اخبار
واگذاری پروژهها 700 هزار شغل ایجاد میکند
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه با اشاره به تاکید دوباره دولت بر واگذاری پروژههای نیمه تمام به بخش خصوصی گفت: بر اساس برآورد اولیه انجام شده حدود 400 هزار میلیارد تومان پروژه نیمهتمام در کشور داریم که از پنج تا بیش از 70، 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
کیوان کاشفی با بیان اینکه این پروژهها در طی زمان دچار استهلاک و فرسودگی میشوند، گفت: این پروژهها سرمایههای راکدی است که در سالهای اخیر بلااستفاده مانده و مردم نتوانسته از آن بهرهمند شوند. این پروژهها هر سال تعدیل خورده و هزینه اجرای آنها بالا میرود و دولت در این شرایط اقتصادی کنونی امکان اجرای این پروژهها را ندارد. عضو هیات رییسه اتاق ایران افزود: از این 400هزارمیلیارد تومان پروژه نیمهتمام، حدود
180 تا 200 هزار میلیارد تومان آن برای بخش خصوصی جذاب است و بخش خصوصی آماده اجرای آنها است. اگر بخش خصوصی این 200 هزار میلیارد تومان پروژه نیمهتمام را اجرا کند، حدود 700 هزار شغل ایجاد ایجاد خواهد شد. کاشفی خاطرنشان کرد: نبود عزم جدی در دستگاههای دولتی و لایههای پایین دولت با وجود خواست مسوولان رده بالا از مهمترین عواملی است که تاکنون مانع واگذاری این پروژهها به بخش خصوصی شده است. دستگاههای دولتی به هرشکلی در برابر واگذاری این پروژهها مقاومت میکنند زیرا دستگاهها برای این پروژهها تعدیل میگیرند یا پیمانکارانشان را سر کار میگذارند. رییس اتاق کرمانشاه مشکل دیگر را خلأ قانونی و آییننامه اجرایی در واگذاری پروژههای نیمه تمام میداند که روند واگذاری را بسیار کند و بروکراسی آن را پیچیده میکند و همین امر باعث کاهش تمایل بخش خصوصی برای ورود به این عرصه میشود.
کاشفی معتقد است دولت نباید به این پروژهها دید انتفاع داشته باشد و بخواهد برای واگذاری آنها قیمت عجیب و غریب و براساس نرخ روز اعلام کند. دولت میتواند بهای پایینی برای واگذاری این پروژهها در نظر بگیرد، اما در کنار آن تضامینی برای ایجاد اشتغال، تولید و بهرهوری را قرار دهد.
رییس اتاق کرمانشاه کوتاه کردن بروکراسی اداری واگذاری پروژههای نیمهتمام را ضروری خواند و گفت: طی دو سال اخیر چند بار آییننامه واگذاری پروژههای نیمه تمام اصلاح شده و 50 تا 60 درصد مشکلات آن حل شده و بخش خصوصی نیز پیشنهاداتی برای تسریع این روند دارد. امیدواریم با این شرایط ظرف امسال و سال آینده شاهد واگذاری پروژهها به بخش خصوصی باشیم. به گفته عضو هیات رییسه اتاق ایران، سدها، پروژههای راهسازی و بزرگراهها و پروژههای حوزه آب و فاضلاب از جمله مواردی است که میتواند به بخش خصوصی واگذار شود. این پروژهها در اختیار سازمان برنامه و بودجه است که باید روند کار را تسهیل کند. همچنین ارزیابیهایی نیز درباره پروژههای نیمهتمام استان انجام شده است.
از اول با ادغام تعاون مخالف بودیم
دبیرکل اتاق تعاون ایران، ادغام وزارت تعاون را غیرکارشناسی دانست و گفت: تفکیک وزارت کار موجب تحمیل هزینههایی از جیب مردم به کشور میشد. ماشاءاله عظیمی در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه تفکیک وزارتخانهها هزینههایی را از جیب مردم به کشور تحمیل میکند، اظهار کرد: مایل به تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نبودیم، همچنان که با ادغام غیرکارشناسی آن بهشدت مخالف بودیم. امروز دنیا به سمت ادغام وزارتخانههای همگن میرود ولی ما درصدد ایجاد وزارتخانه هستیم، درصورتی که یک وزارتخانه دست کم ۱۵۰۰ پست مدیریتی میخواهد. وی گفت: در حال حاضر اعتبارات عمرانی ۱۰ درصد کل اعتبارات است و مابقی اعتبارات هزینهای و دستمزد و جاری است. ما با ایجاد یک وزارتخانه جدید این سهم عمرانی را باید به زیرساختها اضافه کنیم. دبیرکل اتاق تعاون ایران درباره دیدگاه برخی نمایندگان مجلس که اگر لایحه تفکیک وزارت کار رأی میآورد، وزیر کار استیضاح نمیشد، گفت: شاید دلیلش این باشد که اگر لایحه دوفوریتی رأی میآورد، دیگر وزیری وجود نداشت چون وقتی محل ماموریت از بین برود، دیگر ماموری برای انجام وظیفه نیست که البته این استدلال منطقی است؛ وقتی دو فوریت لایحه تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رأی میگرفت، باید دو وزیر به عنوان سرپرست برای دو وزارتخانه معرفی میشد اما در بحث استیضاح امیدواریم هر آنچه خیر و صلاح باشد همان اتفاق بیفتد. عظیمی در ادامه به تاثیر نوسان نرخ ارز بر بازار مسکن اشاره کرد و گفت: مسکن دو کارکرد دارد که سکه و دلار ندارند، از یک سو هم رفع نیاز ضروری است و از طرفی نوعی سرمایهگذاری است. مسکن کالای با ارزشی است و به سرعت تحت تاثیر قرار میگیرد. اگر کسی رفع نیاز ضروریاش در اولویت نباشد و چند واحد پول داشته باشد، سعی میکند در بازارهای غیرقابل پیشبینی سرمایهگذاری کند. در کشور ما قدمت ساختمان هیچگاه از قیمت آن نکاسته است، در حالی که در دنیای متمدن هرچه ساختمان کهنهتر و قدیمیتر میشود، قیمتش کاهش مییابد، به همین دلیل بازار مسکن در هر شرایطی جذابیت خود را دارد.
به گفته دبیرکل اتاق تعاون ایران، در شرایطی که تمام بازارها از جذابیت اشباع شده باشد، پولهای سرگردان در جایی میرود که برای صاحبانش سودآوری و ارزش افزوده بیشتری داشته باشد. وقتی سپردههای بانکی کمترین جذابیت را پیدا کرده و در بخش تولید به دلیل وجود هزاران مانع و مجوز و برکرواسی امکان فعالیت نیست، طبعا نقدینگی در جایی میرود که فرد احساس امنیت و سودآوری بیشتری داشته باشد.