اصلاح ساختار دولت با کدام نقشه ؟!

  حسین حقگو   

تحلیل‌گر اقتصادی

اکنون که حل بسیاری از مسائل و مشکلات به دولت ارجاع داده می‌شود، لازم است این قوه نسبت به بازسازی و نوسازی خود اقدام عاجل کند در غیر این صورت سایر قوا دست به کار خواهند شد . نمونه آن طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است که اخیرا نمایندگان مجلس با  آن موافقت کردند. این در حالی است که طی ماه‌های اخیر با لایحه‌ تفکیک سه وزارتخانه ورزش و جوانان، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و تبدیل آن به پنج وزارتخانه و یک سازمان مخالفت کرده بودند. البته خود دولت هم متاسفانه در این میان سردرگم است، چنانکه در همین هفته گذشته قصد تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را داشت که خیلی زود از آن منصرف شد.

بدین‌ترتیب اگر از یک سو با بی‌ثباتی جایگاه وزرای تعدادی از وزارتخانه‌های مهم کشور و از جمله وزارتخانه‌های فوق و احتمال تغییر آنها مواجه‌ایم، به لحاظ ساختار سازمانی نیز ثبات و آرامش را در دستگاه دولت مشاهده نمی‌کنیم . این بی‌ثباتی وقتی افزون می‌شود که با فقدان راهبرد مشخص در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی نیز مواجه می‌شویم و گذران امور را عمدتا بصورت روزمره شاهدیم .این در حالی است که بیش از هر زمان دیگر بحران‌ها فراگیر‌تر و مسوولیت دولت و توقع از این قوه برای حل مشکلات افزونتر شده است.

سوال مهم اینست که چرا دولت امر سازماندهی خود را که امری بدیهی و از وظایف ذاتی آن است بدرستی انجام نمی‌دهد ؟! به هر حال ضعف در اصلاح تشکیلات دولت به نحوی که کارآمدی آن را افزون سازد نه مرتبط با دشمنی‌های خارجی و نه حتی ناشی از کارشکنی و مخالفت‌های داخلی است ! اینکه دولت نمی‌تواند نمایندگان مجلس را در دفعات مختلف، مثلا متقاعد به ضرورت تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت نماید (فارغ از صحیح یا برخطا بودن این اقدام) جز آیا به ضعف نظام اقناع‌سازی باز نمی‌گردد؟!

در مثال فوق، دولت اصرار دارد که شرایط موجود و سختی‌های آتی حکم می‌کند که حوزه تولید صنعتی از بازرگانی جدا شود تا بتواند اعمال حاکمیت بهتری در این حوزه‌ها داشته باشد. مجلسیان اما غالبا این استدلال را ناکافی و بهانه‌ای برای گسترش تشکیلات دولت که مخالف برنامه‌های توسعه‌ای است می‌دانند . نظام کارشناسی دولت اما نمی‌تواند نمایندگان را متقاعد کند که چنین نیست و در مجموع این تفکیک یا سایر اصلاحات تشکیلاتی دولت به نفع توسعه کشور است. این ضعف استدلالی متاسفانه آنچنان شدید است که حتی با وجود فشارها و لابی‌ها و ... نتوانسته بخش بزرگی از نمایندگان طرفدار دولت را نیز با خود همراه کند . چرا ؟!

بحران بزرگ دولت جز عرصه خارجی و تهدیدها و فشارهای قدرت‌های جهانی، بحران نظام تصمیم‌سازی آن است. اینکه دستگاه مسوول این امر نمی‌تواند بسترهای لازم و نگرش منسجم و سیستمی را برای تصمیم‌گیری صحیح فراهم و در اختیار دولت و سایر قوا و نهادهای تصمیم‌گیر قرار دهد.این خود البته امری ساده نیست و کیفیت دولت حاصل ساختارهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است، کیفیتی که اگر فراهم شود سبب رشد و توسعه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی و سیاسی می‌شود.

به لحاظ کمی و عددی البته دولت چیزی کم و کسر ندارد. چنانکه تعداد کارکنان دولت از حدود 800 هزار نفر در سال 1358 به حدود 5/2 میلیون نفر (و در روایتی به حدود 4 میلیون نفر) در حال حاضر افزایش یافته است، اما متاسفانه و چنانکه ذکر شد نظام فکر‌سازی در آن به خصوص در طی دولت‌های نهم و دهم دچار آسیب‌های جدی شد .شاید رتبه 124 کشورمان در فضای کسب و کار (سال 2018- بانک جهانی) و رتبه 131 در فساد و شفافیت بخشی از این ناکارآمدی را بیان نماید.

