سکوت سند مادر درباره نفت و گاز خزر

اشاره حسن روحانی به موضوعات مهم حل و فصل نشده در خزر چه مواردی را شامل می‌شود؟

گروه انرژی|نادی صبوری |

دیروز سران 5 کشور ساحلی خزر، ایران، آذربایجان، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان کنوانسیون رژیم حقوقی این دریاچه را در شهر آکتائو قزاقستان به امضا رساندند. متن این رژیم حقوقی که در 24 ماده نگاشته شده سعی در حل و فصل اختلاف‌ها بر سر این دریاچه که از زمان فروپاشی شوروی تاکنون وجود داشته است دارد؛ هر چند همانطور که حجت‌الاسلام حسن روحانی رییس‌جمهور ایران پس از امضای این رژیم حقوقی اعلام کرد «سندی مادر» و «ناظر بر کلیات حقوق و تکالیف کشورهای ساحلی» محسوب شده و همچنان «موضوعات مهمی مربوط به خزر در آن حل و فصل نشده است». یکی از مهم‌ترین این موضوعات که مورد اشاره رییس‌جمهوری نیز قرار گرفته است «مشخص نشدن محدوده بستر و زیر بستر» است. اهمیت این موضوع به ویژه در بخش انرژی برای ایران بالا است. در گزارش پیش رو با نگاهی به رژیم حقوقی که دیروز به امضا رسیده و در نوع خود یک موفقیت دیپلماتیک به حساب می‌آید به بررسی سرنوشت «انرژی» در خزر پرداخته‌ایم. بخشی که به نظر می‌رسد در نهایت همانطور که گفتمان رژیم 24 ماده‌ای نیز تلویحا به آن اشاره کرده، بیشتر از روابط میان 2 کشور درگیر در هر بخش تاثیر خواهد گرفت.

 اشلی آیوی محقق دانشگاه آکسفورد در سال 2005 در تشریح سرنوشت خزر یا آن‌طور که جهانیان آن را می‌شناسند «کاسپین» نوشت: «آنچه که به مسالمت میان ایران و شوروی در حال سپری شدن بود به ناگاه به جنگی تمام‌عیار میان چند حاکمیت بر سر منبع وافری از نفت و گاز تبدیل شد.» او می‌نویسد که پس از آن خزر به کودک 6 ساله‌ای تبدیل شد که یک 20 دلاری در دست دارد اما نمی‌داند چطور از آن استفاده کند. «منابع نفت و گاز خزر» یکی از ثروت‌های مهم در خزر به حساب می‌آید که در سایه اختلاف‌ها بر سر رژیم حقوقی، حتی آمارهای مربوط به حجم آن نیز با دیده تردید روبرو است.

سران 5 کشور ساحلی خزر دیروز در قزاقستان گرد هم آمدند تا با امضای یک متن 24 ماده‌ای تحت عنوان «کنوانسیون رژیم حقوقی خزر» که متن کامل آن در گزارش صفحه 1 روزنامه قابل دسترسی است، «همگرایی» خود را در خزر تقویت کنند. اما بررسی 24 مورد حاکی از آن است که کنوانسیون همچنان درباره موضوع حساس منابع نفت و گاز سکوت کرده است.

 ثروت نفتی و گازی کودک 6 ساله

طبق تازه‌ترین برآورد bp کل ذخایر نفتی این میدان 47.5 میلیارد بشکه و ذخایر گازی آن 256 تریلیون فوت مکعب برآورد شده است، آمارهایی که سابقه فعالیت‌های شرکت‌های نفتی در خزر نشان می‌دهد ممکن است تغییر کنند. تا به حال سهم احتمالی ایران این مقدار معادل 0.1 میلیارد بشکه نفت خام در نظر گرفته می‌شد که کمترین مقدار در میان 5 کشور به حساب می‌آید. در بخش نفتی قزاقستان با 39.6 میلیارد بشکه ذخایر برآورد شده بیشترین سهم را دارد. در بخش گازی نیز قزاقستان با 106 تریلیون فوت مکعب ذخایر احتمالی، در رتبه اول قرار می‌گیرد اما ترکمنستان با فاصله کمی با 102 تریلیون فوت مکعب ذخیره گازی ایستاده است. البته ایران پذیرای چنین تقسیم‌بندی نبوده است و به کرات توسط مقامات خود عنوان کرده است که این ساز و کار که خروجی سهم 13 درصدی از خزر است را قبول ندارد.

نشست سران ایران، روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان که دیروز در شهر آکتائو برگزار شده و به امضای «کنوانسیون رژیم حقوقی» منجر شد،؛ چهل و یکمین نشست از زمان فروپاشی شوروی تاکنون محسوب می‌شد. در تمام این سال‌ها، چالش‌های مختلفی میان تمام 5 کشور درگیر خزر وجود داشته است.

