایران می‌توان چنین چیزهایی دید. انجمن فولاد ایران در حالی که علی الاصول باید یک سازمان به اصطلاح مردم نهاد و غیردولتی باشد تا بتواند مسائل صنفی خود را حل کند، در ایران دولتی است!! ایجاد چنین سازمان دولتی غیر دولتی در جهان بی‌سابقه است و به نظرم طنز تلخی این است که نشانه‌های نفوذ اینچنین نهادهایی در نظام تصمیم‌گیری حکومتی وجود دارد و از چنین راه‌هایی است که مافیاها امکان دخالت‌گری در امور را می‌یابند.

مدیرعامل انجمن فولاد ایران چند روز پیش در مصاحبه‌یی عنوان کرده بود دلیلی ندارد ارز حاصل از صادرات خود را با قیمت رسمی در اختیار بانک مرکزی قرار دهیم. این‌ موارد در حالی بیان می‌شود که ایشان سالانه حدود هشت هزار میلیارد تومان یارانه انرژی از دولت دریافت می‌کند و منابع این مملکت را با قیمتی ارزان در اختیار می‌گیرد، کالایی تولید و آن را صادر می‌کند اما هیچ مسوولیتی برای خود در قبال جامعه و مردم متصور نیست. سودهای هزاران میلیاردی، به دست می‌آورند اما پاسخگویی ندارند و تنها از محل افزایش قیمت ارز بوده که چنین بخش‌هایی حسابی پول به جیب زده‌اند. محاسبات من نشان می‌دهد تنها با تغییر قیمت ارز 300 هزار میلیارد تومان رانت به جیب افراد قدرتمند اقتصاد رفته و این رقم برابر با کل بودجه دولت در یک سال است. در این میان شورای پول و اعتبار هم در روز شنبه قانونی را تصویب کرد که براساس آن بنگاه‌هایی چون فولاد بتوانند ارز خود را در بازار ثانویه بفروشند که این همسویی تکان‌دهنده است و هیچ معنایی ندارد.

طبیعی نیست که فولاد مبارکه به دنبال سود خود باشد؟

به دنبال سود خود بودن زمانی طبیعی است که مانند یک بخش خصوصی واقعی، بتوانند تولید را گسترش دهند. علاوه بر مواردی که گفتم باید توجه کنید 80 درصد فولاد کشور توسط بنگاه‌هایی تولید می‌شوند که در اختیار دولت هستند و وابسته به شرکت ایمیدرو... متاسفانه مسوولان بنگاه‌هایی از این دست، به یک درجه دولتی هستند اما خود را بخش خصوصی می‌دانند چون نمی‌خواهند به کسی پاسخگو باشند ولی حاضر هستند بخشی از منابع عمومی را صرف مسائل خود کنند.

برگردیم به نرخ ارز، به نظر شما نوسانات قیمت ارز چه پیامدهایی برای جامعه دارد؟

پیامدهای این جهش‌ها بسیار متنوع و گوناگون هستند که البته بررسی همه آنها در این فرصت ممکن نیست. به هر حال کمر جامعه را خرد می‌کند چرا که مردم به ویژه اقشار میانی و پایینی، هر روز که از خواب بیدار می‌شوند حقوق کمتری نسبت به روز قبل خود می‌گیرند. همین جهش‌های روز گذشته قیمت ارز و طلا چند ده درصد قدرت خرید حقوق بگیران جامعه را کاهش داده. افزایش شدید قیمت‌ها نیز به مرور اثر خود را خواهد گذاشت. البته باید توجه کرد هنوز قیمت‌ها افزایش لازم را نداشتند چرا که بسیاری از کالاها فعلا در انبارها هستند تا پس از افزایش قیمت به بازار سرازیر شوند.

