شرایط تقاضا برای عرضه 630 بنگاه

گروه اقتصاد کلان|

سید جعفر سبحانی، مشاور سازمان خصوصی‌سازی با اعلام این خبر که  قرار است تا پایان امسال به میزان 630 بنگاه دولتی به بخش خصوصی عرضه شود، درباره کشش بازار برای خرید این میزان بنگاه در وضعیت اقتصادی کنونی گفت: درباره تحقق یا عدم تحقق این بنگاه ها نمی توان به طور قطعی حکمی صادر کرد. با این حال این مسئول سازمان خصوصی‌سازی ابراز امیدواری کرد که اگر روند 5 ماه گذشته در ماه های آتی سال هم ادامه یابد، تحقق این میزان بنگاه دور از انتظار نخواهد بود. به گفته سبحانی مجموعه واگذاری های به بخش خصوصی از ابتدای سال جاری تاکنون دو هزار و 50 میلیارد تومان بوده  در حالیکه طی 12 ماهه سال گذشته حتی به اندازه این پنج ماه نیز واگذاری انجام نشده است.

 تردید در فروش نهایی

به گزارش «تعادل» مشاور رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی از واگذاری ۶۳۰ بنگاه به بخش خصوصی تا پایان سال‌جاری در کشور خبر داده است؛ موضوعی که با توجه به وضعیت رکودی اقتصاد و چشم‌انداز کاهشی سرمایه‌گذاری تحقق یا فروش نهایی آنها را با تردید مواجه می‌کند. آن‌طور که سیدجعفر سبحانی در گفت‌وگو با «تعادل» می‌گوید در حال حاضر 630 بنگاه، دارایی وشرکت در لیست واگذاری‌های سازمان قرار دارد و مراحل قیمت‌گذاری این واحدها در حال انجام است، اما درباره تحقق یا عدم تحقق این بنگاه ها نمی‌توان به‌طور قطعی حکمی صادر کرد. به گفته این مسئول سازمان خصوصی‌سازی تحقق همه این روند به کارکرد سازمان خصوصی‌سازی برنمی‌گردد و آن چیزی که این نهاد موظف به انجام آن است قیمت‌گذاری و عرضه بنگاه‌های دولتی است. وی عرضه بنگاه‌ها را با مفهوم واگذاری متفاوت دانست و گفت: ما تلاش خواهیم کرد این 630 بنگاه را عرضه کنیم و بخشی از این فعل مربوط به بازار سرمایه و کشش این نهاد برای خرید آنها می شود. به‌طور مثال ما برای عرضه «مغان» 5 مزایده برگزار کردیم که توانستیم خریدار آن را بیابیم.بنابراین ما تلاش خواهیم کرد که تمام بنگاه هایی که در لیست واگذاری قرار دارند، قیمت‌گذاری و شرایط عرضه آنها را فراهم کنیم.  وی با بیان اینکه امیدوار هستیم همین روندی که در 5 ماه گذشته داشته‌ایم را ادامه دهیم و در ماه‌های باقیمانده سال 97 تمام بنگاه‌های باقیمانده را به مرحله نهایی برسانیم، افزود: مجموعه واگذاری‌های به بخش خصوصی از ابتدای سال‌جاری تاکنون دو هزار و 50 میلیارد تومان است در حالی‌که طی 12 ماهه سال گذشته حتی به اندازه این پنج ماه نیز واگذاری انجام نشده بود. سبحانی اظهار کرد: عملکرد این پنج ماهه به تنهایی خیلی بیشتر از عملکرد سال گذشته بوده ضمن اینکه تا پایان سال جاری مزایده‌های بسیاری خوبی هم در راه است.

