معادله چهار وجهی مدیریت واردات

تعادل|

ایران، چه به دلیل سنگ اندازی‌های خارجی و چه به دلیل عدم سازگاری همه‌جانبه در داخل، هنوز نتوانسته جای پای خود را آنچنان که باید و شاید در جریان تجارت جهانی محکم کند. پذیرش اصول تجارت جهانی اما به معنای پذیرش رقابت همه‌جانبه میان صنایع داخلی و خارجی و باز شدن درهای واردات است و باید دید آیا صنایع ایرانی یارای رقابت منصفانه با صنایع رقیب در کشورهای دیگر را دارند یا خیر. تجارت جهانی علاوه بر این بر چهار قانون عمومی استوار است و سازگاری با این قوانین چهارگانه، پیش شرط هر اقدامی از سوی ایران، برای پیوستن به جریان جهانی تجارت است: «حمایت مشروط و مقید از صنایع داخلی در برابر صنایع خارجی»، «کاهش اجباری تعرفه‌های حمایتی در قابل محصولات داخلی»، «عدم تبعیض آمیز بودن قوانین تجاری» و «اعمال برخورد مشابه در قبال محصولات وارداتی و محصولات داخلی». این اما در حالی است که برخی از کشورهای جهان، مانند ایالات متحده امریکا، با وجود پذیرش این اصول از اهرم‌های تجاری برای اعمال فشار بر رقبای خود استفاده می‌کنند. به این ترتیب، می‌توان پرسید ایجاد یک سازش مناسب میان باز شدن دروازه‌های واردات و تداوم حمایت از صنایع داخلی، چه شرایط و ساز و کارهایی دارد و به عبارت ساده‌تر، معادله مدیریت واردات را چگونه باید حل کرد؟

   تجارت چگونه جهانی شد؟

در قالب ساختار کنونی اقتصاد جهانی و تجارت بین‌المللی، واردات تاثیر بسزایی بر استراتژی‌های اقتصادی کشورها می‌گذارد. این متغیر با تاثیر بر تولید ناخالص داخلی و به عنوان یکی از مهم‌ترین پرداخت‌های هر کشور، نقش مهمی در ایجاد تعادل خارجی دارد. همچنین این ابزار، زمینه بهره‌گیری از منابع و یادگیری دانش و تکنیک‌های به‌روز را فراهم می‌آورد. لذا مدیریت واردات و شناخت ابزارهای کنترلی این حوزه، به‌ویژه در کشورهای توسعه‌یافته بسیار حائز اهمیت خواهد بود. کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران، در گزارشی اصول مدیریت واردات در کشورهای توسعه‌یافته را بررسی کرده است. بر اساس این گزارش، تجارت جهانی طی دهه‌های اخیر شاهد تغییرات چشمگیری بوده است که زمینه سازماندهی و نظام مند شدن داد و ستدهای فرامرزی را فراهم آورده است. شروع این تغییرات با فعالیت توافقنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) در سال 1945 آغاز شد. این توافقنامه که کشورهای شرکت کننده در آن «طرف قرارداد» خوانده می‌شدند، سعی در کاهش موانع تجاری، حل مناقشات تجاری عدم تبعیض در تجارت و صدور قوانین مربوط به واردات و صادرات داشت. اما به‌دلیل عدم تصویب از سوی کشور امریکا هرگز شکل حقیقی به خود نگرفت و به صورت غیر رسمی به کار خود ادامه داد. در سال 1982 کشور امریکا با ارایه لایحه‌ای جدید در نشست توافقنامه عمومی تعرفه و تجارت زمینه ایجاد یک سازمان نظام مند را فراهم کرد. تلاش‌ها برای توافق بر سر این لایحه در نهایت در سلسله نشست‌های اروگوئه (1986-1995) به تاسیس سازمان تجارت جهانی منجر شد. تاسیس این سازمان پیامدهای مهمی از جمله کاهش تعرفه‌ها، قوانین جدید در خصوص رفتارهای غیرعادلانه تجاری، ساز و کار حل مناقشات

چندجانبه و دیگر قوانین این حوزه را فراهم آورد.