این موارد نارضایتی بسیار گسترده‌یی را در جامعه پدید می‌آورد و ممکن است به مرور برخی معترضان را به سمت تغییرات رادیکال و ریشه‌یی سوق دهد. این خطر بسیار جدی است چرا که براساس شواهد تصمیم به تغییر سیستم در ایران از سوی دولت‌های مرتجع منطقه و اسراییل هم پیگیری می‌شود. بنابراین حتی می‌توان ادعا کرد میان مافیای قدرت در داخل و گروه‌هایی از نمایندگان مجلس و دولت همسویی منافع با سیاست‌های دولت ترامپ مشاهده می‌شود. اینها خود موجب نگرانی‌های شدید می‌شود و از دولت توقع می‌رود نگاه بلندمدت‌تری به اقتصاد داشته باشد. به هر حال پیامد این نوسانات برای کشور بسیار هولناک است. در این میان نکته قابل توجه این است که به نظر می‌رسد که برخی در دولت فعلا از وضعیت ارز خیلی هم ناراضی نیستند، زیرا فکر می‌کنند با افزایش سرسام آور قیمت‌ها به ویژه قیمت ارز می‌توانند کسری بودجه خود را تامین کنند و از راه افزایش درآمدها می‌توانند از طریق ولخرجی تا حدودی رضایت بخشی از گروه‌های اجتماعی را به دست آورد. متاسفانه در این بخش هم به نظرم دولت یک خطای آشکار را مرتکب می‌شود، زیرا به زودی هزینه‌های دولت به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده ایران هم بالاتر خواهد رفت و عملا درآمدهای بیشتر صرف هزینه‌های بیشتر می‌شود و اگر هم قوه مجریه موفق شود امسال را به سلامت طی کند، در سال آینده کسری بودجه تبدیل به یک واقعیت گریزناپذیر اقتصاد خواهد شد. این امر مشکلات کنونی از جمله ساخت ناکارآمد دولت را که بارها مشکلات را تشدید کرده، بیشتر خواهد کرد و به‌طور کلی در ساختارهای کشور هم مشکلات را افزایش می‌دهد.

از سوی دیگر افزایش هزینه‌ها بخش تولید کشور را هم بیشتر از قبل زیر فشار خواهد برد که طبعا به زمین گیر کردن تولید منجر می‌شود. امسال و سال آینده باید منتظر شنیدن خبرهای بیشتری از تعطیلی بنگاه‌های دولتی باشیم.

با توصیف شما اقتصاد کشور همچنان توان درآمدزایی دارد اما دولت نمی‌تواند این سودها را به دست آورد یا اینکه سودها در جهت تولید و توسعه کشور هزینه‌ نمی‌شوند.

همین طور است. مساله من این است که کشور می‌تواند همچنان درآمدزایی داشته باشد اما این درآمدها به جیب یک قشر خاص می‌رود و عملا اکثریت جامعه از آن بهره‌یی نمی‌برد. سوال من از دولت این است که چرا باید به این بنگاه‌های مافیایی یارانه‌های چند هزار میلیاردی از جیب مردم محروم کشور داده شود و نهایتا این بنگاه‌ها به جای توسعه کشور، به راحتی خط تخریب اقتصاد را در پیش بگیرند و آزادانه و برای سود شخصی جامعه را تضعیف کنند؟ چرا نباید این سودهای بزرگ و چشمگیر به دست دولت برسد و قوه مجریه از طریق این منابع کمک‌هایی را برای گروه‌های کم درآمد جامعه فراهم آورد و اندکی زندگی سخت آنها را بهبود بخشد؟

الان قیمت هر دلار امریکا بیش از 10 هزار تومان است و به نظر می‌رسد در آینده هم تلاش‌هایی در جهت افزایش دوباره و چندباره آن صورت بگیرد تا قیمت‌ها بالاتر بروند. این در حالی است که قیمت سال گذشته دلار چند برابر کمتر بود. این اتفاقات در هر جای جهان متمدن که رخ می‌داد در نخستین اقدام برخی اعضای کابینه استعفا می‌دادند و محترمانه کنار می‌رفتند. در ایران انفعال دولت را می‌توان به درجه‌یی به معنای همسویی با تحولات مخرب کنونی تلقی کرد. البته منظور من همه دولت یا مجلس نیستند ولی می‌توان برخی تحولات در این دو نهاد را بررسی کرد و دید با کدام سیاست‌ها همسو هستند.

نظر شما درباره بازار ثانویه ارز چیست؟

این بازار به اصطلاح ثانویه خودش جای بحث و بررسی فراوان دارد. تاکنون دلاری وارد این بازار نشده و به نظر می‌رسد این بازار چندان قانونی نیست ولی قیمت‌گذاری آن برای هر دلار امریکا بیش از 10 هزار تومان ارزیابی شده است. این‌ هم به نظر من نشانه‌یی دیگر از ائتلاف نامیمون میان بخشی از سیاست‌گذاران داخلی سیستم و مافیاهای ثروت- قدرت در کشور و بعضی از احزاب سیاسی است. این ائتلاف به نظر من مسبب بخش اصلی مشکلات اقتصادی- اجتماعی کشور در یک دهه اخیر بوده است.

جالب‌تر اینکه قدرتمند شدن این گروه‌ها تحت عنوان خصوصی‌سازی و سیاست‌های اقتصاد بازار صورت گرفت و هنوز مدافعان این روش‌ها معتقدند این راهکار درست بود اما اجرای آن ایراد داشت.

