‌ بانک‌های چینی به صادرکنندگان وام می‌دهند

۱۳۹۷/۰۵/۲۹ - ۰۰:۵۴:۰۹
کد خبر: ۱۲۸۰۰۲
‌ بانک‌های چینی به صادرکنندگان وام می‌دهند

گروه جهان| در آستانه مذاکرات سرنوشت‌ساز تجاری پکن ـ واشنگتن، نهاد ناظر بر بانکداری در چین به بانک‌های این کشور دستور داده تا تسهیلات به صادرکنندگان را با هدف تقویت بازارهای ارز و سهام تقویت کنند.

به گزارش فایننشال‌تایمز، هیات تجاری چین به ریاست وانگ شؤون معاون وزیر بازرگانی چین به واشنگتن رفته تا مذاکرات مهمی را با طرف امریکایی از روز چهارشنبه (فردا) آغاز کند. این نخستین مذاکرات دو طرف پس از اعمال تعرفه‌های سنگین از طرف دولت دونالد ترامپ بر روی کالاهای چینی در اوایل ماه جولای است. از ششم جولای که تعرفه‌های امریکا علیه چین اعلام شده شاخص CSE 300 این کشور که بزرگ‌ترین شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار شانگهای و شنزن به شمار می‌رود بیش از 15 درصد کاشه یافته است. فشارها بر یوآن واحد پول چین نیز به‌شدت زیاد شده است که در مدت مشابه، هفت درصد از ارزش خود را در برابر دلار امریکا از دست داده است. یوآن البته پس از اینکه بانک مرکزی چین بسته‌هایی را مدیریت شرایط ارایه کرد، اندکی بهبود یافت. افت اخیر شاخص‌ها در بازارهای سهام چین و نوسان‌های یوآن نشان‌دهنده نگرانی‌های جدی سرمایه‌گذاران نسبت به کاهش رشد اقتصادی و تاثیرات بلندمدت جنگ تجاری دو اقتصاد بزرگ جهان است. دولت چین اخیرا گام‌هایی را برای تقویت سرمایه‌گذاری در این کشور برداشته است، با این حال از اجرای بسته‌های محرک فوق‌العاده خودداری کرده چرا که چنین اقداماتی می‌تواند ریسک در بخش‌های مالی را بیشتر کند. کمیسیون تنظیم مقررات بانکداری و بیمه چین، (نهادی که بخش بیشتر آن در اختیار دولت قرار دارد) یک‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که از پروژه‌های زیربنایی و شرکت‌هایی که با مشکلات موقتی مواجه شده‌اند حمایت خواهد شد. در بیانیه این کمیسیون آمده است که موسسات مالی باید بطور موثری اشتغال پایدار را ترویج کرده و در تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری ثبات ایجاد کنند.  در پی مجموعه‌ای از ناکارآمدی دولت چین و بانک مرکزی این کشور در حوزه سیاست مالی، شاخص CSE 300 از اوت 2016 به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. یک استراتژیست سرمایه‌گذاری که نمی‌خواسته نامش منتشر شود به فایننشال تایمز گفته: «مشکلات دولت چین در سال‌های 2015 و 2016 میلادی بیشتر حاصل ناکارآمدی سیاست‌های مالی داخلی بود. اما امروز مشکلاتی که پکن با آنها روبرو شده ناشی از فضای اقتصاد داخلی و تنش‌های تجاری موجود در جامعه جهانی است، نه اشتباهات سیاسی.»

در حالی که تنها 10 درصد از صادرات سالانه چین به ایالات متحده، هدف تحریم‌های دولت امریکا قرار گرفته، دولت دونالد ترامپ اخیرا تهدید کرده که تا پایان اکتبر بر نیمی از کالاهایی چینی که به ایالات متحده صادر می‌شوند تعرفه خواهد بست.

ترامپ یک‌شنبه با انتشار توییتی اعلام کرده که فشارهای تجاری بر چین را افزایش خواهد داد. ترامپ که به‌شدت از ادامه تحقیقات درباره دخالت روسیه در انتخابات امریکا توسط آژانس‌های امنیتی و وزارت دادگستری ایالات متحده گله‌مند است، گفته: «تمام احمق‌هایی که فقط به روسیه نگاه می‌کنند باید مسیر نگاه خود را تغییر دهند.»

منابع نزدیک به سیاست‌گذاران چینی می‌گویند با توجه به مذاکرات پیشین، پکن امیدی ندارد که مذاکرات هیات چینی در واشنگتن نتیجه‌ای داشته باشد. چین و امریکا پیشتر نیز در ماه‌های می‌و ژوئن مذاکراتی را با هدف کاستن از تنش‌های تجاری و جلوگیری از تشدید اختلافات برگزار کردند که بی‌نتیجه بود. یک منبع چینی می‌گوید: «مقام‌های چین نگران هستند چرا که نمی‌توانند انتهای این بازی را پیش‌بینی کنند.»

در حالی که کاهش ارزش یوآن باعث شده تا تاثیر سیاست‌های جدید تجاری دولت امریکا و تعرفه‌های این کشور بر صادرات کالاهای چینی تاحدی تلطیف شود، بانک مرکزی این کشور نگران فرار سرمایه‌ها از این کشور در صورت ادامه کاهش ارزش یوآن در برابر دلار است. ذخایر ارزی چین در ماه جولای سال جاری میلادی به رقم 3.12 تریلیون دلار رسیده است که شائبه تلاش پکن برای دستکاری ارزش یوآن را رد می‌کند.

   یارکشی چین در مناقشه با امریکا

در حالی که اختلافات تجاری چین و امریکا به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده، پکن اعلام کرده در مناقشه روبه افزایش آنکارا ـ واشنگتن از تلاش‌های ترکیه برای حفظ امنیت و ثبات اقتصادی در این کشور حمایت می‌کند. در هفته‌های گذشته به‌دلیل افزایش تنش‌ها میان آنکارا و واشنگتن ارزش لیره ترکیه به‌شدت سقوط کرده است. این اتفاق پس از آن افتاد که دادگاهی در ترکیه درخواست آزادی کشیش امریکایی را رد کرد. امریکا یکن اوت به بهانه ناروا بودن اتهامات وارده به «اندرو برانسون» کشیش امریکایی که در ترکیه بازداشت شده و لزوم آزادی فوری وی، وزرای دادگستری و کشور ترکیه را تحریم کرد و تنش دیپلماتیک میان دو کشور کلید خورد؛ روابط دو کشور البته پیش از آن و با راه افتادن زمزمه‌های لزوم نقض توافق دو کشور و عدم فروش مابقی جنگنده‌های اف-۳۵ در راهروهای کنگره، تیره شده بود. ترکیه که اتهامات وارده را بی‌اساس می‌دانست، به تحریم متقابل وزرای امریکایی روی آورد و این جا بود که ترامپ با توسل به اقدامات تنبیهی اقتصادی، تعرفه واردات آلومینیوم و فولاد ترکیه را دو برابر کرد. با این اقدام امریکا، جنگ اقتصادی میان دو کشور کلید خورد و با افت ارزش لیره ترکیه، مقامات این کشور از مردم استمداد کردند و آنها را به فروش ذخایر خانگی طلا و ارزهای خارجی به بانک‌ها فراخواندند. ترکیه نیز چند روز پیش واردات محصولات الکترونیکی امریکایی را ممنوع کرد و البته با انتشار خبر سرمایه‌گذاری 15 میلیارد دلاری قطر در این کشور، روند نزولی ارزش پول ملی ترکیه‌ای‌ها، برعکس شده بود.