درباره اشتغال رویاپردازی نکنیم!
امیر عباس آذرم‌وند|
در روزهای گذشته دولتی‌ها از ایجاد یک میلیون شغل در کشور صحبت کرده‌اند. موضوعی که در سند برنامه ششم توسعه تاکید شده بود ولی پیش نیاز آن سرمایه‌گذاری 750 هزار میلیارد تومان اعلام شده است که از این عدد 200 هزار میلیارد تومان آن متکی به منابع خارجی است. رقم بالای سرمایه‌گذاری که انتظار می‌رفت رشد هشت درصدی را محقق کند. حال نوبخت در حالی بر تحقق چنین وعده‌ای پافشاری می‌کند که از سه ماه دیگر فشار تحریم‌ها بر کشور بیشتر خواهد شد و علی‌الحساب تقریبا با اطمینان می‌توان گفت که تحقق 200 هزار میلیارد تومان سرمایه خارجی (در قالب فاینانس، سرمایه‌گذاری مستقیم و مشترک)، غیر ممکن است،. با این حال سال‌های آینده همان سال‌هایی است که بسیاری با توجه به حجم بالای افراد متقاضی کار به جامعه درباره احتمال بروز بحران بیکاری در آن سخن می‌گویند، بنابراین دولت ناگزیر باید برای ایجاد اشتغال چاره‌ای بیاندیشد، در این رابطه مرتضی افقه، اقتصاددان و مدرس دانشگاه شهید چمران اهواز به تعادل می‌گوید: « دولت باید اشتغال فعلی را با حمایت از مشاغل فعلی حفظ کند و در گام بعدی با تلاش برای افزایش پتانسیل تولید بخش‌های مختلف کشور نرخ اشتغال را بهبود بخشد.»
دولتی‌ها وعده داده‌اندتا پایان امسال یک میلیون شغل در کشور ایجاد می‌شود، با توجه به اینکه گفته می‌شود ایجاد این سطح از شغل نیازمند رشد هشت درصدی اقتصاد منوط بر سرمایه‌گذاری 750 هزار میلیارد تومان است که 200 هزار میلیارد تومانی خارجی پیش‌بینی شده به نظر شما چقدر می‌توان نسبت به این وعده خوش‌بین بود؟
اتفاقا همین آماری که اعلام کردید نشان می‌دهد عیار این صحبت‌ها پایین است. حتی من نمی‌توانم درک کنم اکنون برخی مسوولان اقتصادی بر چه مبنایی در فضای کنونی که آکنده از بدبینی و بی‌ثباتی اقتصادی است، چنین وعده‌هایی می‌دهند. کشور در تهدید است که در آینده نزدیک با تحریم‌هایی همه‌جانبه مواجه شود و در این شرایط توقع جلب سرمایه‌گذار هم بیجا است. من این صحبت‌ها را رویاپردازی می‌دانم. همه به یاد دارند که از آغاز نوسان ارز تا مدتی پیش چه پیش‌بینی‌هایی انجام شد. آنها هر چه پیش‌بینی کردند نه تنها محقق نشد، بلکه به کلی نتیجه عکس داد. امروز حتی مردم عادی نیز این صحبت‌ها را جدی نمی‌گیرند و متاسفانه توجه کسی را هم جلب نمی‌کند ولی می‌تواند سرمایه اجتماعی دولت را با سرعت و شیب بیشتری از بین ببرد و مردم و دولت را در مقابل هم قرار دهد.
در یک سال گذشته از جمله دلایلی که نارضایتی از دولت را افزایش داد، همین ماجرای نرخ ارز و وعده‌های واهی بود که سبب شد مردم فکر کنند آنها عامدانه راست نمی‌گویند. به هر حال دولت خوب است که برای سرمایه اجتماعی خود و حفظ و گسترش آن فکری کند و قطعا جلوگیری از اظهارنظرهای رویایی یکی از این راه‌ها است.
