تصمیم مخرب ارزی بر فضای تولید

تعادل|

بسته جدید ارزی که اکنون حدود 10 روز از رونمایی آن می‌گذرد، سیاست‌های بسیار سخت‌گیرانه‌تری در قبال مدیریت بازار ارز در پیش گرفته است. یکی از این سیاست‌های سخت گیرانه، پرداخت «مابه التفاوت ارزی» از سوی دریافت‌کنندگان ارز دولتی در گذشته است. ماجرا البته آن قدر ساده نبوده که با یک ابلاغیه از سوی هیات دولت رفع و رجوع شود. بر این اساس، تمام دریافت‌کنندگان ارز دولتی در گذشته، که کالای وارداتی آنها اکنون در گمرک مانده و ترخیص نشده است، به دلیل تفاوت میان نرخ ارز در بازه زمانی طی شده و نیز میان نرخ‌های رسمی و غیر رسمی، اکنون ملزم به پرداخت ما به التفاوت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هستند و در این میان البته برخی کالاها هم مستثنی شده‌اند. این اما در حالی است که رییس اتاق بازرگانی تهران، در نامه‌ای به حسن روحانی، رییس‌جمهور، از این مصوبه دولت گلایه کرده است. به گفته خوانساری، این مصوبه همه کالاهای وارداتی، اعم از سرمایه‌ای، مصرفی یا وارداتی را به یک چوب می‌راند و از جمله، «موجب شده تا پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کشور از بین برود».

  همه دشواری‌های واردات

پس از ابلاغ بسته جدید ارزی در ۱۶ مردادماه 97، برخی از کالاهایی که تا پیش از این مشمول دریافت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات بودند، باید از بازار ثانویه تامین ارز می‌کردند. قیمت تعادلی دلار در این بازار، در روزهای ابتدایی در کانال 8 هزار تومانی نوسان می‌کرد و همان زمان بود که دولت اعلام کرد برای جلوگیری از ایجاد رانت‌های جدید، همه کالاهایی که پیش‌تر با دریافت ارز دولتی وارد شده و در گمرک مانده‌اند، مشمول پرداخت ما به التفاوت ارزی خواهند بود. البته این هم اعلام شده که واردکنندگانی که می‌خواهند کالای خود را ترخیص کنند باید این مابه‌التفاوت را به سازمان حمایت پرداخت کنند. این در حالی است که بر اساس گروه‌بندی کالاهای وارداتی، آن دسته از کالاهایی که در گروه‌های اول و دوم دسته‌بندی می‌شوند، مشمول پرداخت ما به التفاوت ارزی خواهند بود.

بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت که سیاست‌گذار و متولی اصلی مقررات و بخش‌نامه‌های مرتبط با تجارت خارجی کشور است، واردکنندگان کالاها با رویه بانکی باید از ۱۶ مردادماه سال جاری برای اخذ تاییدیه و پرداخت مابه‌ التفاوت، به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان معرفی شوند. گمرک ایران نیز این موضوع را به اطلاع واردکنندگان کالا که مشمول این مصوبه می‌شوند، رسانده است. براساس این مصوبه، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است از زمان ابلاغ این مصوبه، یعنی ۱۶ مرداد سال جاری، ارز این گروه کالاها یعنی گروه کالایی اول و دوم را که یا به صورت بانکی یا در سامانه «نیما» تامین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته- جز کالاهای فهرست گروه یک، شامل کالاهای اساسی، ضروری، دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی-ضمن اخذ مابه التفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در زمان ترخیص» و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص به گمرک اقدام کند. گمرک ایران نیز اعلام کرده که صرفا مجری مقررات و ضوابط تجارت خارجی بوده و ملزم به انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا پس از اخذ مجوزهایی است که وفق مصوبات بر عهده گمرک گذاشته شده است.

  بار دیگر، نگرانی بخش خصوصی

با این حال اما ظاهرا بخش خصوصی، حتی با وجود تغییر سیاست‌های ارزی دولت، همچنان نگران روزهای سخت‌تر است. به‌طوری‌که در همین راستا، رییس اتاق بازرگانی تهران طی نامه‌ای به حسن روحانی، رییس‌جمهور، با اشاره به مصوبه اخیر دولت، خواهان اصلاح برخی از بندهای این مصوبه برای کمک به صنایع و جلوگیری از بروز بحران در وضعیت آنها شد.

رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: تصمیم جدید دولت در مورد حذف رانت ارزی 4200 تومانی اقدامی منطقی و قابل توجه به شمار می‌آید. البته مدت‌ها قبل امکان این وجود داشت که نرخ ارز یکسان‌سازی شده و این رانت بزرگ برای همیشه از اقتصاد ایران حذف شود. اما به هرحال همین بسته جدید هم قابل توجه است. مسعود خوانساری ادامه داد: طی چند روز گذشته بخشی از فعالان اقتصادی و به خصوص واحدهای تولیدی، با مشکلات بسیار زیادی برای ترخیص کالا از گمرک مواجه‌ شده‌اند. براساس آنچه دولت اعلام کرده، تمام کالاهایی که از تاریخ 16/5/97 از گمرکات ترخیص نشده‌اند، از این پس باید مابه‌التفاوت نرخ ارز 4200 تومانی و نرخ بازار ثانویه را پرداخت کنند. این در حالی است که بخش مهمی از این واردات به کالاهای سرمایه‌ای، ماشین‌آلات و مواد اولیه کارخانه‌ها مربوط است. این اقدام دولت هم موجب آشفتگی در گمرکات برای تعیین و شیوه ترخیص کالا شده و از آن بدتر اینکه واحدهای صنعتی را با مشکل جدی تامین نقدینگی مواجه کرده است.

رییس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: ممکن است صاحب کالا به دلایل مختلف موفق به ترخیص از گمرک نشده باشد و حالا با مصوبه جدیدی مواجه است که عملا هزینه‌های تولید را به میزان دو برابر افزایش می‌دهد. این اقدام دولت خلاف موازین اقتصادی و منطقی است. در سوی مقابل گروه دیگری که ممکن است همان کالا را وارد کرده‌باشند، تنها به دلیل یک روز فاصله ترخیص از یارانه دولت بهره‌مند شده‌اند. او با اشاره به ماده 5 این مصوبه گفت: پیشنهاد ما این است که نخست اینکه؛ «نظام کنترل و تعیین قیمت سازمان حمایت به عنوان تعیین کننده قیمت فروش کالا فقط منحصر به آن دسته از کالاها باشد که مواد اولیه یا محصول نهایی وارداتی آن با ارز بانکی خریداری و به کشور وارد شود. دوم اینکه در جهت بهبود توان نقدینگی واحدهای تولیدی، آن دسته از واحدهای مذکور که از محل ارز بانکی و تا تاریخ صدور مصوبه موفق به دریافت تخصیص از بانک مرکزی شده‌اند از شمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به سازمان حمایت معاف شوند. او ادامه داد: آنچه رخ داده نه تنها باعث برهم خوردن ثبات، که نوعی اخلال در فرآیندهای اقتصادی است. متاسفانه صدور چنین دستورالعمل‌هایی موجب شده تا پیش‌بینی پذیری اقتصاد کشور از بین برود. رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به این موضوعات گفت: طی نامه‌ای به رییس‌جمهور ضمن بیان بخشی از مشکلات پیش آمده که در پی اجرای بسته ارزی اخیر رخ داده، پیشنهادات اصلاحی نیز ارایه شده است. رییس اتاق تهران اظهار امیدواری کرد که با هماهنگی بیشتر میان دولت و بخش‌خصوصی، اقدامات ناگهانی و مخرب برای فضای تولید متوقف شود.