مشاور سازمان خصوصی‌سازی در ادامه درباره روند قیمت‌گذاری بنگاه‌های در لیست واگذاری گفت: در طی 5 نوبتی که از اول امسال داشته‌ایم مزایده و قیمت‌گذاری شده‌اند و شاید در آینده نزدیک 30 بنگاه دیگر را دوباره قیمت‌گذاری کنیم. قیمت‌گذاری جزو کار معمول سازمان است و بنگاه ها به تناسب اندازه، حجم و شرایط مالی آنها در لیست قیمت‌گذاری قرار می‌گیرند. وی با بیان اینکه دو روش قیمت‌گذاری در سازمان خصوصی سازی وجود دارد که  شامل خالص دارایی و ارزش بازدهی می شود، گفت: به‌صورت عرفی روش اول بیشتر شناخته شده و معمول است اما باید از ارزش بازدهی هم جایگاه مهمی داشته باشد. در بخشی از واگذاری مغان از روش ارزش بازدهی استفاده و سبب تعدیل قیمت آن شد؛ موضوعی که اقبال خریداران را برای خرید آن افزایش داد. مغان دقیقا بر مبنای قیمت کارشناسی محاسبه شد که البته کارشناسان متبحر و خبره معتقد بودند که قیمت پایه ما هم بالا بوده است.در مجموع با توجه به قیمت کارشناسی و خالص دارایی و ارزش بازدهی، قیمت پایه مغان یک هزار و 761 میلیارد تومان اعلام شد و در نهایت خریدار با حدود 90 میلیارد تومان بالاتر یعنی یک هزار و 850 میلیارد تومان برنده شد.

 نقش بخش خصوصی واقعی

وی در ادامه در پاسخ به این سوال که برای عرضه این 630 بنگاه چه شرایطی گذاشته شده که به‌موجب هدف والا و برنامه سازمان خصوصی‌سازی به‌دست بخش خصوصی واقعی برسد؟ گفت: ما برای بنگاه‌هایی که عرضه می کنیم محدودیتی برای شراکت شبه دولتی از لحاظ قانون تجارت نداریم یعنی نمی توان آنها را در مزایده‌ها  منع کرد، اما در طی دولت یازدهم و دوازدهم با مشوق هایی که برای بخش‌های خصوصی واقعی درنظر گرفته شده به گونه‌ای بوده که سهم این بخش طی این سال ها بسیار بیشتر شده است.  وی در ادامه افزود: عمده واگذاری های سازمان خصوصی‌سازی در فاصله بین سال‌های 85 تا 91 در قالب «رددیون» بوده و سهم خصولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها برخلاف بخش خصوصی واقعی در این سال‌ها به شدت افزایش یافته است.  سبحانی بیان کرد: نرخ سهم بخش خصوصی واقعی طبق آمار از سال تاسیس سازمان خصوصی‌سازی یعنی سال 1380 تا آغاز به‌کار دولت یازدهم حداکثر در مزایده‌ها 18 درصد بوده در حالی که از ابتدای دولت یازدهم تا سال آغاز به کار دولت دوازدهم این آمار 68 درصد و طی یک ساله گذشته به 100 درصد رسیده است.

وی در ادامه یادآورشد: صددرصد واگذاری ها طی یک ساله گذشته به بخش خصوصی واقعی بوده و حتی یک سهم در این مدت به خصولتی‌ها و شبه‌دولتی ها واگذار نشده است.

سبحانی در زمینه اینکه آیا تعریف رسمی‌ای از مفهوم خصولتی و خصوصی واقعی در متون سازمان خصوصی‌سازی وجود دارد، یا خیر؟ گفت: تعریفی به این شکل وجود ندارد اما هر بنگاهی که به نهادهای عمومی غیردولتی یا شهرداری ها و به طور کل نهادهایی که به‌گونه‌ای به بخش دولت وصل باشد را شبه دولتی یا خصولتی می گویند. اما بخش خصوصی واقعی به معنای آن است که به دولت وابسته نباشد.

 با این حال برخی معتقدند که شکل پیچیده مالکیت بنگاه‌های واگذار شده که در آن شرکت‌های خصوصی مربوط به خانواده بروکرات‌ها واسطه خرید سهام می‌شوند موضوع را تا حد زیادی پیچیده‌تر و تعریف دقیق و شفاف مفاهیم ذکر شده را الزام‌آور می‌کند.