سردرگمی ارزی بورس

گروه بورس| مسعود کریمی|

«سردرگمی» عنوانی است که می‌توان به رفتار معاملاتی بازیگران حاضر در تالار شیشه‌ای بورس تهران نسبت داد. این روز‌ها مشاهده می‌شود که بر خلاف گمانه‌زنی‌ها در خصوص اجرای سیاست جدید ارزی و ایجاد ثبات در نظام مالی کشور متاسفانه بازار سهام دچار یک ابهام بزرگ در روند داد و ستد‌های خود شده است بطوری که در یک روز معاملاتی شاخص کل بازار به همراه سایر پارامتر‌‌های اصلی صعود‌های بیش از 2500 واحدی را به ثبت می‌رساند و در روز معاملاتی بعد با ریزش‌هایی به همین میزان به کار خود پایان می‌دهد. در همین حال، بسته جدید ارزی به میزان قابل توجهی از التهابات بازار‌‌‌‌‌های غیر رسمی دلار کاست و بازار سرمایه هم به استقبال این سیاست جدید با افزایش‌‌هایی بیش از 20 هزار واحدی رفت اما اکنون مشکلاتی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است که به عقیده کارشناسان کارشکنی‌‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، نبود اراده جدی در راستای اجرای کامل بسته ارزی و سوءاستفاده برخی از نهاد‌ها با اهرم فشار بر شرکت‌ها منجر به سردرگمی تمام عیار در بازار به واسطه نظام اجرایی ارزی شده است. از طرفی، ابهام چرایی یکسان نبودن نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، نرخ فروش و سایر نرخ‌ها که همگی با توجه به نرخ کشف شده به واسطه کارکرد سامانه سنا توام با افزایش عرضه و تقاضا است باید شکل‌گیری شود همچنان پا برجاست. این در حالی است که اغلب فعالان ایجاد رانت عظیم افرادی خاص در بورس کالای ایران را اساسی‌ترین ایراد این بسته ارزی بیان می‌کنند و بر این باورند که باید با توجه به نرخ مرجع بازار ثانویه فعالیت‌های اقتصادی صورت بگیرد.

  رانت 80 درصدی افرادی خاص

در همین رابطه، مهدی طحانی مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه با اشاره به ابهام‌های بسته جدید ارزی در بازار سرمایه در گفت‌وگو با «تعادل» عنوان کرد: طبق صحبت‌های رییس‌جمهوری و رییس کل بانک مرکزی یک ارز بیشتر در بازار وجود ندارد و این ارز در رقمی بین 8 الی 9 هزار تومان در معاملات روزانه سامانه سنا کشف قیمت شده و میانگین آن برای تمام افراد جامعه در پایان هر روز بطور شفاف قابل مشاهده است. وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که ارز تخصیصی 4200 تومانی برای چند قلم کالای اساسی به صورت یارانه ارایه می‌شود تا سبد کالایی خانوار خیلی با تورم همراه نشود. این کارشناس بازار سرمایه در خصوص تاثیر این سیاست ارزی در بازار سرمایه نیز گفت: در بورس کالا شرایط خیلی متفاوت‌تر است بطوری که مشاهده می‌شود در حال حاضر شرکت‌هایی در بورس کالای ایران حضور دارند که به ناچار می‌بایست با دلار 4200 تومانی فروش داشته باشند. به این معنی که 4200 تومان صرفا برای کالا‌های اساسی نیست بلکه به اجبار شرکت‌هایی که تولید داخلی دارند و در بورس کالا مورد معامله قرار می‌گیرند بر مبنای این نرخ فعالیت می‌کنند که این مهم یک سرکوب ارزی در بازار تلقی خواهد شد. به گفته مهدی طحانی، افرادی که اقدام به خرید محصول با نرخ 4200 تومانی می‌کنند بطور قطع محصول آنها با نرخ دلار آزاد به دست مصرف‌کننده نهایی خواهد رسید که در چنین شرایطی رانت حدود 70 الی 80 درصدی در مدت کوتاهی در اختیار افراد خاص قرار می‌گیرد.

مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه با اشاره به صنایع بزرگ بورسی تصریح کرد: زمانی که وضعیت پالایشگاهی‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد مشاهده می‌شود که بر خلاف این موضوع که گفته می‌شود یک ارز بیشتر در کشور وجود ندارد و آن هم ارزی بین 8 الی 9 هزار تومانی در سامانه سنا است و باید این دست از شرکت‌ها خوراک دریافتی و محصول ارسالی آنها با چنین نرخی قیمت‌گذاری شود اما تاکنون چنین موردی به آنها ابلاغ نشده است. این تحلیلگر بازار سرمایه اذعان داشت: بنابراین، این‌موضوع که گفته می‌شود در اقتصاد کشور فقط یک بازار وجود دارد و نرخ‌ آن بر مبنای سامانه سنا کشف می‌شود تاکنون در حد حرف بوده است و در عمل همچنان از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت برای شرکت‌های فعال در بورس کالا و بورس انرژی که عرضه دارند (وکیوم باتوم پالایشگاهی یا فلزات شرکت‌‌های فلزی) سرکوب ارزی را مشاهده می‌کنیم. به گفته مهدی طحانی، مشاهده می‌شود که چنین عاملی علاوه بر اینکه بازار سرمایه را وارد چالش جدید و جدی کرده است یک سردرگمی تازه‌ای را هم در معاملات ایجاد کرده و در حال حاضر برای فعالان مشخص نیست که حرف‌ رییس‌جمهور یا سایر نهاد‌ها از جمله وزارت بازرگانی یا وزارت نفت را باید قبول کنند. بر همین اساس، این موضوع از نقاط ضعف بسته جدید ارزی در بورس محسوب می‌شود.

وی ابراز داشت: نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در رقم 3800 تومانی قرار دارد. صادراتی‌ها با نرخ فروش سامانه سنا که بین 8 الی 9 هزار تومان در نظر گرفته شده، فعالیت می‌کنند و در مقابل داخلی‌ها همانند نرخ مصوب دولت فروش محصول دارند. مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه گفت: ‌نکته اینجاست که نرخ خوراک هم باید به نرخ آزاد تبدیل شود. بر این اساس، طبق گفته‌ها یک نرخ بیشتر در کشور وجود ندارد بنابراین همه‌چیز برای شفافیت فقط باید در این نرخ مشخص صورت بگیرد. این در حالی است که سایر نرخ‌ها بطور قطع منجر به فساد خواهند شد.

این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: به بیان دیگر نرخ خوراک، نرخ فروش و سایر نرخ‌‌های مربوط باید در رقمی بین 8 الی 9 هزار تومان کشف شده در سامانه سنا صورت بگیرد. این در حالی است که طی 5 الی 10 سال گذشته هم نرخ ارز در رقم یک هزار تومان قرار داشت. در همین حال، زمانی که تلاطمات اقتصادی در سال 91 شروع شد به یک‌باره چندین نرخ به وجود آمد. مهدی طحانی تاکید کرد: در حال حاضر فقط یک نرخ ارز و یک بازار به نام سنا وجود دارد. و ارز دیگر، ارز تخصیصی است که در بازار لحاظ نمی‌شود. این تحلیلگر بازار سرمایه بیان کرد: بازار سرمایه بازار با مفهوم رقابت و آزاد است که معنا پیدا می‌کند. بازاری که به صورت بسته و با نرخ‌های دستوری فعالیت کند بطور قطع کشور را به قهقرا خواهد برد که در نهایت چیزی جز باز شدن دست دلالان را در پی نخواهد داشت. این عوامل یقینا منجر به شکاف، فاصله طبقاتی، رانت و فساد می‌شود.

