صنعت در دوران تحریم و پساتحریم
گروه صنعت|
وضعیت کنونی بخش صنعت در ایران، در طول یک دهه گذشته دست کم یک بار دیگر هم تکرار شده و از این جهت تجربه‌یی آزموده شده است: در فاصله سال‌های 1392 تا 1394، اقتصاد ایران از تحریم‌های فراگیر به گشایشی اقتصادی-دیپلماتیک رسید و از سقوط در پرتگاه نجات پیدا کرد. اکنون که تحریم‌ها با شدتی مشابه قبل در حال بازگشت هستند اما شاید تجربه گذشته، برای عبور از بحران به کار بیاید. موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارشی به وضعیت بخش صنعت در دوران تحریم و پساتحریم پرداخته و با برشمردن ویژگی‌های این دو وضعیت، توصیه‌هایی برای گذار از شرایط تحریم در این بخش به دست داده است. در بخش نخست این گزارش، به بررسی آمارهای صنعتی، شامل صنایعی با بیشترین میزان رشد و بیشترین میزان افت در تولید در پیش و پس از برجام اشاره شده است. در بخش دوم نیز دستاوردهای برجام و البته پیشنهادات سیاستی ارائه شده است. بر این اساس، سیاست‌گذاران اقتصادی در کشور می‌توانند تصمیماتی اتخاذ کنند تا تهدید کنونی به فرصت تبدیل شود. از جمله پیشنهادهای سیاست‌گذارانه این گزارش اما می‌توان به «بازبینی نظام قیمت‌گذاری کالاها با هدف تامین سهم بری عادلانه در طول زنجیره ارزش»، «اصلاح نظام ارزی در جهت افزایش انگیزه صادرات و استرداد ارز حاصل از صادرات»، «انعقاد موافقت نامه‌های دوجانبه سرمایه‌گذاری» و «سیاست جایگزینی تدریجی واردات با سرمایه‌گذاری در توسعه زنجیره ارزش پایین دستی صنایع واسطه ای» اشاره کرد.
***
از رکود به رونق
آمار تولیدات صنعتی در فاصله سال‌های 1392تا 1394 نشان‌دهنده آن است که تولید در بخش‌های صنعتی مختلفی از جمله تراکتور‌سازی، کارتن‌سازی، تولید سموم دفع آفات نباتی، دی‌ام تی، شمش آلومینیوم، کنسانتره زغال سنگ و سیمان، طی این دوره زمانی به‌طور متناوب کاهشی بوده است. به عنوان نمونه‌های دیگر، طی دوره یازده ماهه 1394 نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن، صنایع تولید الیاف پلی‌استر، با حدود 38.6 درصد رشد، صنایع تولید اتوبوس و مینی‌بوس با حدود 37.5 درصد رشد و ظروف شیشه‌یی با حدود 20.6 درصد رشد، در همین دوره زمانی، تولید کمباین با افت 59.7 درصدی، تولید وانت با افت 53.5 درصدی و تولید کامیون کشنده با افت 51.5 درصدی بیشترین کاهش تولید را داشته‌اند.
از نظر تعداد کارگاه‌های صنعتی با 10 نفر کارکن و بیشتر، تولید محصولات از توتون و تنباکو با رشد 66 درصدی، بازیافت با رشد 9درصدی و تولید زغال کک و پالایشگاه‌های نفت با رشد 8.6 درصدی، بیشترین میزان رشد را شاهد بوده‌اند. تولید ماشین‌آلات و تجهیزات طبقه‌بندی نشده در جای دیگر با کاهش 28.8 درصدی، تولید ماشین آلات اداری، حسابگر و محاسباتی با کاهش 18 درصدی و تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی با کاهش 14.9 درصدی، شاهد بیشترین کاهش طی این مدت بوده‌اند. از دیگر سو، در بخش اشتغال در کارگاه‌های صنعتی با 10 نفر کارکن و بیشتر، در سه زیرگروه تولید زغال کک و پالایشگاه‌های نفت با رشد 31.6 درصدی، تولید چوب و محصولات چوبی با رشد 30 درصدی و تولید مواد و محصولات شیمیایی با رشد 14 درصدی بیشترین رشد را داشته‌اند. سه زیرگروه تولید ابزار پزشکی، ابزار اپتیکی، ابزار دقیق، ساعت مچی و انواع دیگر ساعت، با کاهش 89.5 درصدی و تولید کاغذ و محصولات کاغذی با کاهش 23 درصدی، تولید ماشین‌آلات مولد، دستگاه‌های انتقال برق، دستگاه‌های برقی و طبقه‌بندی نشده در جای دیگر با کاهش 10درصدی بیشترین کاهش را تجربه کرده‌اند.
