جذب نقدینگی در کوتاه‌مدت و جاری به دلیل نوسان بازار

گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری|

رشد 10 درصدی حساب جاری، رشد 5 درصدی پول، رشد 11 درصدی کوتاه‌مدت و کاهش 0.5- درصدی بلندمدت نشان‌دهنده آن است که تمام افزایش 53 هزار میلیارد تومانی نقدینگی با رشد 3.4 درصدی در سه ماه اول 97جذب کوتاه‌مدت و حساب جاری شده و نه تنها جذب سپرده بلندمدت نشده بلکه 0.5 درصد از مانده سپرده بلندمدت نیز کاسته شده و تحت تاثیر رشد نرخ ارز و سکه در بازار، عده‌ای ترجیح داده‌اند که پول خود را به صورت کوتاه‌مدت نگه دارند تا به خرید و فروش ارز و سکه و... مبادرت کنند.

به گزارش تعادل، گزیده آمارهار‌های پولی و بانکی در خرداد 97 که به تازگی از سوی بانک مرکزی منتشر شده نشان می‌دهد که در سه ماه اول سال با وجود رشد نقدینگی، سهم بلندمدت تقریبا ثابت بوده و 0.5 درصد کاهش داشته اما سهم کوتاه‌مدت بالا رفته و 11 درصد رشد کرده است که نشان می‌دهد تقریبا بخش عمده رشد نقدینگی جذب سپرده کوتاه‌مدت شده است. شاید به همین دلیل است که عده‌ای معتقدند برای کنترل نقدینگی باید نرخ سود بانکی افزایش یابد. اما واقعیت آن است که رشد 5 درصدی سود بانکی نمی‌تواند اثر زیادی روی سپرده‌ها و نقدینگی ایجاد کند و هزینه سنگین پرداخت سود توسط بانک‌ها برای این کار قادر نیست ترکیب سپرده‌ها را خیلی تغییر دهد.

بدهی روبه افزایش دولت به بانک ها

عملکرد بخش پولی و بانکی در خرداد 97 نشان می‌دهد که 76درصد بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی را بدهی دولت به بانک‌ها تشکیل می‌دهد که البته شامل اوراق مشارکت بخش دولتی نیز می‌شود. وضعیت بدهی دولت به بانک‌ها که به رقم 210هزارمیلیارد تومان رسیده و وضعیت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که به 139هزارمیلیارد تومان رسیده نیز حکایت از تاثیر کسری بودجه و منابع دولت دارد که منجر به افزایش بدهی دولت به بانک‌ها شده و در مقابل، بانک‌ها نیز برای تامین منابع خود مبالغ بیشتری به بانک مرکزی بدهکار شده‌اند و به صورت همزمان هر دو بدهی رو به افزایش گذاشته است. به عبارت دیگر دولت، بانک‌ها و بانک مرکزی وارد یک چرخه باطل بدهی شده‌اند که مشخص نیست در چه نقطه‌ای این چرخه از هم گسیخته می‌شود.

به عبارت دیگر، از بدهی 276 هزار میلیارد تومانی بخش دولتی به سیستم بانکی، رقم 210 هزار میلیارد تومان آن بدهی دولت به بانک‌ها بوده است و بانک‌ها نیز 139 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار هستند. به عبارت دیگر، متاثر از بدهی دولت به بانک‌ها، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز تشدید شده است. جالب این است که سپرده قانونی نیز 161 هزار میلیارد تومان شده و در واقع سپرده قانونی موثر حاصل کاهش 139 هزار میلیارد تومان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، حدود 22 هزار میلیارد تومان است.

