برای ضربه به اقتصاد ،اعتبار بانک مرکزی را مخدوش کردند
محمد نهاوندیان اظهار کرد: در بحث اخیر سیاست ارزی، موضوع در شورای عالی هماهنگی اقتصادی مطرح شد و در محورها، اجماع حاصل شد و نقش دولت، فعالان اقتصادی، حاکمیت و نظارت در آن دیده و تفاهم شد. زمانی که مردم به دولت رأی می‌دهند به نگاهی که نامزد ریاست‌جمهوری در مسائل مختلف از جمله سیاست خارجی و اقتصادی و اجتماعی طرح کرده است در چارچوب ارزش‌های او رأی داده‌اند بنابراین آن دیدگاه باید مبنا قرار گیرد در این صورت می‌توان از فضای تعاملی و همه ظرفیت‌های نظام برای سرعت بیشتر استفاده کرد.
نهاوندیان با بیان اینکه اولویت نخست نظام، دولت و کشور، اقتصاد است گفت: رییس‌جمهور هم بیش از هر زمان دیگر به اقتصاد توجه دارد و در دولت تقسیم کار می‌شود، اما هماهنگی‌های نهایی توسط رییس‌جمهور انجام می‌شود. رییس‌جمهور در این مدت در عین روابط عاطفی با مدیران، در مسائل جدی کشور، تعارف ندارد و اگر به این نتیجه برسد که فرد دیگری در مسوولیتی، بهتر عمل می‌کند در تغییر مسوولیت او درنگ نمی‌کند.
نهاوندیان در پاسخ به این پرسش که “آیا گزینه جدی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستید؟ “ گفت: این موضوع، صحت ندارد و در پاسخ به این پرسش که آیا طیب‌نیا وزیر سابق اقتصاد و امور دارایی به دولت برمی‌گردد، گفت: در این زمینه اطلاع ندارم.
نهاوندیان گفت: اتفاقات 5 ماه اخیر در اقتصاد کشورمان و فشار آن به‌روی اقشار کم‌درآمد، ناراحت‌کننده است و باید بطور جدی به آن پرداخت و ریشه‌یابی شود. اقتصاد، محل تجلی مشکلات جامعه است، اما لزوماً علت مشکلات اقتصادی، صرفاً مسائل اقتصادی نیست، در شاخص‌های مختلف مانند نرخ ارز و تورم در نقطه‌های زمانی، وقایعی که اتفاق افتاده اگرچه سیاسی یا اجتماعی بوده، اما بطور روشن، خود را در شاخص اقتصادی نشان داده است.
معاون اقتصادی رییس‌جمهور ادامه داد: در 5 سال گذشته در 4 سال نخست، آن‌چه به خود اقتصاد از جمله توزیع ثروت، کالا و خدمات مربوط است، نرخ متوسط رشد تولید ملی کشورمان حدود 2 برابر متوسط 30 سال گذشته بوده است و این موضوع امید ایجاد کرد و تورم از بالای 40 درصد به زیر 10 درصد رسید و بیکاری نه‌تنها در 4 سال نخست بلکه در 4 ماه اخیر هم کاهش یافته و میزان تولید شغل از میزان ورودی بازار کار بیشتر شده است.
نهاوندیان افزود: اگر عوامل غیراقتصادی رخ داد و دورنمای اقتصادی را تیره و نگرانی نسبت به آینده ایجاد کرد به‌جای اینکه تقاضا برای کالا، ارز، سکه و مسکن، مصرفی باشد تقاضای حفظ ارزش اندوخته اضافه می‌شود و انتظارات تورمی شکل می‌گیرد و قیمت‌ها و تورم بالا می‌رود. عوامل سیاسی و روانی در انتظارات تورمی بسیار موثر است، سیاست و روابط خارجی در تاریخ اقتصادی کشورمان همیشه یکی از نقاط التهاب‌زا بوده است و در مسائل سیاسی داخلی هم هر جا مردم احساس همدلی و همبستگی و اعتماد به مسوولان داشتند در اقتصاد متجلی شد و به‌عکس آن هم صادق است.
معاون اقتصادی رییس‌جمهور با اشاره به اینکه اعتبار پول ملی به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است، گفت: اگر بانک مرکزی را نامعتبر جلوه دهیم یا کسانی از جمله موسسات اعتباری غیرمجاز از اعتماد مردم به سیستم بانکی سوءاستفاده کنند و نیرو‌های سازمان‌یافته یا سازمان‌نیافته، اعتراض به این متخلفان را به‌سمت بانک مرکزی هدایت کردند و تجمعات اعتراضی در شهر‌های مختلف شکل گرفت و شعار‌های آنها نه‌فقط مطالبه به‌حق سپرده‌گذاران، بلکه بانک مرکزی کشور مورد تعرض و سوءظن و کاهش اعتماد قرار گرفت، التهاب ایجاد می‌شود.
نهاوندیان با بیان اینکه در همین فاصله شایعاتی پخش شد که بانک‌های کشور، ورشکسته هستند، افزود: زمانی که اعتبار بانکی زیر سوال برود نتیجه این می‌شود که مردم نگران سپرده‌های خود می‌شوند و تلاطماتی ایجاد می‌شود که آثار آن در جا‌های دیگر اقتصاد بروز و تورم ایجاد می‌کند. در نظر داشته باشید که کارکرد ارز برای مبادلات خارجی است، اگر نسبت به پول ملی بی‌اعتمادی ایجاد شود افراد سعی می‌کنند به چیزی به‌جز پول برای حفظ ارزش نقدینگی مراجعه می‌کنند در نتیجه تقاضای غیرتجاری برای ارز و سکه شکل می‌گیرد و در این صورت هیچ اقتصادی نمی‌تواند از پس این تقاضای اضافی بربیاید.
نهاوندیان گفت: بر اساس محاسبات، تراز ارزی کشور مثبت است یعنی مجموع درآمد ارزی کشور از نیاز ارزی واردات کالا و خرید خدمات از خارج بسیار بیشتر است. اکنون مجموع منابع ارزی از مصارف ارزی کشور بسیار بیشتر است؛ حدود 45 تا 50 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و حدود 50 میلیارد دلار درآمد ناشی از صدور نفت داریم در حالی که کل واردات ما حدود 50 تا 55 میلیارد دلار است و با احتساب خدمات مورد نیاز خارجی هم مازاد ارز داریم. در نظر بگیرید که تقاضای ارزی غیرتجاری، تعادل را بر هم می‌زند، اضافه همه فعالان اقتصادی و مردم با رفتار خود تعادل یا عدم‌تعادل را در اقتصاد ایجاد می‌کنند.معاون اقتصادی رییس‌جمهور در پاسخ به اینکه دولت برای ثبات بازار‌ها و متغیر‌های اقتصادی چه برنامه‌ای دارد، گفت: دولت در حال مدیریت اقتصاد کشور است و متناسب با شرایط باید تصمیم مناسب و به‌هنگام گرفت و همزمان باید جهت‌گیری و اصول را در اقتصاد حفظ کرد. اکنون بیشترین اولویت دولت این است که در کالا‌های اساسی مورد استفاده مردم اطمینان حاصل کنیم که افزایش قیمت نخواهند داشت بنابراین تصمیم گرفته شد که ارز کالا‌های اساسی بر اساس نرخ رسمی دولت قیمت‌گذاری شود.