به‌طور کلی، سه زیر گروه انتشار، چاپ و تکثیر رسانه‌های ضبط شده، با افزایش 4 درصدی و تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی با افزایش 6 درصدی، تولید ابزار پزشکی، ابزار اپتیکی، ابزار دقیق، ساعت مچی و انواع دیگر ساعت با افزایش 9 درصدی، کمترین میزان رشد را داشته‌اند. تولید زغال کک، پالایشگاه‌های نفت و سوخت هسته‌یی، از نظر تعداد کارگاه‌ها، اشتغال و ایجاد ارزش افزوده، بیشترین رشد را در بین زیرگروه‌های بخش صنعت داشته‌اند.
جهت بررسی رسوب کالاها در انبارها، از شاخص ارزش موجودی انبار کارگاه‌های صنعتی با 10 نفر کارکن و بیشتر استفاده شده است. این شاخص در مورد کالاهای مهم و اثرگذاری مانند فولاد و سیمان مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، مقدار موجودی انبار سیمان طی سه سال مورد بررسی رشد مثبت داشته است. این در حالی است که نرخ رشد آن در سال 1392، نسبت به سال قبل از آن نصف شده بود. از دیگر سو، موجودی انبار فولاد کشور در سال 1390 با کاهش 92 درصدی مواجه بوده است. این در حالی است که این شاخص در سال 1392، نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایش 55 درصدی را شاهد بود.
برجام، دستاوردی که به دست نیامد
در بخش صنعت، در دوره پسابرجام گشایش‌های بسیاری صورت گرفته است. به دنبال آزادسازی بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران در بانک‌های خارجی، توان مالی بانک مرکزی ایران و در واقع کلیت دولت، افزایش پیدا کرد. از دیگر نتایج این رخداد هم البته می‌توان به افزایش ذخایر بانک مرکزی به عنوان پشتوانه یکسان‌سازی نرخ ارز و ثبات اقتصاد کلان اشاره کرد. به این ترتیب، این امکان به وجود آمد که تسهیلات بیشتری با بهره پایین‌تر به بخش‌های تولیدی تخصیص داده شود.
در بعدی دیگر، گشایش دیپلماتیک موجب افزایش امکان استقراض از نهادهای پولی و مالی بین‌المللی نظیر بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی برای توسعه زیرساخت‌های کشور شد. از موارد دیگر نیز می‌توان به امکان بهره‌مندی از فرصت‌های اقتصاد بین‌المللی، کاهش هزینه مبادله صادرات به کشورها، امکان انتقال فناوری از کشورهای صاحب نام فناوری، حضور در بازارهای هدف جدید و امکان تنوع بازارهای صادراتی، کاهش هزینه انتقال وجوه بین نظام بانکی در داخل و خارج از کشور و البته کاهش ریسک تجاری کشور اشاره کرد.
از نظر تامین مالی نیز برجام فرصت‌های تازه‌یی در اختیار اقتصاد ایران گذاشت. به عنوان نمونه، شرایط جدید امکان تامین مالی پروژه‌ها از طریق فاینانس را فراهم آورد و افزون بر آن، امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بازار بورس را نیز به وجود آورد. از دیگر دستاوردهای برجام در بخش تامین مالی هم می‌توان به امکان تامین ارز مورد نیاز طرح‌های صنعتی نیمه تمام از کانال سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد. برجام اما در زمینه شفافیت و کاهش قاچاق نیز دستاوردهای جالب توجهی داشت. به عنوان نمونه، حصول توافق در زمینه هسته‌یی موجب کاهش انتظارات بدبینانه فعالان اقتصادی نسبت به آینده، افزایش امکان پیش‌پینی‌ناپذیری برنامه‌های درآمدی و هزینه‌یی بنگاه‌ها و کاهش انگیزه‌های قاچاق به واسطه توسعه مجاری تجارت رسمی شد.
