رشد شرطبندی در فضای مجازی
گروه دانش و فن
وزیر ارتباطات از رشد پدیده شرطبندی در فضای مجازی خبر داد و گفت: انتظار می‌رود بانک مرکزی برای مبارزه با قمار همکاری مجدانه‌‌تری داشته باشد.
محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره مقابله با سایتهای قمار و شرطبندی و برنامه‌ریزی‌‌های انجام شده، عنوان کرد: چندی پیش گزارش‌هایی را از رشد پدیده قمار و شرطبندی در فضای مجازی دریافت کردم که نشان می‌دهد این پدیده سایبری و مالی در جامعه نفوذ بیشتری پیدا کرده و باعث شده تا این پدیده زنگ خطری برای فضای مجازی کشور و بخش پرداخت به شمار برود؛ در عین حال برخی در بحث قمار فعالیت دارند که اقتصاد ناشی از آن ناسالم به شمار می‌رود و این دسته از سرویس‌‌ها به جای سایتهایی که به صورت آشکار در حال فعالیت در بحث قمار و شرطبندی هستند در پوشش ارزش افزوده فعالیت دارند.
وزیر ارتباطات اظهار کرد: با توجه به رشد پدیده قمار و شرطبندی آنلاین، مسوولان ذیربط در این حوزه باید از طریق هم افزایی با یکدیگر بتوانند نسبت به کاهش سرعت این پدیده، توقف و ایجاد مانع برای عدم سهولت انجام قمار و شرطبندی آنلاین اقدام کنند که این مساله در جلسهای از سوی وزارت ارتباطات با مسوولان دادستانی، پلیس فتا، مرکز ماهر و برخی دیگر از دستگاه‌ها نیز تاکید شده و خروجی این جلسه برنامه مقدماتی سه ماهه برای توقف قمار در کشور بود که این برنامه همچنان در وضعیت اجرایی است و منتظر اقدام سایر دستگاه‌ها در این حوزه هستیم .
وی با بیان اینکه وظیفه مرکز ماهر برخورد و شناسایی با سایتهای قمار و شرطبندی آنلاین نیست، افزود: برخلاف عقیده بسیاری از فعالان رسانه‌‌ای و کارشناسان، مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانهای (ماهر) وظیفه برخورد و شناسایی با سایتهای قمار و شرطبندی در فضای مجازی را ندارد و ماهر متولی ایجاد و کمک به حفظ امنیت شبکه کشور است، اما با توجه به بازوی اجرایی در زمینه سایبری در این حوزه نقش‌‌هایی دارند که از سوی سازمان فناوری اطلاعات تعیین شده است.
آذری جهرمی ادامه داد: پلیس فتا به عنوان ضابط قضایی و رصدگر تخلفات فضای مجازی وظیفه شناسایی و برخورد با مصادیق مجرمانه از جمله قمار و شرطبندی را دارد و این نهاد است که باید در این زمینه پیگیری‌‌های بیشتر و برخوردهای قاطع‌‌تری داشته باشد .
وزیر ارتباطات با اشاره به همکاری سایر دستگاه‌ها بیان کرد: علاوه بر افزایش اقدامات پلیس فتا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید در بسیاری از فرایندها همکاری مجدانه‌‌تر داشته باشد و در عین حال علاوه برخورد با متخلفان در سیستم قضایی باید احکام قضایی بازدارنده و مانع‌کننده برای قمار و شرطبندی آنلاین صادر شود؛ طبیعتا اگر احکام قضایی صادر شود، شرکت‌‌های اینترنتی مطابق قانون عمل خواهند کرد .
آذری جهرمی در پاسخ به این سوال که چرا برخی مسوولان نسبت به گسترش این سایتها و هدررفت و خروج سرمایه در کشور طی سال‌های اخیر حساسیت ندارند و در عین حال برخی دیگر از مسوولان شبکه بانکی، قضایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارند که قانون و متولی مبارزه با این سایتها وجود ندارد، تصریح کرد: اعتقاد دارم در بحث مبارزه با سایتهای قمار و شرطبندی آنلاین از سوی نهاد قانونگذار قوانین تعیین شده و البته قوانین مناسبی نیز وجود دارد، اما برای استفاده از این بستر دستگا ه‌ها هستند که باید به قوانین عمل کنند؛ در آینده‌‌ای نزدیک برای پیگیری بحث قمار و شرطبندی آنلاین با حضور مسوولان ذیربط جلسهای برگزار خواهد شد.
توقیف وجوه حاصل از قمار و شرط بندی
این در حالی است که چندی پیش معاون قضایی دادستان کل کشور از راه‌اندازی سامانه «کاشف» برای شناسایی حساب‌ها و توقیف وجوه حاصل از قمار و شرطبندی در فضای مجازی خبر داده بود.