  سکوت چند دهه‌ای در مورد انرژی

در فاصله سال 1921 تا فروپاشی شوروی در 1991 برای 7 دهه ایران و شوروی تقریبا بدون تنش در حال انجام امورات خود در خزر بودند؛ هر چند در آن زمان نیز هرگز بطور مکتوب موضوع «منابع نفت و گاز خزر» به میان نیامده و هیچ کدام از 5 پیمان مودت مهمی که در طول 70 سال میان تهران و مسکو در آن دوران امضا شد به منابع انرژی اشاره نداشت.

در سال‌های اخیر و پس از تشکیل «سازمان همکاری‌های دریای خزر» در سال 1371 که به دعوت آقای هاشمی‌رفسنجانی رییس‌جمهور وقت ایران صورت می‌گرفت، برداشت از نفت و گاز خزر، هر چند در ادامه مشخص شد بسیار پرهزینه است، محل اختلاف نظر میان 5 کشور درگیر و در راس آنها آذربایجان و ترکمنستان بود.

عباس ملکی کارشناس ارشد حوزه انرژی در گزارشی با عنوان «دریای خزر و تحولات پیش رو» که در دی ماه 1388 به سفارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه کرد می‌نویسد: «آذربایجان دارای مشکلات متعددی با ترکمنستان در حوزه‌های نفتی سردار، خزر و عثمان است». یکی از این مشکلات این است که مقامات ترکمنی حوزه نفتی «چراغ» را که قبل از فروپاشی در تقسیم‌بندی‌ها به باکو سپرده شده و در آذربایجان توسعه یافته بود، از آن خود می‌دانند.

البته این 2 کشور عمده نفت خام تولیدی خود را از خزر برداشت می‌کنند. بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی امریکا از منابع نفت و گاز دریای خزر، ایران هیچگونه برداشتی از این منابع نمی‌کند و روسیه نیز به ترتیب تنها 1 و2 درصد از تولید نفت و گاز خود را از منابع دریای خزر صورت می‌دهد.

در طرف مقابل آذربایجان صد درصد تولید نفت و گاز، ترکمنستان صد درصد تولید نفت و قزاقستان 92 درصد تولید نفت و 74 درصد برداشت گاز خود را از حوزه نفت و گاز دریای خزر تامین می‌کنند. البته نسبت قراردادهای منعقده در خزر نسبت به قراردادهای فعال یکسان نیست و این به «پرهزینه» بودن برداشت ذخایر از این منطقه بازمی‌گردد. شرکت‌های نفت و گاز در طول زمان دریافتند که فقط با سرمایه‌های «بزرگ» می‌توانند در خزر بمانند.

 چرا برداشت ما صفر است؟

در اینجا ایران با توجه به مالکیت ذخایر عظیم نفتی در جنوب کشور، برداشت از ذخایر پرهزینه نفت و گاز در خزر را حداقل دغدغه روز خود نمی‌داند. اظهارات ایرج ندیمی بوشهری نماینده وقت مجلس شورای اسلامی در سال 1393 در گفت‌وگو با «تعادل» نشان داد که مقامات نفتی ایران هنوز از اقتصادی بودن برداشت نفت از خزر اطمینان ندارند چرا که میزان دقیق ذخایر هنوز مشخص نیست.

همین مساله می‌تواند دلیل اظهارات حسن روحانی رییس‌جمهوری پس از امضای کنوانسیون رژیم حقوقی خزر در قزاقستان باشد. او در واقع بلافاصله مسکوت بودن برخی مسائل در این رژیم حقوقی را مورد صحبت قرار داده و نشان داد که ایران خواهان شفاف شدن بیشتر مساله است.

سهم نفت و گاز ایران از حوزه خزر در میدان سردار جنگل نهفته است؛ این میدان در انتهای بخش مرزی ایران با آذربایجان و در فرا ساحل استان گیلان قرار دارد. این میدان، ۲۴ کیلومتر طول و ۱۶ کیلومتر عرض دارد.

در سال 91 رییس کمیته خزر کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به بهره‌برداری‌های اخیر ایران از نفت خزر، عنوان کرده بود: «خوشبختانه شرکت نفت خزر و وزارت نفت گام بزرگی در خزر برداشته‌اند و در فاصله نزدیک به ۳۰۰ کیلومتری از ساحل و در عمق ۷۰۰ متری آب با حفر چاهی با بیش از دو هزار متر عمق به مخازن عظیمی از نفت در حوزه مخزنی سردار جنگل رسیده‌اند که یک حوزه مخزن ایرانی است و این گام بزرگی است.»

اما این فعالیت‌ها چندان گسترش نیافت. علی اصولی مدیرعامل شرکت نفت خزر نیز در سال 93 در مورد منابع مالی برای توسعه میدان سردار جنگل به تعادل گفته بود: برای توسعه میدان سردار جنگل باید بیش از 10 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری صورت گیرد.