مزیت‌های بخش صنعت در دوره پسابرجام را نیز می‌توان در قالب موارد ذیل مورد اشاره قرار داد: سرمایه‌گذاری در صنایع مرتبط با حمل‌و‌نقل ریلی و جاده‌یی، با هدف اصلاح سیستم حمل و نقل شهرهای بزرگ و کاهش مصرف انرژی با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی؛ سرمایه‌گذاری در صنایع و خدماتی که به افزایش بهره‌وری مصرف انرژی کمک می‌کنند؛ توسعه صنایع مهندسی در قالب سرمایه‌گذاری مشترک خارجی جهت بهره‌مندی از مزیت نیروهای تحصیل کرده و آموزش‌پذیر؛ صادرات خدمات فنی-مهندسی و ترانزیت و سرمایه‌گذاری در صنایع پایین دست پتروشیمی که منابع اولیه آن قابل دسترس است.
درسی برای امروز
در شرایط کنونی که برجام به شکل یک طرفه از سوی ایالات متحده امریکا زیر پا گذاشته شده، شاید توجه به برخی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در راستای حمایت از صنعت در ابتدای دوران پسابرجام، بتواند تا حدی به عنوان یک نقشه راه برای تصمیم‌سازی‌های آتی عمل کند. بر این اساس، گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی پیشنهاداتی در خصوص حمایت از تولید و رفع مشکلات در این زمینه ارائه می‌دهد. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود بازبینی نظام قیمت‌گذاری کالاها با هدف تامین سهم بری عادلانه در طول زنجیره ارزش، به سرعت در دستور کار قرار بگیرد.
علاوه بر این، زیرساخت‌های پشتیبان تولید با مشارکت بخش غیردولتی باید تجهیز شوند. در این زمینه، قراردادهای BOT و EPCF و امتیازاتی نظیر استفاده از زیربناهای حمل و نقل ریلی و انتقال حق دسترسی به آن تا زمان استهلاک کامل سرمایه یا سود مورد توافق، می‌تواند راهگشا باشد. شبکه‌سازی واحدهای کوچک با شرکت‌های بزرگ پیمانکاری نیز راهی برای افزایش بازدهی پیمانکاران است.
در زمینه مدیریت تجارت نیز اصلاح نظام ارزی در جهت افزایش انگیزه صادرات و استرداد ارز حاصل از صادرات، تقویت خوشه‌های تولیدی و صادراتی و نیز برنامه‌ریزی در جهت ایجاد پیوند با زنجیره‌های ارزش جهانی، پیشنهاد می‌شود. انعقاد موافقت نامه‌های دوجانبه سرمایه‌گذاری و مالیات مضاعف با کشورهای مبدأ سرمایه‌گذاری با هدف تسهیل ورود سرمایه خارجی و ارائه ضمانت‌های کافی مرتبط، از دیگر پیشنهاداتی است که می‌تواند در شرایط کنونی به تداوم روندهای تجاری کشور یاری برساند. از دیگر سو، به دلیل افزایش نرخ ارز، سیاست جایگزینی تدریجی واردات با سرمایه‌گذاری در توسعه زنجیره ارزش پایین دستی صنایع واسطه‌یی (مانند صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی و محصولات معدنی غیرفلزی) در داخل با استفاده از روش‌های مشارکت با بخش غیردولتی یا شرکت‌های خارجی، نتایج مثبتی به بار خواهد آورد.
دیپلماسی تجاری کشور نیز باید سمت و سوی مشخص‌تری به خود بگیرد. بر این اساس، ایران می‌تواند حرکت به سمت توافقات ترجیحی و عضویت در سازمان‌های اقتصادی را در دستور کار خود قرار دهد. تسهیل در اصلاح قانونی جلب و جذب سرمایه‌گذاری و آیین‌نامه اجرایی آن با هدف توسعه مشوق‌های جلب سرمایه‌گذاری خارجی و برقراری تعاملات مشترک بین‌المللی نیز از دیگر توصیه‌های این گزارش به سیاست‌گذاران است.
