تخصیص ارز در بسته جدید سیاست ارزی

محمد ولی پور پاشاه|

منابع ارزی کشورهای نفت‌خیز عمدتا از محل فروش نفت تامین می‌شود و این مسئله در صورت نبود مکانیزم تخصیص بهینه ارز منجر به واردات کالاهای غیراساسی و ایجاد رانت خواهد شد. مبنای تخصیص منابع ارزی در اقتصادهایی که با کمبود ذخایر ارزی مواجه هستند آن است که کالاهای اساسی در اولویت شمول تخصیص ارز قرار گیرند و محدودیت‌های قانونی و مقرراتی در این زمینه اعمال شود. این مسئله موجب می‌شود که واردکنندگان کالاهای اساسی انگیزه قوی برای واردات پیدا کنند و لذا تخصیص ارز تا حدودی هدفمند می شود. در کشورهای نفت‌خیز، منابع ارزی عمدتا از محل فروش نفت تامین می‌شود و این مسئله در صورت عدم وجود مکانیزم تخصیص بهینه ارز، منجر به واردات کالاهای غیراساسی و ایجاد رانت خواهد شد. مکانیزم تخصیص ارز در بردارنده شناسایی لزوم واردات کالاهای اساسی و استفاده از صندوق ذخیره ارزی برای تامین ارز در برهه‌های حساس و ضروری است و تخصیص بهینه ارز حتی در مواقعی که کشورها با ریسک سیاسی مواجه می‌شوند و نوسانات تأمین ارز شدت می‌یابد، قابل کنترل و مدیریت است. یکی از ویژگی‌های مثبت بسته جدید سیاست ارزی بانک مرکزی،‌ حفظ اهمیت تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی از قبیل دارو و مواد اولیه تولید با نرخ ارز مصوب دولتی است و ارز سایر کالاها در بازار ثانویه تامین خواهد شد. به عبارت دیگر، وجود شفافیت تخصیص ارز در بسته جدید سیاست ارزی محرز بوده اگرچه وجود ضمانت‌ اجرا نیز بسیار حائز اهمیت است. ویژگی مثبت دیگر مشخص‌ نمودن کارکرد بازار ثانویه برای تعیین تکلیف تخصیص ارز برای واردات کالاهای غیراساسی در نرخ تعادلی بازار است و مشکلات ترخیص کالا که به علت ناهماهنگی‌ها و بی‌نظمی‌های ارزی اخیر به وجود آمد را تا حدود زیادی برطرف خواهد کرد زیرا بخشی از مشکلات ترخیص کالا به دلیل تحریم‌های خارجی بروز و در اثر نوسانات و نابسامانی‌های ارزی شدت پیدا کرد. ویژگی مثبت سوم این بسته را می‌توان در جلوگیری از بروز هزینه‌های پیش‌بینی نشده در فرایند ترخیص کالا دانست. اقتصاد ایران در نوسانات ارزی اخیر شاهد ناتوانی در ترخیص حجم بالایی از کالاهای اساسی به دلیل وجود هزینه‌های پیش‌بینی نشده از قبیل تکلیف‌کردن واردات کالاهای اساسی با ارز مبادلاتی و حذف ارز مرجع بوده است. این مساله موجب شد تا حجم زیادی از کالاهای اساسی که با ارز مرجع ثبت سفارش شده بودند، با هزینه‌های بیشتری برای ترخیص مواجه شوند. استفاده از ظرفیت بازارهای پول، ‌سرمایه و بیمه و ایجاد تعامل سازنده میان آنها در افق‌ زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت ویژگی چهارم بسته جدید سیاست ارزی است و تاکید شده که عمق بازارهای مالی باید افزایش ‌یابد. این امر زمانی محقق می‌شود که از ظرفیت بازار پول در تامین مالی کوتاه‌مدت و بازار سرمایه در بلندمدت بهره برد و از قابلیت‌های بازار بیمه برای پوشش ریسک استفاده کرد. در پایان لازم به ذکر است که نقش تصمیمات آحاد اقتصادی در اثرگذاری بسته ارزی جدید در اقتصاد ایران انکارناپذیر است و ضرورت همراهی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی بیش از پیش احساس می‌شود.