انتقاد از حذف دلار دولتی کالاهای واسطه‌ای خوراکی

۱۳۹۷/۰۵/۱۳ - ۰۱:۴۴:۰۱
کد خبر: ۱۲۶۹۰۶

دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران گفت: با توجه به اخباری که از سیاستهای ارزی جدید دولت به گوش می‌رسد، دولت قصد دارد کالاهای واسطه‌ای خوراکی و همچنین ماشین آلات صنایع غذایی را از شمول ارز گروه اول خارج کند. به گزارش ایسنا، کاوه زرگران دراین رابطه گفت: بارها گفتیم تصمیمات اشتباه دولت در تعیین نرخ ارز قابل انجام نخواهد بود. حالا دولت کم کم به این نتیجه رسیده که باید نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان را تنها به کالای اساسی اختصاص دهد که این هم اشتباهی بزرگ‌تر از قبلی است. قطعا پرداخت ارز دولتی به چند قلم کالا مانند ذرت، جو، دانه روغنی و. . . باعث جلوگیری از افزایش قیمتها نخواهد شد و به محض خروج کالاهای واسطه‌ای خوراکی و ماشین آلات مصرفی از لیست گروه اول، اثر افزایشی آن را بر بازار شاهد خواهیم بود.

او با این سوال که با چه درایتی این سیاست‌گذاری‌ها انجام شده که حتی برای سه ماه قابل انجام نیست؟ افزود: این رفتارها علاوه بر اثرات اقتصادی زیانبار و فشار بر اقشار ضعیف جامعه اعتماد عمومی را نسبت به درایت و عملکرد دولت تحت الشعاع قرار می‌دهد. به گفته زرگران، قیمت مصرف‌کننده محصولات غذایی از سه بخش قیمت درب کارخانه، هزینه پخش وحمل و نقل و مارجین خرده‌فروشی‌ها تشکیل شده و پرداخت ارز دولتی تنها به کالاهای اساسی فقط می‌تواند قیمت بخشی از مولفه اول را کنترل کند و قطعا پس از افزایش نرخ دلار برای دیگر بخش‌ها، مولفه‌های دوم و سوم مستقیما تحت تاثیر افزایش قیمت قرار خواهند گرفت و صنعت با توجه به شرایط نامناسب فعلی یا باید قیمت‌ها را تعدیل کند یا امکان تولید نخواهد داشت.

‎او همچنین تاکید کرد: دولت باید برای جلوگیری از تخلفات در اختصاص ارز دولتی روی افزایش نظارت‌های خود متمرکز شود. سیستمی که اخیرا برای نظارت بیشتر بر تخصیص ارز به کالاهای اساسی برقرار شده که در آن وزارت بهداشت، وزارت جهاد و صنعت بر تخصیص ارز این کالاها نظارت دارند، سیستم بسیار کارآمدتری است و با توجه به عملکرد مناسب این سه وزارتخانه می‌تواند از سوءاستفاده‌های احتمالی در این بخش جلوگیری کند.

زرگران، شرایط کنونی را برای خروج کالاهای واسطه‌ای و نهاده‌های تولید از شمول ارز دولتی مناسب ندانست و گفت: با توجه به اینکه هنوز تحریم‌ها علیه اقتصاد کشورمان آغاز نشده است و احتمال آن وجود دارد که این تحریم‌ها به نحوی با تعاملات احتمالی حل و فصل شود، اتخاذ چنین تصمیماتی قبل از شروع تحریم‌ها تورم بسیار بالایی را به محصولات غذایی ما تحمیل خواهد کرد که در صورت اجرایی نشدن تحریم‌ها نیز به حالت قبل باز نخواهد گشت.