ابهامات سیاست‌‌ ارزی دولت

معاملات ارز اتفاق مثبتی برای صنایع صادرات محور است و این تصمیم دولت علاوه بر اینکه ابهامات بازار را از بین برده و از ایجاد فضای رانت و فساد جلوگیری می‌کند، می‌تواند باعث افزایش حاشیه سود شرکت‌های ارز آور شود. به گزارش سنا، مصطفی امید قائمی کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه رونق صادرات در زمان افزایش ارزش ارزها در کشور می‌تواند باعث افزایش درآمدهای ارزی کشور شود، گفت: حذف کنترل‌های دولتی برای فروش ارز صادرکنندگان باعث افزایش انگیزه این گروه‌ها در صادرات محصول می‌شود. این کارشناس بازار سرمایه در بررسی سیاست‌های جدید ارزی دولت گفت: تصمیم نهایی دولت درباره اختصاص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی، اتفاق مثبتی است اما مسوولان باید هرچه زودتر ابهامات پیرامون این سیاست‌ها را برطرف کنند. وی نرخ فروش کالاها در بورس و همچنین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را به عنوان دو ابهام مهم سیاست‌های ارزی جدید دولت دانست و گفت: در صورتی که این ابهام‌ها هرچه سریعتر تعیین تکلیف شوند بازار سرمایه می‌تواند در فضایی شفاف شاهد رشد و رونق پایداری باشد. وی همچنین به ابهام دیگری نیز اشاره کرد و گفت: نحوه تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای به خصوص در صنعت پتروشیمی از مواردی است که در این بسته مغفول مانده و باید به آن پرداخته شود. این کارشناس بازار سرمایه به اولویت قرار دادن صنعت پتروشیمی اشاره کرد و گفت: دولت باید راهکار منطقی برای تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای و احداث واحدهای جدید تولیدی پیش بینی و تلاش کند در بلندمدت با افزایش حجم عرضه ارز در بازار مشکل کمبود را برطرف و قیمت‌ها را تعدیل کند. وی تاکید کرد: برنامه‌ریزی برای افزایش حجم تولید محصولات پتروشیمی بسیار مهم است و باید با افزایش تولید و صادرات این محصول روند ارز آوری به کشور سرعت بگیرد. امیدقائمی افزایش شفافیت اطلاعات را برای بازار سرمایه بسیار حیاتی دانست و تصریح کرد: با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور، اخذ چنین تصمیم‌هایی که حرکت به سمت اقتصاد آزاد و تعیین قیمت در جریان عرضه و تقاضای واقعی است، می‌تواند بهبود شرایط تولید و رشد سودآوری را به خصوص در صنایع صادرات محور به دنبال داشته باشد.