 بدهی 276 هزار میلیارد تومانی بخش دولتی

وضعیت بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و بانک مرکزی نشان می‌دهد که در خرداد 97 مانده بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی به 276هزار و610 میلیارد تومان رسیده که شامل بدهی دولت به سیستم بانکی به میزان 245هزارمیلیارد تومان و بدهی شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی به میزان 31.14هزارمیلیارد تومان بوده است.در ترکیب بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی، رشد مستمر بدهی دولت به بانک‌ها مهم‌ترین بخش را تشکیل می‌دهد که اکنون به 210هزار و 760 میلیارد تومان رسیده و 76درصد کل بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی را تشکیل می‌دهد به گونه‌یی که از بدهی 215هزارو 160میلیارد تومانی بخش دولتی به بانک‌ها، بدهی دولت به بانک‌ها 210هزارمیلیارد تومان و بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها 4.4 هزارمیلیارد تومان است.روند طبیعی در افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، استفاده از تنخواه بودجه در نیمه اول هر سال و بازپرداخت آن از سوی دولت در نیمه دوم باعث شده در خرداد 97 بدهی دولت به بانک مرکزی به 34.44هزارمیلیارد تومان برسد که کمتر از ماه‌های قبل بوده و معادل 12.45‌درصد کل بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی است. اما بدهی دولت به بانک‌ها به رقم بالای 210هزارمیلیارد تومان رسیده و طی 4سال اخیر نیز از 62 هزارمیلیارد تومان در خرداد ماه 92 به 210هزارمیلیارد تومان در خرداد 97 رسیده و طی 3سال معادل 148هزارمیلیارد تومان یا معادل 238درصد رشد کرده و عملا 3برابر شده است. بر این اساس این پرسش اساسی وجود دارد که تحت تاثیر چه عواملی رشد بدهی دولت به بانک‌ها همچنان رو به افزایش است و تسهیلات تکلیفی دولت به بانک‌ها، مسکن مهر، طرح‌های صنعتی و... تا چه حد بار مالی برنامه‌های دولت را به بانک‌ها تحمیل کرده و چه بخش‌هایی بیشترین درخواست تسهیلات بانکی را از سوی دولت به بانک‌ها ارایه کرده و این روند تا کی ادامه دارد. زیرا بخش عمده‌یی از منابع، درآمد و سود بانک‌ها را تحت تاثیر قرار داده و عملا بانک‌های بزرگ و ارزشمندی مانند بانک صادرات را زیان‌آور نشان داده است.

 رشد 32‌ درصدی بدهی دولت

کل بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی با رقم 276هزارمیلیارد تومان در یک‌ سال اخیر 20.3‌درصد و در 3ماهه اول سال 97 معادل 7درصد رشد کرده است. همچنین بدهی دولت به سیستم بانکی در طول 3ماهه اول 6.9درصد رشد کرده و در یک ‌‌سال منتهی به پایان خرداد 97 معادل 22.3درصد رشد کرده و به رقم 245هزارمیلیارد تومان رسیده است.

 بدهی دولت به بانک مرکزی

رشد بدهی دولت به بانک مرکزی نیز 4.8-‌درصد در طول یک ‌‌سال و 28درصد در طول سه ماهه اول سال 97 بوده است. این درحالی است که رشد بدهی دولت به بانک‌ها 28درصد در طول یک ‌‌سال و 4درصد در طول سه ماهه اول سال 97 بوده است.همچنین میزان بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی با رقم 61هزارمیلیارد تومان 2-درصد در یک ‌سال کاهش یافته و در سه ماهه اول سال 97 این متغیر 16درصد افزایش نشان می‌دهد. سهم دولت از این بدهی‌ 34هزار و 440 میلیارد تومان و سهم شرکت‌ها و موسسات دولتی 27هزار میلیارد تومان است. رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در یک‌ سال منتهی به خرداد ماه 4.8-درصد و بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی 1.6 درصد بوده است. رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در سه ماهه اول سال 97 معادل 28 درصد و رشد بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی طی سه ماهه اول سال 97 معادل 4.3درصد بوده است.

سپرده قانونی 161 هزار میلیارد تومان

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز به رقم 139.71هزارمیلیارد تومان رسیده که رشد 37.8درصد در طول یک‌‌ سال و 5.8درصد در طول سه ماهه اول سال 97داشته است. در بخش بدهی‌های بانک مرکزی، سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی 166هزارمیلیارد تومان برآورد شده که سهم سپرده قانونی 161هزارمیلیارد تومان بوده که رشد 22درصدی در طول یک ‌‌سال و 4.5درصدی در طول سه ماهه اول سال 97 داشته است. سپرده دیداری نزد بانک مرکزی 5هزار و 280 میلیارد تومان بوده که کاهش 21.5- درصدی در یک ‌سال داشته است. براین اساس مشخص است که سپرده قانونی موثر که حاصل کسر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به مبلغ 139 هزار میلیارد تومان است در واقع سپرده قانونی موثر را به 22 هزار میلیارد تومان کاهش داده است.

 رشد 24 درصدی نقدینگی

در پایان خرداد 97 نقدینگی با رشد 12ماهه 20.4درصد به 1582هزار و750 میلیارد تومان رسید که در مقایسه با اسفند ماه سال قبل 3.4 درصد افزایش داشته است. البته این رشد 20‌درصدی بیشتر حاصل رشد ضریب فزاینده بوده که به عدد 7.3 در رسیده و پایه پولی به رقم 217هزارمیلیارد تومان رسیده و نشان‌دهنده این است که از مبلغ 217هزارمیلیارد تومان پایه پولی موجود، بانک‌ها گردش مالی و نقدینگی قابل ‌توجهی داشته و باعث افزایش ضریب تکاثر یا خلق پول شده است.بطوری که تنها در بازار بین بانکی در سال 96 بانک‌ها 6405 هزار میلیارد تومان تسهیلات یک هفته‌ای استفاده کرده‌اند که این مساله در رشد خلق پول و ضریب فزاینده و نقدینگی اثرگذار بوده و به عقیده برخی کارشناسان در ایجاد التهاب‌های بازار ارز و سکه و قیمت‌ها اثرگذار بوده است. از رقم نقدینگی شبه پول با 1376 هزار میلیارد تومان و پول شامل اسکناس و حساب جاری 206 هزار میلیارد تومان بوده است.

