آموزش و پرورش رایگان؛ قانونی که ابتر ماند
لایحه «آموزش و پرورش اجباری و رایگان و یکسان در ایران» ششم مرداد ماه سال ۱۳۳۲ به تصویب رسید. قانونی که دولت را مکلف کرد در مدت ۱۰ سال آموزش و پرورش ابتدایی را در تمام کشور به تدریج عمومی و اجباری کند. در ماده سوم این قانون آمده است که آموزش و پرورش در دبستان‌های دولتی در تمام کشور مجانی است و به هیچ عنوان نباید از دانش‌آموزان وجهی مطالبه شود و به‌دانش‌آموزان بی‌بضاعت کتاب درسی مجانی ارائه می‌شود.
اگرچه ۶۵ سال از تصویب این قانون ۱۶ ماده‌یی می‌گذرد و جریمه ۱۰ ریالی غفلت والدین از به مدرسه فرستادن فرزندشان حکایت از روزگاری دور دارد، اما ورود مدارس غیرانتفاعی برای پوشش تحصیلی کودکان واجد شرایط ـ که خود همواره منتقدانی به لحاظ پولی بودن و مغایرت با قانون آموزش رایگان و ایجاد نابرابری و شکاف طبقاتی به همراه داشته ـ و همچنین نگاهی به آمارهای بازماندگی از تحصیل کودکان، نشان می‌دهد این قانون همچنان از اولویت‌های حال حاضر برای پیشبرد اهداف آموزش همگانی کشور است.
یکی دیگر از مباحث چالش‌برانگیز که در تضاد با قانون مذکور عنوان می‌شود و در تمام این سال‌ها آموزش و پرورش را همراهی کرده، دریافت وجه هنگام ثبت‌نام یا ارائه کارنامه است که از آن با عنوان کمک‌به مدرسه و جلب مشارکت‌های مردمی یاد می‌شود؛ موضوعی که هر ساله در آستانه پایان سال تحصیلی و آغاز سال جدید صدای شکایت‌ها را بلند می‌کند؛ اینها از جمله مباحثی هستند که به بهانه روز تصویب لایحه آموزش و پرورش اجباری و رایگان به آنها پرداخته و مسوولان آموزش و پرورش پاسخ دادند.
دریافت کمک‌های مردمی خلاف قانون نیست
درحالی که مسوولان آموزش پرورش بارها اعلام کرده‌اند که «دریافت وجوه هنگام ثبت نام را به هیچ‌وجه قبول ندارند» بارها اعلام کرده‌اند که یکی از موضوعات مورد شکایت هرساله «اخذ وجه» هنگام ثبت نام مدارس است. علیرضا کمرئی، مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش نیز پیش از این به ایسنا اعلام کرده بود که «مکانیزم‌های مشارکت مردمی باید به گونه‌یی باشد که توهم «ثبت‌نام مشروط» را از بین ببرد.»
به گفته مسوولان آموزش و پرورش، مدارس عادی دولتی به هیچ‌وجه مجاز به گرفتن وجه اجباری و داوطلبانه در هنگام ثبت نام نیستند؛ همچنین والدین در صورت دریافت وجه از سوی مدارس دولتی، می‌توانند در سامانه شکایت آموزش و پرورش اعلام یا حضوری به ستادهای ثبت نام مراجعه کنند که ظرف ۴۸ ساعت به شکایات رسیدگی و تا یک هفته کاری پاسخ داده می‌شود. نوید ادهم، دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه پول گرفتن از اولیاء به شکل اجباری در مدارس دولتی به ویژه در زمان ثبت نام یا دادن کارنامه به دانش‌آموزان «ممنوع» است، گفت: وزارت آموزش و پرورش با موارد تخلف به جدیت برخورد می‌کند، با این وجود مدارس می‌توانند برای ارائه خدمات بهتر از کمک‌های داوطلبانه استفاده کنند و این کار خلاف قانون نیست. ادهم در ادامه با بیان اینکه تاسیس مدارس غیرانتفاعی با قانون تحصیل رایگان در کشور مغایرت ندارند، گفت: این مدارس براساس مصوبه مجلس که به تایید شورای نگهبان رسیده تشکیل شده‌اند اما درصورتی که اجحافی در قبال دانش‌آموزان اتفاق بیفتد و تساوی بر قرار نباشد این کار خلاف قانون است. شهریه این مدارس براساس قوانین مصوب آموزش و پرورش دریافت می‌شود و این مدارس مجاز به دریافت شهریه بالاتر از قوانین مصوب نیستند. دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش همچنین در پاسخ به این سوال که مدارس غیر انتفاعی تا چه حد موجب بازتولید نابرابری در آموزش و پرورش دانش‌آموزان می‌شوند، گفت: اگرچه میزان حدی از نابرابری اجتناب‌ناپذیر است اما در صورتی که مدارس دولتی کیفیتشان را ارتقاء ببخشند این مساله کاهش می‌یابد. مدارس غیر انتفاعی بیشتر در تهران و چند شهر بزرگ «پر سر و صدا» هستند ولی در شهرستان‌ها و شهرهای کوچک‌تر مدارس دولتی بیشتر مورد اقبال مردم قرار دارند و بسیاری از برگزیدگان دانشگاهی و المپیادها نیز از دل این مدارس برمی‌خیزند.
