اردوغان در سودای ایجاد جبهه مقاومت در برابر امریکا
گروه جهان| رجب طیب اردوغان رییس‌جمهوری ترکیه و امانوئل ماکرون رییس‌جمهوری فرانسه در یک تماس تلفنی بر اهمیت توسعه روابط اقتصادی و تجاری دو کشور تاکید کردند. به گزارش یورونیوز، در این تماس ماکرون تاکید کرد که ثبات اقتصادی ترکیه از «اهمیت» بالایی برای فرانسه برخوردار است. روسای جمهوری دو کشور توافق کردند که وزرای دارایی فرانسه و ترکیه با هدف افزایش سرمایه‌گذاری‌های دو جانبه در اسرع وقت با یکدیگر دیدار کنند. با وجود تهدید امریکا به اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ترکیه، ارزش لیر در مبادلات دیروز جمعه بهبود یافت و نرخ برابری لیر در برابر دلار به 5.86 رسید. مسائلی نظیر اعمال محدودیت‌های بانک مرکزی بر معاملات ارزی، وعده وزیر دارایی ترکیه برای تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی و وعده قطر برای سرمایه‌گذاری ۱۵ میلیارد دلاری در ترکیه در بازگرداندن آرامش به بازار ارزی ترکیه نقش داشتند.
به نظر می‌رسد اردوغان در تلاش است تا با ایجاد یک اجماع بین‌المللی در حمایت از اقتصاد ترکیه، ضمن فائق آمدن بر بحران سقوط ارزش لیر، موضع سیاسی را خود در برابر امریکا حفظ کند. در همین راستا، وزیر دارایی ترکیه پنجشنبه در جریان کنفرانس تلفنی با ۶ هزار سرمایه‌گذار خارجی حاضر در لندن اعلام کرد که کشورش هیچ علاقه‌ای به برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول برای افزایش ارزش لیر ندارد و هیچ کمکی هم از این نهاد نخواهد خواست، بلکه دست یاری به سوی سرمایه‌گذاران خارجی دراز می‌کند و با حمایت از آنها دوره اقتصادی جدیدی برای این کشور رقم خواهد زد.
برات ال بیرق وزیر دارایی ترکیه گفت: «متوجه اهمیت نوسانات و مشکلات موجود در بازار ارز در روز‌های اخیر هستیم و با انجام اقدامات لازم، این دوره را با قدرت سپری خواهیم کرد.» او در ادامه به سرمایه‌گذاران خارجی وعده داد که دولت این کشور با کاهش هزینه‌های خود در شرایطی که درآمدها روندی فزاینده دارند، تا پایان سال جاری میلادی مازاد بودجه یک میلیارد دلاری داشته باشد و افزود: «با تدابیر جدید و محتاطانه اقتصادی و اجرای سیاست‌های مالی دقیق، ترکیه رشد پایدارتری خواهد داشت.» ال بیرق در ادامه به این مساله اشاره کرد که در جهان کشورهای بسیاری با تحریم‌های امریکا مواجه هستند، اما ترکیه «شرکای تجاری قابل اتکایی همچون آلمان، روسیه و چین» را دارد و با همکاری آنها از این دوره تحریم‌ها با موفقیت خارج خواهد شد. وزیر دارایی ترکیه چشم‌انداز رشد اقتصادی ترکیه را مثبت ارزیابی و تاکید کرد که دولت این کشور از سیستم بانکی ترکیه و تامین مالی سرمایه‌گذاران خارجی قاطعانه حمایت خواهد کرد. سخنان وزیر دارایی ترکیه بعد از ظهر پنجشنبه سرتیتر خبرگزاری‌های مطرح جهان بود.
همزمان با آغاز تلاش‌های دیپلماتیک ترکیه برای غلبه بر تبعات منفی تحریم‌های امریکا، مقام‌های قطر نیز روز چهارشنبه از قصد خود برای یک سرمایه‌گذاری اقتصادی در ترکیه به ارزش ۱۵ میلیارد دلار خبر دادند.
تلاش ترکیه برای جلوگیری از سقوط لیر
رییس‌جمهوری ترکیه نیز در تازه‌ترین رویارویی کلامی با دونالد ترامپ رییس‌جمهوری امریکا روز چهارشنبه صنایع الکترونیکی امریکا از جمله شرکت اپل ترکیه را تهدید به افزایش تعرفه واردات کرد و از مردم کشورش خواست تا در این زمینه ضمن حمایت از او، با فروش دلار و طلای خود از پول ملی ترکیه حمایت کنند. بانک مرکزی ترکیه نیز از ابتدای هفته جاری بسته سیاستی جدیدی را برای تقویت لیر ترکیه به اجرا گذاشت که در نتیجه آن نرخ برابری لیر در برابر هر دلار امریکا در جریان معاملات روز جمعه بازارهای جهانی به حدود 6 رسید. لیر ترکیه که از ابتدای سال جاری میلادی بیش از ۳۰ درصد ارزش برابری خود را در مقابل دلار امریکا از دست داده بود، با بالا گرفتن تنش سیاسی میان دو کشور بیشتر سقوط کرد و ارزش برابری لیر در مقابل هر دلار امریکا تا ۷.۲۴ کاهش یافت.
عوامل افت اقتصادی ترکیه
اقتصاد ترکیه در پی افزایش هزینه‌های دولت اردوغان که طی سال‌های اخیر با هزینه‌های فزاینده نظامی در عراق و سوریه مواجه بوده، گرفتار سیر صعودی نرخ تورم و کاهش ارزش پول این کشور شده است.
روابط دیپلماتیک ترکیه و امریکا طی هفته‌های اخیر و در پی بروز اختلاف در نحوه مداخله در جنگ سوریه و تحریم ایران رو به وخامت گذاشت و با اختلاف‌ها بر سر سرنوشت اندرو برانسون کشیش امریکایی که به اتهام دست داشتن در کودتای نافرجام علیه اردوغان در ترکیه در حبس خانگی به سر می‌برد، تیره‌تر شد. با وجود اعمال فشار امریکا بر ترکیه، این کشور همچنان در برابر خواست امریکا مبنی بر آزادی برانسون مقاومت کرده است. این اختلاف سیاسی به سرعت به جنگ اقتصادی بدل شد و دو طرف تاکنون سعی کرده‌اند با افزایش تعرفه واردات برخی کالاها از جمله محصولات فلزی ترکیه و محصولات سیگار، الکل و خودرو امریکا موضع سیاسی خود را حفظ کنند. البته کاخ سفید تاکید دارد که اقدام‌های تلافی جویانه ترکیه در بخش اقتصادی برای این کشور «پشیمانی» به بار خواهد آورد.
ترکیه در حال حاضر با تولیدناخالص داخلی در حدود ۸۵۰ میلیارد دلار در میان ۲۰ اقتصاد برتر جهان قرار داشته و روابط سیاسی و اقتصادی مناسبی با اکثر کشورهای جهان دارد.
