نقدی بر یک فُرمالیسم حقوقی
میلاد صادقی
پژوهشگر حقوق هوافضا
اگرچه در حمل هوایی بار، شروط و مقررات حمل از پیش در قالب فرمهایی یکسان (بارنامه هوایی) تهیه و تنظیم میشوند، ولی طرفین قرارداد حمل میتوانند زاید بر آنچه از پیش تنظیم شده است، شروط و مقررات دیگری را برای حمل کالا، درنظر بگیرند. در این صورت، شروط و مقررات اضافی نیز بخشی از کل قرارداد است و طبیعی است که لزوم وفای به عقد، شامل آنها نیز می‌شود و در فرض تخلف، متخلف مسئول جبران خسارتهای ناشی از تخلف خود است.ولی اخیرا دادگاه بخش جنوبی نیویورک (=دادگاه نخستین) در پروندهای که مربوط به حمل موتور جت بوده، با وجود تخلف از شرط مقرر در بارنامه هوایی و ورود خسارت، به نتیجهای عجیب دست یافته است که قضیه و تصمیم دادگاه ذیلا نقل می‌شود:یک شرکت آمریکایی برای ارسال موتور جت از فلوریدا به فرانکفورت آلمان، ترتیبات حمل کالا را فراهم می‌کند. در بارنامه مقرر می‌شود که تمامی حمل و نقل زمینی باید با سیستم تعلیق بادی کامل انجام گیرد. یعنی هر محور وسیله باید مجهز به این سامانه باشد. پس از وصول کالا به فرودگاه مقصد، موتور جت برای حمل به مقصد نهایی بر روی وسیلهای بارگیری می‌شود که تماما به سیستم تعلیق بادی مجهز نبوده است؛ درحالی که تریلر از این سیستم برخوردار بوده، تراکتور فاقد این ویژگی بوده است. این تخلف شرکت حمل کننده، گیرنده بار (=شرکت هواپیمایی لوفتهانزا) را مجبور به انجام بازرسی موتور می‌کند ولی بازرسی گیرنده ورود هیچ خسارتی را در ارتباط با حمل و نقل نادرست، به اثبات نمیرساند. بیمهگر، هزینههای بازرسی را که بیش از 100 هزار دلار بوده، پرداخت می‌کند و برای دریافت آن، علیه شرکت حمل کننده بار، دعوای قائم مقامی می‌کند. در این پرونده، دو چیز مورد اختلاف طرفین نبود: نخست، حمل موتور به شیوه نادرست و برخلاف شرط مقرر، دوم، خسارت ندیدن موتور به سبب حمل نادرست.بدینسان دادگاه باید تصمیم میگرفت که آیا امکان جبران هزینههای بازرسی در فرضی که هیچ خسارت فیزیکی به کالا وارد نیامده است، وجود دارد یا نه؟
چون این حمل و نقل به دلیل بینالمللی تابع پیمان یکسانسازی برخی مقررات حمل و نقل هوایی بینالمللی، موسوم به مونترال 1999 بود، دادگاه با توسل به متن پیمان، از صدور حکم به جبران هزینههای بازرسی امتناع نمود، زیرا به نظر دادگاه، در پیمان مونترال، متصدی حمل در صورت تلف، نقصان یا ورود خسارت به کالا مسئول زیان وارده است و حال آنکه در قضیه حاضر نه موتور تلف شده و نه دچار نقصان یا خسارت شده است. جالب آن است که دادگاه باور دارد که این نتیجه اگرچه سخت و ناخوشایند است، ولی نتیجهای است که با ملاحظه زبان روشن پیمان به دست میآید. (یعنی زبان صریح پیمان مانع از جبران هزینههای بازرسی در فرض عدم ورود خسارت است). ظاهرا از این رای، تقاضای تجدید نظر شده است و هنوز دادگاه تجدید نظر درباره مشروعیت و درستی آن تصمیم نگرفته است، ولی به نظر میرسد که تصمیم دادگاه نخستین از چند جهت قابل انتقاد است:نخست، این نتیجه بیش از آنکه با زبان صریح و روشن پیمان هماهنگ باشد، نتیجه اعمال مکانیکی و ماشینی قواعد حقوقی است و حال آنکه اعمال مکانیکی و ماشینی قواعد حقوقی (=فرمالیسم حقوقی) ما را همیشه به عادلانهترین و بهترین نتیجه نمیرساند. بیشک باید از فرمالیسم حقوقی گریخت، آن وقت که توسل به آن حاوی نتایج سخت و غیرقابل قبول باشد. بی‌تردید قاضی همچون یک گرامافون نیست که فقط موظف به خواندن صفحات صامت قانون باشد. اگر هزینههای بازرسی کالای آسیب ندیده با وجود تخلف از شرط، غیرقابل جبران باشد، پس باید پرسید که فایده درج شرط به کجا می‌رود؟ از همین رو، مشروعیت تصمیم دادگاه با مبانی تحلیل اقتصادی حقوق، از جمله لزوم بازدارنده بودن قواعد حقوقی نیز همخوانی ندارد؛ وانگهی گیرنده در بازرسی بار، نه فقط علیه خود اقدام نکرده، بلکه نظر به حساسیت و اهمیت محموله، کاری متعارف کرده است؛ گیرنده با این کار خواسته است تا از ضرر آتی احتراز کند، ضرری که ممکن بود به قیمت جان مسافران و خسارتهای مالی بیشتر تمام شود. دوم، بر این قضیه، پیمان مونترال 1999، حاکم نیست، زیرا اساساً مطالبه هزینههای بازرسی کالای خسارت ندیده در محدوده و قلمرو آن نمیگنجد؛ درست است که این حمل و نقل به دلیل وقوع در قلمرو دو دولت عضو پیمان مونترال، تابع پیمان است، ولی چنین دعوایی با این خواسته تحت حاکمیت پیمان مونترال قرار ندارد، چراکه پیمان درباره آن خواسته حکمی مقرر نداشته است. آری اگر پیمان همانند خسارت تنبیهی (=ماده 29)، جبران هزینههای بازرسی کالای آسیب ندیده را ممنوع یا ناممکن میخواند، آن وقت رای دادگاه با زبان صریح و روشن این سند بینالمللی هماهنگ میبود، ولی وقتی که پیمان درباره این مساله حکمی ندارد، چگونه میتوان سکوت آن را به غیرقابل جبران بودن چنین خسارتهایی تعبیر کرد و حال آنکه اصولا به ساکت نظری نسبت داده نمیشود. شاید تصور شود که مونترال 1999 پوشش دهنده همه جوانب مسئولیت متصدی حمل و نقل است؛ یعنی اگر مونترال 1999 درباره مسالهای حکمی مقرر نکرده باشد، پس با مراجعه به قوانین دیگر نیز امکان شناسایی مسئولیت وجود ندارد. ولی باید گفت که پیمان مونترال دقیقا پوشش دهنده همه جوانب مسئولیت متصدی حمل نیست، چنانچه عنوان پیمان گواه بر این است که تدوینکنندگان سند تنها برخی مقررات حمل و نقل هوایی را یکسان کردهاند، نه همه آن را. ناگفته نماند که حتی برخی نویسندگان، انکار جبران خسارتهای غیربدنی ناشی از اعمال عمدی و تقصیرآمیز متصدیان حمل و نقل هوایی را به سختی موافق با اصل لزوم جبران خسارت که در مقدمه پیمان به آن تصریح شده است، تصور کردهاند. به دلایل مذکور، این تصمیم آنچنان هم با زبان صریح و روشن پیمان هماهنگ به نظر نمیرسد.
