حل موضوع حساب‌های قوه قضاییه با تکمیل خزانه الکترونیک
روز گذشته بار دیگر مباحث مربوط به حساب‌های قوه‌قضاییه بر سر زبان‌ها افتاد. موضوعی که در سال 1395 مطرح شد ولی هیچ‌وقت به نتیجه مشخصی نرسید. اکنون بار دیگر سوالات مربوط به حساب‌های قوه‌قضاییه این‌بار از طریق محمود صادقی نماینده مجلس در صحن علنی از وزیر اقتصاد پرسیده شده است. سوالاتی که وزیر اقتصاد ترجیح داد تا با جواب‌هایی از قبیل «مربوط به دولت قبل است» و «مصوبه شورای پول و اعتبار» است، مسوولیت آن را از خود سلب کند . هر چند نماینده مجلس سوال خود را به رای نگذاشت ولی تلاش برای شفافیت درباره آن را وعده داده است. شفافیتی که شاید از طریق تکمیل پروژه خزانه الکترونیک قابل پیگیری باشد، همان پروژه‌ای که دستگاه‌ها را موظف می‌کند همه دریافتی‌های خود را به حساب خزانه بریزند و همه نیازهای خود را از همان محل تامین کنند. این پروژه و تکمیل آن در دست دستگاه‌های متبوع وزارت اقتصاد است و البته برای اجرای آن توسط قوه قضاییه احتمالا به ورود هیات نظارت بانک مرکزی نیاز باشد.
به گزارش تعادل، محمود صادقی دیروز در صحن علنی مجلس بار دیگر مساله حساب‌های قوه قضاییه را مطرح کرد. او که مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد دولت دوازدهم را به همین منظور به مجلس فراخوانده بود از کرباسیان پرسید مبنای قانونی و شرعی افتتاح حساب‌های سپرده توسط قوه قضاییه چیست؟ تعداد این حساب‌ها، صاحبان حساب‌ها، مبالغ واریز شده و سود حاصله و مواردمصرف آن از چه قرار است؟
وی در ادامه سخنانش به اجرا نشدن قوانین مهم کشور در حوزه شفافیت اشاره کرد و این را هم اضافه کرد: عدم شفافیت باعث شد بی‌اعتمادی رشد کند. در این بستر، فضا برای دشمنان و بیگانگان برای رشد به وجود آمد.
این عضو فراکسیون امید مجلس ادامه داد: طبق قانون همه حساب‌ها و پرداخت‌ها به موجب قانون از خزانه‌داری کل کشور انجام می‌شود. وجوهی نظیر سپرده و وجه الضمان که بطور موقت در اختیار دستگاه‌ها قرار می‌گیرد تا وقتی که در اختیار دستگاه‌های مذکور است، تصرف در آنها بدون رضایت یا احراز رضایت از صاحبان حساب غیرقانونی است. وجوهی که به عنوان سپرده و وجه‌الضمان در نظام بانکی تشکیل می‌شود باید در بانک مرکزی یا در حسابی که شعب بانک‌ها افتتاح می‌شود، واریز شود که برداشت از این حساب‌ها ممنوع خواهد بود و در آخر هر ماه به خزانه واریز شوند.
صادقی مدعی شد: تصرف قوه قضاییه در وجوهی شامل وجوهی که مردم و اصحاب دعوا به این حساب‌ها واریز می‌کنند یا در قالب قرارهای کفایت یا اخذ محکوم، پرداخت می‌شود در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است. سپرده‌گذاری آنها و پرداخت نشدن این وجوه به خزانه کل کشور بر خلاف قانون محاسبات عمومی کشور و اصل ۵۳ قانون اساسی است.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه «در قانون مدنی و قانون اساسی قوانین محکمی برای احترام به مالکیت خصوصی و اموال مردم وجود دارد. حرمت «مال» مسلمان همانند حرمت «خون» اوست» ابراز عقیده کرد: چرا به نام اسلام و ولایت فقیه در مال مردم تصرف غیرقانونی می‌شود؟ در اصل ۲۲ قانون اساسی حیثیت، مسکن و شغل اشخاص مصون از تعرض است. در اصل ۱۰۷ رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور برابر است.
وی با بیان اینکه «به یاد دارم در مقطعی از زمان پرداخت سود به حساب‌های شخصی افراد حرام دانسته می‌شد» مطرح کرد: اما حالا قوه قضاییه از اموال مردم سود می‌گیرد و این سود را صرف پرداخت حقوق به قضات دادگستری می‌کند. آیا قاضی که با مال حرام ارتزاق می‌کند می‌تواند به عدالت حکم بدهد؟ چرا به موازین شرعی توجه نمی‌شود؟
این سخنان صادقی در مجلس با اعتراض برخی نمایندگان رو به رو شد. عمدتا ناظر بر آن بخش از حرف‌های صادقی که سود حاصل از وجوه مردم در حساب‌های قوه قضاییه و مصرف آن را حرام دانسته بود. در راس معترضان عبدالحمید خدری قرار داشت که البته رییس مجلس به وی وقتی برای سخنرانی نداد.