متن نامه رییس اتاق بازرگانی تهران خطاب به رییس‌جمهور، بدین شرح است: «جناب آقای رییس‌جمهور؛ تدبیر اخیر دولت محترم در تدوین و انتشار سیاست ارزی جدید با چارچوب تک نرخی‌سازی ارز و نیز پیروی از مبانی بازار در تعیین نرخ تعادلی و نیز مصوبه اخیر هیات وزیران به شماره 62793 مورخ 16/5/1397 با رویکرد اساسی حذف رانت و نیز مبانی بروز فساد، مورد استقبال و اسباب قدردانی بخش خصوصی است. در تکمیل اقدام دولت و نیز با هدف حفظ ظرفیت واحدهای تولیدی که اکنون با اعمال سیاست یک نرخ سازی ارز در تامین نقدینگی لازم به منظور واردات مواد اولیه دچار مشکلاتی خواهند گردید، پیشنهادات اتاق تهران به شرح زیر ودر بخش نخست نامه قابل طرح است. در بخش دوم این نامه، موارد مترتب بر مصوبه اخیر دولت که نیازمند بازنگری و تجدیدنظر است، ارایه و امید است مورد مداقه و توجه مدیران محترم دولت قرار گیرد:

  اقدامات تسهیل گرانه تولید

1- کلیه سیاست‌ها و تدابیر اعلامی بطور یکسان برای کلیه واحدهای تولیدی اعم از کوچک، متوسط و بزرگ اعم از خصوصی، شبه خصوصی و دولتی اعمال گردیده و از ارایه هرگونه معافیتی به هردلیل و انگیزه به شماری ترجیحی از واحدهای تولیدی خودداری شود.

2- با هدف افزایش توانمندی واحدهای تولیدی در تامین مواد اولیه وارداتی و از محل منابع موجود صندوق توسعه ملی و درآمدهای ناشی از افزایش نرخ تسعیر ارز و با اقدام دولت در تجهیز منابع صندوق، به عاملیت بانک‌های تجاری وام کوتاه‌مدت یکساله با نرخ ترجیحی، جهت تامین نیازمندی‌های ارزی و ریالی واحدهای تولیدی پرداخت گردد.

3- با توجه به اینکه مبتنی بر سرجمع ارزش CIF کالای وارداتی و نیز حقوق ورودی مربوطه، در مبادی ورودی، 9 درصد تحت عنوان ارزش افزوده از واردکنندگان دریافت می‌شود، پیشنهاد می‌گردد، برای واحدهای تولیدی، دریافت ارزش افزوده در فرآیند ترخیص کالا حذف و مالیات مربوطه در انتهای فرآیند واگذاری کالا و از مصرف کننده نهایی دریافت گردد.

4- با هدف جلوگیری از افزایش متوسط تعرفه موثر و نیز قیمت تمام شده کالای وارداتی، تا اطلاع ثانوی و بازگشت شرایط عادی به اقتصاد کشور مبنای نرخ تسعیر ارز در تعیین حقوق ورودی کالاها، 4200 تومان منظور و محاسبه گردد.

5- به منظور تقویت توان اقتصادی واحدهای تولیدی امکان پرداخت حقوق ورودی با ارایه ضمانتنامه بانکی با سررسید پرداخت یکسال (فارغ از فاصله زمانی ورود کالا تا پایان سال) و یا نگهداری امانی بخشی از کالای وارداتی معادل ارزش حقوق ورودی برای واحدهای تولیدی منظور و اعمال گردد.

6- با توجه به اینکه تغییر افزایش مبنای نرخ تسعیر ارز بطور مشخص، درآمدهای دولت ناشی از فروش ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را امکان‌پذیر می‌کند، پیشنهاد می‌شود به استناد ماده 2 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و از محل درآمد مذکور برنامه مشخص دولت محترم جهت تسویه دیون دولت به بخش‌های مختلف خصوصا فعالان اقتصادی تنظیم و با انتشار برنامه مذکور به توسعه آرامش و طمأنینه روانی بر فضای اقتصادی کشور کمک شود.

7- به منظور کاهش مشکلات کارفرمایان با سازمان تامین اجتماعی واژه کلیه «پیمان ها» از بند یک و عبارت «با رعایت مفاد ماده 38 قانون تامین اجتماعی» از بند 3 نامه شماره 50432 مورخ 31/4/1396 معاون محترم اول ریاست‌جمهوری که خطاب به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی صادر گردیده، حذف و کلیه معاملات شامل خرید و فروش ولو با تنظیم قرارداد و سفارشات پیمان تلقی نگردد.

8. سازمان امور مالیاتی مکلف گردد بنا به درخواست واحدهای تولیدی مالیات عملکرد و نیز ارزش افزوده را طی اقساط ماهیانه و در مدت یکسال دریافت کند.