اگر بخواهی بدون تعارف صحبت کنیم وضعیت فعلی، بسیار دشوار است و روزهای آینده بر حجم مشکلات افزوده خواهد شد. این میان مساله برای کل حاکمیت به وجود می‌آید و نه فقط دولت چرا که مسائلی چون مذاکره مساله کل نظام است و به همین دلیل همکاری بخش‌ها و در جریان گذاشتن درست و صادقانه مردم به سود کشور خواهد بود. به جای دادن وعده‌های خوش‌بینانه و حساب نشده که تبعات منفی دارد شرکای مشکل باید با هم تفاهم کنند و سعی کنند امروز انسجام بیشتری داشته باشند.
از سه ماه آینده دور دوم تحریم‌های امریکا علیه ایران آغاز می‌شود. با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری خصوصی با مشکلات گوناگونی مواجه خواهد شد، افق بازار کار را چطور ارزیابی می‌کنید؟
به نظر من نه تنها افق بازار کار، بلکه افق اقتصاد کشور فعلا روشن نیست. همانطوری‌که شما هم در سوال خود گفتید، ایجاد شغل نیازمند سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذاران و صاحبان سرمایه زمانی حاضر به سرمایه‌گذاری خواهند بود که بازار کم ریسک و قابل پیش‌بینی باشد، یعنی ثبات ملموس باشد. در شرایطی که کشوری مانند امریکا تحریم‌کننده باشد، این کار به مراتب سخت‌تر خواهد بود. در حال حاضر و تاکنون به لحاظ سیاسی تغییری در شرایط به وجود نیامده است. تازه از آبان‌ماه دور دوم تحریم‌ها آغاز می‌شوند که تمرکز اصلی خود را بر درآمدهای نفتی گذاشته‌اند، به همین دلیل من فکر نمی‌کنم سرمایه‌گذاری خاصی در کشور انجام شود و حداقل بخش مولد اقتصاد بهره‌ای از آن نخواهد برد. بیشتر سرمایه‌گذاران به جای سرمایه‌گذاری احتمالا مانند روزهای گذشته پول‌های خود را تبدیل به ارز یا طلا خواهند کرد.
به هر حال دولت در اقتصاد ایران سهم مهمی دارد، در این شرایط قوه مجریه برای ایجاد اشتغال چه برنامه‌هایی باید داشته باشد؟
اولین تغییر باید از ذهنیت و درک غلط از اوضاع آغاز شود و نگاه بخش خصوصی محور کنار گذاشته شود. به نظرم در روزهای آینده باید سهم و نقش دولت در اقتصاد کشور چشمگیرتر شود. دولت باید درآمدهای خود از جمله درآمدهای نفتی را به شکل سرمایه‌گذاری‌های دولتی در بخش تولید انجام دهد.
شواهد و آمارها حاکی از آن هستند که بخش صنعت کشور با حدود 50 درصد از ظرفیت خود به فعالیت ادامه می‌دهد. در این شرایط بهترین کاری که قوه مجریه می‌تواند انجام دهد این است که مشکلات تولید را به نحوی برطرف کند که در آغاز اشتغال و سطح تولید فعلی حفظ شود و پس از آن اگر شد بر حجم آن افزوده شود. این امر سبب می‌شود تا با هزینه‌ای کمتر سرمایه‌گذاری‌های گذشته احیا شوند و حال که سرمایه‌گذار جدید نمی‌آید، می‌توان سرمایه‌گذارهای قدیمی‌تر را به تحرک وا داشت.
علاوه بر این دولت باید به بودجه خود سر و سامان دهد. حالا که مشکلات اقتصادی زیاد شده‌اند و مردم هم به درجه‌ای باید مصایب را تحمل کنند، باید نان‌خورهای بودجه‌ای هم کمتر شوند. باید تمام بخش‌هایی که صرفا مصرف‌کننده هستند از دریافت بودجه محروم شوند. البته این نهادها در ساختار سیاسی کشور قدرتمند هستند و این کار راحتی نیست اما از دولت توقع می‌رود با افزایش تعامل با بخش‌های دیگر اهمیت این مساله و صرفه جویی را به آنها گوشزد کند.
