تکالیف جدید وزارت صمت برای تنظیم بازار

جلسات هماهنگ سران قوا برای مهار نوسانات بازار و بازگرداندن قطار کشور در مسیر برنامه‌ریزی‌های از پیش تعیین شده همچنان ادامه دارد؛ جلساتی که هربار در روزهای ابتدایی هفته برگزار می‌شود و مصوبات آن در راستای سیاست‌گذاری‌های کلان کشور در مسیر عملیاتی شدن قرار می‌گیرد. نشست‌های ابتدایی این جلسات با تمرکز بر مهار نوسانات ارزی برگزار شد و متعاقب آن تلاش برای تثبیت بازار پول و سرمایه ایرانیان در راس تصمیم‌سازی‌های قوا قرار دارد. روز گذشته نیز اعضای حاضر در این جلسه ضمن بررسی مصوبات هفته گذشته در خصوص بازار ارز و مقابله با جنگ روانی دشمن در حوزه اقتصاد، تکالیف اصلی وزارت صمت برای تنظیم بازار را روی میز ارزیابی‌های تحلیلی و تصمیم‌سازی‌های خود قرار دادند. شورای عالی هماهنگی اقتصادی ساختار، اهداف و ماموریت‌های ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی را مصوب کرد.

به گزارش پاد، در این جلسه که به ریاست حسن روحانی برگزار شد؛ اعضای جلسه ساختار، اهداف و ماموریت‌های ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور برای مقابله با هرگونه جنگ روانی و التهاب آفرینی در بازار و اقتصاد کشور را تصویب کرد. در جلسه گذشته این شورا، سیاست‌های کلان و اختیارات این ستاد تصویب شده بود.

  سیاست‌هایی برای تنظیم بازار و نظارت

شورای عالی هماهنگی اقتصادی همچنین در راستای تنظیم بازار و نظارت موثر بر قیمت و نحوه عرضه کالاها و خدمات، وزارت صنعت، معدن و تجارت را به اقدامات زیر مکلف کرد:

- تقویت و تجهیز ستاد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان

- اطلاع‌رسانی گسترده قیمت کالاها و مقررات عرضه در فروشگاه‌ها با استفاده از سامانه اطلاع‌رسانی فراگیر برای دسترسی بر خط مردم و سازماندهی استفاده از نظارت مردمی

- بهره‌گیری از شبکه نظارتی اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی

- تقویت و حمایت از انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کننده در سطح ملی و استانی

بر اساس مصوبه دیگر شورای عالی هماهنگی اقتصادی مقرر شد تا کلیه عرضه‌کنندگان کالاهایی که ضرورت اطلاع‌رسانی آنها توسط وزارت صمت اعلام می‌شود، اعم از تولید‌کنندگان، وارد‌کنندگان و توزیع‌کنندگان، موظفند طبق مقررات این وزارت، نسبت به تطبیق قیمت با ضوابط قیمت‌گذاری مصوب «هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها» و ثبت آن به صورت خوداظهاری در سامانه فراگیر الکترونیکی اقدام نمایند و قیمت را به صورت برچسب و قابل نظارت، بر کالاها نصب کنند.

منابع ارزی صادراتی، به سمت کالاهای اولویت‌دار وارداتی هدایت می‌شوند.

تلاش برای ثبات در کالاهای مصرفی ایرانیان مهم‌ترین انگیزه‌ای است که سران قوا در جلسات هماهنگی اقتصادی ابعاد و زوایای گوناگون آن را دنبال می‌کنند. اما پیش از این معاون صادراتی وزیر صنعت، معدن و تجارت سیاست‌های دولت در خصوص نحوه تامین ارز کالاهای وارداتی به کشور را تشریح کرده بود و با اشاره به این سیاست‌ها تاکید کرده بود: منابع ارزی صادراتی، به سمت کالاهای اولویت‌دار وارداتی هدایت می‌شوند. اولویت‌هایی که مصوبه روز گذشته دولت نیز به نوعی آن را تایید می‌کند . به گزارش پاد؛ خسروتاج اواخر تیرماه در نشست خبری گفت: استفاده از منابع ارزی ناشی از صادرات نفت خام برای واردات بخشی از کالاها از طریق سیستم بانکی و استفاده از منابع ارزی ناشی از صادرات فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی و اقلام معدنی فلزی که در سامانه نیما فروخته می‌شود از جمله این سیاست‌هاست و بر اساس سیاست دوم در فاز اول حدود ۷۰ درصد صادرات غیر نفتی را پوشش می‌دهد که تا ۸۰ درصد قابل افزایش است . به گفته وی تامین ارز واردات بخش دیگری ازکالاها از طریق واگذاری اظهارنامه صادراتی کالاهای غیرآورده شده در بند ۲ (تامین ارز کالاهای وارداتی ناشی از صادرات فروخته شده در سامانه نیما) به متقاضیان واردات گروهی صورت می‌گیرد که حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد صادرات غیر عمده کشور را پوشش می‌دهد . به نظر می‌رسد بعد از سیاست‌گذاری‌های دولت در خصوص تکالیف وزارت صمت جهت‌گیری‌های ارزی به سمت تامین کالاهای اساسی مردم و پرهیز از هزینه آنها برای کالاهای غیر ضروری باشد.