خبر
تعرفه‌گذاری فرآورده‌های خونی جز خون کامل
مدیرعامل سازمان انتقال خون با اشاره به وضعیت تعرفه‌گذاری خون و فرآورده‌های خونی در کشور، گفت: در حال حاضر به جز خون کامل، سایر فرآورده‌های خونی ارزش‌گذاری شده‌اند.
علی‌اکبر پورفتح‌الله، درباره وضعیت ارزش‌گذاری و تعرفه‌گذاری فرآورده‌های خونی در کشور، به ایسنا گفت: در حال حاضر به جز خون کامل سایر فرآورده‌های خونی ارزش‌گذاری شده و بخشی از هزینه‌های آنها دریافت می‌شود که این اتفاق نقش مهمی در مصرف خون در کشور داشته است؛ بطوریکه بعد از تعرفه‌گذاری فرآورده‌های خونی شاهد کاهش پنج درصدی مصرف آنها در کشور بوده‌ایم. فکر می‌کنم ارزش‌گذاری خدمات‌مان بیش از این می‌تواند در منطقی‌سازی مصرف کمک کند.وی افزود: متاسفانه بخش عمده درمان در مراکز دولتی انجام می‌شود و در این مراکز هزینه‌ها احساس نمی‌شود؛ این درحالی است که ارزش‌گذاری خدمات در مراکز خصوصی بیشتر به چشم می‌آید و تاثیرگذاری‌اش هم محسوس است. بنابراین اگر بتوانیم این بحث را در مراکز درمانی دولتی هم ساماندهی کنیم تا پزشکی که این فرآورده‌ها را تجویز می‌کند، هزینه‌های آن را احساس کند، منجر به منطقی شدن مصرف خون و فرآورده‌های خونی می‌شود. این الگو، مدلی است که در بسیاری از کشورها انجام شده و بسیار مهم است.
پورفتح‌الله تاکید کرد: باید بدانیم که مصرف خون کامل، تنها برای خونریزی‌های تروما است و باید همیشه در دسترس باشد تا جان بیماران به خطر نیفتد. بر همین اساس سازمان انتقال خون همواره این محصول را فراهم می‌کند.
مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی کشور کدام است؟
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی، مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی کشور در شرایط فعلی را خشونت و اعتیاد عنوان کرد.
حبیب‌الله مسعودی فرید، بر ضرورت تشکیل شورای اجتماعی تهران به منظور ارایه راهکارهای مقابله با آسیب‌های اجتماعی، تاکید کرد و به مهرگفت: با توجه به برگزاری جلسات شورای اجتماعی کشور، تصمیات خوبی اتخاذ شده و وظیفه هر دستگاه و سازمان مشخص شده و در همین راستا، سازمان بهزیستی نیز تعهداتی دارد.وی با عنوان این مطلب که شرایط اقتصادی و اعمال تحریم‌ها باعث افزایش آسیب‌های اجتماعی در کشور شده است، افزود: دستگاه‌ها باید توجه بیشتری به معیشت و سلامت احاد جامعه داشته باشند.به گفته مسعودی فرید، مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی در شرایط فعلی بحث خشونت، اعتیاد و نبود نگاه سیستمی در برنامه‌ریزی کشور است که این موارد باید در دستور کاری شورای اجتماعی کشور قرار بگیرد.معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی با تاکید بر انجام برنامه‌ریزی برای مسائل اقتصادی و آموزشی در کشور، تصریح کرد: در حوزه مقابله با آزار و اذیت کودکان باید به خانواده‌ها اطلاع‌رسانی شود تا نسبت به این موارد آگاه شوند.مسعودی فرید، به میزان آزار و اذیت کودکان در کشور اشاره کرد و گفت: هرچند به لحاظ آماری، وضعیت آزار و اذیت کودکان در کشور ما نگران کننده نیست، اما اثرگذاری و ماندگاری این نوع آسیب‌ها، بالاست.
افزایش طلاق صوری برای کسب درآمد بیشتر
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: فرهنگسازی برای ارتقای جایگاه خانواده مانع از سوءاستفاده از بند ۳ ماده ۴۸ قانون حمایت از خانواده و رواج طلاق‌های صوری می‌شود.
علی رستمیان در مورد سوءاستفاده برخی، از بند ۳ ماده ۴۸ قانون حمایت از خانواده که بر اساس آن زنان سرپرست خانوار مستمری دریافت می‌کنند به این صورت که از طریق طلاق صوری از این امتیاز بهره می‌برند، گفت: در سنوات گذشته برخی افراد برای بهره‌مندی از مزایای معافیت از خدمت سربازی فرزندان نیز به این اقدام مبادرت ورزیده بودند و حتی دو نفر از مسوولان هم در بین این افراد وجود داشتند.نماینده مردم دلفان در مجلس ادامه داد: این زوج‌ها به صورت صوری از هم جدا شده بودند تا فرزندشان از خدمت سربازی معاف شود و با اینکه شناسنامه آنها بیانگر جدایی‌شان بود، اما در حقیقت از طریق ازدواج موقت با هم زندگی می‌کردند، کما اینکه یک مورد از آنها که مربوط به مسوولان بود، سوژه خبری کشور شده بود.وی خاطرنشان کرد: البته در مورد این مقام مسوول، دادگاه دستور بررسی داد و بعد که صوری بودن طلاق‌شان محرز شد، کارت معافیت از خدمت سربازی فرزندشان باطل شد، اما در شرایط کنونی هم اخباری مبنی بر اینکه بار دیگر زوج‌ها برای دریافت مستمری تعیین‌شده برای زنان سرپرست خانوار که با استناد به این قانون مستمری دریافت می‌کنند، به ازدواج صوری روی آورده‌اند، شنیده می‌شود.رستمیان در ارایه راهکار برای ممانعت از بروز این قبیل سوءاستفاده‌ها تصریح کرد: در گام نخست باید فرهنگسازی شود تا زوجین حرمت خانواده را قربانی اینگونه منافع مادی نکنند، چرا که اگر خانواده از قداست و جایگاه در خوری در جامعه برخوردار شود، قطعا افراد در ازای به دست آوردن مطاعی اندک به اینگونه اقدامات شنیع مبادرت نمی‌ورزند.عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در مورد نحوه اصلاح قانون برای مقابله با این نوع سوءاستفاده‌ها تاکید کرد: قانونگذاران باید با اصلاح این قانون در قالب تعیین مجازات برای افرادی که به این طریق سوءاستفاده می‌کنند، مانع از تداوم این روش شوند، بنابراین باید برای مجرمان این حوزه نیز یا جریمه نقدی سنگین یا مجازات حبس در نظر گرفته شود.