   قوانین چهارگانه تجارت آزاد

ساختار کلی تجارت آزاد در سازمان تجارت جهانی بر چهار قانون پایه و ساده استوار شده است. این قوانین متاثر از قوانین توافقنامه عمومی تعرفه و تجارت به تصویب اعضای سازمان رسیده‌اند. «قانون اول»، با درک اهمیت تجارت آزاد به کشورهای عضو اجازه می‌دهد که از تولیدات داخلی خود در مقابل محصولات خارجی حمایت کنند، به شرط آنکه این حمایت‌ها صرفا از طریق تعرفه و در سطح پایین اجرا شود. برای این منظور، این قانون کشورها را ازکاربرد محدودیت‌های کمی مگر در موارد خاص منع می‌کند.

«قانون دوم»، مشتمل بر کاهش اجباری تعرفه‌ها و سایر اقدامات اعمال شده کشورها جهت حمایت از محصولات داخلی خود و در صورت امکان حذف آنها از راه مذاکره با کشورهای عضو و ملزم ساختن تعرفه‌های کاهش یافته به عدم هر گونه افزایش احتمالی است. در واقع، هر یک از کشورهای عضو دارای جدولی جداگانه هستند که نرخ‌های تعرفه‌ای توافق شده در این جداول قرار گرفته و کشورها متعهد می‌شوند تا این نرخ‌ها را اجرایی و تثبیت نمایند. بیش از 98 درصد از واردات کشورهای توسعه‌یافته در بخش صنعت براساس نرخ‌های مورد توافق و تثبیت شده انجام می‌شود. به منظور کاهش و تثبیت تعرفه‌ها، اصل منافع متقابل و معامله به مثل مورد قبول کشورهای عضو قرار گرفته است. طبق این اصل، کشوری که به منظور کاهش و تثبیت تعرفه‌ها، اصل منافع متقابل و معامله به مثل خواستار دسترسی به بازارهای کشورهای دیگر از طریق کاهش تعرفه‌ها یا حذف سایر موانع نظیر موانع کمی است، باید بطور متقابل آماده واگذاری امتیازات تعرفه‌ای و سایر امتیازات معادل باشد.

«قانون سوم» به قانون بنیادین سازمان تجارت جهانی موسوم است و بر مبنای آن، تجارت نباید تبعیض آمیز باشد. این قانون به قانون «کامله الوداد» موسوم است. بر اساس این اصل، اگر یکی از کشورهای عضو به کشور دیگری تعرفه یا امتیازی برای محصولی اعطا کند، این تعرفه یا امتیاز بی درنگ و بدون قید و شرط برای کالاهای مشابه سایر کشورهای عضو نیز قابل تسری است. بطور مثال، اگر کشور «الف» در مذاکرات مربوط به واردات چای از کشور بپذیرد که حقوق گمرکی آن را از 10 به 5 درصد کاهش دهد، نرخ کاهش یافته باید به تمامی کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی نیز تعمیم یابد. این اصل به جز تعرفه‌ها، در خصوص تمامی هزینه‌های مربوط به صادرات و واردات، نحوه برقراری تعرفه‌های گمرکی و هزینه‌های مربوطه، قوانین و تشریفات مربوط به واردات و صادرات، مالیات‌های داخلی و هزینه‌های مربوط به کالاهای وارداتی و قوانین و مقررات و الزامات موثر بر فروش آنها و نظارت بر محدودیت‌های کمی قابل اجرا است. بنابراین کشورهای عضو با قبول اصل «کامله الوداد» متعهد می‌شوند که نه تنها بین یکدیگر تبعیض قائل نشوند، بلکه در تمامی جوانب مربوط به تجارت خارجی رفتار یکسانی با یکدیگر داشته باشند.