عبدالصمد خرم‌آبادی چندی پیش در صفحه شخصی خود نوشته بود: جلسهای با حضور نمایندگان بانک مرکزی، شرکت شاپرک، نیروی انتظامی، وزارت ورزش و جوانان و برخی دیگر از نهادهای ذی ربط در دادستانی کل کشور برگزار شد و هماهنگی‌های لازم برای شناسایی و برخورد قانونی قوی و برخط با سایتهای اینترنتی قمار و شرطبندی به عمل آمد.
شعبه ویژه‌ای در دادسرای جرایم رایانهای تهران برای رسیدگی به جرم شرطبندی و قمار در فضای مجازی اختصاص یافته است و در سایر شهرستان‌ها نیز شعب ویژه سیدگی‌کننده به جرایم رایانهای با این جرم برخورد می‌کنند.
پیرو هماهنگی‌های صورت گرفته، یک تیم تخصصی برای شناسایی سایتهای شرطبندی و گردانندگان آنها ایجاد شده است تا به‌طور برخط و جدی با این پدیده برخورد شود.
یکی دیگر از نتایج این جلسه هماهنگی و همکاری بسیار خوب بین بانک مرکزی و دادستانی کل کشور و ایجاد سامانه‌ای به نام «سامانه کاشف» برای مسدود‌سازی برخط حساب‌های بانکی مرتبط با جرایم رایانهای و توقیف وجوه حاصل از این جرایم است.
بر اساس توافق به‌عمل آمده با بانک مرکزی و شرکت شاپرک ترتیبی اتخاذ شده است تا چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی یکی از درگاهای پرداخت الکترونیکی خود را به امر قمار یا شرطبندی یا جمع‌آوری وجوه حاصل از سایر جرایم رایانهای اختصاص دهند، سایر درگاه‌های پرداخت مجرمین نیز شناسایی و مسدود شود.
با توجه به اینکه اکثر شرط بندی‌ها روی مسابقات فوتبال و سایر مسابقات ورزشی انجام می‌شود، در این جلسه مقرر شد وزارت ورزش و جوانان اطلاع‌رسانی لازم را در رادیو و تلویزیون و سایر رسانه‌های ارتباط جمعی در خصوص آثار و تبعات منفی این اقدام غیرقانونی به عمل آورد.
تشکیل قمار خانه‌های الکترونیکی
همچنین در این خصوص چندی پیش رمضانعلی سبحانی فر عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه با اشاره به فعالیت قمارخانه‌های اینترنتی در کشور، عنوان کرد: بانک مرکزی باید مشخص کند که نوع مبادلات و فعالیت سایتها وجه قمار دارد یا خیر، چرا که بانک مرکزی مرجع تشخیص‌دهنده این موضوع است .
رییس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: منشأ و مبدا و متولی این موضوع که سایتهای اقتصادی مجوز داشته یا ندارند و اینکه قمارخانه هستند یا خیر بانک مرکزی است و سریعتر بساط فعالیت آنها را برچیند. نباید برخی از سوءاستفاده‌کنندگان به بهانه تسهیل مبادلات مالی در فضای مجازی زمینه ایجاد‌قمارخانه‌های الکترونیکی را فراهم کنند.
وی با بیان اینکه قمارخانه‌های اینترنتی نظم اقتصادی کشور را به هم می‌ریزند، به خانه ملت بیان کرد: بانک مرکزی باید اسامی سایتهایی را که مجوز ندارند، به کمیته تعیین مصادیق مجرمانه ارایه دهد و این سایتها توسط کمیته تعطیل شوند.
وی با بیان اینکه نباید برخی از سوءاستفاده‌کنندگان به بهانه تسهیل مبادلات مالی در فضای مجازی زمینه ایجاد قمارخانه‌های الکترونیکی را فراهم کنند، تصریح کرد: بانک مرکزی باید اسامی سایتهای مجوز‌دار و سایتهای بدون مجوز فعالیت اقتصادی را مشخص کند، چرا که قمارخانه‌های اینترنتی در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد می‌کنند.
عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه با اشاره به اینکه تسهیل تجارت الکترونیک به معنی حمایت از قمارخانه‌های آنلاین و شرطبندی اینترنتی نیست، تصریح کرد: بانک مرکزی نباید به کسانی که مجوز فعالیت در شبکه‌های اینترنتی ندارند و بدون مجوز فعالیت‌های اقتصادی اینچنینی انجام می‌دهند، درگاه بانکی ارایه دهد، تا با این نوع پایگاه‌ها برخورد شود.