9. با توجه به شرایط رکود اقتصادی وامکان بروز تعدیل در نیروی انسانی بنگاه‌های تولیدی، کارفرمایان بتوانند معادل ارزش دستمزد پرداختی به آن دسته از پرسنل را که در برنامه تعدیل نیروی انسانی قرار گرفته و از اخراج آنها خودداری گردیده (حداکثر معادل30درصد فهرست آخرین لیست بیمه) از حق بیمه ماهیانه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی کسر و با تنفس یک ساله به سازمان مذکور پرداخت کنند. ساز وکار انتخاب و تایید شرکت‌های مذکور و معرفی ایشان به سازمان تامین اجتماعی توسط ستادهای تسهیل استانی صنعت صورت خواهد پذیرفت.

  نکاتی در مورد بازنگری

در مصوبه اخیر دولت

1- با هدف شفاف سازی فضای اقتصادی و بهره‌مندی واحدهای تولیدی از مواد اولیه تولیدی در واحدهای بالادستی نظیر پتروشیمی و فولاد و نیز تشویق واحدهای صنعتی بالادستی به عرضه کالای تولیدی در بورس کالا، مبنای ارزشگذاری و عرضه کالا در بورس یاد شده با نرخ ارز بازار ثانویه صورت گیرد.

2- با هدف جلوگیری از انباشت کالای وارداتی در محل گمرکات کشور و نیز اتخاذ تصمیم در تعیین نرخ برابری ارز برای خریدهای مدت‌دار اعم از فاینانس و ریفاینانس و همچنین تعیین تکلیف محمولات وارداتی کمیته‌ای مرکب از نمایندگان دولت از گمرک ایران و وزارتخانه‌های صنعت، معدن وتجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز نماینده‌ای دایمی از اتاق بازرگانی تهران تعیین تا با بررسی دقیق نسبت به صدور احکام، متناسب با موارد خاص و در جهت حل مشکلات تجار و واحدهای تولیدی اقدام کند.

3. با مراجعه به تبصره ذیل ماده 3 مصوبه اخیر، ملاحظه می‌گردد که مقصود از تضمین بازگردانی ارز ناشی از صادرات تداعیگر موضوع قدیمی پیمان سپاری ارزی است که با توجه به تجربه قدیمی از این اقدام، موجبات کم اظهاری تجار و عدم حصول درآمدهای ارزی ناشی از صادرات غیرنفتی را فراهم می‌آورد. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود با اصلاح این تبصره موضوع رجعت به سابقه ناموفق پیمان سپاری ارزی حذف و با ایجاد نظام تعادلی در قیمت ارز موجبات بازگشت ارز ناشی از صادرات امکانپذیر گردد.

4- در خصوص ماده 5 مصوبه اخیر نیز پیشنهاد می‌شود، در وهله نخست، نظام کنترل و تعیین قیمت سازمان حمایت به عنوان تعیین‌کننده قیمت فروش کالا فقط منحصر به آن دسته از کالاها باشد که مواد اولیه یا محصول نهایی وارداتی آن با ارز بانکی خریداری و به کشور وارد شده است. دوم اینکه در جهت بهبود توان نقدینگی واحدهای تولیدی، آن دسته از واحدهای مذکور که از محل ارز بانکی و تا تاریخ صدور مصوبه موفق به دریافت تخصیص از بانک مرکزی گردیده‌اند از شمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به سازمان حمایت معاف شوند.

5- با مراجعه به جدول پیوست کالاهای مشمول دریافت ارز بانکی که به ضمیمه مصوبه اخیر ابلاغ گردیده و بررسی ردیف‌های 24 و 25 جدول مذکور ذکر عناوین کلی نظیر ملزومات ضروری پزشکی (در ردیف 24) و تجهیزات و ماشین آلات تولیدکننده کالای اساسی (در ردیف 25) مبهم بوده و محلی برای بروز فساد خواهد بود. بنابراین پیشنهاد می‌شود، ضمن بازنگری در موارد مذکور مصداق مشخص عناوین مشمول مشخص و ذکر شود.