شفاف‌سازی کمک‌های خلاف قانون به مدارس
طبق اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آموزش تا پایان 12 سال تحصیلی باید رایگان باشد، اما دریافت وجه اجباری از خانواده‌ها ازسوی مدارس دولتی، آنقدر در این سال‌ها روال عادی و معمولی پیدا کرده و به‌قدری فراگیر شده که حالا وزارت آموزش و پرورش با ایجاد «سامانه حساب یکپارچه مدارس» به نوعی به این موضوع رسمیت بخشیده و آن را علنی کرده تا حداقل این پول‌های دریافتی حساب و کتابی داشته باشد. اما اایجاد این سامانه حساب یکپارچه برای دریافت کمک‌های والدین به مدارس، در حالی قرار است از اول مهرماه فعال شود که پیش از این دیوان محاسبات کشور، اجرای طرح را غیرقانونی دانسته و با آن مخالفت کرده بود.
طرحی که با وجود مخالفت‌ها به اجرا رسید
سال ۱۳۹۳ به دنبال شفاف‌سازی مالی و ارایه عملکرد مالی مدارس به والدین و مسوولان، حسابی به صورت آزمایشی ایجاد شد تا درآمد و هزینه مدارس بر اساس آن مشخص شود؛ بر این اساس کلیه مدارس موظف شدند حسابی را تحت این عنوان داشته باشند. دو سال بعد، در سال ۱۳۹۵ اجرای رسمی طرح حساب یکپارچه مدارس آغاز و این حساب ویژه با عاملیت «بانک ملی» ایجاد شد به گونه‌ای که نوع حساب و فرآیند واریز و برداشت از آن کاملا اختصاصی بود اما با وجود فعالیت چندماهه سامانه حساب یکپارچه، در شهریور ۹۶ معاون سابق توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که طرح حساب یکپارچه متوقف شده است، چرا که دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که حساب یکپارچه غیرقانونی بوده و حساب‌های دولتی نباید پشتیبان داشته باشد اما روز گذشته محمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش، در صفحه توئیتر خود درباره این موضوع نوشت: «با هدف شفافیت و تقویت اعتماد اولیاء؛ حساب یکپارچه‌ای برای ۸۵ هزار مدرسه فعال شده است. بنابراین از آغاز سال تحصیلی جدید هر مدرسه فقط یک حساب بانکی مشخص خواهد داشت که تمام در آمدها و هزینه‌های آن برای نمایندگان اولیاء قابل رویت خواهد بود. » توئیت وزیر آموزش و پرورش در حالی است که 6 خرداد امسال، با وجود مخالفت دیوان محاسبات کشور با طرح ایجاد سامانه حساب یکپارچه، منصور مجاوری، مشاور اقتصادی وزیر آموزش و پرورش، از راه‌اندازی مجدد این سامانه خبر داده بود و به ایسنا گفت: « متاسفانه به علت برخی نفوذهایی که نمی‌شود گفت از کجا ابهاماتی را ایجاد کردند و برای دیوان محاسبات هم ابهام ایجاد شد که این حساب چه نوع حسابی است و چگونه پول‌ها جمع‌آوری و توزیع می‌شود. سال گذشته بخشنامه‌هایی به برخی استان‌ها فرستادند و از آنها خواستند حساب‌ها را فعال نکنند. البته هنوز حساب یکپارچه در ۲۰ درصد مدارس ما فعال است. ما بر اساس آیین‌نامه مالی مدارس این برنامه را اجرا کردیم و ماده ۱۱ قانون شوراهای آموزش و پرورش نیز به ما این اجازه را داد تا به منظور شفاف‌سازی و هماهنگی وجوه دریافتی اقدام کنیم. در حال حاضر بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل وجوه دریافت مردمی برای موارد مختلف در مدارس جمع‌آوری می‌شود که به کمک حساب یکپارچه هزینه کرد آن کاملا شفاف و کنترل می‌شود.»
رسمیت دادن به طرح غیرقانونی؟
با وجود اینکه ایجاد چنین سامانه‌ای، رسمیت بخشیدن به دریافت وجه از والدین دانش‌آموزان برای ثبت نام فرزندانشان در مدارس دولتی است اما مجاوری اعتقاد دارد، ایجاد این سامانه تنها در راستای شفاف‌سازی بوده و تمام کمک‌های والدین به مدارس دولتی قرار است به این سامانه واریز شود تا مسوولان آموزش و پرورش بدانند که این درآمدها چقدر است و چطور هزینه می‌شود. او بیان کرد: «براساس سیاست‌های یکپارچه نظام مالی و اداری و همچنین طبق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و ماده 11قانون شوراهای آموزش و پرورش باید نظارت و کنترل بر حساب‌های جاری مدارس صورت گیرد؛ به همین دلیل این سامانه را ایجاد کردیم. این حساب یکپارچه برای شفاف‌سازی بیشتر است. ما از والدین می‌خواهیم هزینه‌های جانبی تحصیل فرزند خود مانند کلاس‌های فوق‌برنامه، سرویس رفت‌وآمد، لباس، اردو و. . . را به این حساب واریز کرده و از پرداخت وجه نقد، چک یا هرگونه کمک دیگر خودداری کنند. »
مجاوری افزود: «تنها کاری که ما کرده‌ایم این است که حساب جاری مدارس که سرانه دولتی به آن واریز می‌شود را یکپارچه کردیم و در سامانه‌ای هوشمند قرار دادیم و از مدیران مدارس خواستیم کد 17رقمی که برای آنها تعریف کرده‌ایم را به والدین دانش‌آموزان هم ارایه دهند تا از این به بعد پرداخت‌ها از طریق آن صورت گیرد.»