پیشتر نرسی قربان درخصوص برداشت گاز از میدان سردار جنگل به «تعادل» گفته بود: « ذخایر گاز در دریای خزر در عمق بسیار زیادی نهفته است و به همین دلیل باید تکنولوژی روز را برای برداشت آن به کار گرفت و از آن مهم‌تر، این برداشت‌ها بسیار هزینه بر است.»

 ماموریت: انتقال انرژی

البته این به این معنا نیست که ایران برای همیشه برداشت از این ذخایر را فراموش کرده است. ابراهیم رحیم‌پور معاونت اقیانوسیه و آسیای وزارت امور خارجه پیش‌تر با تاکید بر اینکه با طولانی‌تر شدن مذاکرات در خصوص رژیم حقوقی خزر ایران چیزی را از دست نمی‌دهد گفته بود: « ما در حال حاضر مشکلی نداریم و منابع نفت و گاز آن منطقه را از دست نمیدهیم و برای استخراج معادن در آنجا تعجیلی نداریم. بقیه کشورها هم الان استخراج نمی‌کنند و نمی‌توانند هم تا زمانی که سرحدات مشخص شود این کار را انجام دهند پس نیازی نیست نگرانی داشته باشیم که مبادا مساله مانند منابع مشترک با قطر برای‌مان پیش بیاید.» اما شواهد مختلف نشان می‌دهند ایران بیش از آنکه دل در گرو ذخایر نامشخص نفتی و گازی خزر داشته باشد، به موضوع درآمدزایی از «انتقال انرژی» در این منطقه اهمیت می‌دهد.

حسن روحانی رییس‌جمهور ایران دیروز با بیان اینکه «همکاری در حوزه انرژی از جمله انتقال و سواپ انرژی» از دیگر موضوعات مهم همکاری در دریای خزر است، تاکید کرد: ما کار در این زمینه را با برخی کشورهای ساحلی آغاز کرده‌ایم و به جدیت آن را ادامه و گسترش خواهیم داد.

موضوع عبور خطوط لوله نفت و گاز از بستر خزر از چند دهه پیش در میان بوده است و یکی از مهم‌ترین نمونه‌های آن خط لوله نوباکو است که قرار است منابع گازی خزر را از طریق آذربایجان، گرجستان و ترکیه به بلغارستان رسانده و در ادامه با گذر از رومانی به مجارستان و در نهایت اتریش منتهی شود. پیشتر مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی نوشته بود که با توجه به اختلاف میان آذربایجان و ترکمنستان، خط لوله  نوباکو  بدون حضور ایران با کمبود گاز روبروست. این گزارش مدعی بود که روسیه نیز امکان جبران این کمبود را دارد اما از 2 خط لوله جریان آبی ساوث استریم و نورث استریم برای خود به نسبت نوباکو منافع بیشتری می‌بیند.

 انتظار و باز هم انتظار

تنها بخشی از کنوانسیون رژیم حقوقی خزر-به امضا رسیده در روز گذشته- که به نوعی به مساله منابع انرژی و انتقال آن مرتبط است ماده 8 آن به حساب می‌آید که در واقع شفاف‌سازی را موکول به آینده و انتظار برای نشست‌های بعدی کرده است. در متن این ماده عنوان شده است:

« تعیین حدود بستر و زیربستر دریای خزر به بخش‌ها باید از طریق توافق بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل، با در نظر گرفتن اصول و موازین عموما شناخته شده حقوق بین‌الملل به منظور قادر ساختن آن دولت‌ها به اعمال حقوق حاکمه خود در بهره‌برداری از منابع زیربستر و سایر فعالیت‌های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیربستر انجام شود.»

حسن روحانی نیز در بخشی از صحبت‌های خود در جریان حضور دیروز در قزاقستان عنوان کرده است: « در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، محدوده بستر و زیر بستر هنوز تعیین نشده است و این امر متعاقباً طی توافق میان طرف‌های ذیربط انجام خواهد شد.»

ایران پیش‌تر نیز تلاش‌هایی را در راستای پیشبرد همکاری‌های 2 جانبه در این زمینه به خرج داده بود. در همین راستا فروردین ماه امسال و در جریان سفر حسن روحانی به باکو، ایران و آذربایجان به تفاهم‌نامه‌ای مهم در توسعه 2 بلوک نفتی در خزر دست پیدا کردند ایران و آذربایجان در آن زمان تفاهم‌ کردند تا 2 بلوک نفتی از دریای خزر با بدون ورود به رژیم حقوقی توسعه بدهند و 50 – 50 از آن برداشت کنند؛ اتفاقی که وزیر نفت از آن با عنوان «باز شدن قفل خزر در بخش نفت» یاد کرد. حسام‌الدین آشنا مشاور رییس‌جمهور نیز آن را « مهم‌ترین دستاورد سفر در یک کلام» توصیف کرده و عنوان کرد: « تدبیر دو رییس‌جمهور باعث شد تا مشارکت در دریای خزر جای رقابت را بگیرد».