  کارشکنی‌‌های وزارت «صمت»

از سویی دیگر، فردین آقابزرگی مدیرعامل کارگزاری بانک دی با اشاره به نقاط ضعف سیاست جدید ارزی در بازار سهام در گفت‌وگو با «تعادل» بیان کرد: در صورتی که معتقدیم بازار ثانویه وجود دارد اما مشاهده می‌شود در حال حاضر معاملاتی که در بورس کالا با قیمت ارز نیما صورت می‌گیرد به گفته بورس کالا و مسوولان اقتصادی یک رانت قابل توجهی را به همراه دارد. وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی بسته ارزی ارایه می‌کند و در طرف مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهارنظر‌‌هایی دارد که بطور مشخص شایبه این موضوع که در بدنه دولت اعتقاد به یک رویه مشخص وجود ندارد را ایجاد می‌کند. این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: بیشترین اثر و بازتاب اینگونه رونمایی از روش‌های جدید، تفاوت‌ها و اختلافات قابل توجهی را نشان می‌دهد که در این دست از اظهارنظر‌ها وجود دارد. این موضوع در جای خود بیشترین مشکلات را برای بازار ایجاد خواهد کرد. فردین آقابزرگی با اشاره به سنگ‌اندازی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ابراز داشت: این وزارت‌خانه در خصوص بسته جدید ارزی تحلیل و تفسیر دیگری دارد و به نوعی از به اجرا درآوردن آن ممانعت به عمل می‌آورد.

مدیرعامل کارگزاری بانک دی با اشاره به نقاط ضعف این سیاست جدید گفت: در صورتی که نرخ فروش بر اساس ارز 4200 تومانی در نظر گرفته می‌شود در نتیجه نرخ خوراک نیز می‌بایست بر اساس نرخ 4200 تومانی لحاظ شود. اما متاسفانه در حال حاضر این نرخ یا کمتر است یا اختلافات زیادی بین این 2 قیمت وجود دارد. این در حالی است که با توجه به موضوعات پیرامون تورم به منظور کنترل قیمت‌ها یا مهار تورم اراده‌ای برای اجرای بطور کامل بسته ارزی وجود ندارد. به گفته وی، مقدم بر چنین ایرادی، تغییرات در نظام تصمیم‌گیری را می‌توان بیان کرد. بطوری که تلاطم و هر گونه نوسان مثبت و منفی در این حوزه منجر به افزایش ریسک در بازار سهام خواهد شد.

فردین آقابزرگی تاکید کرد: به وجود آمدن هر نوع ریسکی مخالف با فضای امن سرمایه‌گذاری تلقی خواهد شد. از همین رو، سرمایه‌گذاران در صورتی که تهدیدی را در این حوزه احساس کنند ممکن است از اصل سرمایه‌گذاری منصرف شوند. این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به نرخ خوراک پتروشیمی‌ها ابراز داشت: نرخ فروش کماکان 4200 تومان است و ما به التفاوت نرخی که شرکت‌ها قرار بود طبق بسته ارزی با نرخ‌گذاری در بازار ثانویه (8047 تومان) فعالیت کنند، هنوز در ابهام است. بطوری که فروش از طریق شبکه صرافی‌ و نرخی که در بورس کالا وجود دارد به نوعی نشان از تناقض در این بازار است. مدیرعامل کارگزاری بانک دی تصریح کرد: نرخ خوراک باید متناسب با نرخ بازار ثانویه لحاظ شود. این در حالی است که نرخ 4200 تومانی با نرخ کشف شده بازار ثانویه که در رقمی بین 8 الی 9 هزار تومان قرار دارد به نوعی نمایانگر اختلاف بیش از صد در صدی است. بر این اساس، نرخ 8047 تومانی باید مبنای محاسبات برای نرخ فروش و نرخ خوراک در نظر گرفته شود. وی افزود: در صورتی که با تعمق بیشتر رویه‌ها بررسی و اجرایی شود بطور قطع نتیجه مطلوب‌تری هم در پی خواهد داشت.