از طرف دیگری یکی از مسائلی که در این طرح ابهام داشت، هزینه‌کرد وجوه دریافتی بود که هم دیوان محاسبات اداری و هم خانواده دانش‌آموزان اعتقاد دارند، یکپارچه‌سازی حساب مدارس باعث می‌شود که وزارت آموزش و پرورش با دسترسی به حساب‌ها، پول خانواده‌ها را در جای دیگری غیر از مدرسه فرزندشان هزینه کنند. اما مشاور اقتصادی وزیر آموزش و پرورش با تاکید براینکه شماره حساب ارایه شده به والدین همان شماره حساب مدرسه خواهد بود، درباره این موضوع گفت: «دسترسی به این حساب فقط برای مدیر و شورای مالی مدرسه باز خواهد شد و هیچ یک از مسوولان در سطح وزارتخانه، استان و منطقه نمی‌توانند به این حساب دسترسی داشته باشند. همانطور که گفتم فقط برای نظارت بهتر، کنترل بیشتر و شفافیت‌سازی این اقدام را می‌خواهیم انجام دهیم و هدف دیگری پشت این سامانه نیست. »
یک بام و دو هوای مجلس
اگرچه طبق قانون آموزش و پرورش باید تا پایان 12 سال تحصیلی رایگان باشد اما برخی نمایندگان مجلس معتقدند، فقر در مدارس را می‌توان با کمک‌های والدین جبران کرد. با این وجود در جناح مقابل نمایندگان دیگری هستند که با ایجاد سامانه حساب یکپارچه مخالفند و آن را نقض قانون می‌دانند. اسدالله عباسی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، با وجود آنکه معتقد است تاکنون چنین چیزی درباره سامانه حساب یکپارچه در کمیسیون مطرح نشده است، درباره این موضوع بیان کرد: « واقعیت این است که مدارس از نظر سرانه زیر خط فقر هستند و مدیران ناچارند که دستشان به سوی خانواده‌ها دراز باشد و تحت عنوان انجمن اولیا و مربیان یا هر روش دیگر پولی را دریافت کنند. حتی مدیران در برخی مناطق روستایی به‌دلیل فقر خانواده‌ها از این نوع کمک محروم هستند و اوضاع بدتر است؛ به همین دلیل هم نمایندگان در مجلس تصویب کردند که هزینه آب، برق، گاز و تلفن مدارس طبق یک جدول و تعرفه خاصی رایگان شود. »
او افزود: «کمک والدین به مدارس از قبل هم بوده و چیز عجیبی نیست اما این سامانه و نحوه کارکردش باید در همان راستا باشد و نباید حالت اجبار و تحمیلی به‌خود بگیرد. او درباره نحوه برداشت پول از حساب مدارس نیز گفت: باید این حق فقط و فقط برای مدیر و شورای مالی مدرسه محفوظ باشد و وزارت آموزش و پرورش و ادارات کل و مناطق آموزشی برای این پول تصمیم‌گیری نکنند.»
در مقابل اظهارات عباسی، جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، بر این باور است که سیستم حساب یکپارچه مدارس در صورت اجرا با شکست مواجه می‌شود و مجلس شورای اسلامی نیز با آن مخالف است. او به خانه ملت گفت: «مسوولان آموزش و پرورش وجود این حساب را عاملی برای شفافیت مالی حساب‌های مدارس دولتی می‌دانند در حالی که تجمیع کمک‌های مردمی که ممکن است مبلغ زیادی شود، خود زمینه‌ساز فساد مالی است. والدین برای بهبود شرایط مدارسی که فرزندانشان در آن تحصیل می‌کنند این کمک‌های مردمی را به مدارس می‌پردازند درصورتی که مدیریت و اداره این مبالغ در اختیار آموزش و پرورش و به صلاحدید این وزارتخانه باشد افراد رغبتی برای کمک به مدارس ندارند چرا که ممکن است پول پرداختی صرف مدرسه فرزندانشان نشود.»
او افزود: «یکی دیگر از دلایلی که در اثر اجرای سیستم حساب یکپارچه مدارس رغبت افراد را برای پرداخت کمک‌های مردمی از بین می‌برد ایجاد سیکل طولانی است که در اثر آن ایجاد می‌شود مدارس پس از یک بازه زمانی طولانی می‌توانند بخشی از این کمک‌های مردمی را از آموزش و پرورش دریافت کنند و این وقفه مشکلی از مشکلات مدارس و دانش‌آموزان را حل نمی‌کند.»