رقم شبه پول شامل 1274 هزار میلیارد تومان سپرده دراز مدت شامل کوتاه‌مدت و بلندمدت، و 80هزار میلیارد تومان قرض الحسنه بوده است. رقم پول نیز شامل 165 هزار میلیارد تومان سپرده دیداری و 41 هزار میلیارد تومان اسکناس و مسکوک بوده است.

از رقم سپرده درازمدت، سپرده کوتاه‌مدت با رقم 438 هزارمیلیارد تومان کاهش 24- درصدی در یکسال اخیر داشته اما سپرده بلندمدت یک ‌ساله با رقم 836هزارمیلیارد تومان رشد 70 درصدی داشته است که نشان می‌دهد سیاست تمدید قرارداد یکساله جذب سپرده یکساله در 11 روز اول شهریور 96 و همچنین 240 هزار میلیارد تومان اوراق سپرده ریالی 20 درصدی، عملا باعث افزایش سپرده بلندمدت شده است.

 836 هزار میلیارد سپرده بلندمدت

سپرده بلندمدت با رقم 836هزارمیلیارد تومان، رشد 70 درصدی در یک ‌سال و کاهش 0.5- درصدی در طول سه ماهه اول سال 97 داشته و سهم بلندمدت از سپرده درازمدت به 65.6درصد رسیده و سهم بلندمدت از نقدینگی نیز 53 درصد است. این موضوع نشان می‌دهد که بانک مرکزی تلاش بسیاری برای افزایش سهم بلندمدت و جذب نقدینگی به بانک‌ها داشته است.

 سپرده‌های کوتاه‌مدت نیز با رقم 438هزارمیلیارد تومان با کاهش یا رشد منفی 24.5-‌درصدی در یک ‌سال و 11درصد در سه ماهه اول سال 97 سهم 34.4 درصدی از سپرده‌های درازمدت داشته است. کارشناسان دلیل این امر را اعلام نرخ 20درصدی برای سپرده بلندمدت در دوره 11روزه اول شهریور 96 و فروش 240 هزار میلیارد تومان اوراق سپرده 20 درصدی اعلام کردند که تا یک سال بعد از آن به قوت خود باقی است اما سپرده‌های جدید بلندمدت با نرخ 15درصد پذیرفته خواهد شد.

اما رشد 11 درصدی سپرده کوتاه‌مدت نشان می‌دهد که تحت تاثیر رشد نرخ ارز و سکه در بازار، عده‌ای ترجیح داده‌اند که پول خود را به صورت کوتاه‌مدت نگه دارند تا به خرید و فروش ارز و سکه و... مبادرت کنند. در سه ماه اول سال با وجود رشد نقدینگی، سهم بلندمدت تقریبا ثابت بوده و 0.5 درصد کاهش داشته اما سهم کوتاه‌مدت بالا رفته و 11 درصد رشد کرده است که نشان می‌دهد تقریبا بخش عمده رشد نقدینگی جذب سپرده کوتاه‌مدت شده است.

رشد 10 درصدی حساب جاری، رشد 5 درصدی پول، رشد 11 درصدی کوتاه‌مدت و کاهش 0.5- درصدی بلندمدت نشان‌دهنده آن است که تمام رشد 3.4 درصدی نقدینگی در سه ماه اول جذب کوتاه‌مدت و حساب جاری شده و نه تنها جذب سپرده بلندمدت نشده بلکه 0.5 درصد از سپرده بلندمدت نیز کاسته شده است. شاید به همین دلیل است که عده‌ای معتقدند برای کنترل نقدینگی باید نرخ سود بانکی افزایش یابد. اما واقعیت آن است که رشد 5 درصدی سود بانکی نمی‌تواند اثر زیادی روی سپرده‌ها و نقدینگی ایجاد کند و هزینه سنگین پرداخت سود توسط بانک‌ها برای این کار قادر نیست ترکیب سپرده‌ها را خیلی تغییر دهد.

البته باید صبر کرد تا اثر اعلام فروش اوراق سپرده ریالی با نرخ 20درصد در اسفند 96 بر میزان سپرده کوتاه‌مدت و بلندمدت را ببینیم زیرا در دوره هیجان و التهاب بازار ارز در اسفند ماه 96 که منجر به فروش 240هزارمیلیارد تومان اوراق با نرخ 20درصدی شده، قطعا اثر قابل توجهی بر رقم سپرده بلندمدت و کوتاه‌مدت خواهد داشت.