  ایرادات بسته جدید ارزی

افزون بر این، علی صادقین مدرس و پژوهشگر بازار سرمایه با اشاره به ابهام‌ها و نقاط ضعف بسته جدید ارزی در بازار سرمایه در گفت‌وگو با «تعادل» اذعان داشت: موضوع اصلی بازار ثانویه و سامانه نیما در موضوع ارزی این است که آیا پتروشیمی‌ها و صنایع صادرات محور همانند فولاد و فلزات اساسی به صورت کامل ارز و میزان ارزی که باید وارد این بازار کنند را عرضه می‌کنند یا خیر. همچنین با توجه به نرخ‌‌های غیر رسمی مشاهده می‌شود که در بازار یک اختلاف قیمتی بین نرخ سامانه نیما و نرخی که عملا در بیرون از بازار وجود دارد، ایجاد شده است. وی خاطرنشان کرد: بخشی قابل توجهی از ارز شرکت‌های صادرات محور بطور کامل وارد سامانه نیما نشده است. علاوه بر این، همانطور که انتظار تعدیل نرخ به سمت نرخ‌های واقعی وجود داشت همچنان اتفاق نیفتاده است. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به سازوکار بورس کالای ایران بیان کرد: عمده شرکت‌های بورسی و کارخانجات بزرگ در حوزه فلزات اساسی، فولاد و پتروشیمی بخش قابل توجهی از فروش‌‌ آنها مربوط به بازار داخل و بورس کالا است. علاوه بر این، در بورس کالا مشاهده می‌شود که هنوز نرخ‌های 4200 و 4400 تومانی مورد مبادله قرار می‌گیرد.

علی صادقین تاکید کرد: در نتیجه بخش قابل توجهی از فروش این شرکت‌ها عمدتا سودآوری که باید برای شرکت داشته باشد و اثراتی که در « EPS »آنها نشان دهد را نخواهد داشت. بر این اساس، فعالان در انتظار آزاد شدن نرخ‌ها در بورس کالا هستند تا اثر مثبت این مهم را مشاهده کنند. وی در خصوص بزرگ‌ترین ایراد نیز گفت: عدم نظارت بر عرضه ارز شرکت‌های بزرگ صادرات محور و عدم آزادسازی کامل نرخ‌های مد نظر به جز کالاهای اساسی از ایرادات بسته جدید ارزی محسوب می‌شود. این در حالی است که امکان اصلاح آن طی مرور زمان وجود دارد. این مدرس و پژوهشگر بازار سرمایه گفت: نرخی که برای خرید یا نرخی که برای فروش محاسبه می‌شود می‌بایست به صورت یکسان در نظر گرفته شود. اگر قرار است خوراک پتروشیمی‌‌ها با نرخ 11 سنت عرضه شود می‌بایست نرخ ارزی که باید برای نرخ خوراک و محصول قابل فروش حوزه پتروشیمی و فلزات لحاظ می‌شود، یک نرخ باشد. به گفته وی، هدف اصلی بسته ارزی این بود که از وجود یک بازار چندگانه در نرخ‌های ارز جلوگیری کند. بر این اساس، نرخ مناسب نرخ یکسانی است که اگر با عرضه و تقاضای انبوه از دل بازار ثانویه خارج شود بطور قطع نرخی کارآمد خواهد بود. علی صادقین گفت: نرخی که برای پتروشیمی‌‌ها یا حوزه فلزات تعیین می‌شود، نرخی است که باید با نرخ فروش به صورت یکسان در نظر گرفته شود. بر این اساس، نمی‌توان گفت که نرخ خوراک با دلار 4200 تومانی صورت بگیرد اما فروش با دلار 8000 تومان در نظر گرفته شود. از همین رو، چنین نرخی باید یکسان شود.