البته باید توجه داشت که کشورهای عضو توافق‌های منطقه‌ای از این اصل مستثنی هستند، به شرط آنکه اعضای این تتوافقنامه‌ها تمامی تعرفه‌های و سایر موانع تجاری موثر بر تجارت خود با یکدیگر را برطرف سازند. همچنین استفاده از این تتوافقنامه‌ها نباید موانع جدیدی برای تجارت با سایر کشورها ایجاد کند. کشورهای توسعه یافته علاوه بر توافق‌های دوطرفه نظیر اتحادیه‌های گمرکی یا مناطق آزاد تجاری، از توافق‌های یک جانبه نیز استفاده می‌کنند. بر اساس این توافقنامه‌ها، واردات از تمام یا برخی از کشورهای در حال توسعه به‌صورت معاف از حقوق گمرکی انجام می‌پذیرد.

«قانون چهارم»، مکمل اصل «کامله الوداد» است که به عنوان اصل رفتار ملی شناخته می‌شود. طبق این اصل، با محصولات وارداتی، پس از پرداخت حقوق گمرکی و هزینه‌های مربوطه نباید رفتار نامطلوبی در مقایسه با محصولات تولید داخلی به عمل آید. به عبارت دیگر، کشورها مجاز نیستند که مالیاتی بیش از آنچه برای محصولات مشابه داخلی صادق است را بر محصولات وارداتی وضع کنند. همچنین مقررات موثر بر خرید و فروش در بازار داخلی را نمی‌توان با شدت بیشتری برای محصولات وارداتی به‌کار برد. برخی دیگر از موافقتنامه‌ها و مقررات تجارت جهانی هم عبارتند از: استانداردهای اجباری و مقررات بهداشتی؛ موافقتنامه روش‌های صدور مجوزهای وارداتی؛ موافقتنامه یارانه‌ها و اقدامات تلافی‌جویانه؛ وضع اقدامات حفاظتی در مواقع اضطراری؛ -حقوق گمرکی تلافی جویانه و ضد دامپینگ و دیگر موافقتنامه‌ها.

   ضد حمله‌های وارداتی

موافقتنامه یارانه‌ها و اقدامات تلافی‌جویانه که قوانین پیچیده‌ای دارد، به این نکته توجه دارد که دولت‌ها از یارانه‌ها به شیوه‌های گوناگونی استفاده می‌کنند. لذا این موافقتنامه حقوق دولت‌ها را در خصوص اعطای یارانه‌ها که اثرات نامطلوبی برتجارت می‌گذارند، محدود می‌کنند. طبق این موافقتنامه، یارانه‌ها به دو دسته مجاز و ممنوع تقسیم می‌شوند. این قانون البته شامل تمامی کشورهای صنعتی و در حال توسعه، به جز کشورهایی با درآمد ناخالص ملی سرانه کمتر از 1000 دلار، می‌شود. چنانچه یارانه‌های پرداختی یک کشور، صنایع داخلی کشور واردکننده را متضرر نماید، آن کشور می‌تواند اقدامات تلافی‌جویانه‌ای انجام دهد. البته این اقدامات باید بر اساس تحقیقات صحیح و بدون غرض ورزی انجام پذیرد.