افق سرمایه‌گذاری را چطور ارزیابی می‌کنید؟
به این مساله هم تاحدودی در بحث قبلی اشاره کردم. با توجه به اینکه سرمایه‌گذاران حاضر به سرمایه‌گذاری در شرایط و محیط پپر ریسک را ندارند و با توجه به اینکه از آبان‌ماه بر شدت فشارها علیه کشور افزوده خواهد شد، بعید به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران زیادی حاضر به سرمایه‌گذاری در ایران باشند. علاوه بر این باید مدنظر داشت که ما در چه منطقه‌ای زندگی می‌کنیم؛ خاور میانه در حال حاضر یکی از ناآرام‌ترین مناطق جهان است و هم‌اکنون چندین جنگ در آن جاری است. به همین دلیل حتی اگر این مشکلات هم وجود نداشت، سرمایه حضور در این منطقه را چندان جالب نمی‌دانست. تحریم‌ها در مورد ایران مزید بر علت هم هستند و به همین دلیل سرمایه‌گذاری چندانی صورت نخواهد گرفت.
برای این ماجرا چه کاری باید انجام داد؟
بهترین راه در شرایط فعلی این است که دولت درآمدها و سرمایه‌های خود را صرف فعالیت‌های عمرانی کند تا شاید بتواند در گام نخست سطح اشتغال را در اندازه فعلی نگه دارد. به هر حال قرار نیست وضعیت بهتر شود و به همین دلیل اهمیت حفظ وضعیت فعلی گام نخست هر اصلاح و بهبودی است. در رابطه با اشتغال بیشتر هم به نظر من باید دولت سرمایه‌گذاری‌هایش را افزایش دهد وگرنه سرمایه‌گذاری جدید فعلا صورت نخواهد گرفت. این مساله در همه جا ثابت شده که در شرایط جنگی یک کشور نمی‌تواند به بخش خصوصی متکی باشد و نقش دولت بیشتر می‌شود. متاسفانه در ایران لیبرال‌ها فضایی درست کردند که گفتن از نقش دولت تبدیل به یک تابو شده، حال آنکه هیچ دولتی نیست که در اقتصاد دخالت نکند و بارها دخالت‌های دولت‌های گوناگون در اقتصاد موجب بهبود و اصلاح امور شده است. در کشوری مانند ایران نیز نقش دولت در اقتصاد بسیار ضروری و لازم است.
در شرایطی که اعتراض در جامعه وجود دارد و بسیاری از دولت توقع داشتند تا کابینه و حداقل تیم اقتصادی تغییر کند، نهایتا به خواست نمایندگان مجلس، وزیر کار تغییر کرد. این موضوع به نظر شما تا چه اندازه می‌تواند به سود دولت باشد؟
ببینید باید ماجرا را طور دیگری دید. در این شکی نیست که باید تیم اقتصادی دولت به دلیل ناتوانی و بی‌تفاوتی نسبت به وقایع تغییر کنند. با این همه نباید مساله را تا این حد سر دستی گرفت. مشکل فعلی به نظر من به کل حاکمیت کشور و جهت‌گیری آنها مربوط است. تغییر فضا با وعده‌های خوش‌بینانه یکی از قوای کشور ممکن نمی‌شود بلکه با هماهنگی و سیاست مشترک کل ارکان نظام عملی خواهد شد. درنتیجه به نظرم تغییر وزیر اتفاق کم تاثیری است و نمی‌توان نقش آن را در حوادث امروز پر رنگ دید. البته حواشی جلسه استیضاح حتی تاثیر بیشتری از تغییر وزیر در فضای کشور گذاشت!
یکی دیگر از مشکلات کشور افزایش نقدینگی و هجوم آن به بازار ارز بوده است. در این رابطه چه کارهایی می‌توان انجام داد؟
متاسفانه برخی مفاهیم در کشور بد جا افتاده‌اند. مانند همین نقدینگی که آنقدر علیه آن تبلیغ کردند که صورت مساله به کل عوض شد. نقدینگی نه چیز بدی است و نه چیز خوبی؛ اگر شاخص آن متناسب با رشد تولید کشور افزایش یابد، اقتصاد جریان سالمی خواهد داشت. مشکل نقدینگی از جایی آغاز می‌شود که حجم بزرگی از آن به سوی فعالیت‌های سودا گرانه و دلالی می‌روند. دلیل این مساله هم بر می‌گردد به هزینه بر بودن تولید در آن محیط. بنابراین چنانچه دولتی قصد داشته باشند نقدینگی را به سمت تولید هدایت کنند یا باید خودش ابتدا آغازگر سرمایه باشد یا واحدهای کوچک و متوسط را مورد حمایت قرار دهد.