در شرایط فعلی برای بحران ارز کشور چه می‌توان کرد؟

مقام‌های حکومتی، دولتی و نظامی کشور در چند ماه گذشته دایما از آغاز یک جنگ اقتصادی علیه ایران سخن می‌گویند. انتظار می‌رود در این دوره که از آن با نام جنگ یاد می‌کنند، باید قواعد جنگی بر اقتصاد کشور حاکم شود. به همین دلیل من فکر می‌کنم باید کنترل دولت بر بخش‌های مختلف بیشتر شود و با وجود مشکل کمبود ارز باید منابع مدیریت کافی داشته باشند. کل نیازهای غذایی کشور در یک‌سال 10 میلیارد دلار و کل واردات مواد اولیه برای تولیدکنندگان کشور چیزی در حدود 20 میلیارد دلار در سال است. در شرایط کنونی دولت باید تقاضا برای کالاهای لوکس و غیر ضروری را محدود کند و ارز کشور را به نیازهای عمومی اختصاص دهد. دلیلی ندارد که درآمدهای ارزی که متعلق به کل مردم و حتی نسل‌های بعدی کشور است به این شکل اسراف شود و از بین برود. به نظر من با افزایش سیاست‌های کنترلی و برخورد مقتدرانه دولت با سودا گران به راحتی می‌توان این مشکل را نه تنها کنترل بلکه حل کرد.

چرا دولت از عمل به این توصیه که چند باری بیان شده، سر باز می‌زند؟

به نظر من دلیل آن بر می‌گردد به منافع مشترک شبه دولتی‌ها و بنگاه‌های مافیایی که عملا با چنین کنترل‌هایی در خطر قرار می‌گیرد. همانطور که پیش‌تر هم گفتم آنها بر بخش‌هایی از سیستم کشور چنبره زدند و از رانت‌هایی مثل رانت 300 هزار میلیارد تومانی که در همین مدت اخیر نصیب‌شان شده لذت می‌برند. فراموش نکنید گروهی که 300 هزار میلیارد را براثر نوسان به دست می‌آورد، گروهی است که آدم‌های ضعیف‌النفس سیستم‌ها را می‌یابد و آنها را به استخدام خود در می‌آورد.

در مقابل یک دولت مقتدر و مردمی می‌تواند در شرایطی مانند امروز جلوی این غارت بزرگ منابع ملی کشور را بگیرد و به جای آنکه کشور را به سمت یک فروپاشی تمام عیار سیاسی، اقتصاد و اجتماعی سوق دهد، راه‌حل‌های بسیار دیگر را امتحان می‌کند. البته به شرطی که این دولت خود را حافظ منافع عموم جامعه بداند نه عده یا اقشاری خاص.

اینکه برخی از حامیان دولت می‌گویند کاری از دست دولت بر نمی‌آید را چقدر قبول دارید؟

من اصلا این نگاه را قبول ندارم و از قضا فکر می‌کنم دولت می‌تواند بسیاری از امور را اصلاح یا حتی تخریب کند. به نظر من اینها توجیه کردن است و اگر دولتی امکان تغییر در وضعیت را ندارد باید استعفا دهد. به‌طور کلی دولتی که نمی‌تواند و می‌گوید نمی‌توانم حتی نرخ ارز را کنترل کنم و قدرت پول ملی را حفظ، همان بهتر که برود. در همه جای جهان دولت‌هایی که امکان عمل به وعده‌های خود را ندارند خیلی محترمانه استعفا می‌دهند و دلیل آن را هم به جای ارجاع دادن به مسائل حاشیه‌ای، در ناتوانی خود می‌بینند.

با همه این اوصاف فکر می‌کنید اگر به این نکات توجه نشود، پس از تحریم‌های امریکا و اوج‌گیری فشار اقتصادی به کشور، چه خواهد شد؟

به نظرم چنانچه مسیر تاکنونی ادامه یابد و رانت‌خواری همچنان ادامه پیدا کند، کشور به سمت یک نا آرامی گسترده و سراسری خواهد رفت و مسوول این ناآرامی‌ها قبل از هر کسی، مسوولان فعلی و افراد صاحب قدرت هستند که باید پیش از آغاز بحران مشکلات را حل می‌کردند. متاسفانه نمی‌شود از مردم توقع داشت در مقابل این حجم از مشکلات سکوت کنند، اما می‌توان از مسوولانی که وظایف خود را به درستی انجام نمی‌دهند گوشزد کرد که درآینده این مسائل موجب مشکلاتی بزرگ خواهند شد. کشور به سمت نارامی‌های گسترده سراسری خواهد رفت که مسوول آن تمام نهادهای صاحب قدرت هستند که باید از پیش بحران را پیش‌بینی می‌کردند.