اخبار

قیمت‌گذاری دستوری برای محصولات، جواب نمی‌دهد

معاون وزیر صنعت با بیان اینکه دو نرخی بودن ارز یا کالا علاوه بر اینکه منجر به بر هم خوردن میزان توزیع در بازار می‌شود، گفت: نظام چندنرخی می‌تواند زمینه فساد و رانت در کشور را فراهم کند.

مجتبی خسروتاج، در گفت‌وگو با مهر، به تبعات قیمت گذاری دستوری در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: زمانی که در شرایط جنگ قرار داشتیم، ساز و کار مناسبی در اختیار دولت برای ورود به عرصه قیمت‌گذاری و نیز کنترل قیمت قرار داشت که در آن زمان ١٣ مرکز تهیه و توزیع کالا در اختیار دولت بود، البته در زمان جنگ عمده تجارت خارجی در اختیار دولت قرار داشت. معاون وزیر صنعت افزود: براین اساس تمام انبارها پر از کالا بود و همچنین تعداد زیادی از شرکت‌های حمل و نقل در اختیار دولت قرار داشت، بنابراین هر زمان که دولت اراده می‌کرد که وارد بازار شود، علاوه بر داشتن ظرفیت اجرایی، از میزان لازم کالای وارداتی و تولید داخلی برخوردار بود. به گفته وی، دولت در آن زمان ظرف چند ساعت تمام شرکت‌های حمل و نقل را برای توزیع کالا در اکثر نقاط کشور بسیج می‌کرد و شبکه توزیع، اتحادیه کارمندی و تعاونی‌های اداری به خوبی قادر به ایفای نقش و سیاست دولت در اقتصاد کشور بودند؛ اما طی سه دهه اخیر نظام از حالت دستوری و کنترلی خارج و به سمت مکانیزم بازار رفت.

وی به اصل ٤٤ قانون اساسی که در رابطه با تقویت جایگاه بخش خصوصی بود اشاره کرد و گفت: حجم عظیمی از شرکت‌ها که می‌توانستند در بخش خدمات فعال باشند از دستگاه‌های دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شدند که البته روی نحوه واگذاری بحث زیاد است.

خسروتاج با بیان اینکه امروز دولت فاقد آن ساز و کار و توانایی است که بتواند در نظام توزیع و قیمت گذاری به خوبی ایفای نقش کند، اظهار کرد: بهتر است قیمت گذاری دستوری و نظام کنترلی به سمت بخش محدودی از کالاها برده شود؛ آنهم کالاهایی که از ابتدای کار تولید تا زمان رسیدن به دست مصرف کننده، تحت کنترل و نظارت دولت است.رییس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: بطور قطع ورود دولت به نظام تجاری یا بخش قیمت گذاری دستوری برای فعالان بخش خصوصی به دلیل نامشخص بودن نحوه عملکرد دولت قابل درک نیست و طبیعی است که احساس کنند فضای رقابت ناعادلانه است.

وی خاطرنشان کرد: ورود دولت در هر صحنه‌ای از اقتصاد تا حدودی نااعتمادی و نااطمینانی را برای بخشی از فعالان اقتصادی به وجود خواهد آورد و این امر باعث بهبود عملکرد نظام عرضه و تقاضا نخواهد شد.رییس سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: ورود دولت و شرکت‌های دولتی به هر صحنه‌ای از فعالیت‌های اجرایی اقتصادی در بخش تولید و قیمت گذاری موجبات بی اطمینانی نسبت به آینده و قیمت‌ها را برای بخش خصوصی ایجاد می‌کند.

معاون وزیر صنعت با بیان اینکه بحث سود برای دولت مطرح نیست بلکه بیشتر به فکر اقشار متوسط با درآمد در سطح پایین است، افزود: منطق اقتصادی برای فعالان بخش خصوصی ایجاب می‌کند تا در زمان ورود دولت خود را کنار بکشند که این عامل می‌تواند باعث ایجاد یک سری از اختلالات در نظام عرضه و تقاضای بازار شود.

وی در پاسخ به سوال که ارتباط میان قیمت گذاری دستوری در ایجاد رانت و فساد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ بیان کرد: نظام‌های چند نرخی چه در ریال و چه در ارز و در هر اقتصادی که برای یک کالا چند نرخ وجود داشته باشد حالا کالای مصرفی باشد و یا ارز، همین چندگانه بودن می‌تواند زمینه فساد و رانت در کشور را فراهم کند.

او اظهار کرد: با وجود اتفاقی که در کشور برای ارز افتاده است به چه دلیل میزان ثبت سفارش تا این حد افزایش یافته است؟ زیرا فعالان بازار احساس می‌کنند که به دلیل تفاوت فاحش این نرخ با نرخ بازار باید از این نرخ استفاده کنند، بنابراین دو نرخی بودن ارز یا کالا علاوه بر اینکه منجر به برهم خوردن میزان توزیع در بازار می‌شود باعث فراهم شدن زمینه ایجاد رانت و فساد در کشور خواهد شد.

خسروتاج با تاکید بر اینکه بخش عمده‌ای از بازار باید براساس مکانیسم عرضه و تقاضا پیش رود، گفت: بهتر است تا دولت تنها در بخش کوچکی که باید‌ها و نبایدها ایجاب می‌کند دخالت کند تا بتواند جهت حمایت از حقوق اقشار آسیب پذیر وارد صحنه شود.

رییس سازمان توسعه تجارت ایران در پایان به نقش بورس کالا در اقتصاد کشور اشاره و بیان کرد: با توجه به تمرکز معاملات کالاهای اساسی در بورس کالا، عرضه محصولات با نرخ دستوری و تکلیفی نمی‌تواند کارساز باشد و از تولید حمایت کند، از این رو همسو شدن نرخ عرضه محصولات در بورس کالا با واقعیت‌های اقتصادی احساس می‌شود.

تصویب قیمت پایه دو انبار و 10 سیلو در هیات واگذاری

هیات واگذاری سازمان خصوصی‌‌سازی در تازه‌ترین اقدام خود با قیمت پایه دو انبار و سردخانه و همچنین 10 سیلو موافقت کرد.

به گزارش فارس، خبرهای دریافتی از سازمان خصوصی سازی، حاکی است در جلسه اخیر هیات واگذاری که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و سایر اعضا تشکیل شد، واگذاری دو قطعه املاک متعلق به شرکت پشتیبانی امور دام به صورت نقد از طریق مزایده عمومی و نیز سهام شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به صورت نقد و اقساط از طریق مزایده به تصویب رسید.