سرمایه‌گذار به دنبال سود بیشتر است و هنگامی که بتواند از فعالیت‌های دیگر و راه‌های به اصطلاح فرعی به سود بیشتر برسد، این کار را انجام می‌دهد. با هزینه بر کردن فعالیت‌های نامولد و افزایش سهم مالیات در درآمدهای دولت باید کاری کرد که تمایل به تولید بیشتر شود و کمتر نگاه‌ها به سوی فعالیت‌های نامولد برود. در هر حال باید با قانون‌گذاری و پر کردن حفره‌های فعلی وضعیت را به سمت درست هدایت کرد.
شما در حالی از افزایش نقش دولت در اقتصاد دفاع می‌کنید، که به گفته بسیاری از مسوولان فساد در کشور سیستماتیک شده است. در این شرایط چگونه می‌توان توقع داشت که چنین نهادی بتواند امور را به درستی اداره کند یا حجم فساد افزایش نیابد؟
اینکه بخش‌های مختلف آلوده به فساد شدند به نظر درست می‌آید و حتی مسوولان کشور هم چندان آن را کتمان نمی‌کنند. بسیاری از مسائل نگران‌کننده هم‌اکنون در کشور مطرح می‌شوند که نشان از رشد شبکه‌های فاسد است. مانند مباحثی که در جلسه استیضاح وزیر کار مطرح شد.
این میان باید توجه داشت که فساد بخش‌های دولتی به معنای غیر فاسد بودن بخش‌های دیگر از جمله بخش خصوصی نیست. دولتی‌ها را چه کسانی فاسد می‌کنند؟ همان‌هایی که با آنها زد و بند می‌کنند تا بتوانند کاری را غیرقانونی انجام دهد. در هر حال وجود فساد را نباید به معنای چشمپوشی از یک راه درست در نظر گرفت و باید در جهت رفع آن برنامه‌ریزی کرد و به نظر من هم حاکمیت در این زمینه باید یک تسویه حساب قاطع انجام دهد. در شرایط فعلی کشور نیازمند یک همبستگی همگانی است اما مساله فساد را از بالا و با استفاده از ابزارهای قدرت و قانون می‌توان برطرف کرد.
مشکل این است که در ماه‌های گذشته بخش‌هایی از حاکمیت یا جناح‌های سیاسی توپ را به زمین یکدیگر می‌انداختند حال آنکه چنین کارهایی از اساس فایده‌ای ندارد. نمی‌توانیم خود را کنار بکشیم و در یک دور باطل به مسائل بنگریم. این کار را چهار دهه انجام دادیم و هنوز نتایج مبتی از آن حاصل نشده است.
اگر بخواهید چند توصیه فوری به دولت داشته باشید، آنها چه خواهند بود؟
به نظر من قبل از هر چیزی دولت باید روی حفظ سرمایه‌گذاری‌های موجود تمرکز کند و به تدریج سعی کند ظرفیت‌های هر بخش را بیشتر کند. با این رویه می‌توان اشتغال بزرگ ایجاد کرد بدون آنکه سرمایه‌گذاری‌های جدید صورت بگیرد.
آمارها نشان می‌دهند در حوزه اشتغال بخش خدمات پیشران است و حدود 50 درصد از مشاغل کشور در این بخش ایجاد شدند. دولت می‌تواند از این فرصت استفاده کند و با سرمایه‌هایی که در اختیار دارد زمینه رشد اشتغال در این بخش بیش از گذشته افزایش دهد. از سوی دیگر حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط با توجه نقش مهمی که در ایجاد شغل دارند هم بسیار حائز اهمیت است و باید در دستور نهادهای متولی کشور قرار بگیرد.