اکنون اما لازم است با تحول در نظام برنامه‌ریزی کشور و تقویت سریع نظام کارشناسی سازمان مسوول این امر و بهره‌گیری از نیروهای خوشفکر و جوان تحصیل کرده، طرح اصلاح ساختار دولت را با بازنگری ماموریت‌ها، بهبود فرآیندها و سازوکار و نیز مقررات‌زدایی و شفاف‌سازی و... را در چارچوب فکری و نظری مشخص آغاز نمود.

چرا که «جایگاه و نقش دولت» مهم‌ترین مبحث فکری و ایدئولوژیک قرن بیستم و قرن حاضر است و نظام‌های سیاسی براساس تعریف خود از این نقش و جایگاه، شکل و کارکردهای متفاوت یافته‌اند. از ایدئولوژی‌های چپ که قائل به دخالت هرچه بیشتر دولت در امور جامعه‌اند تا گرایش‌های نئومحافظه کار که معتقد به اصل حداقل دخالت دولت هستند.

صرف‌نظر از سردرگمی در تعریف مبانی نظری دولت در طول چند دهه اخیر در کشورمان که شاید امکان بحث آن در این مختصر نیست، اما در یک جمله دربرگیرنده طیف متنوعی از دخالت همه‌جانبه دولت تا گرایش (و نه البته پیاده‌سازی) به سمت دولت حداقلی در نوسان بوده است، آنچه شاید بیشتر به کار امروز و بررسی و تحلیل حذف و اضافات تشکیلات دولت بیاید، شتابزدگی و نگاه کوتاه‌مدت به وظایف و نقش این رکن حیاتی تدبیر امور جامعه است.

چنانکه طی بیش از دو دهه گذشته در پنج مقطع سال‌های ۶۱، ۶۲، ۷۲، ۷۶ و ۷۸ پنج لایحه در خصوص طرح تشکیلات کلان دولت ارایه شد (صرف‌نظر از تغییر و تحولات سال‌های اخیر در تشکیلات دولت همچون ایجاد وزارت تعاون، کار ورفاه و تامین اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، ورزش و جوانان و سازمان برنامه و بودجه و ..که به‌صورت موردی در قالب قانون یا مصوبه دولت انجام شده است) که تقریبا جز در یک مورد؛ یعنی آخرین لایحه، در لوایح دیگر پشتوانه نظری در مورد نقش و ساختار دولت وجود نداشته و محور اصلی مورد توجه در آنها صرفا حذف وظایف موازی و تکراری و تا حدودی تجمیع وظایف متجانس در یک دستگاه واحد بوده است و به حدود مداخله دولت و نیز چگونگی انجام وظایف آن در زمینه‌های اعمال حاکمیت و اعمال تصدی پرداخته نشده است. به عبارتی در این لوایح کمتر از هر چیز به مساله ماهیت وظایف دولت در تعیین خط‌مشی‌ها، برنامه‌ریزی، هدایت و هماهنگی، نظارت، حمایت و اجرا توجه شده بود.

 اکنون اما لازم است سازمان مسوول برنامه‌ریزی کشور با بهره‌گیری از تجارب گذشته و راهبردهای جهانی در ربط با نیاز‌های توسعه‌ای امروز کشور تعریف خود از « نقش و جایگاه دولت» را درقالب طرحی کلان ارایه نماید.در این طرح کلان می‌بایست ساختار سازمانی و شرح وظایف، فرایندهای انجام وظایف و ماموریت وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در چارچوب سیاست‌های کلی اصل 44 و سایر اسناد بالادستی مشخص و نقشه راه برای تحول در دستگاه‌های دولت ارایه شود و بیش از این فرصت‌ها را با ارایه لوایح مختلف و نگاه جزیره‌ای به هدر ندهد. البته امید آن است که تعریفی از دولت در پارادایم فکری و نظام قانونی کشورغالب شود که بیانگر دولتی سیاست‌گذار و نه تصدی‌گرا است چرا که در آن صورت است که می‌توان براساس این تعریف مکانیزم‌های متناسب با این نقش و جایگاه که دستگاه اداری و بوروکراتیک کوچک‌تر، اما کارآمدتر است را ترسیم و از اقدامات مقطعی و پراکنده و هزینه‌بر که موجب برهم‌خوردن تعادل و ته مانده‌های عقلانیت مدرن است، پرهیز نمود!