کرباسیان چه گفت؟
مجموع آنچه کرباسیان به این سوالات پاسخ داد را می‌توان در یک جمله خلاصه کرد. اینکه پرداخت‌های قوه قضاییه قانونی است. او البته بر این تاکید کرده است که سوالی که امروز از وی پرسیده شده در ادامه سوالی است که از وزیر اقتصاد وقت در اردیبهشت سال 1396 در کمیسیون اقتصادی پرسیده ولی به دلیل قانع نشدن سوال به صحن ارجاع شده و مجددا در دولت دوازدهم این سوال مورد پیگیری قرار گرفت.
آن زمان علی‌طیب‌نیا در کمیسیون اقتصادی در پاسخ به این سوال، به مصوبات شورای پول و اعتبار در سال‌های ۷۸ تا 91 استناد و مطرح کرده بود که آن سال‌ها مصوبات مجوز لازم به حساب‌های قوه قضاییه را داده است که قانونی بودن مراحل آن را اعلام می‌کند. طبق آنچه طیب‌نیا گفته بود و روز گذشته هم کرباسیان تاکید کرد افتتاح این حساب‌ها به سال 1378 بر می‌گردد. ۶۳ حساب بانکی در طول ۲۳ سال افتتاح و بسته شده است و در هر دوره سه یا چهار حساب فعال بوده است. لازم به ذکر است این حساب‌ها همگی به نام قوه قضاییه بوده و صاحب امضا هم روسای قوه بودند.
نکته اینجا بود که در سال ۹۵ بانک مرکزی به عنوان رییس شورای پول و اعتبار، اخذ مجوز این شورا را برای سپرده‌های قوه قضاییه نیز الزامی ندانسته است در نتیجه قانونا مشکلی برای قوه قضاییه در این زمینه وجود ندارد. امروز مجلس به عنوان نهاد ناظر، منتقد به موضوعی بوده است که که خود در فرآیند شکل‌گیری آن نقش داشته است. همچنانکه همواره دو عضو مجلس به عنوان اعضای ناظر شورای پول و اعتبار در آن حضور داشته‌اند. با این حال مجلس اکنون این موضوع را مطرح می‌کند که اگر اجازه‌ای برای افتتاح حساب برای قوه قضاییه صادر شده این موضوع باید به تصویب مجلس برسد.
صادقی قانع شد ولی قانع نشد!
محمود صادقی در ادامه این سخنان با ارایه توضیحاتی در پاسخ به وزیر اقتصاد این نکته را مطرح کرده است که
وی چنین توضیح داده: طبق قانون همه حساب‌ها و پرداخت‌ها از خزانه‌داری کل کشور انجام می‌شود. وجوهی نظیر سپرده و وجه‌الضمان که بطور موقت در اختیار دستگاه‌ها قرار می‌گیرد تا وقتی که در اختیار دستگاه‌های مذکور است، تصرف در آنها بدون رضایت یا احراز رضایت از صاحبان حساب غیرقانونی است. ضمن اینکه مبالغ آنها باید در بانک مرکزی یا در حسابی که شعب بانک‌ها افتتاح می‌شود، واریز شود که برداشت از این حساب‌ها ممنوع خواهد بود و در آخر هر ماه به خزانه واریز شوند.
صادقی افزود: تصرف قوه قضاییه در وجوهی شامل وجوهی که مردم و اصحاب دعوا به این حساب‌ها واریز می‌کنند یا در قالب قرارهای کفایت یا اخذ محکوم پرداخت می‌شود در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است و سپرده‌گذاری آنها و پرداخت نشدن این وجوه به خزانه کل کشور بر خلاف قانون محاسبات عمومی کشور و اصل 53 قانون اساسی است.
محمود صادقی نماینده مردم تهران البته سوال خود را به رای نگذاشت. این موضوع احتمالا به دلیل تنش‌هایی بود که در جریان مطرح شده موضوع حساب‌های قوه قضاییه در مجلس به جریان افتاده بود.
شفاف‌سازی درباره حساب‌ها
صادقی سوال خود را به رای نگذاشت ولی این را گفت که مستقلا تقاضای تحقیق و تفحص از این حساب‌ها را مطرح خواهد کرد. سوالی که شاید پیش‌تر نیز در افکار عمومی مطرح شده بود عمدتا ناظر بر این موضوع بود که وجوه حساب‌های قوه قضاییه دقیقا کجا مصرف شده است؟
کرباسیان و پاسخ‌هایش
کرباسیان گرچه سعی کرد در جریان پاسخ به سوال دیروز محمود صادقی مساله حساب‌های قوه قضاییه را ابتدا به مصوبات شورای پول و اعتیار دو دهه گذشته و سپس وزیر اقتصاد دولت یازدهم ربط دهد، با این حال نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت این است که حل مساله حساب‌های قوه قضاییه بیش از هر موضوعی وابسته به اتمام پروژه خزانه الکترونیک است که در دستگاه‌های وزارتخانه متبوع وی در دست پیگیری است.
پیش از این بروززاده، مدیرکل خزانه کشور مطرح کرده بود که در جریان تکمیل پروژه خزانه کشور، دستگاه‌ها ملزم خواهند شد هردرآمدی دارند به خزانه واریز کرده و هر چه می‌خواهند برداشت کنند مستقیما از همان برداشت کنند. موضوعی که احتمالا اگر بخواهد درباره حساب‌های قوه قضاییه اجرایی شود نیازمند تغییر مصوبات شورای پول و اعتبار و ورود هیات نظارت بانک مرکزی است.