مولفه‌های زیادی در واردات کالاها، از تصمیمات سیاسی و سلایق تا متغیرهای اقتصادی در واردات کالا و خدمات موثر‌ند. بدون شک وجود یا عدم وجود مزیت‌های مطلق و نسبی به عنوان اولین و اساسی‌ترین اصل انتخاب کالاهای وارداتی مطرح است. همچنین در بین متغیرهای اقتصادی، درآمد سرانه و جمعیت کشورها نقش و اهمیت پر رنگ‌تری دارند. با فرض ثابت‌بودن سایر عوامل، کشوری که درآمد سرانه بالاتری دارد می‌تواند واردات بالاتری به ازای هر شخص داشته باشد. کشورهای بزرگ‌تر از لحاظ جمعیت میل کمتری به واردات دارند، چرا که آنها خواستار صنایع متنوع در کشورشان هستند. از این رو جذب سرمایه در این کشورها بیشتر خواهد بود. این دیدگاه را می‌توان در دو کشور امریکا و ژاپن جست‌وجو نمود که هر دوی آنها حجم واردات کمتری نسبت به کشورهایی مثل هلند و بلژیک دارند. سطح واردات تابع عوامل دیگری نیز هست. قیمت واردات تعیین شده به ارز خارجی، نرخ تغییر قیمت ارز و نیز قیمت کالاهای داخلی به نسبت کالاهای خارجی از این جمله‌اند. تاثیرات نرخ ارز و قیمت‌های نسبی بر حجم واردات روشن و قابل پیش بینی‌اند. افزایش نرخ ارز باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی شده و مانعی بر تقاضای واردات محسوب می‎شود، حال آنکه افزایش قیمت کالاهای داخلی نسبت به محصولات وارداتی نتیجه‌ای معکوس خواهد داشت. متغیرهای یاد شده علاوه بر تاثیر بر سطح واردات، بر سایر بخش‌های اقتصادی و حتی اجتماعی یا سیاسی نیز موثر هستند و نقش کلیدی ایفا می‌کنند. کنترل و مدیریت واردات در کشورهای مختلف با استفاده از ابزارهای مختلفی صورت می‌پذیرد. علاوه بر تعرفه‌ها که مهم‌ترین و رایج‌ترین ابزار محسوب می‌شود، روش‌های غیر تعرفه‌ای همانند محدودیت‌های کمی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. ابزارهای کنترل واردات ابزارهای تعرفه‌ای و محدودیت‌های تعرفه‌ای است.

   صنایع ایرانی و جهانی شدن تجارت

اولین و مهم‌ترین نتیجه قابل استنباط، بیان و تاکید بر مدیریت صحیح واردات است. در واقع بررسی منازعه امریکا و دیگر کشورها نشان می‌دهد که از یک سو واردات بی‌حد و حصر آلومینیوم باعث ایجاد شکاف عظیم بین تولید و واردات این محصول در کشور امریکا شده است، تا جایی که نزدیک به 90 درصد از نیاز این کشور به این محصول از طریق واردات انجام می‌پذیرد. این بدان معنا است که با پیگیری روند کنونی احتمال از بین رفتن صنایع داخلی امریکا در حوزه تولید این محصول به مرور زمان دور از ذهن نبوده و این کشور بیشتر و بیشتر به واردات وابسته خواهد شد، پدیده‌ای که در کشور ما نیز در خصوص صنایع مختلف مشاهده شده است. این در حالی است که در نقطه مقابل، صنعت فولاد این کشور قرار می‌گیرد که تنها 30 درصد از نیاز این کشور از طریق واردات تامین می‌شود. لذا درک چنین موقعیت‌هایی و استفاده از ابزارهای مناسب و به‌موقع قطعا ضروری خواهد بود. به‌کارگیری ابزارهای مختلف با توجه به شرایط و هدف سیاست‌گذار متفاوت خواهد بود، اما به‌نظر می‌رسد بهتر است از ابزارهایی که پیامدهای بعدی داشته و همانند تغییر نرخ ارز، متغیر تاثیرگذار بر سایر بخش‌های اقتصاد است، پرهیز شود.

مثال هویدای این نوع حمایت در کشورمان ایران شرکت‌های خودرو سازی هستند. صنعتی انحصاری که از تکنولوژی روز دنیا عقب مانده و توانایی برآورده کردن رضایت مشتریان در مقایسه با رقبای خارجی را ندارد. در خصوص چنین صنایعی، بهتراست با اجرای برنامه‌ای بلندمدت و به‌صورت کاملا عملی و به دور از شعار، به مرور زمان شرایط رقابتی فراهم شود که در این راه تجربه سایر کشورهای درحال توسعه و سازمان تجارت جهانی و اصول و قوانین این سازمان بسیار راهگشا خواهد بود. نکته بسیارمهم دیگر در مورد تجربه اخیر امریکا، دوری از شتاب زدگی و تصمیمات لحظه‌ای است. این نوع برخوردها، باعث بروز عدم اطمینان برای شرکای تجاری می‌شود. این شرایط برقراری روابط بلندمدت را برای شرکت‌ها و صنایع مختلف پیچیده‌تر کرده و طبیعتا هزینه‌های جانبی در پی خواهد داشت.